Étiquette : مؤتمر

أهلال عبد المالك

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” نقلا عن مصادر ديبلومساية إن الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اجتماعا ثنائيا كان مقررا في الرباط في شتنبر المقبل مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

ولم توضح مصادر وكالة “أيفي” أسباب هذا القرار، واكتفت بالقول إن زيارة الممثل السامي للمغرب الآن “غير مناسبة”.

وإلى حدود اليوم لم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية المغربية بخصوص هذا الاجتماع.

وكان بوريل قد اعتبر في تصريح للتلفزيون الإسباني، أن “دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم إسبانيا لم تغير من موقفها من قضية الصحراء وهو المتمثل في دعم إجراء استفتاء تقرير المصير كحل للنزاع”.

وفي تعليقه على تصريح بوريل، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن التصريح الأخير للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، حول الصحراء المغربية، استقبله المغرب بنوع من الأسف، لأنه لا يعكس موقف إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريطة خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة الخارجية الألمانية، الخميس، أنه دار بينه وبين بوريل حديث مباشر وقدم توضيحات، وأدلى بتصريح مغاير لوكالة الأنباء الإسبانية، في اليوم الموالي.

وأوضح أن القطاع الخارجي للاتحاد الأوروبي أدلى بتصريح وضح فيه موقفه، حيث أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة، ويثمن الجهود ذات المصداقية التي يبدلها المغرب في إطار الحكم الذاتي، ويدعم حلا سياسيا عمليا وواقعيا في إطار الأمم المتحدة، ويدعم كذلك جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا.

وزاد الدبلوماسي المغربي، أنه بقدر ما تأسف المغرب على تصريح بوريل، والذي لا يعكس لا موقف إسبانيا ولا الاتحاد الاشتراكي، بقدرما بينت التوضيحات بعد ذلك بأن الأمر يتعلق بعثرة لسان لجوزيب بوريل.

وفي آخر موقف له، أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602، مع الأخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه “وكما كرر ذلك (…) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.

وفي سياق التعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية لوسائل إعلام إسبانية، أوضحت المتحدثة الرسمية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف الاتحاد الأوروبي تم تفصيله ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليونيو 2019، والذي أخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما عكس ذلك القرار رقم 2602.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه من أجل استئناف العملية السياسية”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال المزيد من الحوار وعبر اعتماد مقاربة بناءة”.

يذكر أن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد على “استمرارية” مسلسل الموائد المستديرة – بمنهجياتها وأطرافها الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، باعتبارها الإطار “الوحيد والحصري” لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ووفق هذا المنظور، ومن خلال تجديده التأكيد ضمن قراره الـ 18 تواليا على أسبقية، جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن على أن الحكم الذاتي يعتبر وسيظل الحل النهائي لهذا الخلاف الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بأن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمغرب، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.
وأضاف المصدر ذاته أن “البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”.
وأوضحت الخارجية المغربية بأن مؤتمر التيكاد “ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بأن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمغرب، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأضاف المصدر ذاته أن “البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”.

وأوضحت الخارجية المغربية بأن مؤتمر التيكاد “ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.

وفيما يتعلق بالدعوة، يورد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المغربية، “تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي وحدها التي ستتمكن من المشاركة في التيكاد”.

وبناء عليه، وفق المصدر ذاته، “تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. لذلك لم يكن لتونس الحق في توجيه دعوة أحادية الجانب،  ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعت مد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب الاتحاد الدستوري عن استنكاره الشديد لما سماه بـ “الخطوة العدائية الموجهة ضد بلادنا ووحدته الترابية”، وذلك إثر استقبال الرئيس التونسي لزعيم الكيان الانفصالي للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (التيكاد).

أعرب الحزب، في بلاغ له، عن أسفه لـ”التهور الذي أدخل فيه الرئيس التونسي تونس الشقيقة عبر قرارات مرتجلة لا تخدم مصالح تونس ولا مصالح الاستقرار والديمقراطية في منطقة المغرب العربي”.
وأكد الاتحاد الدستوري انخراطه التام في الرؤية الاستراتيجية التي يحدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالمها في كل الخطابات، وفي كل المناسبات، مبرزا أنه يدعم جميع الخطوات الدبلوماسية وكل القرارات التي تتخذها البلاد، “ويدعم كجميع الأحزاب والقوى الحية قدسية وحدتنا الترابية ومغربية صحرائنا”. 
يذكر أن المملكة المغربية قررت استدعاء سفيرها في تونس، يوم الجمعة 26 غشت، من أجل التشاور، بعد الخطوة غير المسبوقة، للنظام التونسي، الذي استدعى البوليساريو لقمة “تيكاد”، الخاصة باليابان وإفريقيا.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن الرباط قررت استدعاء سفيرها في تونس ردا على السلوك العدائي لرئاستها، بعد استقبال زعيم الانفصاليين.
كما قرر المغرب مقاطعة قمة مؤتمر “تيكاد” التي تجمع بين اليابان وبلدان القارة الإفريقية، التي تحتضنها تونس يومي السبت والأحد، وقالت الخارجية المغربية “إنه بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءه الصارخ”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

غادر رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، أومارو سيسوكو إمبالو، مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية (تيكاد)، الذي افتتح يوم السبت في تونس العاصمة، احتجاجا على مشاركة زعيم عصابات “البوليساريو” التي فرضتها تونس.

ويعزز هذا القرار موقف عدد كبير من البلدان الأفريقية الشقيقة، بما في ذلك السنغال، التي أعربت على لسان رئيسها، ماكيصال، عن أسفها لغياب المغرب عن اجتماع “تيكاد”، العضو البارز في الاتحاد الأفريقي، لعدم وجود توافق في الآراء بشأن مسألة التمثيلية في هذا المنتدى.

وكان المغرب قد قرر، أمس الجمعة، مقاطعة القمة اليابانية-الافريقية، التي تنعقد يومي 27 و 28 غشت الجاري، وسحب سفيره من تونس، للتشاور في أعقاب قيام تونس بمعاكسة رأي اليابان، بخرق مسار التحضير للمنتدى والقواعد الموضوعة لذلك، وقررت بشكل أحادي دعوة الكيان الانفصالي.

وقد اعتبرت الخارجية المغربية أن ” الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل خطير غير مسبوق؛ يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

إقرأ الخبر من مصدره