Étiquette : مرسوم

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بالرباط، إن هذه الأخيرة كانت مضطرّة لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، لمدة 6 أشهر، وهو القرار الذي جرت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، أمس الخميس.

وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أنه « تمّ اختيار أنسب إجراء عاجل أمام وضعية قائمة، وهي أن المجلس سيصبح، بعد أيام، في وضعية فراغ مؤسساتي ».

وتساءل المسؤول الحكومي: « ماذا يجب أن تفعل الحكومة؟ هل يجب أن تبقى في وضع المتفرجّة على ما يحصل بهذه المؤسسة؟ ».

ولفت إلى أن الحكومة بادرت بخطوة التمديد عبر مرسوم بقانون، سيحال على اللجنتين البرلمانيتين للمصادقة عليه، قبل تطبيقه، وليس المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية فقط.

وأضاف بايتاس: « معالجة الوضع القائم بالمجلس الوطني للصحافة لا تقتضي التمديد لشهور وشهور. لذلك، ارتأت الحكومة الاقتصار على 6 أشهر. يجب أن نمدد بشكل نبعث من خلال رسالة للمؤسسة مفادها أنه يجب عليها تنظيم انتخابات لتجديدها. ما نخليوش الفراغ صحيح، ولكن ماشي نبقاو مطولين وممددين ومجبدين ».

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي، عقب المجلس، أن هذا المشروع يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر.

وأضاف السيد بايتاس أن الهدف من ذلك يتمثل في ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

إقرأ الخبر من مصدره

عممت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، مذكرة مصلحية على كافة مصالحها اللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة من عبد اللطيف حموشي تقضي بضرورة التعامل الفوري والإيجابي مع شكايات المواطنين التي يتم تقديمها سواء أمام دوائر الشرطة أو مصالح المداومة المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بجميع مصالح الأمن الوطني.

بطبيعة الحال تندرج هذه المذكرة في إطار تفعيل استراتيجية المديرية العامة في عصرنة وتحديث منظومة الخدمات الشرطية الأساسية، وخصوصا منها الشق المتعلق بتيسير عملية تلقي شكايات المواطنين ومعالجتها وفق آلية عصرية وفعالة ومواطنة تستجيب لانتظارات المرتفقين وترسخ قيم الشرطة المواطنة.

لكن أهمية هذه المذكرة تكمن في أنها تصلح أن تكون درسا بيداغوجيا من المؤسسة الأمنية لوزراء الحكومة والمسؤولين المنتخبين في مجال التواصل والقرب من المواطنين، وتنفع أن تقدم مادة نموذجية لمعنى التفاعل الايجابي مع شكايات وتظلمات وملتمسات المواطنين.

إن التواصل بين المؤسسات سواء المنتخبة أو المعينة والمواطن والإنصات إلى شكاياته، ليس منة من أحد يتصدق بها على المواطن، فهي من الأمور الحيوية فهناك من القطاعات الحكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية، تعمل وكأنها تعيش في جزر معزولة وغير معنية بلقاء المواطنين والإجابة عن شكاياتهم. وفي بعض المؤسسات فإن الشكايات التي تتوصل بها لا تتعدى مكتب الضبط الذي سجلت فيه، حيث توجد سلة مهملات به، وإذا كتب لها أن تصل إلى يد مسؤول فإنه قد لا يهتم بها لانعدام ما يجبره على ذلك.

ورغم وجود مرسوم يلزم الإدارات والمرافق العمومية على التفاعل مع شكايات وتظلمات المواطنين وتأمين تتبعها والإجابة عليها في أجل معقول، فإن الأمر لا زال شكليا بل ومعطل التنفيذ. فمن غير المقبول أن يراسل المواطن المغربي مثلا سفارة أو قنصلية دولة أجنبية في بلده ويأتيه الرد سريعا وشافيا في ظرف وجيز، بينما لن يلقى نفس التعامل مع مراسلاته من بعض إداراتنا.

وعليه، ما قامت به مديرية الأمن الوطني من تذكير للمسؤولين الأمنيين، بالواجب الملقى على عاتقهم في التعامل مع تظلمات المواطنين وشكاياتهم بكل جدية ودون محسوبية في إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، وأن يكون ردها على جميع ما يفد إليها وتحريك المساطر بشأنها حتى ولو كانت تهم المسؤول الأمني هي ممارسة فضلى في خلق قناعة لدى المواطنين بإمكانية التعبير على عدم رضا تدبير بعض المسؤولين وبعض قرارات الإدارة الأمنية الترابية، وتغيير تلك الصورة النمطية التي يحس بها المرتفق أمام الإدارة الأمنية.

فعسى أن تتعلم باقي مؤسساتنا بعضا من فن تواصل المؤسسة الأمنية.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي، عقب المجلس، أن هذا المشروع يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر.
وأضاف السيد بايتاس أن الهدف من ذلك يتمثل في ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار-خاص

يرتقب أن تصادق الحكومة خلال اجتماع مجلسها المقرر عقده يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم بقانون رقم2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وينص مشروع المرسوم بقانون، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، على أنه “استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 90.13 القاضي باحداث المجلس الوطني للصحافة يستمر أعضاءالمجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية4 أكتوبر 2023”.

وبررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل هذا التمديد إلى عدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.

وأضافت الوزارة ضمن المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع أن التمديد يأتي أيضا بالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد.
ويتوخى مشروع هذ المرسوم بقانون، وفق المذكرة ذاتها، “ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها انطلاقا مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة ، كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة.

إقرأ الخبر من مصدره

اتخذت الحكومة قرارا بتمديد ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وذلك عبر مرسوم سوف يتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي، الذي سينعقد غدا الخميس برئاسة عزيز أخنوش، واستندت الحكومة في قرارها إلى الفصل 81 من الدستور، كما سيتم عرض المرسوم على البرلمان فور افتتاح الدورة التشريعية.
وتم اتخاذ قرار إصدار هذا المرسوم استنادا إلى أحكام الفصل 81 من الدستور، على أنه استثناء من أحكام المادة 6 من القانون، رقم 90.13 ، “يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسيمة في ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023”.
وذكر المرسوم، أنه “اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد”.
وينص الفصل 81 من الدستور أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.
وبررت الحكومة إصدار المرسوم من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019، بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
ويذكر أن القانون، المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، يحدد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تنص المادة الخامسة من نفس المرسوم على أنه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحفيين وفئة ناشري الصحف أن يتوفروا على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن 15 سنة وألا تكون قد صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.

إقرأ الخبر من مصدره