Étiquette : مرسوم

  • المغرب-أمريكا.. بلينكن يشيد بنجاعة الأمن المغربي في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

    أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال محادثة هاتفية، مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الثلاثاء بالتزام المغرب لصالح السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

    وبحث بلينكن مع بوريطة الأولويات المشتركة في إطار العلاقات الثنائية والجهود الرامية إلى الدفع قدما بالاستقرار الإقليمي، مثمنا الدور المغربي الهام الذي تقوم به المملكة في إطار التزامها من أجل النهوض بالسلم والأمن في المنطقة، بما في ذلك مشاركة المغرب في منتدى النقب.

    وفي نفس السياق كتب وزير الخارجية الأمريكي في تدوينة على “تويتر”، أنه ناقش مع بوريطة التعاون الثنائي المتين في مجال الأمن والدفاع على المستوى الإقليمي بين الولايات المتحدة والمغرب.

    وتعد الشراكة المغربية الأمريكية على المستوى الأمني نموذجا مهما للمقاربة المتعددة الأبعاد التي تنخرط بها المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصا على صعيد محاربة الارهاب ومكافحة الاتجار بالشبر والجريمة المنظمة.

    هذا وقد عرفت العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تطورا مهما، يتماشى وعراقة الروابط التاريخية بين واشنطن والرباط التي تعود إلى إبرام معاهدة السلام والصداقة سنة 1787، حيث كان المغرب أول دولة تعترف بالولايات المتحدة.

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عبر مرسوم رئاسي وقعه دونالد ترامب عن اعترافها بمغربية الصحراء، وقد تلا هذا القرار الأمريكي المهم، خطوات كبرى لتوسيع مجالات التعاون الثنائي مع المغرب هم بالأساس الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، بحكم أن البلدين ينخرطان بشكل منتظم في قضايا حقوق الإنسان، وخاصة النهوض بحريات التعبير وتأسيس الجمعيات، وإصلاح العدالة الجنائية، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وشفافية العمل الحكومي.

    كما وتشهد العلاقات الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة والمغرب تطورا مستمرا، حيث أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي خلال السنة الماضية، زيارة عمل إلى أمريكا على رأس وفد أمني ضم مدراء وأطر من المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عقد خلالها جلسات عمل ومباحثات مع كل من السيدة أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية، ومع مدير وكالة الاستخبارات المركزية السيد ويليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السيد كريستوفر راي، تناولت مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تمت مناقشة الآليات والسبل الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر من منظور مشترك وجماعي قادر على تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار الدوليين.

    وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري يجرى العسكريون المغاربة والأمريكيون بشكل مستمر اجتماعات ولقاءات للتخطيط لتمرين “الأسد الإفريقي”، الذي يعد أكبر تمرين عسكري في إفريقيا وعنصر رئيسي في الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية”، والذي يندرج في إطار التعاون الدفاعي المشترك بين الشريكين التاريخيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

    مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

    الثلاثاء, 31 يناير, 2023 إلى 22:07

    الرباط -صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

    وفي كلمة تقديمية، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إنه اعتبارا لعدم التمكن من إجراء انتخابات في أوانها للأعضاء الجدد للمجلس الوطني للصحافة الخاصة بفئة الصحفيين المهنيين، وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم انتخابات في أوانها، فلم تكن هناك آلية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي كانت ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه، سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية بقانون.

    وأوضح الوزير أنه نظرا لكون انتهاء مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، تزامن مع ما قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، فإن الضرورة اقتضت اتخاذ مرسوم بقانون وفق لأحكام الفصل 81 من الدستور.

    وأبرز أن مشروع هذا القانون، يتضمن مادة فريدة مقتضاها يصادق على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أنه بالمصادقة على هذا هذا المشروع سيكون قد تم إتمام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور (الفقرة الأولى منه).

    وسجل المسؤول الحكومي، أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع المملكة كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا، مشددا في هذا الإطار على أن هذا الحل يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وأنه يتعين بالمقابل في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية، ولا سيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت: الموارد المالية لوحدها لا يمكن أن تحقق للجهات التنمية المنشودة

    زنقة 20 ا الرباط

    قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا”، مشددا على أن “وزارة الداخلية تحرص على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد الذي مافتئ يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كامل عنايته ورعايته”.

    وأكد لفتيت في الجلسة العامة الأسبوعية لمجلس المستشارين، أن ” من بين الأوراش المندرجة في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة والتي دشنتها وزارة الداخلية العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية ودعم قدراتها التكوينية والتدبيرية”.

    وأشار لفتيت إلى أن تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة مافتئ يسير بخطى حثيثة ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع ينبني على تصورات ومقربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل إنطلاقا من إستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية للجهة وصولا إلى تكريس ممارسة الجهة لإختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.

    وأضاف وزير الداخلية أنه بالنسبة لاستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية فقد تم إصدار كل النصوص التشريعية المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة، أما فيما يخص تفعيل ممارسة الجهة لاختاصاصاتها فقد تم إعتماد والمصادقة على خارطة طريق بتاريخ 15 أبريل 2021 تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعمليات الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك إختصاصاتها الذاتية والمشتركة المدين القصير والمتوسط”.

    وأوضح أنه “على المستوى القصير تم وضع برنامج عمل أولوي يتعلق بالإقلاع الإقتصادي والذي تم الشروع في تنزيله منذ شهر يوليوز من سنة 2021 من خلال إصدار دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والتي تم التركيز فيها على البعد الإستراتيجي لدعم المقاولات والدور المحوري للجهة، بالإضافة الى إعداد دليل خاص بتوجيه ودعم المقاولات وإعداد دليل لتوطين مناطق الأنشطة الإقتصادية، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بإعداد مسطرة النقل داخل الدائرة الترابية للجهة”.

    وزير الداخلية، ذكر أن الموارد المالية لوحدها لا يمكن لها أن تحقق للجهات التنمية المنشودة ، مشيرا الى ان الموارد البشرية تلعب دورا أساسيا ومهما من أجل الدفع بعجلة التنمية بالجهات.

    و قال لفتيت أن وزارة الداخلية تواكب الجهات منذ البداية لتوفير موارد بشرية في المستوى ، و تأهيل هذه الاطر البشرية بشكل متواصل عبر تنظيم دورات تكوينية.

    لفتيت، شدد على أن مسلسل الجهوية مسار متدرج وليس هدفا بحد ذاته ، مضيفا أن الجهات اليوم تتوفر على امكانيات مالية جد مهمة تصل إلى 10 ملايير درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “النواب” يصادقون على مشروع قانون المراقبة المالية للمنشآت العامة

    هبة بريس

    صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الإثنين، على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن المصادقة على هذا النص “ستمكننا من تفعيل إصلاح مرسوم الصفقات العمومية في أقرب الآجال، وكذا توسيع مجال تطبيقه ليشمل كافة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وباقي المؤسسات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة أو لقواعد خاصة في مجال المراقبة”.

    وأوضح لقجع أن الأهداف المتوخاة من خلال توسيع وتوحيد نطاق تطبيق مرسوم الصفقات العمومية، يمكن تلخيصها في توحيد وتنميط طرق تدبير المشتريات العمومية بالنسبة لجميع الفاعلين، و تبني اعتماد مرجع موحد لصفقات المشترين العموميين، والاستجابة قدر الإمكان للانتظارات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين في ما يخص هذا التوحيد، واعتماد دعامة مميزة لتأطير عملية المشتريات العمومية قادرة من خلال نظام مرجعي موحد على توحيد المفاهيم وضمان التفسير الأوحد للإطار المنظم للصفقات العمومية، وكذا ملائمة النصوص القانونية مع المعايير والقواعد المعتمدة من طرف الهيئات الدولية التي توصي بإنشاء إطار موحد لإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

    وأكد المسؤول الحكومي أن عملية توسيع مجال تطبيق المرسوم كانت قد انطلقت منذ سنة 2013، لا سيما من خلال إدراج الجماعات الترابية وأعمال الهندسة المعمارية وبعض المؤسسات العمومية، في إطار نظام مرجعي موحد للصفقات العمومية، مشيرا إلى أن مسلسل توسيع مجال هذا المرسوم قد استمر في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع البنك الإفريقي للتنمية وذلك من خلال اعتماد نظام وطني للصفقات العمومية من أجل إبرام الصفقات التي يتم تمويلها من طرف هذه المؤسسة.

    وتابع أنه تم بذل المزيد من الجهود مع المؤسسات الممولة الأخرى لبلوغ نفس الأهداف وحثهم على اعتماد نظام وطني موحد مرتبط بالصفقات العمومية، مبرزا أنه بهدف تفادي تشتت النصوص المنظمة للإطار القانوني والمؤسساتي لإبرام الصفقات العمومية، تم إحداث لجنة دائمة ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة بتتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، عوض اللجنة الخاصة التي كانت مرتبطة فقط بالجماعات الترابية.

    وذكر لقجع أنه بالموازاة مع ذلك تم منذ سنة 2013، اعتماد بوابة الصفقات العمومية كبوابة واحدة وموحدة لتدبير كافة مكونات برنامج نزع الصفة المادية للطلبيات العمومية.

    وسجل الوزير أن القانون رقم 54.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00، يقترح أن تخضع للإطار التنظيمي المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، مشتريات المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذلك المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول 1 الملحق بالقانون نفسه، وهي مجموع المؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية تجعلها غير قابلة لإخضاعها لمقتضيات هذا المرسوم، وكذا أشخاص القانون العام الخاضعون للمراقبة المالية للدولة، فضلا عن أشخاص القانون العام الآخرون الخاضعون لقواعد خاصة في مجال المراقبة على أساس قائمة يتم تحديدها بمرسوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار إلغاء شرط الوزن عند استيراد الأبقار يدخل حيز التنفيذ

    دخل اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، حيز التنفيذ، القرار الحكومي الذي يهدف إلى تسهيل استيراد الأبقار، والقاضي بإلغاء شرط الوزن عند استيرادها.

    ويأتي هذا القرار، بغاية ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم، خاصة في وقت تعرف فيه هذا الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها.

    وقامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يومه الإثنين، بتعميم مذكرة على مصالحها، أوردت فيها، بأن مرسوم الحكومة أضحى ساري المفعول بعدما كان موضوع مصادقه في المجلس الحكومي يوم الخميس المنصرم، ابتداء من اليوم الإثنين.

    وأدخلت الحكومة، تعديلا على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة الذي صدر في أكتوبر المنصرم، حيث ألغت تحديد وزن معين للأبقار المستوردة.

    وسبق أن أصدرت الحكومة، قرارا بوقف استيفاء رسم الاستيراد الذي كان يطبق على استيراد الأبقار الأليفة، والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغرام، إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

    وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء، في عدد من المدن المغربية الأخرى، بشكل غير مسبوق في محلات الجزارة والأسواق، حيث تجاوزت سقف ال 100 درهم، وهو السعر الذب لم تصله من قبل في بلادنا.

    ويعزى هذا الغلاء غير المسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، وفق المهنيون، إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض، بعدما استنزفت الثروة الحيوانية في السنوات الماضية، خصوصا خلال تداعيات جائحة كورونا.

    يشار إلى أنه، من المرتقب أن تصل أسعار اللحوم إلى 130 درهما أو 150 درهما بحلول شهر رمضان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون يقللون من أهمية الإجراءات الحكومية المعلنة في إيقاف ارتفاع أسعار اللحوم

    قلل مهنيون في قطاع اللحوم الحمراء، من أهمية الإجراءات التي أطلقتها الحكومة من أجل الحد تصاعد أسعار اللحوم.

    وكشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الفائت، عن توفير الحكومة مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين لتسهيل تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

    غير أن المهنيين، يرون أن هذه الاجراءات لن تكون ذات تأثير إيجابي على مستوى غلاء الأسعار التي يكبد خسائر مادية هامة على القطاع، كما يؤثر سلبا على المستهلك.

    وأوضح عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، في تصريح ل “اليوم 24″، أن المهنيين يطالبون الحكومة بإعفاء الضريبة على القيمة المضافة (tva) لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية والتي تقدر بنسبة 20 في المائة.

    وشدد على أن، الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تهم الرسوم الجمركية، والتي تقدر ب2.5 في المائة؛ واعتبر الفاعل المهني، أن هذه الإمكانيات القانونية لن تكون حلا ناجعا لمشكل غلاء أسعار اللحوم الحمراء.

    وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تمكين المستوردين من توفير الحيوانات الموجهة للذبح بمختلف الأوزان لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع.

    وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لضمان تموين عاد للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “منتدى مغربي” ينبه إلى أزمة استعمالات الزمن ببعض المدارس الابتدائية

    طالب المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي وبتحيين مذكراتها الوزارية لتنسجم مع الأحكام التشريعية للمملكة ومع المبادئ الدستورية المتعلقة بمبادئ الحكامة الجيدة.

    وأعلن المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه تابع أزمة استعمالات الزمن ببعض المدراس الابتدائية التابعة لبنسليمان، مبرزا أنه في حالات يتابعها المنتدى، تشتكي الأمهات وآباء التلاميذ والأطر العاملة ببعض المدارس الابتدائية من صيغة استعمال زمن تسببت لهم في مجموعة من المشاكل اليومية المترتبة عن تأمين الأمهات لرحلة أبنائهم في الشارع العام بين المدرسة والبيت، وكذا مشاكل عدم مرونة استعمال الزمن المعتمد والذي يربك التسلسل الأسبوعي للدروس المقدمة.

    وبحسب المنتدى، فقد حاولت الأمهات والآباء استغلال حقوقهم المنصوص عليها في مرسوم 2.20.475 المتعلق بمهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذلك مقتضيات القانون 54.19 بمتابة ميثاق المرافق العمومية الذي تم فيه تنزيل المبادئ الدستورية للحكامة. فعملت جمعية أولياء التلاميذ رفقة الأطر التربوية على اتخاذ قرار العمل بالتوقيت المسترسل لحل مشاكلهم في إطار اختصاصات مجالس المؤسسة المسندة إليهم بموجب النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المرسوم 2.02.376)، غير أن المديرية الإقليمية للتعليم ببنسليمان ألغت قرارات مجالس المؤسسة وعطلت دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ دون تعليل عدا جواب جعلت فيه مذكرة وزارية للراحل محمد الوفا، تسمو على الدستور والقوانين والمراسيم.

    المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم وبعد استفاضته في دراسة وتحليل تفاصيل هذه النازلة بفضائه الافتراضي، استشف مجموعة من الآثار والمؤشرات التي وجب إثارتها ولفت انتباه الحكومة إليها.

    وفي هذا الإطار، أفاد المنتدى أن وزارة التربية الوطنية تعتمد لتنظيم إدارة المؤسسات التعليمية بعض المذكرات الوزارية والمنشورات التي لا تراعي تدرج القوانين، كما أن بعضا من سياستها القطاعية التنظيمية لا يلتقي بالسياسة العامة للدولة.

    وسجل أن المدرسة كمرفق عمومي منفتح هو أنسب فضاء لتربية المواطنين على مفاهيم التدبير التشاركي مادامت لائحة المرتفقين بالمدرسة العمومية محصورة في الأمهات والآباء الذين توحدهم المصلحة الفضلى لأطفالهم.

    وأضاف المنتدى أن حرمان جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من ممارسة حقها كشريك للمدرسة العمومية وتعطيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، هو إخلال بالمبادئ الدستورية لتدبير المرافق العمومية وخرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وأشار إلى أن وجه التقدم في دستور المملكة المغربية، أ خطا خطوات إلى الأمام وأرسى خطة لتأهيل المواطن المغربي والارتقاء به إلى مستوى تحمل مسؤولية الشريك والمساهم في تدبير الشأن العام في إطار الجهوية المتقدمة، غير أن وزارة التربية الوطنية لا تواكب خطواته، لا من حيث تداخل هياكلها الإدارية المركزية باللامركزية، ولا من حيث عدم انفتاح مؤسساتها على المواطنين في الأوراش المفترضة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية وتقريب الإدارة من المواطن.

    وخلص المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، إلى أنه يرى في اكتظاظ أبواب المدارس بالأمهات مؤشرا على عدم استئمانهن على سلامة أبنائهم من الأخطار المتنوعة للسير في الشارع العام نظرا لصغر سنهم وغياب وسائل النقل المدرسي، كما أن هدر الوقت والجهد في التنقلات المتكررة للأمهات والتلاميذ والأساتذة وعدم مرونة بعض استعمالات الزمن وغيرها من المشاكل، يمكن الاعتماد على أولياء التلاميذ والأطر التربوية لحلها في إطار النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي والمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لذلك فمطلوب من الوزارة الوصية تفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتحيين مذكراتها ودورياتها بما يضمن الانسجام مع الدستور والقانون وتحقيق المصلحة العامة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هكذا تحول “بقدرة قادر” مشروع قانون مجلس الصحافة الذي أعدته الوزارة إلى مقترح قانون تقدم به نواب “البام”!

    تحول مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بقدرة قادر، من مشروع أعدته الحكومة عن طريق وزارة الشباب والثقافة التواصل، إلى مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.

    وعلم موقع “الأول” من مصدر جد مطلع، لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن مقترح القانون المذكور، تم عرضه على فرق الأغلبية والمعارضة لجمع توقيعاتهم من أجل أن يتم التقدم به كمشروع مشترك، وذلك بسبب المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها فيه، والمتعلقة أساسا بتعيين رئيس المجلس الوطني من قبل الملك.

    وأفاد المصدر بأن المقترح سيخلق جدلا بسبب الصيغة التي جاء بها، حيث أن المجلس وفق المقتضيات المقترحة سيتألف عبر التعيين عوض الاقتراع، على الرغم من كونه هيئة مهنية، وليست هيئة دستورية.

    ويبدو أن مقترح القانون تم تفصيله على مقاس عدد من الأشخاص الذين يمكن أن يتم اقتراحهم لتمثيل الهيئات المعنية، حيث تم تخفيض الأقدمية لعضوية المجلس بخصوص فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف من 15 سنة إلى 10 سنوات، يضيف ذات المصدر.

    وكشف مصدر الأول، أن وزارة بنسعيد كانت ستخرج بمرسوم خلال فترة عطلة البرلمان، ليكون مشروع القانون الذي يتم تقديمه فيما بعد مجرد تحصيل حاصل، ولن تشكل المصادقة عليه فيما بعد عائقا، غير أنه تم تنبيه الوزير إلى الجدل الذي سيخلقه هذا المشروع، الشبيه بمشروع قانون “تكميم الأفواه”.

    وفي هذا الإطار، علق عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المشروع، متسائلا “كيف يمكن أن تضمن الديمقراطية في قانون هيئة مهنية، تنظم مهنة الصحافة، كباقي الهيئات المهنية الأخرى، ويكون معظم أجهزتها عن طريق التعيين؟”.

    وأجاب بوانو عن سؤال “الأول”، حول الجهة التي تقدمت بهذا المقترح قائلا “لقد رفضنا التوقيع على المقترح وذلك بسبب أن مساره غير مفهوم، فإذا كانت الحكومة تحاشت تقديم المشروع بسبب الجدل الذي يمكن أن يخلقه، فلماذا ترمي الكرة للبرلمان؟”.

    وأضاف بوانو، “صادقنا على مشروع مرسوم هو بمثابة قانون يتعلق بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة المغربية، لمدة 6 أشهر، بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس، وإذا بنا نتفاجئ بمقترح قانون يغير تنظيم المجلس”.

    ومن المنتظر أن يتم عرض مقترح القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، على اجتماع مكتب مجلس النواب، لدراسته، قبل أن يحال على اللجنة المعنية قصد المناقشة والمصادقة عليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الخارجية : مالي… سيتم احترام الجدول الزمني للعودة إلى النظام الدستوري

    طمأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، أمس الجمعة ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة الانتقالية لعودة مالي إلى النظام الدستوري في فبراير 2024، سيتم احترامه .

    وقال ديوب ، الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا لدراسة التقرير الفصلي للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في مالي، إن “الحكومة، في ظل رغبتها في إعادة بناء الدولة المالية، تواصل تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في إطار عملية شفافة وشاملة”. وبحسب رئيس الدبلوماسية المالية، فإن الحكومة “تعمل على تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المدرجة ضمن الجدولة الزمنية التي وضعتها ، لا سيما انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في يونيو 2023، وأعضاء الجمعية الوطنية في أكتوبر ونونبر ، وانتخاب رئيس الجمهورية في فبراير 2024 “، مشيرا إلى أنه في ختام المشاورات ، تعتزم الحكومة عرض مشروع الدستور على أنظار الماليين ، وذلك في الاستفتاء المقرر إجراؤه في مارس المقبل.

    وبعد انقلاب 2020، بدأت مرحلة الانتقال السياسي في مالي في 15 شتنبر 2020. وتم تحديد هذه المرحلة مبدئيا في 18 شهرا ، غير أنه تم تمديدها حتى فبراير 2024 بموجب مرسوم صدر بهذا الخصوص .

    الدار : و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون يكشفون أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

    أدخلت الحكومة تعديلا على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، عبر إلغاء تحديد وزن معين للحيوانات المستوردة، بحيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الإجراء من شأنه المساعدة في تمويل السوق بشكل سريع لمواجهة مشكل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

    ويرى عبد العالي رامو، نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بالمغرب، ورئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة، أن مرسوم وقف استيفاء الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لن يساهم بشكل فعلي في خفض أسعار اللحوم الحمراء التي وصلت إلى مستويات عالية في الأيام الأخيرة.

    وأوضح رامو، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن الرسوم الجمركية لا تشكل سوى 2,5 في المائة، مقابل 20 في المائة المفروضة في الضريبة على القيمة المضافة والتي تشكل الهاجس الفعلي للمستوردين.

    وأضاف أن نسبة القيمة المضافة مرتفعة، وتجعل المهني يخسر ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف درهم في الرأس الواحد، مشيرا إلى أن هذا الأمر من الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

    وشدد رامو على أن إعفاء المستوردين من نسبة 20 في المائة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والذي مازال قيد المناقشة، من شأنه المساعدة في تمويل السوق بشكل سريع وبثمن أقل من اللحوم الحمراء.

    كما يرى رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة أن استقرار سوق اللحوم الحمراء يتطلب مجهودات إضافية، من بينها تمكين كافة المهنيين من استيراد الأبقار والأغنام، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الحالي لا يسمح باستيراد هذه الأبقار لأي شخص، إذ يتطلب شروطا معينة.

    كما يجب، وفق المتحدث ذاته، السماح بإدخال الأغنام، موضحا أن “الأغنام تباع في الخارج بثمن بخص، فيما تصل في المجازر البلدية حاليا إلى 100 درهما للكيلوغرام، وتنضاف 5 دراهم في كل 15 يوما”. وأبرز أن استيراد الأغنام ممنوع منذ 40 سنة، “لكن هذا القرار يستدعي إعادة النظر في الظروف الحالية من أجل التخفيف من وطأة غلاء الأسعار”.

    ووصل ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم البقري إلى ما بين 85 و90 درهما داخل المجازر البلدية، وفق رامو، فيما يصل ثمن البيع بالتقسيط عند الجزار، في بعض المدن والأحياء، إلى 120 درهما للكيلوغرام.

    يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، يوم الخميس 26 يناير 2023، على تغيير مرسوم وقف الاستيفاء بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، و”ذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح”، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

    ويهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

    وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس 26 يناير 2023، أن تغيير مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، جاء بهدف إلغاء وزن الحيوانات المستوردة، خاصة أن المستوردين وجدوا صعوبات في العثور على أبقار يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، وهو الوزن الذي كان محددا في المرسوم السابق، مضيفا بالقول: “كان من الطبيعي جدا أن نلغي نهائيا شرط الوزن، لنساعد في تمويل السوق بشكل سريع، ونحن بصدد الإعداد لميكانيزمات أخرى بهدف توفير اللحوم الحمراء في الأسواق”.

    إقرأ الخبر من مصدره