يخشى محامون حدوث مفاجآت في مشاريع القوانين التي تطرحها وزارة العدل، رغم وجود تنسيق بين جمعية هيئات المحامين والسلطات الحكومية بشأن المشاريع التي يعزم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي تنفيذها في سياق خطته إقرار إصلاحات واسعة على منظومة العدالة.
مبعث هذه الخشية، هو تفصيل يبدو صغيرا في مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الفائت.
في المادة 9، التي تُعنى بتركيبة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، لاحظ محامون أن التغيير الوحيد الجوهري على هذا المجلس كان حذف تمثيلية المحامين منه. في القانون السابق، كانوا يُمثلون بنقيب للمحامين في مجلس إدارة هذا المعهد. الآن، ومع توسيع دائرة تمثيلية هيئات القضاء في هذا المجلس، لم يعد للمحامين موطئ قدم فيه.
يقول عمر بنجلون، وهو محامي، عضو بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعضو كذلك بمجلس هيئة المحامين بالرباط، “هذه خطوة أخرى في إبعاد وتقليص دور المحاماة داخل المنظومة القضائية، التي يعتبر فيها الدفاع ركيزة أساسية، كما لمسنا في باقي الترسانة القانونية والإجرائية منذ تولي هذه الحكومة مسؤوليتها الدستورية”.
يشير بنجلون، الذي يتحدث بصفته الشخصية، دون أن يعكس بالضرورة موقف الهيئات التي ينتمي إليها، إلى أن هذه العمليات “تتنافى مع مبدأ التشاركية المؤطَّر قانونا والذي يفرض على الحكومة إشراك القطاعات ذات الصلة في مشاريع القوانين”.
مع ذلك، فإن هذا المحامي، يشير إلى أن “ما يهم المحامين هو المعهد العالي للمحاماة الذي يجب أن يكون بتسيير الهيئات، ملائمة مع القانون الدولي وبتمويل الدولة”.
ما زالت وزارة العدل لم تفرج بعد عن مشروعها لقانون مهنة المحاماة، لكن نسخا من بعض المسودات تثير بعض الجدل.
الاثنين، بمجلس النواب، نفى وزير العدل أن يكون مشروعه لقانون المحاماة قد حدد سقف الولوج إلى هذه المهنة في 35 عاما، كما أوحى بذلك محام في هيئة الرباط. “المسودة التي عندي تتضمن شرط 45 عاما”. لكنه كشف أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي التي تريد تسقيف الولوج إلى المهنة في 35 عاما.
يرد المحامي بنجلون بالقول إن ما يعلمه “من خلال انتدابي في مسؤوليات مهنية، أن صيغة المجلدات الخُضْر أو الصيغة الرقمية الحاملة لمشاريع قوانين وزارة العدل هي التي اقترحت 35 سنة ما عدا إن كانت هناك كواليس خافية عن المحامين”.
رغم تعهدات وزير العدل بتطبيق مقاربة تشاركية مع المحامين بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة العدالة، إلا أن الشك يغزو محامين.
يقول بنجلون موضحا: “هناك إفراط في صدور مسودات من الوزارة الشريكة في كل المجالات التي تستهدف المحاماة، من قانون مسطرة مدنية، وجنائية، وقانون مهنة، وقانون جنائي، وعقوبات بديلة، ومعهد المحاماة وضريبة على المحامين”. لكنه يلاحظ أن كل ذلك يحدث “في إطار تواصل سياسي غريب على المحامين والمغاربة عامة… لم نر منه أي تقدم حتى الآن على مستوى المسلسل التشريعي ما عدا في مجال الجباية”.
ويضيف: “في غياب نقاش تشاركي بين الإطارات الدستورية والمدنية والمهنية، فمن الأرجح بل ومن النجاعة التشريعية والإدارية والقضائية، أن يظل قانون المهنة – كدستور للمحاماة والدفاع – على ما هو عليه في صيغته الحالية حتى نجيب قبليا، عن سؤال الموازنة مع الفاعلين الآخرين في العدالة”.
