Étiquette : مرسوم

جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس من مارس الجاري بالرباط، التزام حكومته بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، حيث تم بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA‎.

وفي بداية أشغال المجلس الحكومي، شدد  عزيز أخنوش، على تركيز الحكومة منذ بداية ولايتها الانتدابية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، موضحا أنه “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.

وتوقف رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا  الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل إن شاء الله، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.

وخلص رئيس الحكومة، إلى أن “نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في بداية أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالرباط، القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية الحكومية، لبلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، ورفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.

وكشف رئيس الحكومة، أنه وقع صباح اليوم على 3 قرارات تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار. مشيرا إلى أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

ولفت أخنوش، إلى أن جاذبية بلادنا بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل. مذكّرا بنجاح ‏المملكة المغربية في الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف الملكي السامي، والتي سترفع من منسوب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

وأثنى رئيس الحكومة على “الدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية”.

وأضاف “…هذه الدينامية تنعكس إيجابا ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة. كما توفقنا ولله الحمد، في استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار”.‏

كما استحضر الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار. كما توفقت في استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار. ‏

وتوقف رئيس الحكومة خلال كلمته بالمجلس الحكومي، عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تشتغل على برنامج دعم السكن الذي وعدت به، وتعكف حاليا على دراسته بعناية قبل الإفراج على مرسومه.

ولفت “بايتاس” اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية بالرباط، إلى أن منح الوقت الكافي للبرنامج ودراسته بتدقيق، يرمي بالأساس إلى تقديم أجوبة حقيقة للمواطنين الذين يسعون إلى الاستفادة منه خاصة منهم الشباب المقبلون على الزواج.

وسجل المسؤول الحكومي إلى أن المقتضى الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2023، تحكمه اعتبارات كثيرة كما أنه ليس مجزءا عن مجموعة من المتدخلين، مضيفا أن البرنامج لا يجب أن يخرج إلى حيز الوجود ويكون موضوع انتقادات لعدم جاهزيته.

وكان “بايتاس” قد كشف لـ “سيت أنفو”، في ندوة سابقة أن دعم السكن في المغرب كان يتم بطريقة لا يعلم فيها المواطن شيئا، في إشارة منه إلى منح الدولة تحفيزات ضريبية موجهة للمستثمرين في مجال العقار، مقابل توفير سكن اقتصادي يراعي القدرة الشرائية للفئات المتوسطة.

وزاد المسؤول الحكومي قائلا: “ما هو مؤكد اليوم لدى الحكومة أن تحقيق نجاعة وفعالية أكبر في ملف توفير السكن للمواطنين سيتأتى بتوجيه دعم مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة والمقبلين على الزواج”.

إقرأ الخبر من مصدره

نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، ب”الدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية”.

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الدينامية “تنعكس إيجابا ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة”.

وأضاف أنه تم أيضا استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.‏

وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة، أنه وقع صباح اليوم، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، مبرزا أنه “بذلك، نكون قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.

كما أعرب عن أمله في أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية “حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026”.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن جاذبية المملكة، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل، مبرزا في هذا الصدد نجاح ‏المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، كنتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها المملكة تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي ستساهم في رفع منسوب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، يضيف أخنوش، فتحت الحكومة مجموعة من الأوراش المتلازمة، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، مذكرا بأنه تم بداية الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وتم جرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA.‎

وسجل رئيس الحكومة أنه تم التركيز، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 في المائة، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

وللدفع بهذا الورش، قال إن المجلس الحكومي يتداول اليوم مشروع مرسوم يكرس لمبدأ “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة” بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية، والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعات الترابية مع طلبات المرتفقين ويسهل عليهم استصدار القرارات، في آجال المعقولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيتداول اليوم، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، في ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية تصب كلها في اتجاه تبسيط المساطر، داعيا السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل، وبالتالي، فإن المواطن لن يكون مجبرا على طلب وثائق من إدارات متعددة. ‏

وقال في الشأن نفسه “كما التزمنا، مع وزير الداخلية والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي، بأجل آخر أبريل، لتتم رقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية، في يوم من الأيام مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء…”

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فشلت في إخراج ثلاثة مراسيم متعلقة بالبيئة، رغم أن قانون التقييم البيئي دخل حيز النفاذ منذ سنة 2020.

وأكدت المصادر نفسها أن تأخر إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات لإنجاز التقييم البيئي، وكذا مرسوم تحديد كيفيات إجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة للتقييم البيئي، جعلا قانون البيئة مجرد حبر على الورق، موردة أن البرلمان لم يتدخل لمساءلة الوزيرة عن إقبار مراسيم مهمة.

إقرأ الخبر من مصدره