إقبال كبير عليها لتفادي الاقتراض من البنوك وتجنب فوائدها بات كثير من الأشخاص يتفادون اللجوء إلى مؤسسات بنكية من أجل الاقتراض مفضلين ما يعرف ب”دارت”، التي فرضت ذاتها في صفوف الراغبين في التخلص من الفوائد البنكية التي تثقل كاهلهم. وتعد “دارت” بمثابة “كريدي تضامني”، إذ غالبا ما
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الإيرادات السياحية بلغت 71,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، لتسجل ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة بلغت نسبته 148,9 في المئة بعد أن سجلت ناقص 0.6 في المئة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر دجنبر، أن معدل هذه الإيرادات مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية تحسن بنسبة 6,1 في المئة، بعد تسجيل زائد 3,5 في المئة قبل شهر، وناقص 57,4 في المئة عند متم أكتوبر 2021.
وبالتالي، تواصل المداخيل السياحية زخمها، إذ حققت أداء خلال شهر أكتوبر يقدر بزائد 142,1 في المئة، على أساس سنوي، وزائد 29,1 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر 2019. وأشارت المديرية إلى أنه “بعد أن حققت الإيرادات السياحية مستوى قياسيا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أي بما يعادل 34,8 مليار درهم، مسجلة تحسنا بنسبة 240,6 في المئة خلال سنة، و 30,6 في المئة مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2019، فإنها حتما تواصل ازدهارها”. أما عدد الوافدين إلى المغرب، فقد عرف بدوره انتعاشا قويا خلال الفترة الصيفية، كما أن معدل استرداد هذه الإيرادات مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية بلغ 93 في المئة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى شتنبر 2022.
وأبرزت المديرية أن هذا المعدل كان محددا بنسبة 101 في المئة خلال شتنبر 2022، وبلغ 91 في المئة على مستوى الوافدين وكذا على مستوى ليالي المبيت، بعد أن سجل تواليا خلال الفصل الثاني من سنة 2022 نسبا بلغت 88 في المئة، و71 في المئة. وبرسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بلغ عدد السياح 7,7 ملايين سائح، وليالي المبيت التي حققتها مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة 13,3 مليون ليلة، أي بنسبتي 76 في المئة، و69 في المئة، على التوالي، من مستوياتها خلال الفترة ما قبل الأزمة. ومقارنة بالسنة الماضية، فقد بلغ عدد الوافدين وليالي المبيت، على التوالي، 173,5 في المئة، و99,3 في المئة.
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشرف على تنسيق 147 اتفاقية تعاون في المجالات التنموية، بين مؤسسات الأمم المتحدة والقطاعات الوزارية، خلال السنة التي نودعها.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بالرغم من قلة الموارد المالية، والظروف الجيوستراتيجية الصعبة، فقد ساهمت وزارة الخارجية، باعتبارها المخاطب الحكومي الأول تجاه المنظمات الدولية، في تنسيق اتفاقات ومشاريع تعاون كبيرة مع الأمم المتحدة، سيما في المجال الاجتماعي والتنمية بالعالم القروي في مجال التعليم والربط الطرقي.
كشف التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أن المبلغ الإجمالي المترتب عن خدمة “M-Wallets” (المحافظ الإلكترونية) المتاحة من طرف البنوك ومؤسسات الدفع، انتقل من 2,44 مليون في نهاية سنة 2020 إلى 6,3 ملايين في نهاية سنة 2021، بزيادة نسبتها 158 في المائة.
وأوضح هذا التقرير، الذي أعدته الأطراف المعنية بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تحت تنسيق كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أن عروض خدمة “M-Wallets” بلغت ما مجموعه 19 عرضا في نهاية سنة 2021، 13 منها صادرة عن مؤسسات الدفع.
وأبرز المصدر، أن عدد المعاملات المنفذة بواسطة خدمة “M-Wallets” بلغت ما مجموعه 4,9 ملايين، مقابل 1,4 مليون عملية مسجلة خلال سنة 2020 بمبلغ إجمالي قدره 1,1 مليار، مقابل 443 مليون درهم في 2020.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الإيرادات السياحية بلغت 71,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، لتسجل ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة بلغت نسبته 148,9 في المائة بعد أن سجلت ناقص 0.6 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر دجنبر، أن معدل هذه الإيرادات مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية تحسن بنسبة 6,1 في المائة، بعد تسجيل زائد 3,5 في المائة قبل شهر، وناقص 57,4 في المائة عند متم أكتوبر 2021.
وبالتالي، تواصل المداخيل السياحية زخمها، إذ حققت أداء خلال شهر أكتوبر يقدر بزائد 142,1 في المائة، على أساس سنوي، وزائد 29,1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2019.
وأشارت المديرية إلى أنه “بعد أن حققت الإيرادات السياحية مستوى قياسيا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أي بما يعادل 34,8 مليار درهم، مسجلة تحسنا بنسبة 240,6 في المائة خلال سنة، و 30,6 في المائة مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2019، فإنها حتما تواصل ازدهارها”.
أما عدد الوافدين إلى المغرب، فقد عرف بدوره انتعاشا قويا خلال الفترة الصيفية، كما أن معدل استرداد هذه الإيرادات مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية بلغ 93 في المائة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى شتنبر 2022.
وأبرزت المديرية أن هذا المعدل كان محددا بنسبة 101 في المائة خلال شتنبر 2022، وبلغ 91 في المائة على مستوى الوافدين وكذا على مستوى ليالي المبيت، بعد أن سجل تواليا خلال الفصل الثاني من سنة 2022 نسبا بلغت 88 في المائة، و71 في المائة.
وبرسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بلغ عدد السياح 7,7 مليون سائح، وليالي المبيت التي حققتها مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة 13,3 مليون ليلة، أي بنسبتي 76 في المائة، و69 في المائة، على التوالي، من مستوياتها خلال الفترة ما قبل الأزمة.
ومقارنة بالسنة الماضية، فقد بلغ عدد الوافدين وليالي المبيت، على التوالي، 173,5 في المائة، و99,3 في المئة.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الإيرادات السياحية بلغت 71,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، لتسجل ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة بلغت نسبته 148,9 في المائة بعد أن سجلت ناقص 0.6 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر دجنبر، أن معدل هذه الإيرادات مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية تحسن بنسبة 6,1 في المائة، بعد تسجيل زائد 3,5 في المائة قبل شهر، وناقص 57,4 في المائة عند متم أكتوبر 2021.
وبالتالي، تواصل المداخيل السياحية زخمها، إذ حققت أداء خلال شهر أكتوبر يقدر بزائد 142,1 في المائة، على أساس سنوي، وزائد 29,1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2019.
وأشارت المديرية إلى أنه “بعد أن حققت الإيرادات السياحية مستوى قياسيا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أي بما يعادل 34,8 مليار درهم، مسجلة تحسنا بنسبة 240,6 في المائة خلال سنة، و 30,6 في المائة مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2019، فإنها حتما تواصل ازدهارها”.
أما عدد الوافدين إلى المغرب، فقد عرف بدوره انتعاشا قويا خلال الفترة الصيفية، كما أن معدل استرداد هذه الإيرادات مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية بلغ 93 في المائة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى شتنبر 2022.
وأبرزت المديرية أن هذا المعدل كان محددا بنسبة 101 في المائة خلال شتنبر 2022، وبلغ 91 في المائة على مستوى الوافدين وكذا على مستوى ليالي المبيت، بعد أن سجل تواليا خلال الفصل الثاني من سنة 2022 نسبا بلغت 88 في المائة، و71 في المائة.
وبرسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بلغ عدد السياح 7,7 مليون سائح، وليالي المبيت التي حققتها مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة 13,3 مليون ليلة، أي بنسبتي 76 في المائة، و69 في المائة، على التوالي، من مستوياتها خلال الفترة ما قبل الأزمة.
ومقارنة بالسنة الماضية، فقد بلغ عدد الوافدين وليالي المبيت، على التوالي، 173,5 في المائة، و99,3 في المئة.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الإيرادات السياحية بلغت 71,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، لتسجل ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة بلغت نسبته 148,9 في المائة بعد أن سجلت ناقص 0.6 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر دجنبر، أن معدل هذه الإيرادات مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية تحسن بنسبة 6,1 في المائة، بعد تسجيل زائد 3,5 في المائة قبل شهر، وناقص 57,4 في المائة عند متم أكتوبر 2021.
وبالتالي، تواصل المداخيل السياحية زخمها، إذ حققت أداء خلال شهر أكتوبر يقدر بزائد 142,1 في المائة، على أساس سنوي، وزائد 29,1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2019.
وأشارت المديرية إلى أنه « بعد أن حققت الإيرادات السياحية مستوى قياسيا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أي بما يعادل 34,8 مليار درهم، مسجلة تحسنا بنسبة 240,6 في المائة خلال سنة، و 30,6 في المائة مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2019، فإنها حتما تواصل ازدهارها ».
أما عدد الوافدين إلى المغرب، فقد عرف بدوره انتعاشا قويا خلال الفترة الصيفية، كما أن معدل استرداد هذه الإيرادات مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية بلغ 93 في المائة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى شتنبر 2022.
وأبرزت المديرية أن هذا المعدل كان محددا بنسبة 101 في المائة خلال شتنبر 2022، وبلغ 91 في المائة على مستوى الوافدين وكذا على مستوى ليالي المبيت، بعد أن سجل تواليا خلال الفصل الثاني من سنة 2022 نسبا بلغت 88 في المائة، و71 في المائة.
وبرسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بلغ عدد السياح 7,7 مليون سائح، وليالي المبيت التي حققتها مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة 13,3 مليون ليلة، أي بنسبتي 76 في المائة، و69 في المائة، على التوالي، من مستوياتها خلال الفترة ما قبل الأزمة.
ومقارنة بالسنة الماضية، فقد بلغ عدد الوافدين وليالي المبيت، على التوالي، 173,5 في المائة، و99,3 في المئة.
دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، إلى إرساء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال على التراب الوطني.
وأورد السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022 أنه “من الناحية التقنية، كل شيء متوفر، لكن المنظومة غير متوفرة”.
وقال السيد الجواهري “بلغنا 1,5 مليون محفظة ‘M-wallet’. من الناحية التقنية، تم إجراء كل تجارب التحويل ونؤكد إمكانية الاشتغال البيني لخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، غير أن عدد المعاملات يظل ضئيلا”.
وذكر بأن بنك المغرب وضع، بتعاون مع منظومة الدفع عبر الهاتف النقال، استراتيجية تواصلية مؤسساتية بغية تكريس مصداقية وسيلة الدفع الجديدة هذه، وترسيخ ثقة العموم في استخدامها، وتبسيط استخدامات الدفع عبر الهاتف النقال.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب عند متم سنة 2021، تم طرح 19 عرضا لمحفظات M-Wallets بالسوق، بينها 13 تم إصدارها من طرف مؤسسات الدفع بلغت جاري إجمالي يفوق 6,3 مليون من محفظات M-Wallets الصادرة
دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى إرساء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال على التراب الوطني.
وأورد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022 أنه “من الناحية التقنية، كل شيء متوفر، لكن المنظومة غير متوفرة”.
وقال الجواهري “بلغنا 1,5 مليون محفظة ‘M-wallet’. من الناحية التقنية، تم إجراء كل تجارب التحويل ونؤكد إمكانية الاشتغال البيني لخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، غير أن عدد المعاملات يظل ضئيلا”.
وذكر بأن بنك المغرب وضع، بتعاون مع منظومة الدفع عبر الهاتف النقال، استراتيجية تواصلية مؤسساتية بغية تكريس مصداقية وسيلة الدفع الجديدة هذه، وترسيخ ثقة العموم في استخدامها، وتبسيط استخدامات الدفع عبر الهاتف النقال.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب عند متم سنة 2021، تم طرح 19 عرضا لمحفظات M-Wallets بالسوق، بينها 13 تم إصدارها من طرف مؤسسات الدفع بلغت جاري إجمالي يفوق 6,3 مليون من محفظات M-Wallets الصادرة.
دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى إرساء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال على التراب الوطني.
وأورد السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022 أنه “من الناحية التقنية، كل شيء متوفر، لكن المنظومة غير متوفرة”.
وقال السيد الجواهري “بلغنا 1,5 مليون محفظة ‘M-wallet’. من الناحية التقنية، تم إجراء كل تجارب التحويل ونؤكد إمكانية الاشتغال البيني لخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، غير أن عدد المعاملات يظل ضئيلا”.
وذكر بأن بنك المغرب وضع، بتعاون مع منظومة الدفع عبر الهاتف النقال، استراتيجية تواصلية مؤسساتية بغية تكريس مصداقية وسيلة الدفع الجديدة هذه، وترسيخ ثقة العموم في استخدامها، وتبسيط استخدامات الدفع عبر الهاتف النقال.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب عند متم سنة 2021، تم طرح 19 عرضا لمحفظات M-Wallets بالسوق، بينها 13 تم إصدارها من طرف مؤسسات الدفع بلغت جاري إجمالي يفوق 6,3 مليون من محفظات M-Wallets الصادرة.
المصدر الدار: و م ع