شهدت الساحة المغربية في الأسابيع الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الاحتجاجات الشبابية، حيث باتت المسيرات تعكس تطلعات جيل كامل، معروف باسم “جيل Z”، الذي يناضل من أجل حقوقه ومطالبه المشروعة.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، حذر مصطفى الرميد، وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق، من تحول هذه التحركات السلمية إلى مسارات خطيرة، قد تهدد الحق في الحياة والممتلكات العامة والخاصة.
وقال الرميد: “لم يعد الموضوع يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري، وإنما أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة، وتخريب الممتلكات…
في تعليق لافت على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بشأن قانون المسطرة المدنية، اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، أن القرار يُجسد الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي التحكيم بين المؤسسات والفرقاء السياسيين بمختلف مشاربهم.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أشار الرميد إلى أن القرار الأخير، الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية، يُبرز مدى أهمية الرقابة الدستورية على القوانين التنظيمية والعادية، كإحدى ضمانات التوازن المؤسساتي وحماية الحقوق.
في تدوينة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، اختار مصطفى الرميد، الوزير السابق، أن يضع إصبعه على الجرح القديم الجديد: العلاقة الملتبسة بين السياسي والصحافي، تلك العلاقة التي لطالما وُصفت بالتوتر المتبادل، لكن الرميد يقاربها بمنطق المسؤولية والمحاسبة، رافضاً تحويلها إلى خصومة شخصية أو صراع وجودي.
الرميد انطلق من مسلمة أساسية: لا السياسي عدو للصحفي ولا الصحفي خصم للمسؤول. لكن الواقع، كما يشير، غالباً ما يكون محكوماً بالريبة وسوء الفهم، إذ لا يستسيغ السياسي كثيراً أن يُفضَح سوء تدبيره أو تُنتقد قراراته عبر الإعلام، في حين يرى الصحافي في…
دافع مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن حق المسؤول السياسي في متابعة ناشري الأخبار الزائفة قضائيا.
وقال الرميد، في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، إن “المسؤول السياسي الذي تُوجِّه إليه المنابر الإعلامية تُهَمًا بالفساد السياسي، وتطعن في أهليته الأخلاقية من حيث النزاهة والاستقامة الضروريتين لممارسة مهمته السياسية، ولا يلتجئ إلى القضاء، فذلك يعني أنه يُسلِّم بصحة ما هو منسوب إليه، وبالتالي ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، إما بالاستقالة أو الإقالة”.
واعتبر الرميد، أن “المسؤول السياسي الذي يلتجئ إلى القضاء على إثر خبر أو مقال، يقدِّر أنه مسيء للسمعة، فإنه ينبغي اعتبار صنيعه هذا نوعًا من احترام الصحافة، فضلًا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ما تقول، من أخبار سيئة، وتورد بشأنه ما تورد من تُهَمٍ ثقيلة، ومع ذلك لا يُحرِّك ساكنًا، ولا يردّ عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جديرًا بتحمُّل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية”.
وشدد الرميد، على أن “المسؤول السياسي، وهو يلتجئ إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب إليه فِريةً ليست من صَنيعته، عليه أن لا يكون دافعه إلى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل، كشف الحقيقة، ولا شيء غيرها. ولذلك، إذا اعتذر الصحفي وغيره عما قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صكّ تبرئة ينبغي أن يُرحِّب به، ويطوي على إثره صفحة مقاضاة من قاضاه”.
وأبرز الوزير السابق أنه، “في الغالب، يميل المسؤول السياسي إلى التبرُّم من المتابعة الإعلامية النقدية أو الاستقصائية، التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوئ قراراته. تمامًا، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه، ودفاعًا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته”.
وجّه مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة للوضع السياسي والرقابي في المغرب، معتبرًا أن غياب المحاسبة الجدية والمراقبة الفعلية يضعف من مصداقية المؤسسات ويقوّض أسس الديمقراطية.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، إنه “ليس في هذا العالم دولة بلا مشاكل، ولا حكومة لا ترتكب أخطاء”، مضيفًا أن الفارق بين الدول الديمقراطية وغيرها هو وجود مؤسسات تراقب وتحاسب وتفعل آليات المساءلة.
وانتقد الرميد أداء البرلمان المغربي، مبرزًا أنه رغم تعدد الأزمات والخلافات السياسية، لا تزال مؤسستاه التشريعيتان غائبتين عن تفعيل أداة “لجنة تقصي الحقائق”، التي تُعد في الأنظمة الديمقراطية إجراءً عادياً لاستجلاء الحقيقة في قضايا الرأي العام.
وأشار إلى موضوع “دعم الأكباش” كمثال على التخبط الحكومي، حيث قدم وزراء ومسؤولون أرقامًا متباينة دون تدخل البرلمان لتقصي الحقيقة، مكتفيًا بتشكيل لجنة استطلاعية، متسائلاً بسخرية: “ما هو الموضوع الذي يستحق إذن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟ أم أنه لا توجد لدينا مشاكل أصلاً؟”
وختم الرميد تدوينته بعبارة نقدية لاذعة: “هنيئًا لنا…”، في تعبير عن امتعاضه من حالة “الفراغ الرقابي” و”السكون السياسي” الذي تعرفه البلاد، وفق تعبيره
بغض النظر عن توقف مسلسل العفو عن بعض المعتقلين، حيث كانت جل المؤشرات تؤكد أن الفوج الأول سيتبعه فوج ثان، لولا أن خطاب التصعيد من لدن المفرج عنهم عرقل المفاوضات التي كانت مستمرة، بل إن مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، باعتباره طرفا محاورا، شبه العملية بإغلاق الباب في وجه الباقين(..).
وبغض النظر عن حكاية منع أحدهم من السفر بسبب ملف رائج(..)، فقد قام آخرون بإعادة ترويج مواد مصدرها الإعلام الإسباني، تتحدث عن المخابرات المغربية بشكل مسيء، بينما عمل المخابرات في كل بقاع العالم يكون مطبوعا بالسرية التامة، ولا يمكن معرفة من يشتغل…
أكد وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، أن لجنة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى استجابت بشكل متكامل لمجموعة من المسائل أثناء مراجعة مدونة الأسرة، معتبراً أن تلك القرارات جاءت وفق اجتهاد شرعي متوازن يراعي الواقع والمقاصد الشرعية، ولا مجال لمجادلة الفقهاء من منظور الحلال والحرام.
وأوضح الرميد، خلال حديثه في الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة للموسم العلمي 2025، في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة مدونة الأسرة”، أن اللجنة استجابت لعشر مسائل رئيسية تتطلب أحكاماً خاصة، من بينها مسألتا سن الزواج وشهادة الشهود في عقود الزواج بالخارج.
وفيما يخص سن الزواج، أشار الرميد إلى أن العلماء أجازوا تحديد السن الأدنى للزواج عند 18 سنة، مع إمكانية السماح بزواج القاصرين الذين يبلغون 17 سنة شريطة توفر أسباب معينة ووجود إذن قضائي. مضيفاً: “هذا الموضوع أجازه العلماء، هل بالإمكان شرعاً أن تقول بأنهم أخطؤوا؟ ليس من منظور المواءمة التشريعية المؤسسة على دفع المفاسد وجلب المصالح، لا، على أساس وبمنطق الحلال والحرام، لا يمكن أبداً أن تجادل في ذلك”.
إقرأ أيضا: الرميد: تقييد التعدد يحرج الزوجة و”الخليلات” يهددن حقوق المرأة ويضيعن الأنساب
وبخصوص شهادة شاهدين مسلمين في عقود زواج مغاربة الخارج، قال وزير العدل الأسبق إن هذا الشرط قد يواجه صعوبات في بعض الحالات، خاصة في البلدان التي لا يتوفر فيها شهود مسلمون، موضحاً أن الشريعة الإسلامية تضع هدف توثيق الزواج فوق أي اعتبار آخر.
وتابع شارحاً: “حيثما وجد مغاربة من الخارج ولا يجدون في محيطهم مسلمين يمكن أن يحضروا معهم مراسيم زواجهم ليكونوا شهوداً وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية (…) هذا في غاية الصواب، لأنه وضع استثنائي يتطلب حكماً استثنائياً، ولا مجال للمزايدة على العلماء فيه”.
إقرأ أيضا: تعديل مدونة الأسرة.. الرميد: تواصل الحكومة مرتبك وحمل القاصر من حلال خير من حملها من حرام
وأوضح الرميد أن توثيق عقد الزواج وفق قانون البلد المضيف يفي بالغرض الشرعي، قائلاً: “الشريعة تتوخى التوثيق ولا تتوخى الشهادة في حد ذاتها، لكنه إذا كان يمكن استيفاءها فبها ونعمت، وإلا فيؤول الأمر إلى ما دونها… وما دون الشهادة هو التوثيق المكتوب وفق قانون البلد”.
وخلص وزير الدولة السابق في حقوق الإنسان إلى أن لجنة الفتوى تصرفت ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية ولم تتجاوزها، قائلاً: “هذا مما لا يمكن أن يُقال إن العلماء أخلوا فيه بقاعدة ‘لا أحلل حراماً ولا أحرم حلالاً’”.
بخلاف عدة مطبلين(..)، دعا مصطفى الرميد وزير العدل السابق، إلى استحضار المعطيات الديمغرافية التي جاء بها إحصاء 2024، والذي كشف عن انخفاض في معدلات الخصوبة بشكل مثير للقلق، وذلك بتراجع المعدل الوطني من 2.5 % سنة 2004 إلى 1.97 % سنة 2024، حيث اعتبر أن استمرار انخفاض هذا المعدل قد يؤدي إلى أوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد.
وأكد الرميد على ضرورة التريث في اعتماد التعديلات المقترحة بخصوص مدونة الأسرة، والتي يجب أن تصاغ بعناية وبطريقة تسهم في الحد من التراجع الديمغرافي بدلا من تكريسه، داعيا إلى التفكير عميقا وبعيدا في مستقبل المغرب، ومغرب…
سارع المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إلى التفاعل مع مخرجات تعديل مدونة الأسرة، وعلاقتها بسواد الامة، على ضوء رأي المجلس العلمي الأعلى، ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي دق ناقوس خطر تراجع الخصوبة وتدنى منحى النمو الديمغرافي في بلد يسير نحو مجتمع شائخ.
وفيما يلي مقالة المصطفى الرميد تنشرها جريدة “le12.ma”، في إطار إنفتاحها على جميع الآراء.
السلام عليكم
من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات بلادنا، وإستقرار أحوالنا، والرشد في…
بعد غياب طويل بسبب المرض واختيار المنفى الاختياري بعيدا عن حزبه(..)، خرج مصطفى الرميد وزير العدل السابق، لينتقد التأخير الحاصل بخصوص أهمية التنصيص الدستوري على الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين، وإحالة هذا الحق إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وأكد الرميد على ضرورة تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم الصادرة عن الجهاز التنفيذي، قائلا: “لا يجوز هدر مزيد من الوقت دون إحالة مشروع القانون التنظيمي بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بعد رده من طرف المحكمة الدستورية”.
