في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، أولى الملك محمد السادس اهتماما واضحا لتشجيع الاستثمار، مؤكدا على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق يقلل المركزية، إضافة إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتسهيل الاستفادة من الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لأصحاب المشاريع. كما دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال، وذلك من أجل تقوية ثقة المستثمرين في المملكة. وتفعيلا للتوجيهات الملكية شرعت الحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار، ومنها إخراج ميثاق الاستثمار، والشروع في إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لكي تقوم بدورها في الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية لحذف كل العراقيل التي تواجه المستثمرين المغاربة والأجانب.
إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
هذه خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لتحفيز الاستثمار
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدها مجلس النواب أخيرا، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أخنوش أنه، بالموازاة مع كل المجهودات المبذولة على مستوى تحفيز الاستثمار ومن أجل مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، عملت الحكومة على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار لحيز الوجود، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، حيث تحلت الحكومة بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج هذا الميثاق الجديد بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، بعد أن عمر الميثاق السابق لأزيد من 22 سنة، معتمدين في ذلك على مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة.
وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا الميثاق في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
وتراهن الحكومة، من خلال هذا الميثاق، على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، من خلال السعي لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل، حيث يشرك الميثاق الجديد للاستثمار المستوى الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار.
ويرتكز الميثاق الجديد، كذلك، على اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الالتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، وتتمتع هذه اللجنة باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون مسؤولة عن الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام القانون – الإطار ونصوصه التطبيقية، ورصد تنفيذ أحكامه واقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة.
ولكي يحقق هذا الميثاق أهدافه المرجوة، يضيف رئيس الحكومة، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل، ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة، وتشمل هذه الأنظمة كل أنواع الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر ومستدام؛ وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.
ويتضمن النظام الأساسي ثلاثة أشكال من المنح، وهي المنح المشتركة للاستثمار، ومنح ترابية للاستثمار ومنحة قطاعية، فيما تستهدف الأنظمة الخاصة مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك لتشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي.
وأكد أخنوش أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، مشيرا إلى أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بالمجالات التالية؛ تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.
وتنبني خارطة الطريق، كذلك، على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تواصل دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وفي إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين. ويسعى هذا المرسوم لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ إضافة إلى تعزيز الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، وتطوير تدبير الصفقات العمومية عبر آليات جديدة تتمثل في فتح إمكانية «الحوار التنافسي» في المشاريع المبتكرة أو تلك التي تكتسي طابعا معقدا. ومن بين الإجراءات المتخذة كذلك، حسب رئيس الحكومة، العمل على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين (34) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار.
وانكبت الحكومة، كذلك، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر، وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، بلغ عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 بالمائة كمعدل متوسط.
وفي إطار الإصلاحات المواكبة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، تراهن الحكومة على التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، في علاقته بتحقيق التنمية، من خلال ما يضمنه كنظام إداري وكصورة مرنة للإدارة في ما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار، حيث إن ربح رهان تحقيق التنمية يستوجب تدبير الاستثمار بشكل لامركزي، وهو ما سار فيه المغرب بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي نص في الكثير من مقتضياته على تقاسم الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، كما ستعمل الحكومة على الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار عبر إرساء سياسة حضرية متجددة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها تعزيز استقطاب الاستثمار.
الميثاق الجديد للاستثمار يخصص أنظمة دعم تشمل كل الاستثمارات
دخل الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية، ويهدف الميثاق إلى توفير أنظمة دعم غير مسبوقة في تاريخ المغرب، تشمل كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المستثمرين، مغاربة كانوا أو أجانب، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر، مستدام، وموجه نحو مهن المستقبل.
وحسب الميثاق، يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الأساسي أو من نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي أو من نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصوص، التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها، وعلاوة على أنظمة الدعم المنصوص عليها في الميثاق، يستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية استثمار مبرمة مع الدولة من امتيازات ضريبية وجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء في ديباجة القانون، أنه أصبح من الضروري، بعد انصرام أكثر من 26 سنة على صدور القانون-الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، القيام بإصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، من أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضحت أن هذا الإصلاح المهم، الذي يشمل نظام دعم الاستثمار والتدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة، يندرج ضمن الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال تنمية الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار. وتتجلى هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، في تفعيل الجهوية المتقدمة، وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المسـاطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصدور القانون – الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والشروع في إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي هذا القانون-الإطار لتعزيز هذه الدينامية من الإصلاحات التي يشهدها المغرب، حيث يحدد، استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير العام لسنة 2021 الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جاذبا للاستثمارات.
ولهذه الغاية، تم وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وأنظمة دعم خاصة، ويروم النظام الأساسي دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، وأما الأنظمة الخاصة، فترمي إلى دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
وسيتم، وفق جدولة زمنية محددة، إصدار النصوص اللازمة لتنفيذ مجموع هذه التدابير، وأكد المصدر ذاته، أن أنظمة دعم الاستثمار تقع في صلب سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، وهناك إصلاحات موازية يتعين مواصلتها أو مباشرتها في مجال الولوج إلى التمويل، وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، والولوج إلى العقار، وتسهيل عملية الاستثمار، وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات الموازية التي يحيل إليها هذا القانون-الإطار سيساهم في تعزيز جاذبية المملكة والرفع من نسبة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة التي ما تزال متسمة بهيمنة الاستثمار العمومي.
إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة
تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، شرعت الحكومة في تفعيل الإصلاح العميق للمراكز الجهوية للاستثمار. وركز هذا الإصلاح، بشكل أساسي، على توسيع مهام هذه المراكز، وتجويد حكامتها وتعزيز قدراتها التدبيرية، وعلى إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لفحص ملفات الاستثمار وتبسيط الإجراءات المرتبطة به.
وتم تكريس هذا الإصلاح بالأساس عن طريق المصادقة على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ونشره بالجريدة الرسمية سنة 2019، والذي مكن من تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. إضافة إلى ذلك، واكب إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار اعتماد رافعة رئيسية رقمية من أجل تسريع عملية الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، أكد الخطاب، الذي وجهه الملك إلى مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على أن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود. وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.
وأفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية التي عقدها مجلس النواب، بأن الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أنه، بموجب هذا الإصلاح، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة، وفق التصور الجديد، مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حال رفض أي استثمار أو مشروع.
وعلمت «الأخبار»، من مصادر حكومية، أنه، في إطار التنزيل الأمثل لميثاق الاستثمار وتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تتدارس الحكومة قرار إلحاق المراكز الجهوية للاستثمار بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي يشرف عليها الوزير محسن الجزولي، وستتم إجراءات الإلحاق بعد صدور النصوص التنظيمية لقانون الإطار المتعلق بالاستثمار.
وحسب مرسوم اختصاصات الوزارة، فقد أسندت لها مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال والتقائية وتقييم السياسات العمومية. ولهذا الغرض، يعهد إليها بمهام إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، والإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار.
وأفادت المصادر بأن إلحاق المراكز الجهوية للاستثمار بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ينسجم وصلاحيات هذه الوزارة، التي ستتكلف بالإشراف على دراسة ملفات الاستثمار، خاصة أن هيكلة الوزارة تضم مديرية للاستثمار، تشتمل على قسم دعم ومواكبة المستثمرين، الذي يضم مصلحة دعم المستثمرين وتنسيق الاستثمار، ومصلحة تتبع لجان الاستثمار، ومصلحة المشاريع الاستراتيجية، وقسم الاستراتيجية واليقظة، الذي يضم مصلحة الاستراتيجية، ومصلحة البيانات واليقظة المتعلقة بالاستثمار.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأنه، منذ إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبعا لدخول القانون 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيز التنفيذ، وبعد استكمال إجراءات تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية وشروع هذه المراكز في مباشرة مهامها وفي تقديم خدماتها للمستثمرين والمقاولات في صيغتها الجديدة مع بداية سنة 2020، حظي هذا الورش الهيكلي بتتبع ومواكبة عن كثب سواء من خلال أجهزة إدارة وتدبير المراكز الجهوية للاستثمار وولاة الجهات بصفتهم رؤساء مجالس إدارة هذه المراكز، أو من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية، وكذا من قبل اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المحدثة، بموجب المادة 40 من القانون رقم 18-47 المذكور، برئاسة رئيس الحكومة من أجل تتبع تنفيذ إصلاح هذه المراكز وتتبع عملها وتقييم حصيلة ومؤشرات أدائها ومدى مساهمتها في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى إنعاش الاستثمارات وتحفيزها وتنميتها على المستوى الجهوي.
وتم في هذا الإطار، يضيف التقرير، الحرص على تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، وكذا جميع الوظائف الأساسية وفق المخطط التنظيمي المحدد لبنيات هذه المراكز واختصاصاتها، وعلى تعزيز مواردها البشرية من خلال تكوين مستخدمي هذه المراكز وتعيين أطر جديدة بها من ذوي الكفاءات والتجربة المهنية في مجالات المقاولة والأعمال وتدبير الاستثمار، حيث بلغ عدد المسؤولين والأطر والمستخدمين بالمراكز الجهوية للاستثمار 333 شخصا نهاية شهر يونيو 2022، منهم 120 من مستخدمي المراكز الجهوية للاستثمار السابقين الذين تم الاحتفاظ بهم وإدماجهم بهذه المراكز بعد تحويلها إلى مؤسسات عمومية و213 من المستخدمين الجدد الذين تم انتقاؤهم وتعيينهم، خلال سنتي 2020 و2021 والنصف الأول لسنة 2022، وفق الشروط المحددة بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز.
وتم الحرص، كذلك، على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل الهيكلة التنظيمية والصلاحيات الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، بتخصيص اعتمادات من الميزانية العامة للدولة لهذه المراكز موزعة بين ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار، بلغت 300 مليون درهم سنويا خلال سنوات 2020 و2021 و2022.
وبخصوص العمل المستقبلي للمراكز الجهوية للاستثمار ومشاريعها برسم السنوات المقبلة، أكد التقرير أن مختلف المراكز الجهوية للاستثمار أعدت برامج عمل طموحة برسم سنوات 2024-2022 تم تقديمها وتدارسها والمصادقة عليها خلال اجتماعات المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار والشروع في تفعيلها ابتداء من السنة الجارية.
وتواصل وزارة الداخلية وباقي الإدارات والمؤسسات المعنية جهودها، أيضا، في مواكبة عمل هذه المراكز وتقوية وتعزيز قدراتها وفي تفعيل الإجراءات المواكبة المندرجة في إطار مخطط إصلاح منظومة الاستثمار الجهوي والمتعلقة بتبسيط المساطر وباعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، وذلك من خلال مواصلة تحسين خدمات وآليات عمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتنزيل خطة العمل المتعلقة بالإجراءات ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع حث مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية على إشراك المراكز الجهوية للاستثمار والتنسيق وتضافر الجهود معها في وضع وتنزيل مخططاتها ذات البعد الاقتصادي على المستوى الترابي؛ وكذلك مواصلة ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي تم الشروع في تفعيله من خلال تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع إيلاء عناية خاصة لتبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستثمار وتقليص آجال البت فيها، والعمل، تحت إشراف رئيس الحكومة وبتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، في إطار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، من أجل التعجيل باعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات المرتبطة بالاستثمار من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي، سيما بالنسبة للائحة الأولية من التراخيص والقرارات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي تم إدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري لهذه القطاعات الوزارية.
التهامي:
«الحكومة أقرت إجراءات لدعم وجلب الاستثمارات ويجب تقييم فعالية الإعفاءات الضريبية»
قال عبد الخالق التهامي، الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن ثلاثة أرباع من الاستثمارات الداخلية، أو على الأقل الثلثين، هو استثمار عمومي تقوم به الحكومة، مبرزا أن «الحكومة الحالية قامت بالإبقاء على هذا الرقم في قانون مالية 2023، وجعلته مهما، وهو ما يمثل أول إجراء تقوم به الحكومة، باعتبارها المستثمر الأول في البلاد، لذلك كان أول إجراء هو الإبقاء على معدل الاستثمار الحكومي، ولم يتم تخفيض قيمة هذا الاستثمار العمومي، أما الإجراء الثاني، فقد تمثل في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات في وجه المستثمرين سواء أجانب أو مغاربة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية في وجه المستثمرين بشكل عام»، يشير التهامي، موضحا أن «هذين الإجراءين اللذين قامت بهما الحكومة، هما أساسيان في تشجيع الاستثمار، على اعتبار أن الاستثمار العمومي هو رافعة الاستثمار والاقتصاد، وكان توجه الحكومة نحو رفعه أو على الأقل الإبقاء على مستواه مرتفعا، رغم الظرفية الاقتصادية، وأيضا إجراءات تبسيط المساطر في وجه المستثمرين، وهو أمر أساسي أيضا، في تحسين تصنيف المغرب في لائحة مناخ الأعمال».
وأضاف التهامي أن «هوامش تحرك الحكومة لا يمكن أن تكون سوى من أجل تخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بتبعات وتداعيات أزمة كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية»، وهو ما يتطلب، حسب المتحدث «تعزيز المشاريع الاستثمارية، على اعتبار أن المغرب كان ومازال وجهة استثمارية إقليمية، وهي المكانة التي حصل عليها المغرب منذ سنوات، على الأقل منذ عقد من الزمن، حيث كان ولا زال المغرب في صدارة الدول الإفريقية من حيث مناخ الأعمال، والتقارير الدولية تحدد ذلك»، مبرزا أن «استقطاب الاستثمارات الخارجية يرتبط بتطورات خارجية أيضا، حيث تزدهر هذه الاستثمارات في فترات معينة، وتتراجع في فترات أخرى»، وهو ما ربطه التهامي بـ «تطورات الساحة الدولية كشأن الأزمة الأوكرانية الحالية التي قلت فيها الاستثمارات الأجنبية حتى في الدول الأوروبية، لكن إجمالا، كان المغرب قبلة للاستثمارات الخارجية ومازال»، يوضح التهامي، مشددا على أن «هذه الصدارة الإقليمية للمغرب في مناخ الأعمال، هي نتاج سنوات من البرامج زيادة على الطبيعة الاقتصادية التي يمتاز بها المغرب، وما يوفره في هذا الجانب».
وبخصوص التسهيلات الضريبية المخصصة للمستثمرين، وبغرض تشجيع الاستثمارات الخارجية، أوضح التهامي أن «هذا الأمر هو سيف ذو حدين، والحكومة حاولت أن توفر في البرامج القطاعية العديد من المساعدات للمستثمرين القطاعيين، كما هو الشأن في القطاع الفلاحي أو الصناعي أو قطاع العقار، وغيرها، حيث إن كل قطاع نجد فيه نوعا معينا من التشجيعات للمستثمرين وهي التشجيعات التي يستفيد منها المستثمرون»، مضيفا أن «السؤال الذي يجب أن يطرح ويفرض نفسه هنا، هو هل تلك التسهيلات القطاعية كافية؟ وهل هي منتجة؟ حيث إنه في بعض المرات هناك بعض التسهيلات التي تمنحها الدولة في بعض القطاعات، غير أنها تبقى غير منتجة»، مؤكدا أن «هناك العديد من التحفيزات الضريبية التي منحتها الحكومة ومازالت تمنحها، تصل حوالي 32 مليار درهم ، من الضرائب التي كان من المفروض أن تحصلها الدولة، لكنها لا تأخذها تشجيعا للمستثمرين، غير أن تأثيرها ضعيف»، مبرزا أن «هناك العديد من الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار، غير أنه يجب الجواب عن سؤال مدى فعالية تلك الإعفاءات في جلب الاستثمارات».
ثلاثة أسئلة لعتيق السعيد*:
«المغرب يتوفر على مقومات الاستثمار الدولي والقاري ويشهد سلسلة من الأوراش التنموية»
– ما أهمية تشجيع الاستثمار في الوقت الراهن؟
بداية لا بد من الإشارة إلى أن ملف تشجيع الاستثمارات يعد من الملفات التي يحرص عليها جلالة الملك منذ اعتلائه سدة العرش، حيث ظل يؤكد باستمرار في مجمل الخطب الملكية السامية على أن بلادنا أمام رهانات متعددة تتطلب جلب الاستثمارات، باعتبارها من الركائز الأساسية لاستدامة التنمية. وارتباطا بالسياق ذاته وضع المغرب في 4 يوليوز 2016 مخطط إصلاح الاستثمار، حيث يمثل هذا المخطط مرحلة حاسمة على درب تجسيد الإصلاحات ذات الأولوية الملتزم بها، من أجل تشييد نموذج اقتصادي تنافسي ناجع تتوخى المنظومة المبتكرة المحدثة مؤازرة الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة بشكل مستدام، وتهيئة ظروف تنمية شاملة – مسخرة لخدمة المواطن – تُوزع ثمارها بشكل منصف، من أجل ذلك عمل المغرب على تهيئة ظروف تنمية اقتصادية مستدامة، حيث يضطلع الاستثمار بدور المحفز، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين مستويات الاستثمار ومعدلات النمو، لكون مسألة تحفيز تعتبر أمرا حاسما لإنعاش الشغل وتوفير المزيد من الفرص للشباب، وتحسين جودة المرافق العمومية والخاصة، وربط المواطنين بالعولمة والثورة الرقمية.
ولأن المملكة المغربية بموقعها الجغرافي على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وفي أقصى شمال غرب إفريقيا وعلى أبواب أوروبا، وفي أقصى الطرف الغربي للعالم العربي والإسلامي والمغاربي، كانت دائما ملتقى للحضارات وهي اليوم نقطة تقاطع تجمعات إقليمية كبيرة، فهي تتوفر على كل مقومات الاستثمار الدولي والقاري، والمغرب باختياره التاريخي المتمثل في الانفتاح على محيطه وإرادته القوية لمواصلة العمل من أجل عالم أفضل عمل على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المهيكلة والدفع بعجلة التحديث على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معززا بذلك تنمية البلاد في كل المجالات، سيما التي تحظى باهتمام المستثمر الدولي، فضلا عن ضرورة توفير مناخ الثقة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي تعد خير محفز على الاستثمار، وحتى يأخذ تسريع النهج الإصلاحي للإدارات العمومية وتيرته القصوى، تسعى باستمرار إلى تعزيز الموارد المالية والبشرية المرصودة لقطاع الإدارة، بشكل يمكن من مواصلة إعادة تأهيلها، لكي تنهض على الوجه المطلوب بالمهام المتزايدة المنوطة بها خدمة لقضايا الاستثمار وتنميته؛ تنمية ترتقي بمكانة المغرب الريادية، ترسخ بعزم صادق للوصول إلى طموحات قوامها تنويع قاعدة تنموية متجددة واستثمار المتغيرات الاقتصادية، لبناء مكتسبات وطنية جديدة تجسد الرؤية الثاقبة لجلالته الراسخة في مبادئها الإصلاحية القوية، وحرصها على تجاوز التحديات، هو ما أدى إلى استقرارها سياسيا واقتصاديا وأمنيا بما عزز المسيرة الخيرة للوطن.
– ماذا عن تشجيع الاستثمار في الأقاليم الجنوبية؟
إن الحديث عن المكتسبات البارزة في المسيرة الإصلاحية الكبرى والفارقة تحت قيادة جلالة الملك التي تحققت بالأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، حتى أضحت اليوم وجهة الاستثمار المثلى على المستويين القاري والدولي، بحيث إن هذه المنجزات تحققت بفضل التطبيق الناجع لنموذج تنموي محكم البناء، ومتكامل الأبعاد، وعادل ومنصف اجتماعيا، يستلهم مقوماته من التوجيهات المتبصرة لجلالة الملك، والمقتضيات الدستورية، وكذا الالتزامات الصريحة للمملكة لفائدة ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتفعيل أسس الجهوية المتقدمة.
إن الوقوف على أهمية ما تحقق وما زال يتحقق باستمرار بفضل برنامج تنموي للأقاليم الجنوبية مندمج ومستدام، يؤكد أنه حقق اليوم نتائج إيجابية جدا مشهود لها وطنيا وقاريا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الالتزام بلغت حوالي 80 في المائة من مجموع الغلاف المالي المخصص له، وذلك في سياق زمني لم يتجاوز سبع سنوات منذ إطلاقه. وبالتالي النجاح الذي حققه هذا البرنامج التنموي الطموح، يرجع إلى الحرص الدائم لجلالة الملك على توفير كل ما يلزمه وتعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجازه بالشكل المطلوب الذي يعكس العمل الجاد المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، من أجل إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، قادرة على خلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية، فضلا عن ترسيخ إدماجها وتعزيز إشعاعها كقطب اقتصادي وصناعي وفلاحي من جهة، وكرافعة مستدامة للتنمية على المستويين الإقليمي والقاري، من جهة أخرى.
وبناء على ما تقدم يمكن القول إن الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية عبر التاريخ الطويل تعد صلة اقتصادية بين المغرب والقارة الإفريقية، ما يحفز على السعي الدائم من خلال العمل التنموي المنتج إلى الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، وترسيخ هذا الدور المحوري وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل، بما يخدم كل سبل التنمية، التي يحرص المغرب على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة وينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة.
– ماهي الرهانات المستقبلية التي تواجه الاستثمار في المغرب؟
رهانات كثيرة مرتبطة بهندسة مخططات تشجيع الاستثمارات بالمغرب، وفي مقدمتها ضرورة استمرار انخراط القطاع الخاص في مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بالمغرب، سيما في المشاريع ذات الطابع الفلاحي والصناعي، وذلك بما يسهم في تيسير فتح آفاق جديدة تعزز من سبل النماء والرخاء، وتحقق كل مقومات الدينامية التنموية التي يعرفها المغرب، خاصة في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة.
إن بلادنا تشهد بفضل جهود جلالته سلسلة من الأوراش التنموية غير المسبوقة، يؤطرها نموذج تنموي جديد طموح وواقعي يتفاعل مع دينامية مفتوحة من التحديث والتطور البنيوي بالدولة. كما أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل خطة عمل شاملة تطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، كما يشمل كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، فضلا عن أنه موجه لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، وفي جميع جهات المملكة بلا استثناء، وهي كلها إجراءات ستساهم في تحفيز الاستثمارات القارية والدولية في سياق ما تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة من دينامية القنصليات، وبالتالي كلها تعد مكتسبات تحتم السير الناجع في تعزيز مكانة الاستثمارات وتحسين وتطوير مقوماتها.
* باحث أكاديمي ومحلل سياسي
إقرأ الخبر من مصدره