الرباط – الأسبوع
بعد غياب طويل بسبب المرض واختيار المنفى الاختياري بعيدا عن حزبه(..)، خرج مصطفى الرميد وزير العدل السابق، لينتقد التأخير الحاصل بخصوص أهمية التنصيص الدستوري على الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين، وإحالة هذا الحق إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وأكد الرميد على ضرورة تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم الصادرة عن الجهاز التنفيذي، قائلا: “لا يجوز هدر مزيد من الوقت دون إحالة مشروع القانون التنظيمي بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بعد رده من طرف المحكمة الدستورية”.
تتمة المقال تحت الإعلان
وذكر الرميد بأن توصيات هيئة “الإنصاف…