Étiquette : مدارس

بدأت العديد من الدول الإفريقية تنتفض ضد مُستَعمرتها القديمة “فرنسا” من أجل التخلص من ماضيها الاستعماري واكتشاف نفسها ومؤهلاتها القوية، كما عملت على فتح المنافسة أمام العديد من الدول الكبرى من مختلف قارات العالم. حيث بدأت العواصم الأوروبية المهم وكذا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، تدق عواصم الدول الإفريقية وترسل وزراءها وتحتضن قمم “للشراكة والتنمية مع القار السمراء”، آخرها القمة الأميركية الإفريقية في ديسمبر الماضي بواشنطن العاصمة.

وقد بدأت دول مثل مالي بالسير نحو روسيا، بعد أن بدأت السلطة الجديدة في باماكو التي يقودها مجلس عسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا بعد انقلاب ماي 2021 بـ”طردت” القوات الفرنسية من مالي، حيث دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن يعلن في 9 نونبر الماضي إنهاء مهمة قوة “برخان” في المنطقة.

في حين قامت بوركينا فاسو. عن طريق المجلس العسكري في واغادوغو، والذي سبق أن عين إبراهيم تراوري في أكتوبر رئيساً انتقالياً، حيث أنهى في 23 يناير الماضي، اتفاقا مع فرنسا كان أبرم عام 1918، ويعلن ذلك بالتوقيت المنصوص (مهلة شهر) عليه داخل “العقد”، ويوحي بأن هذا “الهجر” مناسبة لتصويب علاقات البلدين وتطويرها لا التخلي عنها.

في حين تعالت الأصوات داخل المغرب وخارجه من أجل أيكون لفرنسا موقف واضح من قضية الصحراء المغربية، عكس ما يعتبره الجميع لعبا على الحبلين بين المغرب والجزائر، حيث تحاول باريس الحفاظ على نفس المسافة بين الجزائر والرباط، الأمر الذي أصبحت هذه الأخيرة تتعامل معه بحزم أكبر في انتظار زيارة الرئيس الفرنسي للملكة والتي تأجلت إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار “يدين المغرب والذي أيده حزب ماكرون داخل المجلس الأوروبي”.

وتعليق على الموضوع، قال أحمد نورالدين، الخبير في العلاقات الدولية، في حديثه مع الأيام 24، إن قرار البرلمان الأوروبي، ليست مجرد توصية برلمانية بمبادرة فريق أو مجموعة، مضيفا أنها “هي ما سيغير التحالفات الاستراتيجية أو يطوي علاقات قوية استغرق بناؤها سبعة عقود من الزمن على أقل تقدير”.

وأضاف نورالدين، أنه إلى حدود الساعة، كل التصريحات الرسمية من رئيس الدولة إلى الدبلوماسيين تصريحات تؤكد على أن العلاقات مع المغرب متميزة وأن هناك حرصا على تطوير هذه العلاقات وعلى كل الاصعدة، بل إن وزيرة الخارجية الفرنسية خلال زيارتها الاخيرة إلى الرباط قالت إنه “بإمكان المغرب الاعتماد على فرنسا في ملف الصحراء..” وهذه رسالة واضحة وفي نفس الوقت تحمل إشارة مشفرة إلى من يعنيهم الأمر.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أنه عند “التحدث عن فرنسا لا يجب أن ننسى أنها كانت سباقة على كل الدول الأوروبية وعلى الولايات المتحدة أيضا في دعم موقف المغرب ومقترحه لحل النزاع في الصحراء المغربية”.

فرنسا كانت سباقة لدعم الموقف المغربي، يُضيف نور الدين، ولطالما وقفت سدا منيعا أمام أي تحركات معادية للمغرب داخل مجلس الأمن حتى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، مثل ما وقع في حادثة توسيع صلاحيات المنورسو سنة 2013. مؤكدا أنه لا ينبغي إنكار هذا الواقع، “لكن من حق المغرب أن يطالب فرنسا بتطوير موقفها بناء على مسؤوليتها التاريخية في تقسيم أراضي المملكة مع إسبانيا، وعلى ضوء المتغيرات الدولية خاصة بعد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء”.

وأكد المتحدث نفسه، أنه “يجب أن يأتي الطلب من الجانب المغربي وعلى الخارجية أن تتحلى بالشجاعة السياسية والدبلوماسية لمطالبة الشريك الاقتصادي الأول خلال المباحثات والاجتماعات وعبر القنوات الرسمية بموقف واضح وحينها سيكون رد فرنسا بنفس الوضوح. لا ينبغي أن تتستر الخارجية وراء الصحافة أو خلف الأزمة الصامتة، يجب الإفصاح وطرح الملفات على الطاولة”. مؤكدا أنه “لا يجب أن ننتظر المبادرة من فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء لأنه “ما حك جلدك مثل ظفرك”، المبادرة يجب أن تكون من الخارجية المغربية وبكل وضوح وقوة”.

وقال نور الدين: “أنا لا ادافع عن هذا البلد أو ذاك، ما أقوله هو أن المغرب تعامل دائما بالحكمة في سياسته ولم يتعامل بمنطق الرجم بالغيب أو الرجم بالحجارة. البوصلة يجب أن تكون هي مصالح المغرب أولا وأخيرا، وأي قرار استراتيجي يجب أن يتم انضاجه بناء على دراسات ونقاش عميق وحوار سياسي هادئ حتى لا تكون له آثار كارثية على التوازنات الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى للوطن. لسنا جمهورية موزية ولا جمهورية عسكرية تتخذ فيها القرارات بعشوائية وتنقلب فيها المواقف بين عشية وضحاها”.

كما أكد المتحدث عينه، أنه يجب استحضار “أن فرنسا أول مستثمر أجنبي بالمغرب بحجم تراكمي تجاوز 12 مليار دولار، وأن مفخرة الصناعات المغربية اليوم هي صناعة السيارات التي تجاوز حجم صادراتها السنوية 11 مليار دولار، وهي ماركات فرنسية بالأساس، ولا يجب أن ننسى ان فرنسا تشكل الجنسية الأولى في عدد السياح الوافدين على المغرب وبحصة تقترب من 35% من السياح الاجانب، هذه بعض المؤشرات والا فالأمر يستدعي مجلدا لتعداد حجم التعاون بين البلدين”.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أنه “على أولئك المسؤولين الذين يطلقون فقعات كلامية في هذا الصدد، أن يتوقفوا أولا عن ارسال ابنائهم إلى مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب التي تستقبل كل سنة  40 ألف تلميذ من أبناء المسؤولين والاثرياء وعلية القوم في هذا الوطن العزيز، وعلى المسؤولين أن يتوقفوا عن الوقوف في طوابير أمام القنصليات الفرنسية للحصول على التأشيرات لقضاء عطلهم في فرنسا، وأن يتوقفوا عن استعمال اللغة الفرنسية في مراسلاتهم الإدارية وفي اجتماعاتهم الرسمية، وفي اصدار البلاغات الوزارية”.

ولفت المتحدث نفسه، إلى أن “الادهى من كل ذلك أنهم يستعملون اللغة الفرنسية في مخاطبة ابنائهم داخل بيوتهم، وهي سبة ووصمة عار على جبين المسؤولين والكبراء في بلد حافظ على استقلاله كدولة مركزية خلال 12 قرنا على الاقل وكانت له إمبراطورية امتد حكمها من حدود مصر شرقا إلى جبال البرانس في أوربا شمالا، إلى غانا جنوبا’.

من جهة أخرى، استبعد نور الدين، “ما يروج من مراجعة جذرية للعلاقات”، مؤكدا أن “فك الارتباط لا يمكن أن يكون مزاجيا، أو بسبب أزمة عابرة وحتى إذا افترضنا أنه تم اتخاذ قرار في هذا الاتجاه لأسباب معينة قد تكون خافية أو سرية، فالأمر يتطلب خطة استراتيجية لتنفيذ قرار له تبعات ثقيلة مع شريك بهذه الاهمية، وأعتقد أن فك الارتباط بشكل جدي مع فرنسا اذا أريد له أن يتم فسيستغرق 20 سنة على الأقل، باستحضار العلاقات المتشابكة على كل المستويات الاقتصادية والعسكرية والثقافية واللغوية والإنسانية بين البلدين. عدا ذلك سنكون أمام مزايدات فرزدقية تضر بمصداقية المغرب أكثر مما تنفعه”.

إقرأ الخبر من مصدره

ثلث أطفال العالم محرومون من المياه العذبة في مدارسهم، ما يؤثر على صحتهم ويحد من قدرتهم على التعلم أيضا، على ما جاء في تقرير لليونسكو، نشر الأربعاء.

وجاء في التقرير بعنوان “جاهزون للتعلم والازدهار: الصحة في المدرسة والتغذية في العالم”، “على الصعيد العالمي لا تتوافر مياه الشرب في مدرسة من كل ثلاث مدارس تقريبا (..). ومدرسة من كل ثلاث مدارس لا تتمتع بالمرافق الصحية الأساسية. ولا تتوافر في نصف المدارس تقريبا منشآت لغسل اليدين بالمياه والصابون. والتقدم بطيء جدا”.

وأضاف التقرير “الأطفال في الدول ذات الدخل المتدني يملكون فرصا أقل لارتياد مدارس توفر خدمات أساسية وتسجل النسبة الأقل في إفريقيا جنوب الصحراء وفي منطقة المحيط الهادئ”.

وأوضحت إميلي سيدانير منسقة هذا التقرير في اليونسكو لوكالة فرانس برس هذا النقص في البنى التحتية يمنع المدارس من توفير “بيئة آمنة تقي من الأمراض وكوفيد والطفيليات وأمراض الجهاز التنفسي والإسهال”.

وأضافت الخبيرة في الصحة والتغذية المدرسية أن ذلك يشكل “تحديا” خصوصا للفتيات وحتى المدرسات أحيانا “اللواتي لا يمكنهن التوجه إلى المدرسة خلال العادة الشهرية” ما يعرقل “حصول الفتيات على تعليم بشكل عادل”.

في بوتان لا يرتاد ربع الفتيات المدرسة في بعض الفترات خلال العادة الشهرية، وكذلك الأمر بالنسبة لفتاة من كل خمس فتيات في ساحل العاج وواحدة من كل سبع في بوركينا فاسو على ما أكدت الخبيرة.

ويؤثر ذلك كثيرا على سوء التغذية في صفوف الأطفال، إذ أن المدارس التي لا تتوافر فيها مياه الشرب لا يمكنها تقديم الطعام لتلاميذها على ما أشارت سيدانير.

وأكدت “ثمة ضرورة للاستثمار أكثر لتوفير المياه وتنقيتها” لأن ذلك يوفر “تعليما ذا جودة”.

وبما أن الجوع يقوض التركيز والشهية على التعلم “سيكون من الصعب على طالبي العلم الذين لا يكونون بصحة جيدة ويتوافر لهم الغذاء الجيد والحماية في المدرسة، استيعاب المعارف التي يمكن للمدرسة توفيرها”.

إقرأ الخبر من مصدره

احتفل كل من سفير المملكة المتحدة لدى المغرب، سايمون مارتن، والمدير العام لمدرسة جان دارك الدولية، أحمد جسوس، بالعلاقات المغربية البريطانية، خلال الحفل الذي أقيم يومه الأربعاء 8 فبراير، في مدرسة جان دارك الدولية في الدار البيضاء.

وقال المدير العام لمدرسة جان دارك الدولية، أحمد جسوس، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن إدارة المؤسسة فخورة باستقبال سعادة السفير داخل المؤسسة، والتي تعتبر الزيارة الأولى له.

وأوضح المدير في تصريحه، أن الزيارة توضح الارتباط القوي الذي يجمع المملكة المغربية، بالمملكة المتحدة في العديد من المجالات، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية، واليوم تقف في المجال الدارسي.

وتابع المتحدث ذاته، أن المؤسسة حصلت على اعتماد علامة “BSO”، حيث سيخول هذا الاعتماد للتلاميذ المغاربة الذين يدرسون في المؤسسة، جودة في التعلم حسب المعيار البريطاني.

وأشار إلى أن المؤسسة تأسست سنة 1921، وهي مدرسة مغربية، وتعطي الأهمية للأنشطة التربوية والثقافية للأطفال، وتشارك في المسابقات الدولية باللغة الإنجليزية وتحقق نتائج مشرفة.

وأضاف أن اللغة الإنجليزية أصبحت من اللغات المهمة والأساسية في جميع المجالات، كما أن المؤسسة عقدت شراكة مع مدرسة عمومية لنعمل معهم في أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية، قائلا في الوقت ذاته “نريد من الجيل الصاعد أن يقود  بلدنا للأمام”.

من جانبه عبر سفير المملكة المتحدة لدى المغرب، سايمون مارتن، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، عن سعادته بحضور هذا الحفل داخل مؤسسة “جان دارك” بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح أنه جد سعيد لملاقاة التلاميذ الذين يدرسون وفق المنهجية البريطانية في المغرب، بعدما تم اعتماد المؤسسة رسميا بعلامة “BSO”.

وتابع السفير في تصريح، أن مؤسسة “جان دارك” تعتبر سادس مدرسة تعتمد المنهجية البريطانية في التعلم، مؤكدا أن العدد تضاعف خلال السنتين الأخيرتين، في انتظار زيادة مدارس أخرى في المستقبل.

وقدم تلاميذ مؤسسة “جان دارك” خلال الحفل عروضا ثقافية ومسرحية وموسيقية باللغة الإنجليزية، استحسنها جميع الحاضرين للحفل.

وتم تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية التربوية والثقافية في تعزيز العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، وتشجيع التعاون بين البلدين، من خلال تعزيز الآفاق التعليمية وضمان التنوع الدولي للخريجين المغاربة في المستقبل.

يشار إلى أن علامة “BSO” الممنوحة للمدارس البريطانية في الخارج، تعتبر اعترافًا دوليًا بجودة التعليم البريطاني، حيث تقدم مدرسة “جان دارك” الدولية، كعضو في هذا البرنامج المرموق، فرصة فريدة للطلاب المغاربة للاستفادة من الخبرة والتميز في بيداغوجية التدريس بالمملكة المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره

يبادر عدد من المدارس والجامعات في كل أنحاء العالم تباعا إلى حظر استخدام برنامج الدردشة الآلي “تشات جي بي تي” وسواه من أدوات الذكاء الاصطناعي، خشية تحو لها وسيلة للغش والانتحال، فيما يرى المدافعون عن هذه التقنيات “قصر نظر” في رد الفعل هذا.

ومنذ أن بات “تشات جي بي تي” ونصوصه المولدة تلقائيا في متناول الجمهور في نوفمبر، تحاول مدارس ومؤسسات تربوية منع طلابها من استخدامه خلال الامتحانات وكذلك في الفروض المدرسية.

وكتب إيلون ماسك أحد مؤسسي “أوبن إيه آي”، الشركة الناشئة التي ابتكرت تشات جي بي تي، في تغريدة في مطلع يناير “إنه عالم جديد. وداعا الفروض المدرسية في المنزل!”.

وكان معهد الدراسات السياسية المرموق في باريس “سيانس بو” أول جامعة أوروبية كبرى تحاول التصدي لأداة الذكاء الاصطناعي، فحظر في أواخر يناير على طلابه استخدام “تشات جي بي تي” في أبحاثهم سواء الخطية أو الشفهية تحت طائلة طردهم.

ودعا وزير التربية الفرنسي باب ندياي إلى اتخاذ تدابير أوسع نطاقا فأعلن الخميس عبر إذاعة “فرانس إنتر” أنه “سيتعين التدخل في هذا الشأن، ونحن بصدد بحث أفضل طريقة للتدخل” مضيفا “من الواضح أن لدينا ربما خصم على هذا الصعيد، لكن علينا في مطلق الأحوال الأخذ بهذه المعطيات الجديدة في عمل التلاميذ والأساتذة”.

لكنه اعتبر أن النصوص التي يولدها الذكاء الاصطناعي “مختلفة جدا عن تلك التي بإمكان التلاميذ كتابها، والأساتذة قادرون على تمييز الفرق”.

وفي أربع من ولايات أستراليا الست، حظر استخدام تشات جي بي تي في منتصف ديسمبر في حرم المدارس العامة بواسطة “جدار حماية”، كما حظر على التلاميذ استخدام التطبيق على هواتفهم المحمولة.

وتعتزم أكبر جامعات أستراليا وعدد من الجامعات الأميركية زيادة الفحوص التي تجري في قاعاتها بواسطة “ورقة وقلم” أو مراقبة شاشات الطلاب عن بعد.

ووصلت مدينة نيويورك إلى حد حظر تشات جي بي تي في المدارس العامة على كل الأجهزة، لعدم مساهمته في “بناء تفكير نقدي ” وخوفا من انتشار “الانتحال”. كما اتخذت مدارس في سياتل ولوس أنجليس قرارا مماثلا.

وفي الهند، حظرت جامعة “آر في” في بانغالور البرنامج في حرمها وعمدت إلى إجراء المزيد من الفحوص غير المعلنة مسبقا.

وفي بريطانيا، يعتزم مكتب تنظيم الامتحانات وضع ميثاق للمدارس. وأثار عضو في البرلمان ضجة في ديسمبر حين تلا خطابا كتبه برنامج تشات جي بي تي “طبقا لأسلوب تشرشل”.

وفي جامعة ستراسبورغ في فرنسا، استخدم عشرون طالبا تقريبا هذه الأداة للغش خلال امتحان عن بعد، فأرغموا على الخضوع لامتحان جديد حضوريا.

وحظرت منصات للصور على غرار “غيتي ايميجيز” “شاترستوك” الصور الملتقطة بواسطة برامج ذكاء اصطناعي مثل “دال-إيه” و”ميدجورني” و”ستيبل ديفيوجن”. ومنع المنتدى الخاص بالبرمجة المعلوماتية “ستاك أوفرفلو” المنشورات التي ينتجها برنامج “تشات جي بي تي”، معتبرا أنها تتضمن الكثير من الأخطاء.

كما ط لب من الباحثين الامتناع عن استخدام الأداة. وفي مطلع فبراير، حذرت مجلتا “ساينس” و”نيتشر” العلميتان الأميركيتان من أن هما ستتوقفان عن القبول بذكر “تشات جي بي تي” بصفته كاتبا، وطلبت من الباحثين الذين يستخدمونه أن يذكروا ذلك.

ورفض المؤتمر الدولي حول تعلم الآلة الذي نظم في يناير في الولايات المتحدة، العروض التقديمية التي أنجزها “تشات جي بي تي”، باستثناء تلك التي يكون هو موضوعها.

وأمام هذه المقاومة الناشئة ضد البرنامج، أعلنت “أوبن آي إيه” مؤخرا عن برنامج يساعد على التمييز بين نص كتبه “تشات جي بي تي” ونص كتبه شخص، لكن الشركة نفسها أقرت بأنه لا يزال في الوقت الحاضر “غير موثوق به بشكل كامل”.

وانتقد أنصار الأداة مثل سيباستيان بوبيك الباحث في مجال تعلم الآلة لدى مايكروسوفت، ردود الفعل هذه “القصيرة النظر” وكتب في تغريدة “تشات جي بي تي جزء من المستقبل، والحظر ليس الحل”.

كما ذكر العديد من منتقدي منع البرنامج بالتدابير التي اتخذت في بادئ الأمر ضد الآلات الحاسبة أو ويكيبيديا في المدارس، قبل أن يتم التخلي عنها في نهاية المطاف. ومن بين هؤلاء المنتقدين مارتن هيلبرت نائب عميد جامعة نوشاتيل، الذي فضل تنظيم نقاش بعد تسليم فرض، وأضاف موضحا للصحافة السويسرية “سنرى بوضوح إن كان الطالب يتقن الموضوع”.

كذلك دافع الباحث في “سيانس بو” برناردينو ليون عن الذكاء الاصطناعي في مقال نشرته صحيفة لوموند الجمعة، مشددا على أن هذا المجال يمكن أن يساهم في الإبداع.

ولفت إلى أنه “حين ت ستخدم الآلات الحاسبة في التعليم، يسجل تطور في قدرات التلاميذ على إجراء عمليات حسابية وحل مسائل رياضية”.

إقرأ الخبر من مصدره