Étiquette : مرسوم

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ،بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

و أفاد الوزير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمك ن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

و اعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

و أكد السيد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وي عزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حل ا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

و بخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وأفاد الوززير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

واعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا إلى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

وأكد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

وبخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023، وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفقة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مشروع القانون الأساسي لموظفي القطاع. وقالت مصادر حضرت اللقاء إن وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أكد، خلال اللقاء الذي تم أول أمس (الخميس) بمقر وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم دمج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، حيث إن الوزير جدد التأكيد على أن النظام الأساسي الجديد سيشمل أساتذة التعاقد بعد إلغاء الأنظمة الـ12 للأكاديميات، مؤكدا أن «أساتذة التعاقد سيصبحون موظفين لدى الوزارة، وبعدما كانت أجورهم تُحول للأكاديميات الجهوية ضمن المعدات والنفقات، فسيتم ابتداء من قانون المالية المقبل تحويلها للأكاديميات كأجور».

وفي هذا السياق، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابات أكدت، خلال اللقاء، على ضرورة الاستجابة لكل مطالبها، وعبر بنموسى عن عزم الوزارة والحكومة الاستجابة لهذه المطالب، مبرزا أن «الوزير لفت خلال اللقاء إلى أن هناك مطالب وقضايا سيتم الحسم فيها من طرف وزارة التربية الوطنية، في حين أن هناك مطالب أخرى لها ارتباط بقطاعات وزارية أخرى، وينبغي حسمها في هذا الإطار»، مبرزا أنه «بخصوص مستحقات الترقية، أخبر الوزير النقابات بإصدار مرسوم لضخ ملياري سنتيم للتسريع بتسوية هذا الملف»، مشددا «على أهمية الموقف الموحد للنقابات الخمس ذات التمثيلية من خلال النقط الواردة في بلاغها الأخير والتي تشكل عصب النظام الأساسي الجديد المرتقب».

ويطالب التنسيق النقابي للتربية الوطنية بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة)، ومعالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، كما طالب البلاغ بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية. وتشدد النقابات على صيانة كافة المُكتسبات الحالية، والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي، سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت لجنة التعليم والثقافة والإتصال عقد اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم غد الاثنين، على الساعة العاشرة صباحا، بالقاعة رقم 8، من أجل مناقشة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 شتنبر 2022 على مشروع مرسوم بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يمدد مدة انتداب أعضائه لستة أشهر، يجدد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، مطالبته بضرورة إقرار مراجعة شاملة وعاجلة للقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بالنظر إلى الإشكاليات القانونية والتنظيمية المتعددة التي يطرحها.
ويؤكد المنتدى على أن لجوء الحكومة لهذا الإجراء التدبيري والقانوني الاستثنائي، لا يجب أن يشكل نهائيا منفذا للمساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وفقا لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور، كما يرفض أن يتحول هذا المشروع إلى مدخل يجعل مصير المجلس بيد الحكومة.
ويعتبر المنتدى أنه كان من الممكن الاستعاضة عن الإجراء الحكومي بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، لو فتح نقاش عمومي مبكر وجاد يقرب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في المجال، ويكلل بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
واعتبارا لكل ما سبق، يدعو “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، الحكومة إلى تنظيم لقاءات تشاورية مع الهيئات الصحافية، من أجل استعراض وجهات نظرها وتقديم مقترحاتها ومذكراتها بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حتى يتسنى للجهاز التنفيذي التسريع بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة، وعرضه على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية فترة تمديد ولاية المجلس المنتهية ولايته.

كما يعلن “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، أنه لن يذخر جهدا في المساهمة في هذا النقاش العمومي عبر جميع الوسائل المتاحة، وتقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفة لتجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة.

إقرأ الخبر من مصدره