Étiquette : لفتيت

يثير البرنامج التعليقي “ديرها غا زوينة..”، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بموقع “برلمان.كوم”، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة.

وفي هذه الحلقة من البرنامج التي تحمل عنوان ”ديرها غا زوينة.. المغرب يفتح موضوع الاستعمار.. ويرفض زيارة ماكرون في أكتوبر”، خصصتها الزميلة بدرية عطا الله للحديث عن استفزاز الدولة الفرنسية للمغاربة، إثر عدم منح سفارتها بالرباط للمواطنين التأشيرة دون مبررات منطقية، ورغم توفر الشروط المطلوبة ونهب أموال طائلة، إلى جانب رفض المغرب لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبهذا الخصوص، قالت بدرية: ”فرنسا باغا تبهدل المغاربة، تاخذ فلوسهم وترفض تعطيهم التأشيرة، وولات كتعطي أجور موظفيها فالسفارة والقنصليات من فلوس التأشيرات لي كتمنح وكترفض للمغاربة”، مذكرة بحلقة سابقة خصصها البرنامج لأرباح فرنسا من عملية النصب والقرصنة، وهو ما لم ينل إعجابها، خصوصا بعد إطلاق موقع ”برلمان.كوم” حملة لمواجهتها، وطلب من السلطات المغربية نهج المعاملة بالمثل وفرض الأداء عن بطاقة إقامة الفرنسيين بالمملكة.

وأفادت الزميلة بدرية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار الجزائر ”ليبيع ويشتري في المغاربة عند جيرانهم ونظامهم الخائن، واستقباله بشكل غير مقبول”، مضيفة أن الجزائر ”أصبحت ولاية تابعة لفرنسا، بعدما استقبلوا الجزائريين ماكرون كأنه رئيسا حقيقيا لبلادهم، فيما أضحت تونس بقيادة رئيسها قيس سعيد مقاطعة عسكرية تابعة للنظام العسكري الجزائري”.

وزادت المتحدثة: ”فرنسا قررت العفو عن تونس والجزائر من مسألة التأشيرة بشروط مفروضة ودراسة وزير الداخلية الفرنسي حيثيات ذلك مع وزراء الداخلية بالعالم العربي”، مردفة: ”أتمنى أن لا يجيب وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت عن اتصال نظيره الفرنسي، ونتمنى كذلك أن يرفض المغرب زيارة ماكرون خلال شهر أكتوبر المقبل”.

وأكدت بدرية، أن ذلك يأتي لأنه “أعلن عن هذه الزيارة في المقاهي دون احترام البروتوكولات المعمول بها”، مشددة على أن “اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب الرفع من إيقاع الدبلوماسية المغربية”.

وأشارت الزميلة بدرية عطا الله، إلى أن مواجهة فرنسا بما تستحقه يبتغي التعاون بين الجميع، سواء من قبل مغاربة العالم أو الحكومة لكي تشعر فرنسا بوحدة المغاربة بقيادة الملك محمد السادس، وتعي أن رفضنا لهذه المعاملة واتخاذ كل القرارات في هذا الصدد يدخل في السيادة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن فرنسا ماضية في تعاملها الاستفزازي اتجاه المغرب، معتقدة أن هذه السياسة التي أصبحت تتبناها ستجبر هذا الأخير على الإذعان إليها وإعادة النظر في المسار التنموي والدبلوماسي الذي سار يتبناه منذ مدة.

ولعلّ المرحلة التي وصلت إليها العلاقات المغربية الفرنسية أصبحت تفرض بشدة رفض الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو على الأقل تأجيلها إلى تاريخ لاحق، خصوصا أن الرئيس الفرنسي لم يحترم في إعلانه عنها البروتوكولات الدبلوماسية والتواصلية المتعامل بها في مثل هذه المناسبات، بحيث أعلن عن زيارته للمغرب في لقاء مع المواطنين بأحد المقاهي في باريس، وهو ما يتنافى مع التقاليد الرسمية التي يتم خلالها الإعلان عن مثل هذه الزيارات في لقاء مع الصحافة أو عبر بيان لقصر الإيليزيه بعد أن يتم التنسيق مع الدولة المعنية.

وإضافة الى كل هذه المعطيات، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال شطحاته المستفزة مؤخرا، وما يقوم به بكل من الجزائر وتونس، لم يحترم الشراكة التقليدية التي تجمع بلده مع المملكة المغربية، ولم يحترم العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما يستلزم أيضا ردّا مماثلا وفي مستوى هذه العلاقات.

ومن خلال هذا، نتمنى كذلك أن لا يتفاعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع نظيره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وأن لا يجيبه على المكالمة الهاتفية التي من المنتظر أن تجمعهما لمناقشة أزمة التأشيرات، أو على الأقل أن يخبره بأنه ما دام قرار فرنسا بهذا الخصوص سيادي، فرفض المغرب يدخل أيضا ضمن قراراته السيادية.

إننا كذلك في “برلمان.كوم” نرى أن المغرب يجب أن يرفع تعامله اتجاه فرنسا إلى مستوى أعلى من الندية في حواراته ومفاوضاته، وأن يفتح كذلك ملف الذاكرة الاستعمارية وما فعلته فرنسا بالمغرب والمغاربة خلال فترة الاستعمار، وأيضا ملف نهب الحدود المغربية وسرقة آراضي مغربية ومنحها لابنتها البارة الجزائر، على غرار تندوف ومدن الصحراء الشرقية.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- تحليل

يعكس  ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، لاجتماع حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، الحرص الحكومي على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش.

ودعا جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير الى تسريع تنفيذ الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم  الحماية الاجتماعية، حيث  دعا الجالس على العرش في هذا الصدد  الى الإسراع في إخراج “السجل الاجتماعي الموحد” باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم المباشر للفئات المستحقة، مع ضمان نجاعته”؛ ما يسهم حسب الخطاب الملكي في تسريع جهود تعميم مضامين أوراش الحماية الاجتماعية التي فتحها المغرب منذ 2020، في احترام تام للآجال المحددة لاستفادة 22 مليون مغربي منها في أفق 2025.

وتعكف مصالح وزارة الداخلية على إخراج السجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال، حيث بدأت في تجريبه بالرباط والقنيطرة منذ ثمانية أشهر، بحسب تأكيدات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 30 ماي المنصرم.

كما أطلقت وزارة الداخلية في اطار استعداداتها لضمان نجاح هذه الآلية الاجتماعية، مباراة  لتوظيف محررين تخصص الحقوق أو القانون باللغة الفرنسية، لضمان  توفير رأسمال بشري قادر على إنجاح ورشي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، لكون هذين الورشين يعتمدان على أنظمة معلوماتية تستدعي التمكن من اللغة الفرنسية.

ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.

يعد  السجل الاجتماعي الموحد بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.

ويروم السجل الاجتماعي الموحد، الذي من المرتقب أن يرى النور السنة المقبلة، تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.

وستضطلع الوكالة الوطنية للسجلات، التي صادقت الحكومة السابقة على مرسوم إحداثها في يوليوز 2021، بمهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، و السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية للسجلات وسلامة المنظومة المعلوماتية للمسجلين بها، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كما ستضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ويحظى السجل الاجتماعي الموحد برعاية ملكية سامية، حيث خصص الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش لسنة 2018، حيزاً وافراً  للحديث عن أهداف هذا السجل لأول مرة، وهو مشروع معلوماتي تعكف الحكومة الحالية على إنجازه لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية؛ وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة.

وأكد الجالس على العرش  أن الأمر يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي؛ على أن يتم تحديد تلك التي تستحقها، فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

وأبرز الملك محمد السادس أن ” المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط”، مشددا على أن ” هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الاستمرارية، أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.

ونجد ضمن المشاريع الاجتماعية التي توجد على رأس هذا السجل الاجتماعي الموحد برنامج “تيسير” الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية “راميد” الذي تشوبه الكثير من الاختلالات، ودعم الأرامل، وغيرها من التدابير الاجتماعية المرحلية.

جدير بالذكر أن اجتماع اليوم، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة، عرف حضور كل من: وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  خالد لحلو.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.

وهو الاجتماع، الذي حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.
واستحضارا للتوجيهات الملكية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. ومشددا في الاجتماع الذي تم في مقر رئاسة الحكومة، على أن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.
وقال رئيس الحكومة، إن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.

وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، مع ضمان نجاعته، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم  في تسريع تعميم مضامين أوراش الحماية الاجتماعية التي فتحها المغرب منذ 2020، في احترام تام للآجال المحددة لاستفادة 22 مليون مغربي منها في أفق 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، حكما يقضي بعزل نائب رئيس جماعة قصبة تادلة من عضوية مكتب المجلس بسبب حالة تنازع المصالح مع الجماعة التي ينتمي لها.

وحسب منطوق الحكم الذي اطلع عليه “اليوم24″، فقد قررت المحكمة عزل محمد النغمي من عضوية مجلس جماعة قصبة تادلة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن والي جهة بني ملال خنيفرة كان قد أحال بتاريخ 01/07/2022 ملف نائب رئيس جماعة قصبة تادلة على المحكمة الإدارية قصد عزل العضو المذكور بسبب علاقته التعاقدية التي تربطه بالجماعة التي ينتمي إليها.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.

وشدد لفتيت في دورية توصل بها الولاة والعمال، على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في رده اليوم على بلاغ وزارة الداخلية بشأن تصريحات له حول انتخابات الحسيمة ومكناس الجزئية، عن تخوفه من عودة هاجس الخوف من الدولة، وقال مخاطبا وزير الداخلية، “هل تريد أن يطبع الخوف من جديد علاقتنا بدولتنا؟”.

وأضاف ابن كيران، “لقد عشت مرحلة أفقير، حيث كان الخوف نسبيا مستقرا في أنفسنا، وعشت مرحلة إدريس البصري، حيث أكلت العصا واعتقلت في درب مولاي الشريف، ومع ذلك لم نكن نشعر بكل هذا الخوف”.

وقال ابن كيران أيضا، “سيدنا أقسم بالله أن مرحلة إدريس البصري لن تعود إلى المغرب، وأنا أتساءل هل هناك مغربي يمكنه أن يتحدث معك، بعد الرد غير اللائق على تصريحاتي”.

وتابع المتحدث، “أنا أكبر سنا منك، وعمري 70 سنة بالهجري، وليس لي أي مبرر للقبول بالعودة إلى قيادة حزبي إلا خدمة وطني وحزبي، أنا لن أحتاج لهذا المنصب، لقد كنت رئيس الحركة والحزب والحكومة وعلاقتي جيدة مع جلالة الملك إلى يومنا هذا”.

وشدد ابن كيران على أن بلاغ وزارة الداخلية لا يليق بالوزير ولا بالوزارة، مؤكدا أن لا رغبة للحزب في الصدام مع الوزارة، مضيفا، “جئنا لنخدم بلدنا ولم نقم بالاختيار الذي اختارته حركات أخرى، التي ترفض المشاركة إلى أن تتحقق الديمقراطية، بل نقول إننا سنشارك لكي نصلح ما يمكن إصلاحه، وذهبنا في هذا الاتجاه الذي أعطى نتائجه، وعشنا سنوات من الاستقرار، بينما دول تعاني إلى يومنا هذا، ومنها من يبحث عن دستور”.

ويرى ابن كيران أن هناك من يتهم حزبه بالعمالة لوزارة الداخلية والأوقاف والقصر الملكي، مضيفا، “بينما أنت تطالبنا بالرزانة”.

واستغرب ابن كيران من اتهام حزبه من طرف وزارة الداخلية بإفساد الانتخابات، مؤكدا أن لا مصلحة للحزب في ذلك.

إقرأ الخبر من مصدره