ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كشف مرسوم وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن حصص أوسمة العرش والاستحقاق الوطني المقترح توزيعها خلال سنة 2023.
وأفاد المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأنه بناء على الظهير الشريف المتعلق بأوسمة المملكة، تم تحديد 5450 وساما من حصص وسام العرش ووسام الاستحقاق الوطني المنعم بها خلال سنة 2023، لمختلف الوزارات وديوان الأوسمة.
وحددت المادة الأولى من المرسوم المذكور، حصص الأوسمة، ويتعلق الأمر بالنسبة لوسام العرش بعشرة أوسمة من درجة قائد و40 من درجة ضابط و150 من درجة فارس.
وبالنسبة لوسام الاستحقاق الوطني، يتعلق الأمر بـ1600 وسام من الدرجة الممتازة و1650 من الدرجة الأولى و2000 من الدرجة الثانية.
ويسلم وسام العرش لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له، أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية، وفق المادة الثالثة من الظهير الشريف المتعلق بالأوسمة الملكية، بينما يمنح وسام المكافأة الوطنية، للأشخاص الذين امتازوا بعمل وتصرف يستحقون عليه التقدير.
يتدارس مَجلس الحُكومة الخميس المقبل، “مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتصفيتها”، وهو حساب ممول كليا من الحكومة الأمريكية.
وأحدثت وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، سنة 2016، بصفتها مُؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويديرها مجلس للتوجيه الاستراتيجي يرأسه رئيس الحكومة ويضم من بين أعضائه ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
ويذكر أن المغرب وقع سنة 2015، برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.
ويبلغ الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017، 450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 % من المساهمة الأمريكية.
وعهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، ويتمحور حول مشروعين، هما “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” و”إنتاجية العقار”.
زنقة 20 | الرباط
عزز شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من سلطة الكاتب العام داخل وزارته ، وفوض له صلاحيات مهمة و كبيرة ، حسب مرسوم صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية.
وفوض بنموسى إلى الحسين قضاض، الكاتب العام الجديد للوزارة صلاحيات الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق والتصرفات الإدراية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية، والأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية التربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب، والأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب.
وفوض الوزير للكاتب العام الإمضاء أو التأشير الأوامر الصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانتي التسيير والإستثمار للوزارة.
وفوض الوزير اختصاص تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدراة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من حكمهم بالمديريات، وتعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمدرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
وحسب المرسوم فقد فوض الوزير للكاتب العام، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة وكذا فسخها برسم ميزانيتي التسيير والإستثمار للوزارة.
العلم الإلكترونية – الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية. وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
هبة بريس _ الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتصفيتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر : وكالات
أخبارنا المغربية:أبو النعمة
اقترح حزب محسوب على المعارضة البرلمانية، ثلاثون إجراء وتدبيرا للحد من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على المستوى الآني، المتوسط، والبعيد.
هذا، ونظم حزب « الحركة الشعبية »، الدورة الثالثة عشر لجامعته الشعبية في إطار أكاديمية « لحسن اليوسي »، نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة سلا، تحت عنوان: »البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة:عشر إجراءات لحماية القدرة الشرائية ».
واقترح الحزب المذكور، عشر إجراءات آنية لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تتمثل في:
1:التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة.
2: تعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية.
3: مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية للمغاربة كالخضر.
4: إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر.
5: إعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي.
6: وضع برنامج استعجالي لدعم الساكنة المتضررة من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية.
7: إعمال الإعفاءات الضريبة المؤقتة والتسقيف المؤقت لأسعار بعض المواد الأساسية.
8: لتفعيل هذه الإجراءات الضريبية اقترح الحزب الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان في أقرب وقت أو العمل بمرسوم قانون.
9: توسيع مجال المراقبة لتشمل مختلف مجالات المنظومة الغذائية وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
10:وفاء الحكومة بوعودها الانتخابية.
كما اقترح حزب « السنبلة »، عشرة تدابير أخرى على المدى المتوسط، لمحاربة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار:
1:إحداث مؤسسة وطنية لليقظة وتتبع المؤشرات والرصد الاستباقي للأزمات الطارئة والمتوقعة.
2:التعجيل بوضع الآليات القانونية والتنظيمية والتمويلية لتوفير مخزون احتياطي واستراتيجي للمواد الغذائية والنفطية والصحية.
3:تنظيم وتقنين أسواق الجملة وإعادة هيكلتها ومراجعة نظام العمل بالوكلاء.
4:وضع تشريع قانوني للحد من هدر المنتوجات الوطنية.
5:تعزيز الرقمنة وتطوير وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص في مجال الصناعة الغذائية.
6:إصلاح وتنظيم مجازر اللحوم وإعادة هيكلتها وتطوير آليات التخزين وتقنين قطاع الدواجن وتقييد نظام الوساطة في الأسواق ومراقبة الذبيحة السرية والمجازر العشوائية.
7:تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالأمن الغذائي في كل مراحله من الإنتاج إلى الاستهلاك.
8:تطوير السلامة الغذائية والحد من المخاطر الصحية ووضع برنامج لتطوير الثقافة الغذائية.
9:دعم التعاونيات وتجميع الفلاحين الصغار لضمان تسويق منتوجاتهم.
10:تطوير قطاع التأمين الفلاحي وتقنين وتنظيم سلسلة الأعلاف وتنويع مصادر التمويل بفوائد مخفضة من طرف مختلف الأبناك بذل التركيز فقط على القرض الفلاحي.
أما فيما يتعلق بالمدى البعيد، فقد اقترح الحزب المعارض، عشرة تدابير استراتيجية:
1:مراجعة السياسة الفلاحية المنتهجة وإعادة توجيه المخططات القطاعية التي ثبتت محدودية نتائجها.
2:مراجعة السياسة المعتمدة في الصيد البحري عبر مراجعة مخطط أليوتيس ودعم الصناعات القطاعية والتخزين وضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك وتموين الأسواق في مختلف الجهات والأقاليم بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
3:اتخاذ تدابير اقتصادية بديلة للحد من التبعية الغذائية وتحصين السيادة الغذائية الوطنية.
4:بناء سياسة ناجعة في مجال التشغيل بذل مواصلة العمل بالبرامج العابرة والظرفية من قبيل أوراش وفرصة وسبيل والبحث عن منافذ لتهجير اليد العاملة نحو الضيعات الفلاحية في أوروبا وغيرها والتي هي في عمقها أقرب إلى واجهة للدعم الاجتماعي منه إلى التشغيل.
5:إصلاح جدري وشامل لمنظومة الأجور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
6:مراجعة بنيوية شاملة للنظام الضريبي والجبائي بذل التدخلات الجزئية بمناسبة القانون المالي وذلك وفق مبادئ العدالة والإنصاف مع استحضار المعيار المجالي في تحديد النسب عبر العودة إلى العمل بـ zoning .
6:إقرار توجيه مبني على معايير الخصاص المجالي ومؤشرات التنمية البشرية في مجال الاستثمارات العمومية وجاذبية الاستثمارات الخاصة ، وحل إشكاليات العقار بغية توسيع قاعدة الاستثمارات الفلاحية المنتجة للأمن الغذائي والشغل.
7:الرفع من وثيرة تنزيل خيار الجهوية المتقدمة وتقوية أدوار الجماعات الترابية بغية ضمان لا تمركز القرار وفرص النمو .
8:مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية بأجيالها الجديدة وفي صدارتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية تعزيزا للمسار والرصيد المتميز لبلادنا في ترسيخ مغرب المؤسسات والحقوق المقرونة بالواجبات.
9:اعتماد مخطط وطني لتنمية المناطق القروية والجبلية عبر رؤية متناسقة ما فوق قطاعية بهذف خلق التوازن المجالي والاجتماعي .
10:اتخاذ التدابير العملية لتنزيل دعامات النموذج التنموي في برامج الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وترجمة روح هذا النموذج في حكامة وتدبير الشأن العام