Étiquette : معاهدة

سليمان صنديد

يخرج علينا، من حين لآخر، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب دافيد غوفرين بتصريحات ومواقف “تُبشر” بقرب ارتقاء العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مستوى اعتماد وتبادل السفيرين، وآخر المناسبات الممهدة لذلك، في اعتقاده، هو شروع مكتب الاتصال الإسرائيلي في تشييد مقر جديد للبعثة بمواصفات منفصلة عن أي عقارات كما هو عليه الوضع حاليا.

نفس الاعتقاد، مع الأسف، تسايره فيه بعض الفعاليات الوطنية من وسائل إعلام معينة وجامعيين ومسؤولي مراصد ومراكز وخبراء وباحثين…

إطلالة بسيطة على بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 دجنبر 2020 بمناسبة استقبال جلالة الملك للوفد الذي ضم، على الخصوص، جاريد كوشنير المستشار الرئيسي لدونالد ترامب ومئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وأفراهام بيركوفيتش المساعد الخاص لترامب المكلف بالمفاوضات الدولية، تُبرز ما للدولة المغربية وما عليها… بتعبير أوضح حدد البلاغ بشكل صريح ضرورة التزام الأطراف بـ”التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير المعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 دجنبر بين جلالة الملك والرئيس ترامب”.

هذه القرارات وهذه التدابير هي المجسَدة في الإعلان المشترك الذي تحدث عنه بلاغ الديوان الملكي والذي تم التوقيع عليه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل. فما الذي ينص عليه الإعلان المشترك في شأن العلاقات الدبلوماسية الثلاثية؟

جاء في الإعلان المشترك أن الولايات المتحدة الأمريكية، تشجيعاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، ستقوم بفتح قنصلية في جهة الصحراء الغربية، في مدينة الداخلة، من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية لفائدة المنطقة.

هذا “الفتح” الأمريكي لم يحصل بعد، وفي المقابل جميع الالتزامات الموكولة للمغرب والمنصوص عليها في الإعلان جرى تنفيذها بالكامل، والمُمثلة في الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية وتشجيع التعاون الثنائي في شتى القطاعات وإعادة فتح مكتبي الاتصال بالرباط وتل أبيب، وهذا ما تمّ بُعَيد توقيع الإعلان الثلاثي كتعبير من جانب المغرب عن حسن نية وعن التزامه الأكيد وعزمه الراسخ على تنزيل ما يقع على عاتقه من خطوات وإجراءات.

فالتزام جميع الأطراف بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في الإعلان والنهوض بها والدفاع عنها وقيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته جاء التنصيص عليه بوضوح في الفقرات الأخيرة للإعلان بما يؤكد على الإرادة السياسية الثابتة المُفترضة لدى الموقعين لتنفيذ ما جاء فيه.

نعلم جميعاً أن العقد شريعة المتعاقدين، والإعلان الثلاثي المشترك هو، في محتواه وفي أبعاده، أشبه ما يكون بميثاق أو معاهدة تؤسس لشراكة استراتيجية واعدة مبنية في أساسها على بنود وقواعد ومنطلقات يراها كل طرف كمحور سيادي يخدم مصالحه ويعزز موقعه.

فما الذي تحقق، وما الذي لم يتحقق؟

الذي تحقق أكبر وأكثر زخماً خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لكن الذي لم يتحقق بعد والواقع على عاتق الطرف الأمريكي هو فتح قنصلية بمدينة الداخلة جنوب المملكة، هذا الإجراء، إذا كانت تنظر إليه الإدارة الأمريكية بعين متقاعسة وغير مستعجِلة، فإنه بالنسبة لبلادنا هو أكبر تقديراً وأكثر وزناً مما سبق تنفيذه وإنجازه والوفاء به.

بمعنى آخر، ركن مهم وأساسي في مقتضيات الإعلان الثلاثي لم يتم تنزيله بعد، ومعه يظل هذه الإعلان منقوصاً وغير مكتمل السريان، فهو موقوف التنفيذ في محور تأخذه الدولة المغربية محط اعتبار أهم من باقي المقتضيات الأخرى، حتى وإن كان استئناف العلاقات مع إسرائيل يراه البعض حدثاً فارقاً واستراتيجياً.

لا يبدو، في الاعتقاد، أن المغرب سيزيد مَناحٍ وأبعاداً جديدة في التعاطي مع الإعلان غير ما ذُكر وحُدد فيه، وهنا يُسجل أن الإعلان لم يعد يُتداول إعلاميا ودبلوماسيا كما في السابق، لأن ما يجب قد قام به وهو ينتظر ما يجب القيام به تجاهه خصوصا من إدارة بايدن.

فالإعلان، من وجهة نظر قانونية، معطل في بعض أو إحدى بنوده، وبالتالي يتهدده التعليق أو المراجعة أو حتى الإلغاء إذا ما استمر هذا التعطيل أكثر مما مضى، والمغرب لن يظل مكتوف الأيدي إزاء هذا الوضع الضبابي الذي تحاول الإدارة الأمريكية استدامته مستهينة، على ما يظهر، برد الفعل الرسمي الذي قد يعيد خلط الأوراق ويكسي برودة على العلاقات الثنائية التي ستحتفل في شتاء العام القادم بذكرى جديدة على اعتراف السلطان سيدي محمد بن عبد الله باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

فهل سينبض قلب الإعلان الثلاثي بكامل دقاته التي تترقب دقة أمريكية متبقية قبل حلول الذكرى الثانية لولادته في دجنبر القادم؟ أم أن توجس إدارة بايدن سيجعل من رهانها لتطوير علاقات المغرب مع إسرائيل لمنزلة أكبر مجرد أضغاث أحلام ليس إلا.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الكبير طبيح

دخل التونسيون والتونسيات تاريخ البشرية والتاريخ الإنساني بتفجيرهم لثورة شعبية تلقائية حقيقية وغير مسبوق ة على اوضاع الاستبداد التي جثمت عليهم. تلك الثورة التي فت حت افاق كبي رة للمواطن التونسي وكانت لها تداعيات على عدد من البلدان العربية. لتجد مكانا لها في اكبر الثوارت التي عرفتها الإنسانية والتي يذكر التاريخ الحديث من بينها الثورة الف رنسية وما ترتب عنها من انعتاق لعدد كبير من الشعوب في العالم الغربي على الخصوص.

وكذا الثورة الروسية التي كان لها اثرها لدى بعض الشعوب الأخر. بغض النظر عن كيفية تعامل الفاعلين السياسيين معها فيما بعد.

لقد سجل الت ونسيون والتونسيات حدثا ووضعوا قدما ارسخا في تاريخ البشرية بثورتهم في سنة 2011 تحت اسم ثورة الياسمين.

لكن في كل زمام هناك من يسرقون تلك الثورة ويستملكون سلطة مطلقة باسمها ويمسحون بها اللحظات المشرق في تاريخ شعوبها ويقفون امام ض وء الشمس ليحجبوه على الناس موهمين أنفسهم ويعتقدون انهم يوهمون الناس بكونهم هم الضوء وليس الشمس.

الذي ميز السيد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري والرئيس الحالي للدولة التونسية هو ان الشعب التونسي سيكتشفه في حملته الانتخابية ليس فقط باستعماله للنطق باللغة العربية, بل بالأساس لاستعماله للغة القانون ولغة الدستور. وتشدده في المطالبة باحت ارم الدستور وبعدم خرقه ا و التجاوز عليه. مما أوحى لكل من يسمعه بانه هو الرجل المنقذ وهو الرجل الذي سيحترم دستور تونس ويحترم قانون تونس.

علما ان دخول الرجل الى مجال السياسة خلق نقاشا واسعا داخل تونس الشقيقة او خارجها حول معرفة مرجعيته الفكرية ا و انتمائه الحزبي اوحساسيته السياسية.

واستطاع بهذه الوصفة التي قدم بها نفسه للتونسيين والتونسيات ان يلفت نظرهم ويدفعهم الى تج ر بة التصويت عليه وإعطاء الفرصة لشخص اتى من خارج الأح ازب وخارج الفاعلين السياسيين المعروفين في تون س. وكل ذلك امام اختلاف رجالات السياس ة في تونس بدل التوافق على الحلول للمشاكل تون س. مع اعتبار المجهود الذي بدله جيل من الفاعلين السياسيين ومن بينهم جيل الرئيس السابق القايد السبسي في الاستم ارر في انفتاح تونس

والتشجيع على الديموق ارطية, بما تعني احت ارم الاختلاف في وجهات النظر بدون هدم البيت الذي يقطن فيه الجميع. وهو الاختلاف الذي سهل مه مة قيس سعيد فاخرج الجميع من حلبة الفعل السياسي.

وهكذا صوت الشعب التونسي ع لى قيس سعيد وهو يعتقد بانه الرجل الاول المنقذ والذي سيحافظ على دستورهموعلى تطبيقه لأنه هو الدستور الذي عبر عن إ اردة الشعب التونسي ويضمن للشعب التونس حقوقه الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

غير ان السيد قيس سعيد في او مناسبة أتيحت له انقلب على ذلك الدستور الذي ركبه للوصول الى اعلى سلطة في الدولة التونسية, بإقالة الحكومة ضدا على الدستور. وحل البرلمان ضدا على الدستور. وحل المجلس الأعلى للقضاء ضدا على الدستور. وحل الهيئة العليا للانتخابات ضدا على الدستور.

أي انه اقال وحل كل مكونات الدولة التونسية كما هي متعارف عليها دوليا والتي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. علما ان بعض المواقع تداولت محاولته لوضع سيطرته كذلك على المؤسسات العسكرية والأمنية كذلك.

وبعدما الغى كل مكونات الدولة , انتقل الى الغاء الدستور نفسه بدون أي سند دستوري او شرع ي. وهو الدستور الذي بفضله جلس على كرسي رئاسة الدولة التونسية . وعين لج نته الخاصة لوضع دستوره الجديد وفق توجيهاته الشخصية ال ارمية الى تجميع السلطات الثلاثة بين يد ه.

وهو التجميع المتمثل على سبيل المثال, في كون دستوره الجديد أعطى به لنفسه وحده صلاحية تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة بدون اعتبار نتيجة الانتخابات العامة. كما ينص على ذلك الفصل 101 من دستوره.

وهو ما يعني ان حزبا تونسيا قد يحرز على الاغلبية المطلقة للمقاعد بالبرلمان لكن السيد قيس سعيد من حقه ان يعين رئيسا وحكومة خارج ذلك الحزب. مما يفرغ الانتخابات من أي جدوى.

اعطى لنفسه ا لحق في تقد يم مشاريع القوانين مباشرة للبرلمان للتصويت عليها طبقا للفصل 68.

اعطى لنفسه الحق في استص دار تفويض من البرلمان ليصدر هو القوانين بواسطة م ارسيم بدون حاجة الى احالت ها على البرلمان كما ينص على ذلك الفصل 70.

اعطى لنفسه الحق في ت عين كل القضاة طبقا للفصل 120.

ومع ذلك عندما توصل من تلك الجنة ب مشروع ذلك الدستور ادخل عليه تغيي ار ت لا علم للجنة ب ها ومخالفا لما قررت اللجنة التي عينها. وهو ما دفع برئيسها الى الخروج ال أري العام التونسي والدولي واعلانه التب رئة من الصيغة التي نشرها السيد قيس سعيد.

بل ان السيد قيس سعيد هو نفسه سيتب أر من دستوره الأول لأنه سيعيد نشر صيغة ثانية مخالفة الصيغة الأول التي تب أر منها رئيس اللجنة المعين من قبله.

وما يهمنا في هذا المقال ليس هو التدخل في الشؤون الداخلية للشقيقة تونس, مع ان وحدة المصير وحدة اللغةووحدة الدين ووحدة الجغ ارفية عنيدة في مواجهة مبدأ الحياد بخصوص على ما يقع في أي بلد عربي والاحرى مغاربي. ولان تونس الشقيقة لن يؤثر فيها لا قيس سعيد و لا غيره , ولن يغير المغرب اريه فيها نظ ار للعلاقات ال ارسخة تاريخيا واخويا. و مع استحضار ان الخلاف الذي قد يقع بين فينة وأخرى وهو طبي عي لان الخلاف يقع حتى بين الاخوة من رحم واحد.

لكن كل المسؤولين الذين تداولوا على الحكم في تونس من أي موقع كانونا حافظ وا على مثا نة العلاقة بين البلدين.

ولتذكير السيد قيس سعيد ان كان لا يعل م , فإن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله اعلن في ندوة صحفية مفتوحة على وسائل الاعلام ا لدولي بان المغرب مستعد للتدخل عسك ريا الى جانت الشقيقة تون س إذا تعرضت لأي اعتداء. مع انه لا توجد بين المغرب و تونس أي معاهدة عسكرية بخصوص ذلك. لكن المغرب له مع تونس اكبر من الاتفاقية. وهو الصدق في الصداقة والصدق في الاخو ة والصدق في التضامن. الذي اخل به قيس سعيد.

كما جلالة الملك محمد السادس انتقل الى تونس في اوج تعرضها للضربات الإرهابية المتتالية ال تي استهدفت القلب الاقتصادي لتونس أي قطاعه السياحي. وكان يتجول في شوارعها ويأخذ صور من الت و نسيون والتونسيات ويلج المحلات التجارية بدون أي ح ارسة, من اجل ان يثبت لل أري العام الدولي صدق العلاقة الأخوية وكون تونس بلد آمن مستقر ة.

وفي نفس الوقت من حق المواطن المغربي والمواطن التونسي ان يتساءل واين كان السيد قيس سعي د عندما كان ملك المغرب يتجول في شوارع تون س في زمن الارهاب. هل شاهد التونسيون والتونسيات قيس سعيد يتجول في أي مكان من تونس في تلك الفتر ة. وهل حا رب هو كذلك الإ رهاب الذي ضرب تونس.

فمن له غيرة على تونس وعلى التونس يين والتونسيات ?. وبالتبع لذلك من يهتم ببلد وشعب تونس ?.

وبالعودة الى عنوان هذا المقال فأنه بالرجوع ال ى الفصل 7 من دستور قيس سعيد والذي لم يقبل به أكثر من ثلثي الشعب التونسي نجده ينص على ما يلي:

“الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في “نطاق المصلحة المشتركة.

إذا كان السيد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري والذي تقمص جبة المدافع على احت ارم الدستور وعلى احت ارم القانون وهي الجبة التي استجلب بها أصوات صادقة للشعب التونسي حملته الى رئاسة دولة تونس, فكيف يفسر احت ارمه لدستوره الجديد وهو يستقبل شخصا يدعي تمثيل دولة لا وجود لها في المغرب العربي الكبير .وشخصا يدعي تمثيل دولة لم يسبق له ان اعتمد أي ممثل لها. كما يلزمه بذلك دستوره في الفصل 95. وشخصا مسخ ار من اجل تقسيم المغرب العربي وتفتيته. شخصا مسخ ار لتنفيذ اهداف كابرنات عسكر الج ازئر الذين سبق لهم انطلبوا من المغرب تقس يم الصح ارء ليتمكنوا من الوصول على المحيط الأطلسي مقابل ان يتوقفوا على مساندة ما يسمى ب ” الببولي ازريو.”

هل تشجيع تفتيت المغرب يتطابق مع ا لفصل 7 من دستور السيد قيس سعيد ?.

وأين هو اليمين الذي أقسم به قيس سعيد المنصوص عل يه في الفصل 92 من دستوره والذي ورد فيه ما يلي:

” أقسـم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الـــبلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة ”

ان اين هو احت ارم الدستور وانت تشجع على تفتين المغرب العربي الكبير الجواب. بيمنا الدستور يلزمك بالدفاع على وحدته.

فهل قيس سعيد هو ضد وحدة المغرب العربي. وهل يعمل من اجل تفتيته وتجزيئه وتقسيمه . ان موقف السيد قيس سعيد يفع الى أقول بكونه يخرق ا لدستور الذي وضعه.

وبالمناسبة عندما نعود لبيان وازرة خارجية قيس سعيد يلاحظ انه يفتقد الى الحس الدبلوماسي والى المهنية في العمل الدبلوماسي كما يفتقد الى الاسلوب المعمول به في العلاقات الدبلوماسية الذي يستحضر ابعاد الكلمات

المستعملة فيه. وذلك عندما تضمن معطيات كاذبة لا تليق بمن يدبرون دبلوماسية دولة كتونس. وهو الكذب التي اشهدت عليه دولة اليابان الني أصدرت بيانا أكدت فيه بانها لم يسبق لها ان وجهت أي استدعاء للدولة الشبح التي حضر الشخص الذي استقبله قيس سعي د. بل ان ممثل اليابان في ذلك الملتقي أعلنها ص ارحة في وجه الشخص الذي استقبله قيس سعيد وسط قاعة الاجتماع.

ان المغرب عندما استدعى سفيره للتشاور فلإن قيس سعيد استقبل شخصا لا تعترف به دولة تونس من جهة. وهو شخص يريد تفتيت المغرب العربي من جهة اخر ى. بينما سحب سفير تونس ليس له أي تبرير. فهل المغرب قام باي اعتداء على تونس. ام انها الاوامر التي تأتي من غرب تونس.

وهكذا يتبن ان أستاذ القانون الدستوري لم يتردد في خرق دستور دولة تونس على الخصوص في الفصول 7 و92 و95 وهو الدستور الذي فر ضه هو ضدا على الثلثين من الشعب التونسي.

فمتى شاه د الناس عبر العالم ان رئيس لدولة معينة يستقبل شخصيا يدعي رئاسته لدولة لا تعترف بها دولة الرئيس الذي استقبله. اليس هذا هو العبث بالسيادة التونسي ة.

وانه يظهر ان قيس سعيد لا يعلم بكون وضع المغرب الدولي هو وضع مريح جدا. و تت ازيد ق وته لأنه موقف مشروع تاريخيا ومشروع قانونيا. لهذا وجد الدعم الكبير والواضح من عقلاء العالم. الذين نذكر من بعضم دول اوربية مثل اسبانيا المعنية الأول بقضية الصح ارء المغربية وهي التي تملك كل الوثائق وكل الحقائق التاريخية لمنطقة الصح ارء. وتعرف ان المغرب هو ارض واحدة .شعب المغرب هو ش عب واحد .ولا وج و د في ها لا للج ازئر ولا لأتباعها. الولايات المتحدة الامريكية التي تملك كذلك كل الوثائق والحقائق التاريخية وكل القوة الاقتصادية والدبلوماسية. بريطانيا. المانيا. البرتغال. وغير هم من الدول الغربية. التي لا تأخذ مثل هذه الق ارر إلا بعد التحقق

من صحة ومشروعية موقف المغرب. ناهيك على كل الدول العربية الي تؤمن بالمصير العربي المشترك المستقلة في ق ارارتها والتي لم تتخل عن مبادئها في الدفاع وحماية وحدة المصير المشترك تحت أي ذريعة. وبالإضافة الى اغلبية الدول الافريقية التي سحبت اعت ارفها بذلك الشبح المسمى ب” البولي ازريو” . وكذا عدد كبير من دول أمريكا اللاتيني.

ان المغرب هنا. ولن يؤثر فيه استقبال شخص من طرق قيس سعيد بينما الدولة التونسية لا تعترف به. و لم يبسق له ان تلعقي أي اعتماد منه.

إقرأ الخبر من مصدره