دعا محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين إلى معالجة إشكاليات التبليغ في آجال معقولة، ودعم استقلالية القضاء.
وقال عبد النباوي في كلمة له بمناسبة دورة التكوين التأهيلي للمسؤولين القضائيين الجدد في الإدارة القضائية، إن السلطة القضائية تنتظر من هؤلاء كسب التحديات التي تواجه القضاء ومنظومة العدالة في هذه المرحلة. وهي تحديات صعبة وكثيرة، لكنهم قادرون، حسب عبد النباوي، على تذليل الصعوبات، وتجاوز الإشكاليات.
وأكد عبد النباوي في كلمته أن تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتوقف فقط على التمَيُّز في ممارسة المهام القضائية، رغم أن هذا التمَيُّزَ يساعدُ المسؤول في بعض جوانب التأطير المهني والمواكبة العملية للقضاة والنواب. ولكن الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، لارتباطها بمجموعة من المهام المختلفة من بينها، مهام ذاتِ طبيعةٍ قضائية، تتعلق بتدبير الإجراءات القضائية المرتبطة بالدعاوى والشكايات والمنازعات وتعتبر مؤثرة في سيرها. مثلَ حُسْنِ سير الاستدعاءات وتنفيذ مقررات الخبرة والتبليغ والتنفيذ القضائي وغيرها.
وأضاف عبد النباوي أن هناك مهاما ذات طبيعةٍ إدارية بنُكْهَة إنسانية، ترتبط بعَلاقات المسؤولين القضائيين مع المحيط المهني. وتستلزم منهم اكتساب الآليات الملائمة للتعامل مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم، ومع المنتسبين للمهن القضائية، ومع المتقاضين بكل أصنافهم، صاحبُ الحق ومدعي الحق، وحاملُ الحقيقة ومن يدعيها، والمكلوم والمظلوم، والمعتدي والمعتدَى عليه، حيث أكد عبد النباوي أن هؤلاء جميعا ينتظرون من المسؤولين القضائيين تلبية رغباتهم وطلباتهم.
وأوضح أنه سيصبح من بين مهامهم أيضا تدبير بعض الوضعيات الإدارية للقضاة والموظفين، وتقييم أدائهم وسلوكهم، وتحفيزهم للعمل وتعبئة طاقاتهم لمزيد من النجاعة والفعالية في الأداء المهني؛ وتدبير الموارد المادية للمحاكم ووضعها رهن إشارة المستعملين. ومن ذلك كل وسائل العمل المادية، والأدوات اللوجستيكية والمعلوماتية، إلى جانب حل النزاعات وتدبير الخلافات بين مساعديهم، أو بينهم وبين مرتادي المحاكم – فضلاً عن تدبير المراسلات الإدارية والشكايات والتظلمات، وغيرها من المهام.
واعتبر الرئيس المنتدب أن المسؤولين القضائيين هم المسؤولون الأولون على حسن سير القضاء بدوائر نفوذ المحاكم التي يشرفون عليها. وعلى تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحفاظ على استقلال القضاء والرفع من النجاعة القضائية، وتحديث المنظومة العدلية وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتأهيل الموارد البشرية، والمساهمة في تخليق القضاء.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى قيادة المحاكم نحو أهداف العدالة والإنصاف، وتجهيز الملفات حتى يتم البت فيها في آجال معقولة. وهو ما يستدعي منهم القيام بجهود كبيرة للتغلب على إشكاليات التبليغ والتنفيذ، كي تصدر الأحكام في وقتها المعقول، وتصل الحقوق إلى أصحابها في أسرع الآجال. كما أنهم مدعوون لبذل أقصى الجهود في التأطير والتكوين وفي عقد حلقات للدرس والنقاش حول اجتهادات محكمة النقض، وتقديم مطالبهم المتعلقة بحاجيات القضاة في التكوين إلى المجلس لبرمجتها بما يخدم الاحتياجات الحقيقية لمنظومة العدالة.
ودعاهم أيضا لدعم استقلالية القضاة في إصدار الأحكام في آجال معقولة، لا يكون فيها سلطان عليهم، إلا لصوت الضمير وقوة القانون. والمساهمة في تطوير العمل القضائي بدوائرهم وتوحيده في انسجام مع المبادئ الراسخة المستخلصة من قرارات محكمة النقض.
وأضاف: نحن ننتظر منكم التأسيس لأسرة قضائية تنصهر فيها كل المشاكل بالحوار والتواصل والثقة والنية الحسنة والاحترام المتبادل. وهي نفس القيم والتقاليد التي ستكون الحصن الحصين لحماية هذا البيت الوقور من الانزلاقات والتجاوزات.
وطالبهم أيضا بإعداد تقارير شاملة تعكس وضعية العدالة والقضاء بدوائرهم، وتتضمن معطيات إحصائية مفصلة بشكل مضبوط، تبرز بشكل حقيقي كل العمل والنشاط المنجز وتبين نشاط وعمل كل قاض أو مستشار، سواء في المجال الإداري أو القضائي أو الثقافي أو العلمي أو التواصلي.
كما أوضح أن هذه التقارير يجب أن تتضمن رصداً موضوعياً للأعطاب الموجودة والمشاكل العالقة على مختلف المستويات البشرية والتنظيمية والقانونية والقضائية. وأن تتضمن مقترحاتهم للمجلس، بخصوص كل ما يتعلق بتطوير أداء القضاء ومنظومة العدالة. ولاسميا ما يتعلق بالتخليق والرفع من النجاعة وتحسين التدبير والتحديث والتأهيل.
إقرأ الخبر من مصدره
