Étiquette : مرسوم

زنقة20ا الرباط

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة بمراجعة قانون المالية بشكل آني أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

واقترح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الاثنين 13 فبراير 2023، استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح للحكومة بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته.

ونوه الحزب في بلاغ بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، ومطالبا بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع.

وأعلن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية تنظيم “جامعته الشعبية الـ13″، يوم السبت 18 فبراير 2023، حول موضوع “البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة: عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية”، وذلك في إطار فعاليات أكاديمية لحسن اليوسي، “من أجل التداول في حيثيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والظرفية الصعبة المطبوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وبلورة الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية ومهنية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه الأول برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب يوم الإثنين 13 فبراير 2023، خصص للتدوال في عدة قضايا وطنية وتنظيمية.
وجاء في بلاغ لحزب الحركة الشعبية توصلت “المغرب 24” بنسخة منه، أنه بعد نقاش موسع حول نقط جدول الأعمال، أكد الحزب أن المغرب بمؤسساته ورصيده الحقوقي المتميز سد منيع أمام كل محاولات التشويش على حقوقه ومصالحه الإستراتحية.
وأضاف البلاغ، “أنه بعد استعراضه لأخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالتوصيات المجحفة والمتواصلة للبرلمان الأوروبي  ضد بلادنا والتي تنسجها أطراف شعبوية معادية ومسخرة  لخدمة أجندات خصوم المملكة وزمرة المتوجسين خيفة من النموذج التنموي والديمقراطي المغربي بخياراته الاستراتيجية  المؤطرة بالقرار السيادي المستقل، فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مجددا  أن هذه المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب”.
وذكر المصدر ذاته، “أنه لايزال وسيظل مرجعا في مجال الحريات والحقوق ونموذجا للإصلاحات النوعية في محيط إقليمي وجهوي ودولي يحركه منطق الحزب الوحيد ورواسب العقلية الإستعمارية البائدة”.
كما يسجل الحزب أن إفتعال التوثر في كواليس البرلمان الأوروبي مع شريك نموذجي من طينة المغرب في ملفات محددة لازالت معروضة على القضاء الوطني المستقل ماهي في الحقيقة إلا غلاف مكشوف لخدمة مصالح ضيقة عنوانها الأبتزاز والمساومة واستهداف بئيس لبلادنا في وحدته الترابية ورؤيته الجيواستراتيجية في تنويع الشراكات وريادته في بناء السيادة الإفريقية وخلق التوازن في معادلة الحوار شمال جنوب .
وأكد البلاغ، “أن الحزب يعتبر أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، بعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات”.
وشدد البلاغ، “على أن حزب الحركة الشعبية بعمقه الوطني الأصيل وجوهره الشعبي المتجدر يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب، أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.
وحسب ذات المصدر، يستغرب الحزب في نفس الإتجاه من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.
ومن موقعها كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة دوما وأبدا على تحصين السلم الإجتماعي وكرامة المواطن فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى الخروج  من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة  والمبادرة إلى صناعة الحلول .
وفي هذا الإطار، فإن الحزب يجدد مطلبه بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما يدعو الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة.
كما يقترح الحزب المبادرة العاجلة للحكومة إلى إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بذل إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة.
وبنفس روح المعارضة الحاملة للبديل، وإذ ينوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق فإنه يطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.
كما يستدعي الحزب الذكاء التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية لمراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار.
ونوه البلاغ ذاته، في ذات السياق وتفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع وإيمانا منها بمغرب المؤسسات إلى أن  الحركة الشعبية تعلن عن تنظيم جامعتها الشعبية حول موضوع البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة، عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية.
 وفي إطار إيمانها الصادق بمغرب المؤسسات وتفعيلا لدورها كشريك أساسي في مواكبة الحراك المجتمعي تنظم الحركة الشعبية جامعتها الشعبية الثالثة عشر في إطار فعاليات أكاديمية لحسن اليوسي للتدوال في حيثيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والظرفية الصعبة المطبوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وبلورة الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية ومهنية وذلك يوم السبت 18 فبراير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 14 فبراير, 2023 إلى 19:13

برازيليا – اعتمد مجلس النواب البرازيلي مشروع مرسوم بالمصادقة على اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب ، الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019.

ويتناول مشروع المرسوم التشريعي، الذي تمت إحالته على مجلس الشيوخ ، مجالات مختلفة من التعاون الدفاعي وينص على “تبادل الزيارات من قبل وفود من كلا البلدين ، وتبادل المؤطرين و طلاب المؤسسات التعليمية العسكرية ” ، كما توضح المؤسسة التشريعية على موقعها على الإنترنت.

وكتب النائب روبنز بيريرا سيلفا جونيور على حسابه على تويتر أن المرسوم ، الذي يصادق على نص الاتفاق الإطاري للتعاون بين البرازيل والمغرب في مجال الدفاع والذي يشدد على البحث والتطوير والدعم اللوجستي واقتناء المنتجات والخدمات، قد تم اعتماده.

كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية ، والفعاليات الثقافية والرياضية ، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.

ويحدد النص الإجراءات والقواعد الخاصة باستضافة الوفود من قبل كلا البلدين والامتثال لتشريعات الدولة المضيفة.

وتم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيضًا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون ، خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وسبق وأن تمت المصادقة على النص، في 1 دجنبر2021 ، من قبل لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.

وخلال زيارة السيد بوريطة ، وقع البلدان سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع ، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن  المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في بلاغ له عقب أول إجتماع له بعد انتخابه في دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 4 فبراير، برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب يوم أمس الإثنين، على أنه “بعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات فإن حزب الحركة الشعبية بعمقه الوطني الأصيل وجوهره الشعبي المتجدر يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.

كما عبّر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن استغرابه “في نفس الإتجاه من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات”.
وتابع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية: “ومن موقعها كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة دوما وأبدا على تحصين السلم الإجتماعي وكرامة المواطن فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول”.
وجدّد الحزب مطلبه ب”المراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ، كما يدعو الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة”.
كما اقترح الحزب “المبادرة العاجلة للحكومة إلى إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بذل إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد ! خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة”.

وأضاف الحزب، “وبنفس روح المعارضة الحاملة للبديل، وإذ ينوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق فإنه يطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف”.

وتابع الحزب في بلاغ مكتبه السياسي، “كما يستدعي الحزب الدكاء التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية لمراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغدائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتمد مجلس النواب البرازيلي مشروع مرسوم بالمصادقة على اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، الموقعة في برازيليا، في 13 يونيو 2019.

ويتناول مشروع المرسوم التشريعي، الذي تمت إحالته على مجلس الشيوخ، مجالات مختلفة من التعاون الدفاعي، وينص على « تبادل الزيارات من قبل وفود من كلا البلدين، وتبادل المؤطرين وطلاب المؤسسات التعليمية العسكرية »، كما توضح المؤسسة التشريعية على موقعها على الإنترنت.

وكتب النائب روبنز بيريرا سيلفا جونيور على حسابه، بـ »تويتر »، أنه تم اعتماد المرسوم، الذي يصادق على نص الاتفاق الإطاري للتعاون بين البرازيل والمغرب في مجال الدفاع، والذي يشدد على البحث والتطوير والدعم اللوجستي واقتناء المنتجات والخدمات.

كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.

ويحدد النص الإجراءات والقواعد الخاصة باستضافة الوفود من قبل كلا البلدين، والامتثال لتشريعات الدولة المضيفة.

وتم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيضا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون، خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وسبق وأن تمت المصادقة على النص، في 1 دجنبر2021، من قبل لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.

وخلال زيارة بوريطة، وقع البلدان سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

اعتمد مجلس النواب البرازيلي (مجلس النواب) مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية إطار التعاون الدفاعي مع المغرب، الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019.
مشروع المرسوم التشريعي (PDL) 1101/21، الذي تم إرساله إلى مجلس الشيوخ، يتناول مختلف مجالات التعاون في الشؤون الدفاعية وينص على “تبادل الزيارات من قبل وفود من كلا البلدين، وتبادل المدربين و” طلاب المؤسساتالعسكرية”.
وتم اعتماد المرسوم PDC 1.101-A، الذي يوافق على نص اتفاقية إطار التعاون بين البرازيل والمغرب في مجال الدفاع والتي تؤكد على البحث والتطوير والدعم اللوجستي والاستحواذ على المنتجات والخدمات.
وتمت الموافقة على النص بالفعل، في 1 دجنبر 2021 ، من قبل لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب.
وكان بوريطة قد أجرى مباحثات مع نظيره البرازيلي ركزت على “توسيع وتنويع الشراكة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن البرازيل والمغرب تحافظان على تجارة ثنائية “مهمة” وتدفقات من الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة.
وأشارت الوزارة البرازيلية، أنه “في عام 2020، بلغت التجارة الثنائية 1.78 مليار دولار”، كما ذكرت الوزارة البرازيلية باتفاقية التعاون وتيسير الاستثمار (ACFI)الموقعة بين البلدين سنة 2019.
ويعد المغرب ثالث أهم سوق للمنتجات الفلاحية البرازيلية في إفريقيا وشمال إفريقيا، ووجهة مهمة للصادرات الصناعية البرازيلية.
وتُعتبر البرازيل هي الشريك التجاري الأول للمغرب في دول أمريكا اللاتينية، كما تُعتبر من البلدان اللاتينية التي لا تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة منذ سنوات طويلة، وقد أعرب البلدان في العامين الأخيرين عن رغبة شديدة في تعزيز الروابط الثنائية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر إعلامية، أن مجلس النواب البرازيلي صادق على مرسوم تشريعي يتضمن اتفاقا يجمع البرازيل بالمغرب، من أجل التعاون الثنائي في المجال الدفاعي، وقد تم التصويت على المرسوم بأغلبية النواب، خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت في العاصمة برازيليا.

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية برازيلية، فإن هذا الاتفاق يُخول للمغرب والبرازيل تعزيز تعاونهما في المجال العسكري والدفاعي، عن طريق تبادل التداريب والخبرات، ونقل التكنولوجيا العسكرية والدعم اللوجيستيكي بين الطرفين.

كما يتضمن الاتفاق، وفق نفس المصادر، تعزيز التعاون الثنائي بين البرازيل والمغرب في العديد من المجالات التي لها ارتباط بالجانب العسكري والدفاع، كالبحث والتطوير والعلوم التكنولوجية، وذلك عبر زيارات متبادلة للوفود من كلا البلدين.

ويأتي التصويت على هذا الاتفاق من الجانب البرازيلي في إطار علاقات متميزة تجمع المملكة المغربية بالبرازيل، وقد عرفت العلاقات الثنائية بين الطرفين تماسكا تصاعديا في السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع العديد من الشراكات والاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات، خاصة المجال التجاري.

وتُعتبر البرازيل هي الشريك التجاري الأول للمغرب في دول أمريكا اللاتينية، كما تُعتبر من البلدان اللاتينية التي لا تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة منذ سنوات طويلة، وقد أعرب البلدان في العامين الأخيرين عن رغبة شديدة في تعزيز الروابط الثنائية.

وساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على قطاع الأسمدة والغذاء، في زيادة رغبة البرازيل في تمتين علاقاتها مع الرباط، من أجل تأمين حاجياتها من الأسمدة التي تُصدرها المملكة المغربية التي تُعتبر حاليا المصدر الأول للأسمدة المشتقة من الفوسفاط، نظرا لكون أن المغرب صاحب أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم.

ويُشير هذا التعاون الجديد بين المغرب والبرازيل في المجال الدفاعي، إلى مدى متانة العلاقات التي أصبحت تربط البلدين، خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات عديدة وصلت إلى المجال الثقافي والفلاحي والزراعي والتجاري وغيرهم.

إقرأ الخبر من مصدره