المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض فرض رسوم مالية على الماستر

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لأي مساس بمجانية التعليم العالي، خصوصا في سلك الماستر بالوقت الميسر، وذلك على خلفية القرار الصادر عن بعض الجامعات العمومية القاضي بفرض رسوم تسجيل تبلغ 16 ألف درهم سنويًا على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام الوقت الميسر (Temps aménagé). ودعت من خلال البيان … اقرأ المزيد

منظمة نسائية: مشروع قانون مالية 2026 تقني وبدون مساواة ولا رؤية اجتماعية لتغيير السياسات العمومية

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة تسريع وثيرة التغيير الشامل والجدري للسياسة المالية العمومية، بإعادة توجيه الأولويات نحو الاستثمار في الإنسان، على أن يشمل ذلك وبشكل خاص النساء والفتيات والفئات الهشة، اللواتي لا يستفدن من سياسات الشغل، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية والسكن وطنيا وترابيا. وفي معرض قراءتها لمشروع قانون مالية 2026، دعت الجمعية إلى تسريع إدماج … اقرأ المزيد

الضرائب على الواردات ترتفع والمنتجات الطاقية تتراجع.. عائدات الجمارك تتجاوز 83,5 مليار درهم مع نهاية أكتوبر

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية تجاوزت 83,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، أي بارتفاع نسبته 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي … اقرأ المزيد

مودن رئيس منتدى البحث بوزارة المالية : مشروع مالية 2026 جاء بمقتضيات تتماشى مع التعليمات الملكية من أجل مغرب السرعة الواحدة

مشروع قانون مالية 2026 في عهد الولاية الحكومية الحالية. مشروع جاء في سياق خاص، يتمثل في دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة والمجالية. في هذا الحوار نستطلع مع عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية والمتخصص في المالية العمومية، كيف تعامل المشروع مع هذه التطوارت. 1- … اقرأ المزيد

الأصالة والمعاصرة يقترح 100 تعديل على مشروع قانون المالية 2026 تشمل أبرز القطاعات التي يسيرها

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن إعداد 100 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تجويد النص المالي وتعزيز الحكامة، مع إيلاء اهتمام خاص للبعدين الاجتماعي والمجالي في السياسات العمومية. وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الثلاثاء بالمقر المركزي بالرباط، أن التعديلات المقترحة تركز على تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للاستثمارات … اقرأ المزيد

قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية بـ50,5 مليار درهم

العلم – الرباط أفادت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أظهر تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ50,5 مليار درهم متم شتنبر المنصرم. وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 454,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 505,4 … اقرأ المزيد

وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم “البوطة” والسكر والدقيق

العلم – الرباط أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن “الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 13,77 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026”.   ووفق تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن … اقرأ المزيد

مكتب الفوسفاط و المحافظة العقارية و بنك المغرب.. حصة الأسد في إنعاش مالية الدولة

استأثر كل من مكتب الفوسفاط وبنك المغرب والمحافظة العقارية، بحصة الأسد كأكثر المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى ضخ الموارد المالية في خزينة الدولة. وحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بلغ مجموع إنجازات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى غاية متم شهر شتنبر 2025 ما مجموعه 16,02 مليار درهم، متأتية … اقرأ المزيد

حصة الأسد للداخلية والتعليم والصحة..هذه تفاصيل “مناصب” مشروع مالية 2026

رفع مشروع قانون مالية 2026، الذي يوجد الآن بيد البرلمان، عدد الوظائف التي تعتزم الحكومة إحداثها في سنة 2026 إلى 36 ألفا و895 منصبا ماليا، وذلك مقابل 28 ألفا و406 مناصب برسم قانون مالية سنة 2025. في التفاصيل، تصدرت وزارة الداخلية اللائحة، حيث خصها مشروع القانون برفع لافت لعدد المناصب إلى 13 ألف وظيفة، مقابل … اقرأ المزيد

أخنوش يسعى إلى إقلاع اقتصادي في أفق 2026 يكبح الفوارق المجالية

في خطوة ترسم ملامح مرحلة جديدة، حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أربع أولويات كبرى وفق ما كشفته المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية. وتتمثل هذه الأولويات في: تعزيز إقلاع اقتصادي متين، إرساء توازن منصف بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ … اقرأ المزيد