أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وفي معرض جوابها على سؤال حول “رخصة تسوية وضعية المباني غير القانونية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ،أشارت المنصوري إلى استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.
وأوضحت الوزيرة، أنه بعد انتهاء ايداع طلبات الحصول على رخص التسوية بتاريخ 8 يناير 2022، كان من الضروري تقييم هذه العملية التي أبانت أنه من أصل 2898 طلب تمت تسوية 52بالمائة، مما يعني أن عدد الطلبات ضعيف بالنسبة لعدد المخالفات، بسبب تعقد المساطر الإدارية لتسوية المباني غير القانونية.
وأكدت وزيرة ، التعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه لكون المسطرة معقدة تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، معلنة أن الوزارة تشتغل حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.
وفي معرض جوابها على سؤال ” حول كثرة المتدخلين وتأثيره السلبي على تدبير قطاع الإسكان “لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سجلت المنصوري، أن قطاع الاسكان وسياسة المدينة، يعرف تعددا في المتدخلين وهذا الأمر ينطبق كذلك على قطاع التعمير بالنظر إلى الترابط القائم بين القطاعين.
ومن بين مظاهرذلك، نبهت المسؤولة الحكومية، إلى أن إنجاز البرامج السكنية تعترضه مساطر طويلة ومعقدة وإجراءات متعددة مع متدخلين مختلفين، الشيء الذي يؤثر سلبا على كلفة ومدة إنجاز هذه البرامج السكنية، إضافة إلى تعدد الأنظمة العقارية وكذا تشتت النصوص القانونية المؤطرة لها، وما يطرحه من إشكاليات فيما يخص تعبئة العقار اللازم من أجل إنجاز البرامج السكنية المسطرة.
وأكدت وزيرة التعمير، أن مسلسل التخطيط الحضري عبر وثائق التعمير يعرف إكراهات عديدة، مشيرة إلى أن مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي أطلقته الوزارة وتمخضت عنه مجموعة من المقترحات والتوصيات لمعالجة الإكراهات السالفة الذكر، ستشكل توجهات كبرى ستحدد ملامح السياسة الحكومية الجديدة في ميدان التعمير والإسكان.والتزمت المنصوري بنهج سياسة تواصلية دائمة ومستمرة مع الهيآت الممثلة لمهني القطاع من أجل بحث السبل المشتركة للنهوض بالقطاع وتطويره.
وجوابا على سؤال حول ” الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير “تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، قالت المنصوري، إن المسطرة الحالية المعتمدة معقدة، وتتطلب 33 متدخلا ، في حين يصل طول آجال المصادقة إلى معدل 6 سنوات، مشددة على أنه “أصبح من الضروري إعادة النظر في نص القانون 12.90 للتعمير، وهو فعلا ما أوصى به الحوار الوطني للتعمير والإسكان”.
وفي هذا الصدد، كشفت المنصوري، أن الوزارة تشتغل حاليا على نصوص قانونية، من بينها تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي والإقليمي، الذي سيمكن من تقوية التخطيط الترابي، والقانون 12.90 المنظم لوثائق التعمير والذي سيعتمد على مبادئ تقليص عدد المتدخلين، وضبط الآجال، واللاتمركز في المصادقة، والمرونة في وضع وثائق التعمير وتعديلها.
إقرأ الخبر من مصدره