قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن التراجع الكبير للاستثمارات الأجنبية بالمغرب بحوالي 50 في المائة، العام الماضي كان مرده أن 2023، « كانت عام تردد اقتصادي »، كما كان « العالم يعج بسياسات غير واضحة لعدد من المستثمرين في أمريكا وأوربا، وبالخصوص في المجال الصناعي ».
الوزير، تحدث في مقابلة مع قناة « الشرق » على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي الذي أنهى أشغاله أمس الخميس، مشيرا إلى أن المسؤولين المغاربة بدأوا يرصدون في الأشهر الأولى من سنة 2024، اطمئنانا كبيرا لتموقع المغرب داخل الأسواق الدولية وإقبالا على منتوجاته.
وفق هذه المتغيرات الاقتصادية، توقع مزور رجوعا كبيرا للاستثمار الأجنبي إلى المغرب، وشدد على أن « الاستثمار الأجنبي راجع بقوة إلى المغرب »، وقد يصل حجم الاستثمارات العائدة 20 مليار دولارا، مؤكدا على وجود قوة الاستثمار في الصناعة بالمغرب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السلطات تسعى لإدماج التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، وفي مقدمة ذلك، وضع برنامج لدمج الذكاء الاصطناعي وتوفير الكفاءات لمواكبته. متوقعا تضاعف الاستثمارات بالقطاع الصناعي 3 مرات لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال عامين، بما سيرفع إيرادات القطاع إلى حوالي 100 مليار دولار.
وأكد أن أهم مرحلة في هذا السياق تعزيز السيادة المغربية، والعمل على إنتاج سيارة بعلامة مغربية من ضمنها تصنيع سيارة فاخرة مغربية بالهيدروجين.
كشف الوزير أيضا وجود تنوع صناعي كبير، مشيرا إلى أن حوالي 85 في المائة من قيمة الصادرات المغربية هي مواد مصنعة، مشددا على تطور صناعة الأسمدة، حيث يعد المغرب أول مصدر للأسمدة الفوسفاطية، وثالث مصدر للنسيج، بالإضافة إلى تصدير المواد الغذائية المصنعة.
وقال إن حجم الاستثمارات المرتقبة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، يقدر ما بين 45 إلى 50 مليار دولار، بعد الإنشاء الكامل لسلسلة إنتاج البطاريات في البلاد.
ويتوقع المغرب، بحسب الوزير، مضاعفة طاقته الإنتاجية من السيارات التقليدية والكهربائية من 700 ألف حالياً إلى 1.4 مليون مركبة خلال 3 إلى 4 سنوات، على أن يبلغ الإنتاج مليون سيارة في 2025.
