Étiquette : كوفيد

نسجل باعتزاز و افتخار خلال العشرين سنة و نيف عدة إنجازات و قرارات اتخذها و قادها جلالة الملك محمد السادس جعلت من المغرب قوةً صاعدةً تشق طريقها نحو الأفضل بهدوء و عمل استراتيجي يضعه في صلب الاهتمامات الدولية ، و لنا أن نتذكر زيارات جلالته المكوكية لمجموعة من الدول الافريقية ، وما رافقها من تجاوب رئاسي و شعبي و حكومي في تلك الدول ، و من حجم الاستثمار الذي دشنه المغرب فيها بمنطق رابح – رابح ، كل ذلك أعاد المغرب لمكانته الطبيعية انتماءً للقارة الافريقية، و استحضارًا للعلاقات التاريخية التي جمعت بينه بلداً افريقياً و بين باقي الدول الافريقية عبر التاريخ ، و هي مبادرات لعمري جعلت دولًا عدة تستعيد الثقة في قدراتها و أدت بكثير منها للجهر بالأطروحة الملكية * افريقيا للأفارقة * في كل المستويات قادرة على رفع تحديات التنمية والتحديث ، و لنا أن نستحضر باعتزاز مضمون الخطاب الملكي بالخليج سنة 2016 ، و التتبع الشخصي لمجموعة من المشاريع الكبرى من بنيات تحتية ، و طرق سيارة، و القطار فائق السرعة ، و كذا نجاح المملكة في تدبير جائحة كوفيد 19 ، و التدبير الحكيم لملف الوحدة الترابية في علاقات المغرب بمجموعة من الدول ، و كيف غيرت مواقفها من إما معاكسةً للمغرب في قضيته ، أو متخذةً موقف الحياد ، إلى المعترفة جهراً بجدية المغرب في تناول قضية وحدته الترابية في إطار الجهوية المتقدمة و اللامركزية و اللاتمركز ، و كيف أصبحت العلاقات المغربية تتقوى و تتوسع يومًا بعد يوم مع مجموعة من الدول …
و نعتقد أن المبادرات الملكية السامية جددت فتح الباب أمام الفاعل السياسي و الأكاديمي و المدني للمساهمة الجدية و الفعلية في تقوية سبل تطوير هاته العلاقات مع هاته الدول ، و إقامة جسور للتعاون و تبادل الخبرات و التجارب ، و التعريف بمقومات و ثقافة كل بلد ، الشيء الذي يساهم في تذويب الخلافات ، و كسر الطبوهات ، و دحض الإدعاءات الفاسدة القائمة على الزيف و الحقد و الكراهية تجاه هذا البلد أو آخر ، و الصادرة عن قلة قليلة تدحض أطروحاتها بفعل الدبلوماسية الوطنية المتعددة و منطق الحقائق و التاريخ و الجغرافيا .
و لنا أن نعتز بأن المغرب احتضن من خلال مبادرات الأساتذة الباحثين إما بصفة فردية أو مؤسساتية دراسات افريقية و معهد خاص بها هو معهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط ، علما أنه قليلة هي الدول التي تحتضن هذا النوع من المعاهد الخاصة بهاته الدراسات كمصر و السودان و جنوب افريقيا و دول غربية …كما نسجل باعتزاز إنشاء معهد خاص بالدراسات الاسبانية – البرتغالية منذ سنوات و يزيد اعتزازنا بمبادرات أساتذة المعهدين و مساهماتهم في بنائهما و إشعاعهما في زمن لم تكن فيه الموارد المالية و البشرية متوفرة كما هي اليوم .

و في ظل هاته الدينامية المتجددة للمغرب في علاقاته مع إفريقيا و اسبانيا و باقي الدول و في غفلة من الجميع يتم اتخاذ قرار لم نستوعبه إلى اليوم يقضي بدمج معاهد جامعة محمد الخامس في معهد واحد !!! علمًا أن جامعة محمد الخامس هي الجامعة الوحيدة وطنياً التي تحتضن هذا النوع من المعاهد المختصة.

و قد أخذ ذلك القرار وقتًا طويلًا جمدت خلاله المعاهد ، و توقفت المشاريع، و أصاب مجموعة من الأساتذة و الموظفين بعض التيه ، و كثر القيل و القال عن أسباب تلك المبادرة و مصادرها و الهدف منها ؟؟؟؟
و جمعت المعاهد الثلاثة في واحد تحت اسم جديد ، و ظلت الميزانيات و المناصب المالية توجه للمعاهد الثلاث كل سنة ، و تم تعيين نائب رئيس الجامعة مكلفًا بالتدبير – بالنيابة لأكثر من أربع سنوات – الشيء الذي تسبب في شبه جمود تام اختلطت فيه الأمور ، و لم يصدر إلى حدود الآن مرسوم التجميع ، و عليه فنحن أمام معهد ” مع وقف التنفيذ ” بجامعة محمد الخامس .
و مهما كانت الأسباب وراء هذا القرار الذي لم يكن موفقاً توقيتاً و شكلاً ، و الذي غالباً ما اتخذ بمنطق محاسباتي و تقني فإنه لا يرقى إلى اللحظات القوية التي تعيشها المملكة المغربية في علاقاتها الدولية دفاعاً عن الوحدة الترابية الوطنية و تثبيتًا لها تاريخًا و حضارةً و ثقافةً و قدرات اقتصادية و طبيعية تجعل منها قوةً صاعدةً ؛ و هي اللحظات التي نحتاج فيها لانخراط كل القوى الحية من احزاب و تنظيمات مدنية و اكاديمية كما نحتاج لمبادرات الأساتذة الباحثين المختصين في تاريخ و حاضر و مستقبل علاقات المغرب مع الدول الافريقية و الدول المتحدثة بالاسبانية و البرتغالية ، و نعتقد أن المعهدين ” المفقودين ” هما الكفيلان بالقيام بهاته الأدوار مؤسساتياً ؛ لكن مع كل أسف اتخذ القرار بهدوء دون أن تتدخل أي جهةٍ لإيقافه أو توضيح صوابه ، فأصاب التيه مرة أخرى المعنيين و المهتمين و الغيورين…
و لنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة في هذا المقام :
@ لماذا اتخذت الحكومة السابقة هذا القرار و في الوقت بدل الضائع من عمرها ، و بأي هدف و لأي مصلحة؟
@ أمن الحكامة اتخاذ قرار تسبب في تعطيل دينامية أكاديمية تجاه افريقيا و اسبانيا و البرتغال و دول أميركا اللاتينية مؤسساتياً ؟
@ كيف وزعت الميزانيات خلال هاته السنوات من 2018 الى 2022 و كيف صرفت ؟ هل على المعاهد الثلاث أم للمعهد صاحب الاسم الجديد !؟
@ ما هي المعايير التي اعتمدت في توزيع المناصب المالية لهاته المعاهد و لأي مؤسسة وجهت ؟
@ ألم يساهم هذا القرار في هدر الطاقات البشرية و الموارد المالية و زمن البحث و العلاقات الدبلوماسية الموازية ؟
@ كيف سمحت الحكومة السابقة باتخاذ قرار لا يساير القرارات و الاختيارات الاستراتيجة لجلالة الملك في موضوع العلاقات الدولية؟
@ لماذا لم يسارع السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار إلى التراجع عن هذا القرار و طلب سحب مشروع المرسوم الذي بموجبه تم تجميع المعاهد الثلاثة في واحد ؟ و قد طرحنا عليه الملف بمناسبة تنظيم المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين لندوة وطنية بالمكتبة الوطنية حول موضوع العلاقات المغربية الافريقية ؟ .
@ ألا يعد عدم سحب مشروع المرسوم موافقة للحكومة الحالية على القرار ؟
فبعد كل هذا ، و بعد الإشارات و التنبيهات ، و استحضارا لمبادرات و قرارات جلالة الملك محمد السادس تجاه افريقيا من خلال اتصالاته ، و جولاته عبر قطعه مئات الآلاف من الكيلوميترات و هو يدشن و يزور دولًا افريقية شقيقة و صديقة ، و ما نتج عن ذلك من قرارات مؤسساتية حكومية و خاصة في كل المجالات ، و بعد التطور الحاصل في علاقات المغرب بمجموعة من الدول ، و بعد الانتصارات الدبلوماسية و ما حققه الفريق الوطني لكرة القدم في قطر و ما نتج عنه من إشعاع دولي غير مسبوق للمغرب و المغاربة و أخيراً و ليس آخراً انعقاد اللجنة العليا للمغرب و اسبانيا بالرباط و ما صاحبه من قرارات تاريخية همت كل المجالات ( 19 اتفاقية ) و غيرها من الانجازات التي نعتز بها …

ألا يستحق كل ذلك مواكبة للدراسات الافريقية و الاسبانية لهاته المشاريع من خلال معهد الدراسات الافريقية و معهد الدراسات الاسبانية و البرتغالية كبنية وطنية لكل منهما ، متكاملةً معرفياً و لغةً و إداريًا تتقاطعان مع كل السياسات العمومية تجاه افريقيا و الدول المتحدثة باللغة الاسبانية ، و تعملان على تجميع تاريخ هاته العلاقات المشتت هنا و هناك ، و يتم تعزيز هاذين المعهدين بنخبة من أساتذة التاريخ و اللغات و الثقافة و علم الاجتماع …و بذلك تزيد مكانة أساتذتنا الباحثين المختصين ، و يزيد عطاؤهم و إنتاجاتهم ، و تتقوى أواصر هاته العلاقات ، و تتجذر في إطار متكامل يجمع بين أخلاق المواطنة و التعايش و قبول الآخر .

لكل ذلك نجدد توجيه ندائنا إلى المسؤولين ونخص بالذكر السيد رئيس الحكومة و السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار و السيد الأمين العام للحكومة بالعدول عن قرار دمج المعاهد الثلاثة في واحد ، كما نرجو أن يعمل المسؤولون بالتعليم العالي مركزيا و جهوياً و محلياً بمنطق التدبير الجدي و المتجدد للموارد المالية مع تبسيط مساطرها حتى تتمكن المؤسسات و المختبرات من توفير الظروف الملائمة للممارسات الفضلى للدبلوماسية المعرفية و تطوير منظومة البحث العلمي و الابتكار استحضاراً لتاريخ المغرب و حاضره من أجل مستقبله في قلب القارة الافريقية و الاوربية و الامريكية و الاسيوية و الاسترالية، و بذلك نكون نستجيب لدعوة جلالته كل مكونات المجتمع المغربي للانخراط الجدي في قضايا الوطن و تحمل المسؤولية.

الرباط في 3 فبراير 2023

ذ.محمد الدرويش
رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي قبلا

إقرأ الخبر من مصدره

د. نوفل الناصري: خبير اقتصادي ومالي

نجح المغرب، خلال عقدين من الزمان، في تعزيز سمعته في قطاع صناعة السيارات، عبر تنفيذ شعار “صُنع في المغرب”، وبفضل تميُّز الإنتاج المغربي وتطور المنظومات الصناعية المحدَثة، تحولت علامة “صُنِعَ في المغرب” إلى مرجع دولي مُعتمد، فمنصة المغرب الصناعية للسيارات تصدر إنتاجها إلى أزيد من 74 بلداً عبر العالم، بنسبة اندماج محلي في حدود 69 %. ويتم تصدير 90 % من الإنتاج إلى كل أنحاء العالم، ويُعَد ما يقرب من 80% من السيارات المنتجة في المغرب مصنوعة للأسواق الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، بنسبة 31%، تليها إسبانيا (11%)، وألمانيا (9%) وإيطاليا (9%). كما تأتي المملكة المغربية في قمة أولويات دولة الصين التي أبدت اهتمامًا كبيرا بقطاع السيارات في المغرب، وتستهدف توفير 85 مليون وظيفة في هذا القطاع بالقارة الأفريقية، وستكون الحصة الاكبر من هذه المناصب من نصيب المملكة، وقد أطلقت بي.واي.دي الصينية مشروع تصنيع سيارات كهربائية بمدينة طنجة تيك في 2017 وهو الأول من نوعه بأفريقيا.

لقد عزز قطاع صناعة السيارات بالمغرب مكانته المركزية في الاقتصاد الوطني ومحوريته في تحقيق دفعة قوية ونقلة تاريخية للمنظومة الصناعية، فحسب بيانات مكتب الصرف، ظل هدا القطاع ومنذ 7 سنوات، المُصَدّر الرئيسي للمغرب، بتحقيقه صادراته لرقم معاملات بلغ 80 مليار درهم سنة 2019 و72 مليار درهم سنة 2020 و84 مليار درهم (8 مليار دولار) في سنة 2021، بقيمة مضافة بلغت 31,7 مليار درهم (تساوي مرة ونصف القيمة المضافة التي يحققها اليوم المكتب الشريف للفوسفاط ) ويتطلع إلى تحقيق صادرات في حدود 100 مليار سنة 2022 درهم؛ وقد بلغت طاقته الإنتاجية إلى 700 ألف سيارة، بقوة عاملة تُقدر بأكثر من 220 ألف عامل في أزيد من 250 مصنع في جميع أنحاء البلاد؛ بفضل هده الإنجازات غير المسبوقة، أصبح المغرب يتصدر منتجي السيارات بالقارة الأفريقية منذ سنة 2017، وأصبح ثاني أكبر مصدر إلى أوروبا مند منتصف 2021.

لقد أصبح المغرب حاضرا في خطط كبريات الشركات الصناعية العالمية، وهو مؤهل لأن تصبح المركز الأكثر تنافسية في العالم في صناعة السيارات، فحسب تقرير “الانتعاش الاقتصادي في المغرب”، الصادر عن مجموعة “أكسفورد بيزنس غروب” فإن القرب الجغرافي بين المملكة المغربية وأوروبا، أكبر شريك تجاري لها، حوّل المغرب إلى مركز عالمي لتصنيع السيارات على مدار العقود الأخيرة. كما أكدت المجلة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات “أوتوموتيف إنداستريز” أن المغرب مؤهل لأن يكون مركزًا لصناعة السيارات، وأنه يتجه لإنتاج مليون سيارة في المدى المتوسط.

تتمركز المنظومة الصناعية المغربية في قطاع السيارات في المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية بعد الهند والصين بإنتاجه سيارة كل دقيقة ونصف. وقد اعتمد المغرب استراتيجية عملية لكي يصبح المنصة الأولى الأكثر تنافسية في العالم بقطاع السيارات. تقوم هده الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية: أولا، رفع مستوى الاندماج المحلي إلى 80% (80% من أجزاء السيارات ستكون مصنعة في المغرب بمصانع مغربية) عن طريق تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز قدراتها التقنية والتدبيرية وتوفير الوعاء العقاري الصناعي الخاص بها وتسهيل حصولها على التمويلات المالية الكافية لتطوير استثماراتها وتحديث أنظمتها الانتاجية لمواكبة التحولات العالمية وللاستجابة لمتطلبات المصنعين الكبار.

ثانيا، رفع القيمة التنافسية للمنتوج المغربي بتحقيق الحياد الكربوني في القطاع، على اعتبار أن المغرب يتوفر على أقوى الاستراتيجيات في التنمية المستدامة عالميا ويزخر بطاقات متجددة هائلة ومتنوعة وهو مؤهل للعب أدوار إقليمية وعالمية في هدا المجال على المدى المتوسط والبعيد، ويمثل نزع الكربون من المنظومة الصناعية الوطنية الميزة التنافسية الكبرى للمغرب أمام الهند والصين، سيسمح هدا الأمر للمصدرين المغاربة بولوج الأسواق الأوروبية التي تستعد لتطبيق ضريبة الكربون في الأشهر المقبلة.

ثالثا، دمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة ودفع الاستثمارات المحلية للانخراط بشكل كبير في العمليات الإنتاجية، في إطار المشروع الرائد للإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد -19، والذي تم إطلاقه في شتنبر 2020 ويهدف لاستبدال الواردات بصناعات محلية، وقد بلغ عدد المشاريع المقدمة ضمن بنك المشاريع بلغ 1065 مشروعا ستساهم في إحداث حوالي 250 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

لقد استطاع المغرب تحويل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إلى فرصة تاريخية لمواصلة تعزيز سيادته الصناعية وللاستمرار في التطوير والابتكار وتقوية الصناعة الوطنية وضمان أمن واستمرار ومرونة سلاسل القيم وملائمتها مع التشكيلة الجديدة المعلنة لسلاسل القيمة العالمية. وعلى جميع الفاعلين والمتدخلين في المنظومة الاقتصادية الوطنية العمل على توطيد هذه المكتسبات والعمل على تأمين تموقع المغرب في خريطة العالم للصناعات المتطورة والمستدامة عن طريق ضمان استقلاليته بخصوص السلع الاستراتيجية، وتنويع البدائل لتأمين الإمدادات، والاستفادة وحسن استثمار الثروات المعدنية والبشرية المغربية، وتطوير منتوجات محلية كفيلة بالرفع من معدل الاندماج الصناعي وتحترم التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره