Étiquette : للتعليم

العلم الإلكترونية – الرباط 

أطلقت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني وهيئات حقوقية المشكلة من 34 هيئة، جنبًا إلى جنب مع خبراء تربويين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى التنسيقيات الوطنية للتعليم، « إعلان الرباط »، الذي يدعو إلى تحسين المدرسة العمومية كأداة لتحقيق التغيير المجتمعي، وتشجيع بناء مجتمع قائم على المعرفة والمواطنة والتنمية.   وأكد الإعلان على ضرورة « سحب جميع التوقيفات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم الذين تم اعتقالهم بسبب إضرابهم، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة ».   ودعا « إعلان الرباط » إلى وضع حل نهائي وشامل لملفات أطر الدعم والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما طالب بـ « تبني نظام أساسي عادل يحفظ حقوق الأساتذة ويضمن كرامتهم ».   وتضمن الإعلان دعوة إلى « إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم، باعتبارها اقتطاعات غير قانونية »، مع تحفيز الحوار الوطني المسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم كقضية وطنية.   ومن بين التوصيات الأخرى التي وردت في الإعلان، « معالجة جادة » لملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم السابقة التي كانت « ظالمة » لحقوق الأساتذة حسب تعبير الإعلان، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وعدم المساس بالتعليم وضرب مجانيته، وحماية الوظيفة العمومية. 

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط 

كشف بلاغ صادر عن الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تفاصيل استئناف جولات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأربع واللجنة الحكومية الثلاثية في إطار محضر اتفاق 10 دجنبر 2023، والذي تركزت خلاله المناقشات على تعديل مواد النظام الأساسي، حيث تم تحديد عدة نقاط رئيسية.   وحسب بلاغ الجامعة الحرة للتعليم، فقد تم تسليط الضوء على استناد صياغة كافة مقتضيات النظام الأساسي إلى قانون الوظيفة العمومية، مع حذف مصطلح الموارد البشرية واستبداله بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما تمت مطالبة تقليص مهام هيئة التدريس، وتحديدها في التدريس والتقييم والامتحانات، وترك المهام الأخرى تطوعية غير إلزامية مع إتاحة أشكال من التحفيز لتنفيذها.   وأكد البلاغ، أن الاتفاق المبدئي شمل تخفيض ساعات العمل وتنسيق ذلك مع مديرية البرامج والمناهج، وتمت مناقشة عدد ساعات العمل لبعض الأطر الأخرى. كما تم الاتفاق على حذف إطار أستاذ الثانوي وإلحاقه بالتأهيلي كإجراء انتقالي، وتدقيق مهام باقي الأطر والهيئات.   وأكد الاجتماع على سحب نظام العقوبات الذي جاء به النظام الأساسي، مع الالتزام بنظام العقوبات المعمول به في إطار الوظيفة العمومية. كما طالبت الجامعة الحرة للتعليم والنقابات التعليمية الأخرى إلى تكثيف التحضير للقاءات للنظر في المقترحات والتعديلات المطلوبة.   وفي ختام اللقاء، أكدت الجامعة الحرة للتعليم التزامها بتقديم دفوعات موضوعية لتقريب وجهات النظر مع الجانب الحكومي وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.  

البلاغ:

إقرأ الخبر من مصدره