مصطفى الرميد

في تعليق لافت على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بشأن قانون المسطرة المدنية، اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، أن القرار يُجسد الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي التحكيم بين المؤسسات والفرقاء السياسيين بمختلف مشاربهم. وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أشار الرميد … اقرأ المزيد

في تدوينة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، اختار مصطفى الرميد، الوزير السابق، أن يضع إصبعه على الجرح القديم الجديد: العلاقة الملتبسة بين السياسي والصحافي، تلك العلاقة التي لطالما وُصفت بالتوتر المتبادل، لكن الرميد يقاربها بمنطق المسؤولية والمحاسبة، رافضاً تحويلها إلى خصومة شخصية أو صراع وجودي. الرميد انطلق من مسلمة أساسية: لا السياسي عدو … اقرأ المزيد

دافع مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن حق المسؤول السياسي في متابعة ناشري الأخبار الزائفة قضائيا. وقال الرميد، في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، إن “المسؤول السياسي الذي تُوجِّه إليه المنابر الإعلامية تُهَمًا بالفساد السياسي، وتطعن في أهليته الأخلاقية من حيث النزاهة والاستقامة الضروريتين لممارسة مهمته السياسية، ولا يلتجئ إلى القضاء، فذلك يعني أنه يُسلِّم … اقرأ المزيد

إسماعيل الأداريسي وجّه مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة للوضع السياسي والرقابي في المغرب، معتبرًا أن غياب المحاسبة الجدية والمراقبة الفعلية يضعف من مصداقية المؤسسات ويقوّض أسس الديمقراطية. وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، إنه “ليس في هذا العالم دولة بلا مشاكل، ولا حكومة لا ترتكب أخطاء”، مضيفًا أن … اقرأ المزيد

الرباط – الأسبوع     بغض النظر عن توقف مسلسل العفو عن بعض المعتقلين، حيث كانت جل المؤشرات تؤكد أن الفوج الأول سيتبعه فوج ثان، لولا أن خطاب التصعيد من لدن المفرج عنهم عرقل المفاوضات التي كانت مستمرة، بل إن مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، باعتباره طرفا محاورا، شبه العملية بإغلاق الباب في … اقرأ المزيد

الرباط – الأسبوع     بخلاف عدة مطبلين(..)، دعا مصطفى الرميد وزير العدل السابق، إلى استحضار المعطيات الديمغرافية التي جاء بها إحصاء 2024، والذي كشف عن انخفاض في معدلات الخصوبة بشكل مثير للقلق، وذلك بتراجع المعدل الوطني من 2.5 % سنة 2004 إلى 1.97 % سنة 2024، حيث اعتبر أن استمرار انخفاض هذا المعدل قد … اقرأ المزيد

الرباط – الأسبوع     بعد غياب طويل بسبب المرض واختيار المنفى الاختياري بعيدا عن حزبه(..)، خرج مصطفى الرميد وزير العدل السابق، لينتقد التأخير الحاصل بخصوص أهمية التنصيص الدستوري على الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين، وإحالة هذا الحق إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. وأكد الرميد على ضرورة تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم الصادرة عن … اقرأ المزيد