Étiquette : مغرب

تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح قانون، لحماية الواحات التي لم تحظ بالاهتمام اللائق بها باعتبارها حزاما إيكولوجيا وعلامة مميزة لبلادنا بأبعادها التاريخية والبشرية والثقافية والحضارية وباعتبارها شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الافريقي لبلادنا.

وكشفت المذكرة التقديمية للمقترح الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن الواحات تعاني اليوم وضعية مقلقة بسبب الجفاف وندرة المياه، وتقاعس النشاط الفلاحي والزراعي، كما أن أشجار النخيل تتعرض للاجتثاث، يقابلها ضعف الإمكانيات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى نزوح السكان من الواحات نحو المدن، مما ينذر بتبديد هذا الموروث الحضاري والتاريخي، ومعه اضمحلال المنظومة الواحية التي تشمل الجانب الاقتصادي والثقافي، والملاحظ أن الواحات على غرار الجبال لا تتوفر على قانون يؤطرها ويقارب أعطابها التنموية، من خلال التأسيس لمخططات كفيلة بانتشالها من دائرة التهميش.

واعتبر الفريق الحركي أن رد الاعتبار للواحات رهين بتدبير رصين للموارد المائية وتسريع وثيرة المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا المجال، لمواكبة الطلب الكبير على الماء وصياغة استراتيجيات تنموية حديثة تتماشى مع التغيرات المناخية، لضمان التوزيع العادل لهذه الثروة على مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية باعتبارها محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك على ضوء خيار الجهوية المتقدمة، إلى جانب ضرورة العمل على صياغة نموذج تنموي خاص بالمغرب الواحي على شاكلة مغرب الساحل علما أن الواحات تعتبر من مجالات التهيئة ذات الأولوية منذ الحوار الوطني حول إعداد التراب إلى جانب الجبل والساحل.

ونظرا للوضعية المقلقة التي وصلت إليها المجالات الواحية وما تعرفه من تهديدات مرتبطة بالتغيرات المناخية، وتغير أنماط العيش لدى الساكنة الواحية، وهاجس تنامي الهجرة المناخية، بادر الفريق الحركي إلى اقتراح وضع إطار قانوني خاص بالمجالات الواحية يتلاءم مع التوازن الإيكولوجي للواحات عبر تطوير آليات التتبع والمراقبة من طرف لجان وطنية جهوية ومحلية تواكب بشكل دائم المشاريع الاستثمارية سواء الفلاحية أو السياحية أو الصناعية، وقياس مدى احترامها لاستعمالات الموارد في حدود المعقول للحفاظ على التوازنات من التدهور.

إقرأ الخبر من مصدره

تبرّأ مؤسسون لحزب الأصالة والمعاصرة من “الأداء الغريب والسلوكات اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب” التي يقوم بها الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في الفترة الأخيرة، كما دعوا “مناضلات ومناضلي الحزب ومنتخبيه المحليين والوطنيين كي يضطلعوا بواجبهم بكل حزم وصرامة لإعادة حزبهم إلى خطه القويم”.

وشدد نداء توصلت “مدار21” على رفض الموقعين عليه، حسن بنعدي، محمد الشيخ بيدالله، حكيم بن شماش، وسبق لهم قيادة الحزب في فترات سابقة، إضافة إلى أول منسق عام مكلف بالإدارة والتنظيم، فاتح الذهبي، سلوكات عبد اللطيف وهبي باعتبارها “تنكرا غير مقبول وانحرفا خطيرا بالنسبة للمشروع المؤسس للحزب وقيمه وأخلاقياته المنتصرة للممارسات الفضلى في العمل السياسي وفي أداء المهام والمسؤوليات العمومية”.

واسغرب النداء “الأداء الغريب والسلوكات اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب، وما يصاحبها من ممارسات باسم مؤسسات الدولة ومواقف متضاربة وتصريحات عشوائية ومعارك جانبية يراد بها الاستفزاز وإشعال الفتن، والتي يكاد يستفرد بها وزير واحد داخل التشكيلة الحكومية الحالية، والذي أصبح يشكل مصدر انزعاج للرأي العام وتشويش متواصل على أداء وزراء حزبه”.

وأكد الموقعون على النداء أنه وبما أن الوزير المذكور يحتل قيادة حزب الأصالة و المعاصرة، التنظيم الأبرز الذي ظهر في العهد الجديد، عهد جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والحزب الذي يخوض تجربته الحكومية الأولى عكس حلفائه في الحكومة، وهو الحزب الذي حمل مشروع التغيير وممارسة العمل السياسي بشكل مغاير ومحاربة العزوف السياسي خاصة في أوساط الشباب وتحقيق المغرب المأمول الذي يتسع للجميع فإن “الموقعين لهذا النداء يعلنون استياءهم من كل الممارسات والتصريحات والتهديدات الصادرة عن هذا الأمين العام”.

وعلّل المتبرؤون من الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة موقفهم بأن تلك الممارسات والتهديدات “تعتبر استنزافا مجانيا لشعبية ومصداقية الحزب، بحيث تستهدف كل القيم والمبادئ والمكتسبات التي حققها المغرب خلال العشريتين الماضيتين، في سبيل بناء مغرب الانصاف والمصالحة والتنمية المستدامة، مغرب الحرية والعدالة والقضاء المستقل، مغرب الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، مغرب الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مغرب يضع المواطن في صلب اهتمامه و اعتماده، ومغرب يفتح آفاق الترقي أمام شاباته و شبانه، بدون تمييز أو محسوبية أو حيف”.

وأوضح معدوا النداء أن موقفهم يأتي في وقت “ترددت الحكومة في التدخل لفرض انسجامها مع تعهداتها لمختلف الفاعلين والحفاظ على منسوب الثقة الواجب توفره بمحاربة أسباب ومصادر اليأس وبوضع حد لمظاهر الشطط وإنصاف ذوي الحقوق المهضومة وحماية ثقة وآمال الشباب في غد أفضل”.

وذكرت الوثيقة بأن السكوت عن الانحرافات والانتكاسات في مسار الحزب يعتبر إخلالا بالأمانة وتراجعا في القيم أنتج خيبات أمل حرمت الحزب من خيرة مؤسسيه ومن كفاءات عالية وطاقات متنوعة آمنت بصدق المشروع ونبل أهدافه وبالتالي فضلت الانسحاب أو التواري عن الأنظار، كما دعت مسيري ومناضلات و مناضلي الحزب ومنتخبيه المحليين والوطنيين لـ”يضطلعوا بواجبهم بكل حزم وصرامة لإعادة حزبهم إلى خطه القويم، الهادف بصدق ومسؤولية إلى الانتصار دائما إلى ما يخدم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب، وفاء لشعارنا لحظة التأسيس: السياسة بشكل مغاير، و المغرب غدا بكل ثقة!”

ولفت النداء إلى التحديات الهائلة أضحت تفرض، بإلحاح شديد وأكثر من أي وقت مضى، تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، وتعزيز التماسك والوحدة و التضامن داخل الوطن، من أجل “الحفاظ على وحدة كياننا الوطني وتعزيز نهضته وكرامة مواطنيه تأسيسا على ما نعتز به من تراكمات ومكتسبات على طريق بناء المغرب الحديث الممكن و المأمول”.

ومنذ توليه منصب وزير العدل، وجد عبد اللطيف وهبي نفسه وسط عواصف من الانتقادات بسبب قراراته وتصريحاته، كان آخرها الجدل الذي رافق نتائج مباراة مزاولة مهنة المحاماة، ورفضه فتح تحقيق في نزاهة لوائح الناجحين المعلن عنها.

داخليا، لا تبدو الأمور على ما يرام لوهبي داخل حزبه، فقد كشفت مجلة “جون أفريك” أن البيت الداخلي لحزب “الجرار” يعيس انقسامات بين الأمين العام الحالي والرقم الثاني داخل الحزب، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأشار المصدر نفسه إلى أن صراعات دارت خلف الكواليس بين وهبي والمنصوري توحي بوجود انقسام داخل حزب “البام”، مفيد أن وهبي يتعرض لانتقادات بسبب طريقة إدارته للحزب الذي يقوده منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

استيقظ البرلمان الأوربي فجأة على ملفات حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب ، وأصدر قرار إدانة للمملكة يتضمن حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة ، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع بالمغرب، وهو القرار الذي تنبعث منه رائحة سياسة لي الدراع بقيادة فرنسية .

وبإصداره لقرار إدانة ضد المغرب يكون البرلمان الأوروبي قد وقع في فخ مناورة جديدة لجهات معادية نجحت في توريط هذه المؤسسة “الديمقراطية “بعقد محاكمة صورية لبلد أضحى يثير جنون وغيرة دول اقليمية تجهر بعدائها للمغرب، وقوى أخرى لم تخلع عنها بعد ثوب الوصاية الاستعمارية واتبعت أسلوب المناورة السياسية بعد إن استشعرت بداية أفول نجمها بالقارة السمراء.

وبالعودة الى حيثيات قرار البرلمان الأوروبي القاضي بادانة المغرب في قضايا حقوق الانسان وحرية الصحافة، يمكن الوقوف على حجم التأثير “الرهيب ” الذي مارسته فرنسا بدفع حزب رئيسها امانويل ماكرون “النهضة” أعضاءه للتصويت لصالح القرار في ممارسات لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة بين البلدين والمجموعة الأوربية ككل .

واذا كان السياق الحالي يستدعي جرد كرونولوجيا الأزمة بين المغرب وفرنسا، لاستجلاء مسار التحول في العلاقة بين البلدين من “سوء الفهم” الى “الأزمة الصامتة” وبعدها الى أسلوب “لي الدراع” الذي تبنته باريس وترجمته فعليا في “صك الادانة”، فان زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى المغرب في 16 دجنبر 2022 ولقائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، بعث اشارات ايجابية في ابانه بقرب جلاء سحابة “الأزمة”، واعلان نهاية موضوع التأشيرات الذي حولته باريس الى ورقة ابتزاز تتلذذ بها، متناسية أن الأمر يتعلق بحق سيادي ، لكن سرعان ما اتضح أن الأزمة لازالت مستمرة .

فرنسا التي تقود اليوم حملة التشهير بالمغرب بمسمى “حرية التعبير وحقوق الانسان “في المحافل الدولية، هي نفسها التي ما زالت تغض الطرف عن الخروقات التي تطال المهاجرين الغير النظاميين، وتسمح باستغلال العمال في بناء المنشآت الرياضية، استعدادا للتظاهرات العالمية ، وهي نفسها التي تقمع حريات الأقليات، فرنسا التي الى حدود اليوم تستغل ثروات دول إفريقية بموجب اتفاقيات بائدة تم التوقيع عليها في المرحلة الاستعماريه هي نفسها التي تريد إدلال الدول التي قررت التخلي عن تبعيتها ، وهي نفسها التي لم تستصغ سماع عاهل البلاد يقول”مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

إجماع وطني على رفض موقف البرلمان الأوروبي من حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب، التفّ حوله الشارع المغربي بمختلف أطيافه.

محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن « إعادة النظر في علاقة البرلمان المغربي بنظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل، يبقى قرارا مهما وحازما للرد على المزاعم الأوروبية ».

وشدد جدري، وفق تصريح له خص به موقع « أخبارنا »، أن « مغرب اليوم ليس هو مغرب نهاية القرن الماضي »، مشيرا إلى أن « المملكة المغربية عملت بجهد طيلة أكثر من عشرين سنة من أجل تحسين بنيتها التحتية وتأهيل رأسمالها البشري وعددت من شركاءها الاقتصاديين ونوعت من اقتصادها بشكل كبير ».

وزاد المحلل الاقتصادي أن « أوروبا تحتاج، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى المغرب وليس العكس بتاتا »، لافتا إلى أن « أوروبا تحتاج إلى المغرب على الأقل في خمسة ملفات أساسية ».

الخبير نفسه عدّد هذه القضايا في: أولا؛ « محاربة الإرهاب الذي يشكل بعبعا بالنسبة إلى القارة العجوز »؛ ثانيا « مكافحة كل أشكال الهجرة غير الشرعية »؛ ثالثا « دور أسمدة المجمع الشريف للفوسفاط في تحقيق الأمن الغذائي لأوروبا ».

الملف الرابع يكمن، حسب جدري، في » صادرات المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه ومنتوجات بحرية »؛ خامسا الدور المحوري والهام والاستراتيجي للمغرب في تطوير الطاقات المتجددة خلال الثلاثين سنة القادمة ».

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي (مجلس النواب ومجلس المستشارين) عقد، أمس الاثنين، اجتماعا مشتركا للرد على موقف البرلمان الأوروبي في موضوع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ افتتاحية

الالتحام القوي الذي بدا على الجبهة الداخلية المغربية في مواجهة القرار المشؤوم للبرلمان الأوربي مؤخرا يبشر بأن بلادنا على السكة الصحيحة. سكّة القطع مع التبعية وتحقيق السيادة الكاملة والحسم مع هذه الممارسات الابتزازية التي اعتادت عليها بعض دول الاتحاد الأوربي، وعلى رأسها “ياحسرة” الحليف والصديق الفرنسي، الذي يتقلّب هذه الأيام بين ولائه لمغريات الغاز وحفاظه على مصالحه في المغرب، مع إحساس مرير وصعب بخسارة بعض المعارك الاقتصادية على الساحة الإفريقية. فرنسا تتصرف بمنطق “يخ منو عيني فيه”، فهي لا تريد أن تفقد ثمار العلاقة الاستثنائية التي تربطها بالمغرب على كافة المستويات، لكنها في الوقت نفسه لا تريد مغربا صاعدا منطلقا قادرا على مزاحمتها ومنافستها في الأسواق والصفقات الدولية.

لكن الجبهة الداخلية الموحدة تصدح كلها اليوم بشعار واحد “السيادة والاستقلالية خطّ أحمر”، وهذه المناورات الابتزازية التي تمارسها هذه الدول وعلى رأسها فرنسا عبر مؤسسات احترفت التآمر كمؤسسة البرلمان الأوربي، لم تعد مقبولة أبدا من أصغر طفل مغربي ناهيك عن قيادة البلاد. يجب أن يؤمن الأوربيون بأن من حق بلدان الضفة الجنوبية والشركاء من خارج الاتحاد أن يمتلكوا هم أيضا إرادة التقدم والتطور، وأن توسّع هؤلاء الشركاء وعلى رأسهم المغرب في محيطهم الإفريقي ليس أمرا معيبا في شيء، بل هو طموح شرعي ومشروع لبلد يتقاسم مع الأوربيين الكثير من قيمهم الديمقراطية والحقوقية ويعتبر مضرب المثل في ميدان الحريات في المنطقة.

كيف يصبح المغرب بين عشية وضحاها مجرما ومنتهكا للحقوق تنبغي إدانته؟ إنها مؤامرة مكشوفة للجميع، والكلّ يعلم أن الغاية من ورائها ليست حماية الحريات أو حقوق الصحافيين كما هو مزعوم. لماذا سينتظر هذا البرلمان كل هذه السنوات من أجل إصدار قرار كهذا وفي هذا التوقيت بالضبط؟ المغاربة اليوم يلعبون بأوراق مكشوفة والأوربيون لا يزالون للأسف يمارسون سياسة “تحت الطاولة”. وبالمناسبة ما نراه هذه الأيام على مستوى الردود الرسمية للمغرب يمثّل أيضا منعطفا تاريخيا في العلاقة مع الشركاء الأوربيين. القرار الذي اتخذه اليوم مجلس النواب بمراجعة علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل يمثل خطوة تصعيدية غير مسبوقة بالنظر إلى أنها من مستوى الاعتداء الذي تتعرض له بلادنا.

الندّية والتكافؤ الذي يطالب به المغرب في تدبير العلاقات بين المغرب والدول الأوربية لم تكن مجرد شعار تم إطلاقه في الآونة الأخيرة، بل هي استراتيجية من الثوابت الجديدة التي انتقلت إليها الدبلوماسية المغربية. المغرب يعمل اليوم بشكل مباشر وصريح على إعادة رسم قواعد التعامل مع الاتحاد الأوربي للقطع مع هذا النوع من الضغوطات الموجّهة لأهداف غير معلنة. والمستجد الأكثر دلالة في وسط هذه المواجهة هو أن السلطات المغربية أضحت صريحة وواضحة في كشفها للأسباب الحقيقية لما يجري. في السابق كانت لغة الدبلوماسية كثيرا ما تطغى في مثل هذه اللحظات من التوتر، وقد تخفى عن الرأي العام الكثير من المواقف أو الحقائق التي تشوبه، لكن في هذه اللحظة التاريخية يريد المغرب أن يصحح الكثير من المغالطات التي يعمل الأوربيون على إشاعتها للتغطية على حقيقة هذه القرارات.

لذلك فإننا نؤمن بأن تماسك الجبهة الداخلية دولةً وأحزابا وشعبًا هي الضمانة الأساسية للنجاح في تجاوز هذه الأزمة الجديدة، والتصدي للمؤامرات المموّلة من جيران العقوق ضد بلادنا. وفي كل الأحوال فإن الأوربيون يدركون جيدا أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، فالأوراق التي يمكن أن نخرجها من حقيبتنا التفاوضية عديدة وكثيرة، وليس من مصلحة دول الاتحاد الأوربي أبدا أن تقع رهينة لمصلحة بلد واحد لم يعد يعجبه تمدّد المغرب وانطلاقه في محيطه الجغرافي والجيواستراتيجي بشكل مشروع.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح البرلماني العياشي الفرفار، عن حزب الاستقلال، أن « المغرب دولة سيادية لا يمكن أن تقبل تلقي الأوامر أو التنقيط، ومنطق الأستاذ والتلميذ قد انتهى، نحن أمام فعل سياسي، وبالتالي لا يجب أن ندبر هذه اللحظة بمنطق ردة الفعل ».

وأضاف الفرفار في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، عقب انعقاد  الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، زوال اليوم الإثنين، أن « الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، أكد أن القضية الوطنية هي النظارة التي ننظر بها إلى العالم، وبهذا المنطق، هناك رؤية جديدة أو مغرب جديد قد وُلد، يقدم أوراق اعتماده بسيادة غير منقوصة، وعلى الآخرين الوعي أن المغرب لم يعد كما كان ».

وشدد الأستاذ الجامعي على أن « منطق اجلس هنا وافعل هذا، قد انتهى، أصبحنا نعي مصالحنا، ونعرف خصوماتنا، ومن معنا وضدنا، وأصبحنا نرفض الإقامة في المنطقة الرمادية، وهذا أزعج الكثيرين، ونرفض تدخل اي أحد فينا، كما نرفض التدخل في شؤون الآخرين ».

ولفت إلى أن « ما وقع من البرلمان الأوربي، عبر إصدار توصية غير ملزمة، وغير مؤثرة في مسار التعامل الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، لكن خلقت بعض الضجيج، وسنتعامل معها، وسنعطي رسالة أن المغرب دولة سيادية، ولن نقبل ان يمنحنا أي أحد دروسا ».

وأكد المتحدث ذاته، أن « فرنسا منزعجة من تقدم المغرب في ملف الوحدة الترابية، وطريقة تدبير الملف، ورفض للمنطقة الرمادية، ووجود المغرب في أعماق إفريقيا استثماريا وسياسيا، وانحياز المنظومة التعليمية إلى الإنجليزية كلغة للتدريس وللعلم ».

إقرأ الخبر من مصدره

رفض حزب التجمع الوطني للأحرار، مساومة المغرب ومحاولة إخضاعه للخنوع، تعليقا على الموقف الأخير للبرلمان الأوربي، وقال أن الأمر لن يغير شيئا في مسار المملكة وتوجهاتها.

واعتبر الحزب في مداخلة لرئيس فريقه بمجلس النواب محمد غيات، اليوم في جلسة عمومية مشتركة عقدها البرلمان، أن ما وقع ظاهره الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وفي طياتها دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سورياليا.

“غيات” زاد بالقول أن المصوتين في البرلمان الأوربي “يطالبون بعدم التدخل في شؤؤون برلمانهم الداخلية لكنهم نصبوا أنفسهم أوصياء على الغير باحتقارهم للمقررات القضائية المستوفية لكل شروط المحاكمة العادلة، والصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية”.

وتابع رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن هؤلاء يريدون صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق في المغرب، لكنهم تناسوا حقوق الغير التي يكفلها القانون للجميع على قدم المساواة، كما أبدى رفضه أن يكون مغرب اليوم ينتهك حقوق الإنسان.

ولفت محمد غيات، إلى وجود دول اعتادت على الابتزاز وجعلت من مواقفها في البرلمان الأوربي غطاء من أجل الاختفاء وراء الضرر الذي لحقها، مضيفا أن الأخيرة تنظر إلى المغرب بقلق، قياسا مع حجم المسار التنموي الذي يحققه في كافة المجالات.

إقرأ الخبر من مصدره