في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الجزائر، مرة أخرى، بصفتها طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث ورد ذكر الجزائر 20 مرة على الأقل في هذا التقرير.
فقد أكد الأمين العام الأممي، وبوضوح، أن الجزائر تضطلع بـ”دور حاسم في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء”، مبرزا مسؤولية جميع “الأطراف المعنية”، بما في ذلك الجزائر، في إعادة إطلاق العملية السياسية.
وأشار التقرير أيضا، إلى قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة عام 2002، لسبب وحيد تجلى في دعم هذا البلد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ويضع هذا التأكيد حدا نهائيا لمحاولة الطرف الجزائري التخفي وراء وضع “دولة ملاحظة” الزائف، ويثبت مسؤوليتها الكاملة والتامة في خلق وإطالة أمد هذا النزاع وتسويته.
من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر التي ما فتئت تقاطع مسلسل الموائد المستديرة. يتعلق الأمر على الخصوص، وقبل كل شيء، بانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، الذي أقر الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. كما أن هذه القرارات ذاتها تذك ر الجزائر في خمس مرات وتكرس دورها كطرف في هذا النزاع وتدعوها إلى المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.
وهكذا، لم يدع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن، أي مجال للشك بشأن مسؤولية هذا البلد والتزاماته، باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والم طال ب، بالتالي، بالعودة إلى المسلسل الأممي للموائد المستديرة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، كما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
Étiquette : معاهدة
-
غوتيريس: الجزائر تضطلع بـ”دور حاسم في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء”
-
الإمارات تنخرط في تعاون دولي وثيق ومستمر من أجل طاقة نووية سلمية
انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ سنوات في الجهود العالمية الرامية الى إرساء طاقة نووية سلمية، من خلال تعاون وثيق ومستمر بين الامارات، وقطاع الطاقة النووية العالمي.
انخراط والتزام دولي بطاقة نووية سلمية
هذا التعاون الدولي، مؤشر كبير يعكس مدى التزام “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بأعلى معايير السلامة والأمن، وتطبيق أفضل ممارسات الأداء في مختلف جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
اعتمد البرنامج النووي السلمي الإماراتي على التعاون مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية، فضلا عن التعاون مع أشهر الخبراء في العالم في هذا القطاع، خاصة بعد أن أصبحت الإمارات في عام2020، أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة.
يعود تاريخ انطلاق سياسة الإمارات بشأن تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية إلى أبريل من عام2008، وهي السياسة التي تؤكد على الالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، والشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية.
وتنزيلا لهذه السياسة، و الأهداف المُدرجة ضمنها بشأن الطاقة النووية، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 بهدف توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة، وفعالة اقتصاديًا لدولة الإمارات مع تطوير كفاءات الكوادر البشرية، وبناء سعة تشغيلية نووية مستدامة.
في هذا الاطار، أطلقت المؤسسة مشروع البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتم بموجبه إنشاء أربع محطات نووية في منطقة براكة في أبو ظبي بقدرة تشغيلية تبلغ 1400 ميغاواط للوحدة. وتستخدم المحطات تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400 والتي تلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي.
تعاون وثيق ومستمر بين الإمارات وقطاع الطاقة النووية العالمي
في اطار تعاونها الدولي الوثيق والمستمر، وقعت الامارات منذ عام 2012، اتفاقيات للتعاون في مجال الطاقة النووية مع عدد من الدول منها روسيا، واليابان، والأرجنتين، كما تم في دجنبر من عام 2009 توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن مراجعة دورية من قبل الحكومة الأمريكية لخطط الدولة في مجال الطاقة النووية، وتضع معايير للتجارة والتعاون النووي بين البلدين، كما وقعت الدولة كذلك على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .
ومع الولايات المتحدة الأمريكية، شهد التعاون الدولي، قفزة نوعية، حيث عقد في سنة 2020، اجتماع عن بعد بين محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ونائب وزير الطاقة الأمريكي مارك دبليو ويسلي مينيزيس، لبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة.
وقد ناقش الطرفان خلال هذه المباحثات، سبل التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية بما فيها التعاون في مجال الأمن الالكتروني، وهو ما يؤكد التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالعمل مع الشركاء الدوليين، لتسهيل التعاون وتبادل المعارف والخبرات خلال السعي للتطوير المستمر والتميز التشغيلي.
ترتبط الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمن، باتفاقية ثنائية عُرفت بـ”اتفاقية 123″، حيث أعقبت الاتفاقية الموقعة في دجنبر 2009 مراجعات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بشأن التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية بين البلدين.
أما التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بدأ في عام 2008، فقد أثمر عدة نتائج مهمة، انعكست في نجاح برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية، والإنجازات التي تم تحقيقها في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، خاصة على صعيد التأكد من تطوير البرنامج بأعلى معايير السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار.
كما عرف التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قفزة نوعية، تمثلت في مشاركة الإمارات المجتمع الدولي تجربتها في تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية، والعمل على نقل خبراتها واستعراض قصص نجاحها المهمة والملهمة في هذا الشأن.
-
إسبانيا تمدد مهمة سفيرها بالجزائر و”حكام العسكر” يردون بمقاطعة سفير مدريد
قطعت الحكومة الجزائرية كل أشكال الحوار على المستوى الرسمي مع السفير الإسباني نتيجة الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مارس الفارط بين البلدين، وذلك وفق صحيفة إسبانية.
وقالت “ذي أوبجكتيف” إن الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ مارس الماضي بين البلدين جعلت فرناندو موران كالفو سوتيلو معزولا على المستوى الرسمي في الجزائر.
ولم تعد الجزائر سفيرها إلى مدريد منذ مارس الماضي، فيما مددت إسبانيا مهمة سفيرها في الجزائر، كما تحاول إعادة العلاقات بمساعدة وسطاء لهم علاقات جيدة مع الجزائر، وفق الصحيفة.
وتقول مصادر الصحيفة إن السلطات الجزائرية أغلقت قنوات الحوار مع السفير الإسباني، وكمؤشر على ذلك توقف الحساب الرسمي للسفارة الإسبانية في الجزائر على تويتر.
والسفير موران يعد دبلوماسيا مخضرما وعين في منصبه في سبتمبر 2018، وكان من المفترض أن يعود إلى إسبانيا بعد أربع سنوات على توليه المنصب، إلا أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قرر إبقاءه في منصبه بسبب مشاكل توريد الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، وفق ما تقول الصحيفة.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والجزائر منذ قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.
وردًا على ذلك، علقت السلطات الجزائرية مطلع يونيو معاهدة تعاون مع إسبانيا ما أثر على التعاملات التجارية.
والخميس، وقعت شركتا “سوناطراك” الجزائرية و”ناتورجي” الإسبانية اتفاقا في العاصمة الجزائر، حول مراجعة أسعار بيع الغاز عبر خط أنبوب “ميدغاز” الذي يربط البلدين عبر البحر المتوسط، بحسب ما أفادت الشركتان.
وكانت الجزائر لأعوام طويلة أكبر مزود لإسبانيا بالغاز، خصوصا عبر شركة “ميدغاز” التي تسير خط الأنابيب الرابط بين البلدين (تملك سوناطراك 51 بالمئة منها وناتورجي 49 بالمئة).
ولكن الكميات بدأت تتضاءل بعد وقف خط الأنابيب العابر للمغرب بسبب عدم تجديد الاتفاق بشأنه إثر قطع العلاقات بين الجزائر والرباط في غشت 2021.
وحتى الكميات الموردة عبر “ميدغاز” انخفضت بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والجزائر منذ قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز دعم خطة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء.
-
ابتزاز …الجزائر ترفع أسعار الغاز نحو إسبانيا
هبة بريس
على خلفي رفض حكومة بيدرو سانشيز التراجع عن موقفها من قضية الصحراء المغربية، وقعت شركتا “سوناطراك” الجزائرية و”ناتورجي” الإسبانية اتفاقا في العاصمة الجزائر الخميس، حول مراجعة أسعار بيع الغاز عبر خط أنبوب “ميدغاز” الذي يربط البلدين عبر البحر المتوسط، بحسب ما أفادت الشركتان.
وقال بيان للعملاق الجزائري للنفط والغاز “اتفقت سوناطراك وشريكتها ناتورجي على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية وهذا في ظل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل”
وأكدت ناتورجي في بيان توقيع الاتفاق بدون الإشارة إلى تفاصيله.
وقال الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” توفيق حكار في تصريح نقلته قناة الجزائر الدولية “الاتفاق الذي وقعناه اليوم ينص على مراجعة الأسعار تماشيا مع الأسعار في السوق العالمية”.
وأشار إلى أن “المفاوضات كانت شاقة ومتعبة ودامت تقريبا عشرة أشهر، بسبب عدم وضوح الرؤية في السوق (…) وفي النهاية أمضينا اتفاقية لمراجعة العقود مدتها ثلاث سنوات”.
وأضاف بيان سوناطراك “من خلال العقود التي تربطها بناتورجي، صدرت سوناطراك على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز لزبونها في السوق الإسبانية، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز”.
وآخر اتفاق بين الشركتين تم توقيعه في أكتوبر 2020 كان في صالح ناتورجي التي أعادت التفاوض على جميع عقودها لاستيراد الغاز بعد تراجع أسعار النفط والغاز بسبب جائحة كوفيد-19.
وكانت الجزائر لأعوام طويلة أكبر مزود لإسبانيا بالغاز، خصوصا عبر شركة “ميدغاز” التي تسير خط الأنابيب الرابط بين البلدين (تملك سوناطراك 51 بالمئة منها وناتورجي 49 بالمئة).
ولكن الكميات بدأت تتضاءل بعد وقف خط الأنابيب العابر للمغرب بسبب عدم تجديد الاتفاق بشأنه إثر قطع العلاقات بين الجزائر والرباط في غشت 2021.
وحتى الكميات الموردة عبر “ميدغاز” انخفضت بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والجزائر منذ قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.
ورد ا على ذلك، علقت السلطات الجزائرية مطلع يونيو معاهدة تعاون مع إسبانيا ما أثر على التعاملات التجارية.
-
بعد رفض مدريد التراجع عن موقفها من الصحراء..الجزائر ترفع أسعار الغاز نحو إسبانيا
على خلفي رفض حكومة بيدرو سانشيز التراجع عن موقفها من قضية الصحراء المغربية، وقعت شركتا “سوناطراك” الجزائرية و”ناتورجي” الإسبانية اتفاقا في العاصمة الجزائر الخميس، حول مراجعة أسعار بيع الغاز عبر خط أنبوب “ميدغاز” الذي يربط البلدين عبر البحر المتوسط، بحسب ما أفادت الشركتان.
وقال بيان للعملاق الجزائري للنفط والغاز “اتفقت سوناطراك وشريكتها ناتورجي على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية وهذا في ظل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل”.
وأكدت ناتورجي في بيان توقيع الاتفاق بدون الإشارة إلى تفاصيله.
وقال الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” توفيق حكار في تصريح نقلته قناة الجزائر الدولية “الاتفاق الذي وقعناه اليوم ينص على مراجعة الأسعار تماشيا مع الأسعار في السوق العالمية”.
وأشار إلى أن “المفاوضات كانت شاقة ومتعبة ودامت تقريبا عشرة أشهر، بسبب عدم وضوح الرؤية في السوق (…) وفي النهاية أمضينا اتفاقية لمراجعة العقود مدتها ثلاث سنوات”.
وأضاف بيان سوناطراك “من خلال العقود التي تربطها بناتورجي، صدرت سوناطراك على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز لزبونها في السوق الإسبانية، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز”.
وآخر اتفاق بين الشركتين تم توقيعه في أكتوبر 2020 كان في صالح ناتورجي التي أعادت التفاوض على جميع عقودها لاستيراد الغاز بعد تراجع أسعار النفط والغاز بسبب جائحة كوفيد-19.
وكانت الجزائر لأعوام طويلة أكبر مزود لإسبانيا بالغاز، خصوصا عبر شركة “ميدغاز” التي تسير خط الأنابيب الرابط بين البلدين (تملك سوناطراك 51 بالمئة منها وناتورجي 49 بالمئة).
ولكن الكميات بدأت تتضاءل بعد وقف خط الأنابيب العابر للمغرب بسبب عدم تجديد الاتفاق بشأنه إثر قطع العلاقات بين الجزائر والرباط في غشت 2021.
وحتى الكميات الموردة عبر “ميدغاز” انخفضت بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والجزائر منذ قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.
ورد ا على ذلك، علقت السلطات الجزائرية مطلع يونيو معاهدة تعاون مع إسبانيا ما أثر على التعاملات التجارية.
-
استعدادات لتأسيس “الغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار”
أطلقت “الشبكة المغربية الأمريكية” “Moroccan American Network”، مبادرة لتأسيس “الغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار”، التي يرتقب أن تشكل قاطرة للنهوض بالاستثمار في المغرب، من خلال تمكين مغاربة العالم ورجال الأعمال الأمريكيين، من فرص الاستثمار الكثيرة بالمملكة، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
وجاء في بيان “تأتي مبادرة “الشبكة المغربية الأمريكية” “Moroccan American Network»، استجابة لدعوة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الرامية لتوطيد “علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية في الخارج”.
وتعكف الشبكة صاحبة التظاهرة السنوية “يوم المغرب” (Morocco Day)، على تنفيذ برنامج خاص، يهدف لخلق أواصر اقتصادية متينة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتسعى “الشبكة المغربية الأمريكية”، إلى تأسيس “الغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار”، التي ستضم ضمن فعالياتها شخصيات تنتمي إلى عالم المال والأعمال بكل من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وستعنى، بمناقشة مختلف توجهات المغرب الاقتصادية وسبل تنزيل مختلف التوجيهات الملكية السامية في شأن فتح منافذ الاستثمار بالمملكة المغربية، والتعريف بالفرص التي تتيحها.
وظفرت “الشبكة المغربية الأمريكية” “Moroccan American Network”، باعتراف رسمي من لدن السيدة “Muriel Bowser” عمدة العاصمة الأمريكية “واشنطن” من أجل الاحتفاء بالمغرب رسميا من خلال حدث “يوم المغرب” “Morocco Day” كل يوم 15 يوليوز من كل سنة، على غرار إعلان السيد ” Justin Wilson” عمدة مدينة “آلكسندريا” بولاية “فيرجينيا” قبل سنتين عن تخصيص يوم 10 يوليوز من كل سنة للاحتفاء بالمملكة المغربية.
وتأسست “الشبكة المغربية الأمريكية” بمبادرة من الإعلامي ورجل الأعمال السيد محمد الحجام، وبتعاون مع إعلاميين ومقاولين أمريكيين ومغاربة، بهدف تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية التي كانت سباقة من بين دول العالم إلى الاعتراف باستقلالها عام 1787، وبالتالي توقيع معاهدة التعاون والصداقة بين البلدين، والتي لا تزال بنودها سارية إلى الآن. وقال محمد الحجام، “إن الشبكة ومنذ تأسيسها في 2013، عقدت العزم على الرقي بالعلاقات المغربية الأمريكية، وتوطيد فرص التعاون بين البلدين انسجاما ومقاربة “رابح- رابح”، القائمة على دعم التواصل البناء والمستدام بين المكونات الثقافية والاقتصادية في البلدين، مع التعريف بمؤهلات المملكة المغربية وإشراك المغاربة الأمريكيين في النهوض بدبلوماسية اقتصادية وثقافية موازية”.
يذكر أن “الشبكة المغربية الأمريكية” “Moroccan American Network”، تعد أول منصة تعنى بتوطيد العلاقات المغربية الأمريكية، ضمن مقاربة تشاركية تتماشى وروح المسؤولية ومساعي الدبلوماسية الموازية، إذ تعكف على مد جسور التواصل والتلاقح الثقافي والتعريف بالفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف مدن المملكة المغربية.
-
Rue20 ينشر أهم مضامين تقرير غوتيريس حول الصحراء المغربية المرفوع لمجلس الأمن
زنقة20ا الرباط
كشفت مصادر جد مطلعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد سجل في تقريره الأخير حول نزاع الصحراء المغربية التحول الذي طرأ على الموقف الإسباني، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسبانية عن دعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع.
وأشار غوتيرس، في تقريره السنوي الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء، والذي تضمن المستجدات التي عرفها النزاع، منذ تجديد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو في 31 أكتوبر 2021،إلى أن “رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أعلن في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس في 14 مارس 2022، أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007، الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل النزاع”.
وهو الموقف، بحسب التقرير “الذي أثار غضب كل من جبهة البوليساريو والجزائر، حيث قرر الحكومة الجزائرية استدعاء سفيرها لدى إسبانيا، كما قامت في وقت لاحق بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها مع مملكة اسبانيا منذ العام 2002”.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في ذات التقرير، أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت الصحراء افتتاح المزيد من القنصليات والتمثيليات الديبلوماسية، مسجلا بأن منظمة دول شرق البحر الكاريبي وسورينام وتوغو والرأس الأخضر، قد افتتحت قنصليات عامة في مدينة الداخلة”.
وأوضح غوتيرس في تقريره، بـ”أن المغرب قد واصل الإستثمار في تطوير البنية التحتية بالأقاليم الجنوبية”، مشيرا في ذات السياق، إلى “أنه في 23 يونيو 2022، أعلن المغرب عن توقيع أربعة اتفاقيات متعلقة بمشروع تحلية مياه البحر لمدينة الداخلة، والذي من المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 37 مليون متر مكعب من المياه سنويًا”.
كما تطرق نفس التقرير، إلى “الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لتوليه العرش، الذي أكد فيه أن المغرب والمغاربة سيظلون إلى جانب الجزائريين دائمًا”، وأن المغاربة حريصون على إيجاد مخرج للوضع الحالي وتعزيز العلاقات الوثيقة والتفاعل والتفاهم بين الشعبين”، وأن الملك “يتطلع إلى التعاون مع الرئاسة الجزائرية حتى يعمل المغرب والجزائر يدا بيد ويتمتعان بعلاقات طبيعية”.
وأشار التقرير إلى أن “الخطاب الذي القاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والذي شدد فيه على أن الموقف من قضية الصحراء هي المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس بموجبه المغرب مدى صدق الصداقات وفعالية الشراكات”.
و برمج مجلس الأمن الدولي خمس جلسات لمناقشة قضية الصحراء خلال شهر أكتوبر الجاري.
الجلسة الأولى عقدت يوم أمس، وخصصت لعرض التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة.
الجلسة الثانية ستعقد خلف أبواب مغلقة، في العاشر من هذا الشهر، لمناقشة تقرير غوتيريس.
وفي 17 أكتوبر سيطلع أعضاء المجلس على تقريرين يقدمهما الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
وفي 27 اكتوبر ، سيناقش المجلس مشروع القرار، قبل اعتماده رسميا في 31 أكتوبر.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة وزع التقرير السنوي حول قضية الصحراء المغربية، أمس الإثنين، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تحدث فيه عن “تفاصيل إطلاق النار بالمنطقة و سجل بعض مخلفاتها ودعا فيه إلى استئناف جلسات الموائد المستديرة”.
-
حرب باردة ثانية
منذ 2014 ومصطلح الحرب الباردة يستخدم لوصف التوترات الجارية والتنافس السياسي بين الاتحاد السوفياتي من جهة، والولايات المتحدة والناتو، الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأخرى من جهة أخرى. وقد صدر للكاتب، إدوارد لوكوس، كتاب بعنوان «الحرب الباردة الجديدة»، مدعيا فيه أن الحرب الباردة الجديدة قد بدأت فعلا بين روسيا والغرب.
وحذر ميخائيل غورباتشوف من اندلاع حرب باردة ثانية، في ظل تصرفات روسيا التي تثير غضب الغرب على إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب الأهلية في سوريا هي حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل قد تصل إلى حرب عالمية كما قال مايكل كوفمان، وهو من كبار العلماء في شركة «سي إن أي»، وزميل في مركز وودرو ولسون الدولي للعلماء، إن حربا باردة جديدة قد تشن على روسيا، بسبب بقائها كقوة في النظام الدولي. وجدير بالذكر أن بعض الأكاديميين مثل روبرت ليفجولد، ستيفان كوهن، روبرت كرين يرون فعليا أن هناك حرب باردة ثانية بدأت تنجلي بين الروس والغرب.
أما الأستاذ الباحث غولد شتاين، في كلية الحرب التابعة للبحرية الأمريكية، فهو يرى أن الأوضاع في أوكرانيا وجورجيا تشير إلى بداية قصة حرب باردة جديدة، وقد بدأت فعلا مع التدخل السوفياتي بأوكرانيا في فبراير 2022.
وفي ما يخص الواقع التاريخي لأوكرانيا، فهو معقد ويرتبط بتاريخ يمتد لألف عام من تغيير الأديان والشعوب.
تأسست كييف قبل موسكو بمئات السنين، ويدعي كل من الروس والأوكرانيون أنها منبع ثقافتهم ودياناتهم ولغتهم الحديثة.
كانت كييف في موقع مثالي على طريق الاتجار، والتي تطورت في القرنين التاسع والعاشر وازدهرت بفضل ذلك، لكنها ما لبثت أن فقدت مكانتها الاقتصادية، مع تحول التجارة إلى مكان آخر.
إن تاريخ وثقافة روسيا وأوكرانيا متداخلان فعلا، فهما يشتركان في الديانة المسيحية الأرثودوكسية نفسها، وهناك تشابه كبير بين لغتي البلدين، إضافة إلى تشابه في العادات والتقاليد وحتى الأطعمة.
كانت كييفان روس أول دولة سلافية شرقية كبيرة تأسست في القرن التاسع الميلادي، وهناك انقسام كبير حول مؤسس هذه الدولة، الرواية الرسمية تقول إن القائد شبه الأسطوري أوليغ، حاكم نوفوغراد، هو الذي ضم كييف إلى مملكته، بسبب موقع المدينة الواقع على ضفة نهر دنيبر، وجعلها عاصمة لدولة كييفان الروسية.
في القرن العاشر ظهرت الأسرة الحاكمة روريك، وبدأت معها المرحلة الذهبية في عمر هذه الدولة، مع تولي الأمير فلادمير العظيم العرش.
وسنة 1441 تمرد خانات القرم على دولة المغول الشمالية، واحتلوا معظم المساحات الجنوبية لأوكرانيا الحالية.
أواسط القرن السابع عشر انتفض القوقاز ضد الحكم البولندي، وأسسوا دولة لهم في غرب أوكرانيا الحالية، وحملت اسم هتمانات، ويعتبر الأوكرانيون هذه الدولة بمثابة اللبنة الأولى لدولة أوكرانيا الحديثة.
دخلت اتفاقية بيرياسلافل بين روسيا ودولة القوقاز حيز التنفيذ سنة 1654، وأصبحت دولة القوقاز تحت الوصاية الروسية.
أبرمت روسيا وبولندا معاهدة السلام الدائم سنة 1686، وقد أنهت المعاهدة 37 سنة من المعارك مع الإمبراطورية العثمانية، التي نجحت في السيطرة على مساحات شاسعة من أوكرانيا، ومن بينها مدينة كييف التي كانت تحت سيطرة بولندا، مقابل انضمام روسيا إلى التحالف الأوروبي المناهض للدولة العثمانية، والذي كان يضم بولندا وليتوانيا والإمبراطورية الرومانية وإمارة البندقية.
وبموجب الاتفاقية شنت روسيا حملة عسكرية على خانات التتار في شبه جزيرة القرم، على إثر ذلك اندلعت الحرب الروسية التركية بين سنة 1686 و1700، وانتهت بتوقيع معاهدة القسطنطينية بين روسيا والدولة العثمانية، حيث تنازلت الأخيرة عن مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية التي كانت تسيطر عليها.
في القرن التاسع عشر شهدت أوكرانيا صحوة ثقافية وطنية، حيث ازدهر الأدب والثقافة والبحث التاريخي، وتحولت منطقة غالسيا الواقعة جنوب غرب أوكرانيا، والتي باتت تحت إدارة مملكة هابسبوغ، إلى مركز النشاط السياسي والفكري للأوكرانيين، خاصة بعد حظر روسيا اللغة الأوكرانية على أراضيها.
أنهت الثورة البلشفية سنة 1917 الحكم القيصري في روسيا، وتم الإعلان عن مجلس وطني في أوكرانيا، بعد انهيار الإمبراطورية الروسية، وبعدها بعام أعلنت أوكرانيا استقلالها، لكن ما لبثت أن اندلعت حرب أهلية دامية.
سنة 1921 استولى الجيش الأحمر على ثلثي الأراضي الأوكرانية، وجرى الإعلان عن إقامة جمهورية أوكرانيا السوفياتية الاشتراكية، بينما الثلث الأخير من الأراضي الأوكرانية، والواقع غربي البلاد أصبح تحت السيطرة البولندية.
في تسعينيات القرن العشرين أعيد إحياء العلاقات الثنائية بين روسيا السوفياتية وأوكرانيا، فور حل الاتحاد السوفييتي، الذي كانت روسيا وأوكرانيا الجمهوريتين المؤسستين فيه.
ولقد انهارت العلاقات بين البلدين منذ الثورة الأوكرانية سنة 2014، تلا ذلك ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعم روسيا للمقاتلين الانفصاليين من جمهورية دونيسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية في حرب أودت بحياة أكثر من 13000 شخص بحلول أوائل سنة 2020، فرضت بسببها عقوبات غربية على روسيا، وفي فبراير 2022 دخل الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية.
نافذة:
الأوضاع في أوكرانيا وجورجيا تشير إلى بداية قصة حرب باردة جديدة وقد بدأت فعلا مع التدخل السوفياتي بأوكرانيا في فبراير 2022
-
البرلمان الروسي يصادق على قانون ضمّ المناطق الأوكرانية
صادق النواب الروس، الاثنين، بالإجماع على قانون ضم 4 مناطق أوكرانية، بعدما أقره الرئيس فلاديمير بوتين وأثار إدانة دولية.
وصوّت أعضاء الدوما (مجلس النواب) جميعهم لصالح ضمّ منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا (جنوب). ولم يتمّ تسجيل أي اعتراض أو امتناع عن التصويت.
ووقّع بوتين، الجمعة، على معاهدة لضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية جزئيا أو بالكامل، هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.
من جانبه، هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المراسم التي أقامتها موسكو، معلنا أن “كييف لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسها”، وكشف أنه سيتقدم بطلب من أجل انضمام “معجّل” لبلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقبل دقائق من تصويت البرلمان، توجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى النواب، طالبا منهم التصويت على القانون الذي اعتبر أنه “يحمي الثقافة واللغة والحدود الروسية”.
وقال: “نحن لا نرد على تهديدات وهمية، نحن نحمي حدودنا ووطننا وشعبنا”، متهما الولايات المتحدة بـ”حشد كل الدول الغربية لدعم كييف ضد موسكو”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأضاف: “لقد أخضعت الولايات المتحدة الغرب كله تقريبا، وحشدته لتحويل أوكرانيا إلى أداة حرب ضد روسيا”.
ويأتي ضم هذه المناطق الأوكرانية بعد 7 أشهر على بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبعد “استفتاءات” نظمتها موسكو على عجل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
يذكر أن روسيا كانت قد ضمّت كذلك عام 2014، شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا.
-
آخر ترهات « الكابرانات »: « وجدة وجرسيف مدينتان جزائريتان منحهما المستعمر للمغرب!! »
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
لازالت حمى السطو على كل ما هو مغربي، تجتاح نظام العسكر بالجارة الشرقية، إذ بعد الأطباق والأزياء التقليدية والزليج الفاسي، اتسعت الرقعة لتشمل هذه المرة مدينتين كاملتين تقعان داخل تراب المملكة.
فقد أظهر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الحزب القائد للأغلبية، جهله المطلق بتاريخ المغرب العربي، عندما حاول الدفاع عن القميص الجزائري « المسروق »، بالادعاء أولا أن « المخزن يحاول سرقة كل شيء جميل من الجزائر »، ثم بعدها وجود « أراض تابعة تاريخيا للجزائر اقتطعتها فرنسا لصالح المغرب، منها وجدة وجرسيف ومدن أخرى ».
أبو الفضل بعجي، الذي يبدو أنه نسي تناول دوائه قبل الخروج من المنزل، قال في كلمة أمام نواب حزبه: « التاريخ لا يمكن تزويره.. منذ العهد الروماني، مدينة وجدة ومدن أخرى منها جرسيف تابعة للجزائر إلى غاية 1845 تاريخ توقيع معاهدة (للا مغنية)، حيث أعطت فرنسا للمخزن هذه الأراضي مقابل أن يلتزم السلطان عبد الرحمن بمحاربة الأمير عبد القادر (قائد المقاومة الجزائرية آنذاك)، هذا تاريخ يتكلم لوحده، ونحن لدينا تقصير أننا لا نعلمه لأبنائنا ».
هذا وجرت هذه التصريحات على صاحبها وابلا من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد البعض تناقل الفيديو الفضائحي الذي ظهر فيه فقيه جزائري يردد حديثا موضوعا نسب زورا إلى رسول الله، يدعي فيه أن الجزائر أحب البلاد إليه « ص »، في محاولة لخلق تاريخ وهمي مزيف لدولة نكرة لم يكن له وجود قبل إحداثها من طرف الاستعمار الفرنسي، عبر اقتطاع الأراضي من جيرانها.