Étiquette : مكتب

  • مكافحة الإرهاب.. الولايات المتحدة تشيد بجهود المغرب المستمرة والتعاون الثنائي الوثيق

    مكافحة الإرهاب.. الولايات المتحدة تشيد بجهود المغرب المستمرة والتعاون الثنائي الوثيق

    الجمعة, 3 مارس, 2023 إلى 10:40

    واشنطن – أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.

    وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021، بأن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب”.

    وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق استراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2021.

    وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف.

    وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين وتلاحقهم وتتابعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.

    واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.

    ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني.

    وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة “إيغمونت” للتحريات المالية.

    وسجل التقرير أن المغرب قام “في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي”.

    وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على استراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.

    وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا.

    وتابع المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية”.

    كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف، “مصالحة”، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال.

    وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أكد التقرير الأمريكي أن المملكة، وهي حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، استضافت عام 2021 مناورات الأسد الإفريقي، “أكبر وأعقد تمرين عسكري للقيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، والذي يتضمن تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.

    وأضافت الوثيقة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتتح بالمغرب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب وإنفاذ القانون في إفريقيا، موضحة أن هذا المكتب فتح أبوابه في يونيو واستضاف العديد من الدورات التكوينية.

    وخلص تقرير وزارة الخارجية إلى أن “المغرب يستفيد أيضا من التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وهولندا – لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير.. أمريكا تشيد بجهود المغرب المستمرة والتعاون الثنائي الوثيق لمكافحة الإرهاب

    أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة، من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.

    وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب، لعام 2021، بأن « لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب »، مبرزة أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق إستراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف؛ حيث أكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب، خلال عام 2021.

    وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف، التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف.

    وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين، وتلاحقهم وتتابعهم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم سنه، في عام 2003 وتم تعديله في عام 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2178.

    واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.

    ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لاسيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني.

    وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة « إيغمونت » للتحريات المالية، مسجلة أن المغرب قام، « في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة، لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي ».

    وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على إستراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.

    وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة، وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير، الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا.

    وتابع المصدر ذاته أن « الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف، من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية ».

    كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف، « مصالحة »، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال.

    وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أكد التقرير الأمريكي أن المملكة، وهي حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، استضافت، عام 2021، مناورات « الأسد الإفريقي »، التي تعتبر « أكبر وأعقد تمرين عسكري للقيادة الأمريكية لإفريقيا « أفريكوم »، والذي يتضمن تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ».

    وأضاف تقرير وزارة الخارجية أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتتح، بالمغرب، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب وإنفاذ القانون في إفريقيا، موضحا أن هذا المكتب فتح أبوابه، في يونيو، واستضاف العديد من الدورات التكوينية، قبل أن يخلص إلى أن « المغرب يستفيد أيضا، من التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وهولندا – لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقاطعة بدون “مصادقة على الوثائق” بمكناس

    فوجئ عدد من المواطنين بحي البساتين في مكناس، أمس الخميس، بتوقف خدمة المصادقة على الوثائق بالمقاطعة الحادية عشرة، بسبب رفض موظفي الجماعة الاشتغال خارج مكتبهم بالمقاطعة.

    وكشف مصدر مسؤول، في تصريح لـ”اليوم24″، أن المكتب الذي كان مخصصا لخدمة المصادقة على الوثائق بات في خدمة السجل الوطني للسكان، بما فيه مكتب السلطة المحلية، فيما جرى تحويل مكتب المكلفين بتصحيح الإمضاء إلى بهو المقاطعة، شأنه في ذلك شأن مكتب موظفي السلطة وأعوانها.

    وأضاف المصدر أن الموظفين المعنيين رفضوا العمل خارج المكتب، في وقت يضطر المواطنون إلى التنقل صوب مركز حمرية لتصحيح الإمضاءات، والإشهاد على الوثائق الإدارية.

    وعبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم جراء توقف عملية تصحيح الإمضاءات، ومنهم من اشتكى لقائد المقاطعة، الذي بدوره راسل السلطات المختصة، في انتظار تدخل عاجل لرئيس المجلس الجماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملفات جامعات رياضية أمام مكتب العكاري

    المدير الجديد للرياضة مطالب بتسويتها ومعالجة مشكل الدعم والعودة لتقارير الافتحاص وجد عبد الرزاق العكاري، مدير الرياضة الجديد، كومة من ملفات الجامعات الرياضية العالقة، بعد أن عجز سلفه محمد احميميز، عن تسوية العديد منها، رغم وصول بعضها إلى محكمة جرائم الأموال، منذ عهد رشيد الطالبي

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنتيسي: وزراء “ماكيديرو والو”

    الحصيلة الحكومية ضعيفة و” المزروبين” من الأغلبية يتسابقون على الاستوزار قال إدريس السنتيسي، القيادي ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إن وزراء من الحكومة الحالية يعانون غياب الكفاءة رغم أنهم أطلقوا عليهم هذا التوصيف. وأكد المتحدث نفسه، أن الهندسة الحكومية تتضمن أخطاء لأن مكتب دراسات

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهام “يوتيوب” بجمع بيانات ملايين الأطفال

    قالت الهيئة المعنية بتنظيم المعلومات في بريطانيا الأربعاء إنها ستنظر في شكوى رسمية تتهم منصة يوتيوب المملوكة لشركة ألفابت بجمع بيانات ملايين الأطفال بصورة غير قانونية.

    وقدم الشكوى دنكان ماكان، وهو أب لثلاثة أطفال ويقود الحملة بدعم من مجموعة فايف رايتس الحقوقية التي يعمل لصالحها.

    وقال ماكان إن منصة بث المقاطع المصورة خالفت القانون الذي بدأت السلطات تطبيقه مؤخرا من خلال جمع بيانات “المكان وعادات المشاهدة والتفضيلات” لنحو خمسة ملايين طفل.

    وتسعى البلدان جاهدة للموازنة بين الحقوق والتشريعات التي تحمي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الأطفال، من المحتوى الضار دون انتهاك حرية التعبير.

    وأفاد ماكان في بيان “إنها تجربة اجتماعية ضخمة وغير مرخصة يتعرض لها أطفالنا وعواقبها مجهولة”، مضيفا أن “يوتيوب يتعين عليه تغيير تصميم منصته وحذف البيانات التي كان يجمعها”.

    رد يوتيوب

        متحدث باسم يوتيوب، قال إن المنصة اتخذت خطوات للحفاظ على خصوصية الأطفال عن طريق وضع المزيد من الإعدادات الافتراضية الوقائية.

        أضاف المتحدث أن المنصة ضخت أيضا استثمارات لحماية الأطفال والأسر من خلال إطلاق تطبيق مخصص للأطفال وتقديم ممارسات جديدة للبيانات.

        “ما زلنا ملتزمين بمواصلة تعاوننا مع مكتب مفوض المعلومات البريطاني في هذا العمل ذي الأولوية، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الأطفال والآباء وخبراء حماية الطفل”.

        من جانبه، قال مكتب مفوض المعلومات البريطاني إنه سينظر في الشكوى بعناية.

        ذكر ستيفن بونر نائب مفوض مكتب المعلومات في بيان “يوضح القانون المعني بالأطفال أنهم ليسوا مثل البالغين على الإنترنت، وأن بياناتهم تحتاج إلى حماية فعالة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات مغاربة العالم تتضاعف في يناير وتصل لـ6.3 ملايير درهم

    سجلت تحويلات مغاربة العالم رقما قياسيا خلال شهر يناير من السنة الحالية، مقارنة مع نفس الفترة خلال الأربع سنوات الماضية.

    وعرفت تحويلات مغاربة الخارج في الشهر الأول من هذه السنة الجارية، ارتفاعا بلغت نسبته 46.3 في المئة.

    وأفاد مكتب الصرف، في تقريره الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن التحويلات المذكورة انتقلت إلى 9,22 مليار درهم في شهر يناير المنصرم، وذلك مقابل 6,3 مليار درهم في نفس الشهر من سنة 2022.

    وحسب ما أورده مكتب الصرف، فإن تحويلات مغاربة العالم في الشهر الأول من هذه السنة، وصلت إلى أعلى مستوى لها، مقارنة مع الفترة نفسها خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث كانت تتراوح ما بين 5,4 و6,7 مليار درهم.

    وكانت تحويلات مغاربة العالم، سجلت رقما كبيرا خلال السنة الماضي، حيث قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 16,5 في المائة.

    ولم ينقطع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث تم تفسير ذلك بعامل التضامن الذي عبر عنه المغاربة في الأعوام الثلاثة الماضية، لاسيما في ظل تداعيات وباء كورونا.

    وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أشار قبيل أسابيع إلى تحديات تواجه التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالعالم، تحديدا بأوروبا؛ ما يتطلب ضرورة تحرك السلطات لتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على المنجزات القائمة بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية بين مغاربة العالم وأسرهم القاطنة بالمملكة”، أضاف والي بنك المغرب.

    كما تطرق الجواهري، في كلمته في كلمته بمنتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، إلى وضعية تحويلات المهاجرين المغتربين بالقارة الإفريقية بإيراده أن “متوسط تكلفة إرسال الأموال إلى إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 8.46 بالمائة في الربع الثالث من 2022؛ وهو تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الأرقام العالمية”.

    وتابع شارحا: “التحويلات الرقمية للتدفقات المالية الدولية أصبحت تشكل فرصة ضخمة في العلاقات الاقتصادية على نطاق واسع بين المهاجرين المغتربين وبلدان المنشأ؛ ما يعود بالنفع على جيل الشباب من المهاجرين الذين يستخدمون وسائط الإنترنت بشكل كبير”.

    ولفت إلى أن “حصيلة التحويلات المالية الرقمية تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 لتصل إلى 17.6 بالمائة، ليتم تسريع هذا التوجه النقدي بفعل جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت الحصة إلى 32 بالمائة إلى حدود دجنبر 2022”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمريكا تشيد بجهود المغرب المستمرة من أجل القضاء على الإرهاب

    أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.

    وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021، بأن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب”.

    وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق استراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2021.

    وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف.

    وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين وتلاحقهم وتتابعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.

    واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.

    ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني.

    وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة “إيغمونت” للتحريات المالية.

    وسجل التقرير أن المغرب قام “في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي”.

    وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على استراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.

    وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا.

    وتابع المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية”.

    كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف، “مصالحة”، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال.

    وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أكد التقرير الأمريكي أن المملكة، وهي حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، استضافت عام 2021 مناورات الأسد الإفريقي، “أكبر وأعقد تمرين عسكري للقيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، والذي يتضمن تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.

    وأضافت الوثيقة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتتح بالمغرب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب وإنفاذ القانون في إفريقيا، موضحة أن هذا المكتب فتح أبوابه في يونيو واستضاف العديد من الدورات التكوينية.

    وخلص تقرير وزارة الخارجية إلى أن “المغرب يستفيد أيضا من التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وهولندا – لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تشيد بجهود وإستراتيجية المغرب في محاربة الإرهاب

    زنقة 20. الرباط

    أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.

    وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021، بأن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب”.

    وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق استراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2021.

    وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف.

    وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين وتلاحقهم وتتابعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.

    واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.

    ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني.

    وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة “إيغمونت” للتحريات المالية.

    وسجل التقرير أن المغرب قام “في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي”.

    وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على استراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.

    وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا.

    وتابع المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية”.

    كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف، “مصالحة”، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال.

    وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أكد التقرير الأمريكي أن المملكة، وهي حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، استضافت عام 2021 مناورات الأسد الإفريقي، “أكبر وأعقد تمرين عسكري للقيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، والذي يتضمن تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.

    وأضافت الوثيقة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتتح بالمغرب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب وإنفاذ القانون في إفريقيا، موضحة أن هذا المكتب فتح أبوابه في يونيو واستضاف العديد من الدورات التكوينية.

    وخلص تقرير وزارة الخارجية إلى أن “المغرب يستفيد أيضا من التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وهولندا – لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللجنة البرلمانية لتحالف المحيط الهادئ تدعم مبادرة الحكم الذاتي

    أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، اليوم الخميس بالرباط، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.

    واعتبرت اللجنة البرلمانية، في بيان ختامي توج أشغال الاجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية ومجلس النواب، المبادرة المغربية “مجهودا جديا وذا مصداقية”، مشيرة إلى أن “الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لانتظارات جميع الأطراف”.

    وذكر المصدر ذاته أنه اعتبارا لأن المغرب عضو ملاحظ في تحالف المحيط الهادئ ، الواقع على الضفة الأطلسية للقارة الإفريقية، والذي يتقاسم القيم المعنوية والسياسية والاقتصادية التي يدعمها تحالف المحيط الهادئ ، وارتباطا بمسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء المغربية، فإن اللجنة البرلمانية لتحالف المحيط الهادئ، تدعم هذا المسلسل التفاوضي كما جاء في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

    وسجلت اللجنة البرلمانية أن مشروع الحكم الذاتي للصحراء حصل، منذ تقديمه للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، على دعم مجلس الأمن الذي وافق عليه بالإجماع من خلال القرار 1754 الصادر في 30 أبريل 2007 معتبرا هذه المبادرة جادة وذات مصداقية، بالإضافة إلى اعتراف وانخراط العديد من الدول والهيئات التي ترى في المبادرة المغربية فرصة للتقدم نحو إيجاد حل سياسي لملف متوقف منذ أكثر من ثلاثين سنة.

    وأبرزت أن الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لانتظارات جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه تجسيدا لسياسة التنمية التي تنهجها الحكومة المغربية في الصحراء المغربية، فإن هذه المنطقة “تتمتع بشكل واضح بمستوى أعلى من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي كباقي مناطق المغرب”.

    وشدد البيان الختامي على أن المغرب “بلد الحق والقانون حيث المؤسسات المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان مستقلة”.

    وتبعا لذلك، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادئ أن مكتب اللجنة يعرب عن دعمه والتزامه الدائم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

    وتابع أن مكتب اللجنة يثمن كباقي أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذه المبادرة “كمجهود جدي وذي مصداقية”، سيسمح بدون شك لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية.

    من جهة أخرى، أشاد مكتب اللجنة البرلمانية بريادة المغرب الإفريقية والعربية والتزامه القوي من أجل تعاون جنوب-جنوب مثمر واستباقي، “مما يجعل المملكة محاورا رئيسيا وشريكا موثوقا به لمواجهة التحديات المشتركة كحفظ السلم والأمن الدوليين والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية المندمجة وحماية البيئة”.

    وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ قد أصدرت، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، بلاغا بتاريخ 10 دجنبر 2020، جددت من خلاله الدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي وحيد تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة في إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على دعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة للمحافظة على الأمن وضمان مرور البضائع والأشخاص والخدمات في منطقة الكركرات.

    ويعتبر هذا التحالف، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، مبادرة اندماجية جهوية تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.

    إقرأ الخبر من مصدره