Étiquette : مناخ

زنقة20| الرباط

من المرتقب أن يكون الدخول السياسي عاصفا بالنسبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد أن قررت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب خوض خوض وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل وتنظيم أشكال إحتجاجية أخرى تنديدا بالقرارات الإنفرادية للوزير بالإعلان عن إمتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى إدانة طرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف الوزارة.

في هذا الصدد إستنكر بلاغ صادر عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قرار وزارة العدل الإنفرادية بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهمة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع”.

وأكد البلاغ، أن الإطارات الوطنية للمحامين لم ولن تكون يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان العدد متى توفرت الشروط الموضوعي لممارسة مهنية كريمة ومنصفة، مشددا على أن الدولة مدعوة إلى توفير مناصب الشغل تكفل العيش الكريم والعدل لجميع المواطنين المغاربة، بعيدا عن تسويق الوهم للطلبة والطالبات من خلال البحث عن إمتصاص البطالة عبر امتحان المحاماة رغم تخلف الدولة عن توفير أدنى شروط الممارسة المهنية السليمة.

وأدان البلاغ، طريقة طرح مسودة مشروع قانون المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل ومعه التقرير في مختلف القضايا ذات العلاقة بالممارسة المهنية للمحاماة بطريقة هجينة تشكل ضربا صارخا لمنطق الشفافية والتشاركية الذي ينبغي أن يطبع مسار قانون مهنة المحاماة.

ورفض المحامون في بلاغهم، أي “تفاوض أو تسوية القضايا المهنية تتم في الكواليس المظلمة وخلف الأبواب المغلقة بعيدا عن الرقابة الشفافة لعموم المحميات والمحامين”، مطالبين ب”كل الجهات المعنية بطرح مشاريع قوانين مهنة المحاماة والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية للنقاش العام والشفايف َفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين بعيدا عن صيغ الإملاء الفوقي وتحديد الآجال الإنذارية لتلقي الملاحظات المطبوخة على عجل والمشاورات الصورة واللقاءات الشكلية لالتقاط الصور الجماعية وتبادل المجاملات”.

واعتبر البلاغ، أن معركة تطهير منظومة العدالة بكل مكوناتها من كل مظاهر الفساد أم المعارك التي يتوجب على كل الشرفاء الالتفاف حولها وتكثيف جهودهم لخوضها حتى تحقيق التخلي الذي يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة والاستقلالية الحقيقية للقضاء، مستغربا المصدر ذاته، بقاء ملفات الفساد التي سبق وأن أعلن عن فتح تحقيق بخصوصها دون نتائج تحدد المسؤوليات وترتب الآثار القانونية على ذلك.

واستمرارا في معركة النضال، يشير البلاغ، أنه تقرر خوض أشكال نضالية تبدأ بوقفة وطنية أمام وزارة العدل بالرباط يوم 14 أكتوبر لمواجهة الهجمة الممنهجة على رسالة الدفاع وحتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.

إقرأ الخبر من مصدره

إثر قرار السلطات المالية بالمغرب، ممثلة في بنك المغرب، رفه سعر الفائدة إلى 2 في المائة، للتقليل من معدل التضخم الذي بلع 8 في المئة، زهرت مجموعة من التحليلات التي تتحدث عن آثار جانبية وخيمة لهذا القرار ستزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي بالمغرب.

القرار سيؤثر على انخفاض الاستهلاك والاستثمار وانتشار حالة ركود اقتصادي، مما سيرفع من معدل البطالة والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية، الأمر الذي دعا إلى مساءلة الجهات الوصية، وتحديد الجهة المسؤولة التي عليها العمل لتفادي هذا الوضع.

آثار بسيكولوجية

من جهته لم ينف الخبير الاقتصادي المهدي فقير، في تصريحه ل”مدار21″، وجود آثار جانبية لقرار رفع نسبة الفائدة، غير أنه يعتبرها أثار بسيكولوجية أكثر مما هي علمية، مؤكدا أن المنتظر هو إشارات سياسية قوية لإعادة التوازن والثقة لمناخ الأعمال.

الآثار الجانبية، يضيف فقير، “لن تكون ميكانيكية، بمنطق رفع سعر الفائدة يؤثر على الاقتصاد، لأن هذا الأمر غير موجود وفق التحليل العلمي الدقيق والمنطقي، لأن رفع سعر الفائدة يقود إلى الحفاظ على البنى التحتية المجتمعية والاقتصادية من تبعات الارتفاع المهول للأسعار الذي يضغط”.

وتابع الخبير الاقتصادي “أما أن يسبب ذلك في إخافة الناس نفسيا ويؤثر على نظرتهم للاستهلاك أو للاستثمار فهذا كلام آخر يسائل الدولة والحكومة حول ما تم القيام به للحفاظ على الثقة وعلى مناخ الأعمال والاستثمار”.

واعتبر فقير أن الآثار الجانبية ستكون على شكل رد فعل سيكولوجي وليس من الناحية المالية، ذلك أن بنك المغرب صاحب إجراءاته بتوجيه الأبناك حتى لا تتأثر سياسة تمويل المقاولات، إضافة إلى أنه سيكون تتبع يومي لما يجري، كما أن الرفه لم يتم خلال شهر يونيو بل حتى شهر شتنبر.

رفع الفائدة ليس سببا

وقال الخبير الاقتصادي أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانعكاسات، معتبرا أن رفع سعر الفائدة ليس هو السبب المباشر في هذه الانعكاسات، لأن معاناة الاقتصاد من التضخم يعني أنه يعاني من الأزمة، وبالتالي فالسلطات النقدية تتدخل عن طريق السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، لأنه يأتي على الأخضر واليابس.

فإذ كان هناك إشكال في الاقتصاد، وأنه يعاني من الركود، فإنه، وفق إفادة فقير ل”مدار21″، يعاني من مشكل مزمن وهيكلي، ولا يمكن الخروج منه إلا بالمضي قدما في الإصلاحات وبالجرأة السياسية ووضع بدائل، أما أن يتم تعليق الأزمة الاقتصادية على شماعة الرفع من سعر الفائدة فهذا الأمر مجانب للصواب ويتضمن مغالطات.

المشاكل فيما يخص الاستثمار وارتفاع نسبة البطالة وتأثر القدرة الشرائية، أكد فقير أن المشاكل الاقتصادية ليست لها علاقة بالسياسة النقدية، والخطاب حول التأثيرات يجب أن يوجه إلى الجهاز التنفيذي، أما مهمة بنك المغرب فهي واضحة، يجب مساءلة وزارة الاقتصاد والمالية والحكومة حول ماذا فعلت للحفاظ على الدينامية الاقتصادية.

بنك المغرب غير مسؤول

أما بنك المغرب فقد استحضر معدل التضخم، وفي حال عدم التدخل ستستمر الأسعار في الارتفاع، ما يتطلب الحد من الكتلة النقدية، مضيفا أن النقاش العام يحمل بنك المغرب والسياسة النقدية أكثر مما تحتمل. وجواب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك في المغرب، وهو أن مهمته ليست الحفاظ على الاقتصاد ولكن الحفاظ على النقد والعملة والسياسة النقدية في علاقتها بالأبناك.

الأزمة الاقتصادية تتطلب، حسب المهدي فقير، إصلاحات كبرى وجرأة سياسية وبدائل، أما الاكتفاء ببعض الإجراءات من قبيل الدعم لبعض الفئات فهو لي يحل مشاكل المغرب، فهناك كتلة من الإصلاحات جاء بها النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار والإصلاح الجبائي، والإصلاح لا يجب أن يقتصر على قطاع دون غيره، يضيف الخبير.

وشدد فقير على أنه إذا كان هناك رد فعل سلبي من الجانب الاقتصادي سيكون رد فعل بسيكولوجي لأنه لا علاقة مباشرة بين السياسة النقدية والاقتصاد، إنما هي تؤثر بشكل غير مباشر، وفي الحالة المغربية الأزمة موجودة من قبل وبنك المغرب قام بمهمته ويبقى على الجهاز التنفيذي أن يقوم بمهامه باعتباره المسؤول عن الاقتصاد.

وبخصوص الانتقادات، قال فقير أنه إلى حدود اللحظة لم تصدر أي ردود فعل من جهات رسمية أو معروفة، ذلك أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يتحدث عن أزمة، كما أن غرف التجارة والصناعة والخدمات، أو البرلمانيين أو غيرهم، لم يتحدثوا عن هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن تقييم السياسة انطلاقا مما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك سيكون نقاشا مبتذلا.

وأمد الخبير الاقتصادي بدأنا السنة ب2 في المئة كمعدل للتضخم ووصلنا اليوم إلى 8 في المئة، وهذا الأمر خطير مما دفع بنك المغرب إلى التصرف انطلاقا من مسؤوليته.

إقرأ الخبر من مصدره

وعيا منها بأهمية معالجة التأخر في آجال أداء المستحقات الخاصة بالمقاولات، لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، صادقت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
ويندرج هذا المشروع الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمام أنظار المجلس الحكومي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، بشأن إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.
ويروم المشروع، تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وفي حالة اتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، حدد المشروع أجلا لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما، ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
كما يتضمن هذا المشروع أيضا، أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
هذا وتواصل حكومة عزيز أخنوش، تنفيذ رؤيتها في تحسين مناخ الأعمال بقناعة وحزم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لتوفير بيئة مناسبة ومحفزة على الاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك، الذي أشار في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.

وأوضح أن مشروع القانون يندرج في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

ويهدف المشروع، حسب الوزير، إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.

وسجل أن هذا المشروع يتضمن أحكاما قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.

إقرأ الخبر من مصدره