Étiquette : منظمات

الدار- خاص

أقدمت السلطات الفرنسية في إطار استفزازاتها المتواصلة للمغرب، على اخضاع الطائرة الخاصة لوزير الصناعة والتجارة السابق، مولاي حفيظ العلمي، للتفتيش الدقيق، كما قامت بالتحقق من جواز سفره مرات عديدة.
وبحسب ما رشح من معطيات عن هذا الأمر، فان الطائرة الخاصة لوزير الصناعة السابق، هي من نوع “فالكون 7 إكس”، و تم إخضاعها لمراقبة دقيقة بمدينة “راوسي” الفرنسية، رغم أن عملية التفتيش التي قامت بها السلطات الفرنسية لحفيظ العلمي، تكون في الغالب للأشخاص المشبوه فيهم، والحاملين لسوابق قضائية، وكذا القادمين من دول مشبوهة، والحال أن الأمر لا يسري هنا على مولاي حفيظ العلمي، الوزير السابق، وهو ما يؤكد مساعي فرنسية ل”اذلال” المغرب بعد الندية التي وقف بها في وجه المناورات الفرنسية.
السلطات الفرنسية لم تكتف بتفتيش المحيط الداخلي للطائرة، بل قامت سلطات الجمارك بتفتيش قمرة القيادة، وتحققت من جواز السفر الخاص بوزير الصناعة المغربي السابق، إلى جانب إجبار الطائرة على البقاء في الأراضي الفرنسية لدة ثماني ساعات، قبل السماح لها بالمغادرة إلى اسبانيا.
وتواصل فرنسا استفزازاتها تجاه المغرب مخافة بروزه قوة إقليمية صاعدة بالمنطقة، على غرار ما قامت به تركيا في فترة سابقة، حيث تحركت من أجل هذا الغرض آلة التشويه الاستخباراتية الفرنسية، لتحرك جميع الوسائل لخدمة هدفها المتمثل في إضعاف المغرب عبر تشويه السمعة الخارجية، من خلال إصدار تقارير عدة متنوعة من لدن منظمات غير حكومية يفترض أنها مستقلة، و محاولة اذلال مواطنين مغاربة خاصة القادمين من المغرب والراغبين في دخول فرنسا.
كما تلجأ فرنسا أيضا، إلى أذرعها الإعلامية لنشر تقارير صحافية عديدة من طرف مؤسسات إعلامية يفترض أنها محايدة بغرض مهاجمة المغرب، فضلا عن استعمال منصات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، وهي كلها تكتيكات فطن اليها المغرب، الذي قرر الوقوف ندا للند في وجه المناورات الفرنسية.

إقرأ الخبر من مصدره

تناقلت العديد من المؤسسات الإعلامية أخبار متعددة حول مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا، والذي من المرتقب أن يربط قارتي إفريقيا وأوروبا عبر نفق تحت أرضي عابر لمضيق جبل طارق، حيث أفادت شركة الدراسات الإسبانية Secegsa، حسب ما نشرته صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، أن الإتحاد الأوروبي هو الذي سيمول المشروع الذي سيتم ربطه من الجانب المغربي بخط القطار فائق السرعة ومن الجانب الإسباني من خلال شبكة القطارات الأوروبية.

وأبرت الصحيفة الإسبانية، أن المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل 4 عقود من الزمن يتم الترويج له في الآونة الأخيرة على أن يكون الاتحاد الأوروبي مموله المادي، كاشفة أن التحضير لهذا الربط القار ظل مستمرا خلال السنتين الأخيرتين بالرغم من الأزمة الدبلوماسية التي طبعت العلاقة بين الرباط ومدريد قبل أن تؤيد الأخيرة مقترح الحكم الذاتي.

مصدر مطلع من داخل الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، كشف آخر المعطيات الرسمية، حول مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا، والذي أكد أنه لحدود الآن تجرى المشاورات بين اللجة التقنية المختلطة بين المغرب وإسبانيا لعقد لقاء في الأشهر المقبل وقبل موسم الصيف من أجل استكمال الدراسات التقنية للمشروع.

وأضاف المصدر ذاته، في حديثه لموقع “الأيام 24″، أن تحديد الجهة أو الجهات التي ستتكلف بتمويل المشروع لم يتم بعد، بالنظر إلى كون الدراسات التنقية لم تكتمل، مضيفا أن السهر على هذا المشروع يتم على أعلى المستويات وبالتنسيق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية.

وأكد المصدر نفسه، أنه مشروع الربط القار يحظى باهتمام منظمات دولية متعددة الأطراف كالمفوضية الأوروبية، وإدارة عملية برشلونة “Processus de Barcelone” (الشراكة الأورو- متوسطية)، ومركز دراسات النقل لغرب البحر الأبيض المتوسط (CETMO)، واتحاد المغرب العربي، (UMA)، حيث تتم مواكبة الربط القار بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق بشكل منتظم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، والذي يعد دوريًا، منذ عام 1981، تقريرًا كل سنتين بشأن تقدم المشروع.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها “الأيام 24″، أن الجانبان المغربي والاسباني يعتزمان عقد اللجنة المختلطة في غضون الأشهر القليلة المقبلة؛ بعدما أكد رئيس الحكومة الغربية، عزيز أخنوش، في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة يومي 1 و2 فبراير 2023، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتحت آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل من بينها مشروع الربط قاري بين البلدين الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة. حيث يعتمد القرار في المراحل المقبلة للمشروع على الاستكمال الضروري للاستطلاعات والاستكشافات التي تم تحديدها من أجل اعتماد التقنية الملائمة لبناء النفق كربط تحت أرضي بفضل رصيد الدراسات المنجزة من طرف الشركتين.

وكان المغرب وإسبانيا قد ” اتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد الطرفان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي”. وذلك بعدما قرر المجلس الحكومي المغربي، المنعقد يوم الخميس 3 نونبر 2022، تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، طبقا للفصل 92 من الدستور الخاص بالتعيين في المناصب العليا.

كما أوضحت المعطيات عينها، أنه يتم النظر في الدينامية المتواترة للتطور التكنولوجي الدولي في مجال دراسات انجاز حفر الأنفاق التحت أرضية، حيث يتم “استحضار أن مشروعا من هذا المستوى والعابر للقارات تتقدم دراساته وفقًا للتطورات التكنولوجية عبر أجيال معرفية. حيث طورت الشركتين معرفة فريدة من نوعها على مدى أربعة عقود مما مكنهما من أن تكونا في موعد اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمراحل المشروع. وذلك من أجل أن يبقى انجاز المشروع ضمن التطلعات المستقبلية الرسمية على الصعيد المغربي – الاسباني والأوربي – الافريقي.

وتشير المعطيات نفسها، إلى أنه تمت إعادة هيكلة الشركتين بالدعم اللازم للجهات المختصة في إطار تسريع وثيرة استكمال دراسات ما قبل الإنجاز المتعلقة بجميع جوانبه خصوصا ضبط المعطيات الجيولوجية. وذلك تجسيدا لإرادة تنشيط المشروع من طرف الحكومتين. كما “تبقي المشاريع المنجزة أو المبرمجة في مضيق جبل طارق من أنابيب الغاز، وخطوط للاتصالات والكهرباء والألياف البصرية لنقل الغاز والكهرباء والاتصالات… خير دليل على الزخم المتزايد للمبادلات بين شعوب القارتين الذي يؤكد الحاجة أيضا لمشروع لنقل الأشخاص والبضائع بين القارتين وليس العكس”.

وعقدت اللجنة الحكومية المشتركة 42 دورة منذ سنة 1980 آخرها بتاريخ 29 أكتوبر 2009 بمدينة طنجة.  وذلك بعدما أسست الاتفاقيتان الثنائيتان لجنة حكومية مشتركة تتألف من أعضاء من الجانب الإسباني والمغربي بالتساوي وتجتمع بصفة دورية لتشرف على برنامج عمل شركتي الدراسات وهما الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق SNED بالمغرب والشركة الإسبانية لدراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق SECEGSA اللتان تعملان بشكل متماثل ومتكامل.

أما بالنسبة لإدارة الشركتين، فيتم تمثيل كل من الطرفين في مجلس إدارة شركة الطرف الآخر بمنصب متصرف ويمثل أيضا كل من المغرب وإسبانيا على مستوى السفراء بنفس الطريقة. ويتم تقسيم العمل بين الشركتين وفق مبدأ موازنة الأعباء المالية بين البلدين. بحيث تم مند إحداث الشركتين، إنجاز عدة دراسات تعنى بجميع الجوانب وإمكانيات منشآت الربط (جسر بحري، نفق…)  مع جميع تفاصيلها التقنية والسوسيو اقتصادية والبيئية الى غاية سنة 1996 ليتم اختيار الحل التقني الأنجع المرتبط بنوعية الربط وتقييم مدى ملاءمته للشروط الاقتصادية لإنجازه.

وأوضحت المعطيات نفسها، أنه بفعل تقدم الدراسات التقنية منها الجيوتقنية المحددة لمواصفات النفق تم تحيين الدراسات عدة مرات أيضا بجوانبها الاقتصادية لملائمتها والشروط لإنجازه.  كاشفة أنه “على سبيل المثال، تم سنة 2009 الوقوف على أن المشروع بإمكانه تأمين الربط السككي بين الدار البيضاء ومدريد في غضون 5 ساعات ونصف”.

وفيما يتعلق بأهمية المشروع دوليا، تبرز المعطيات أنه، تبعا لما تنص عليه الاتفاقية الثنائية لسنة 1989، فقد تم تشكيل وتنفيذ بعثات الترويج للمشروع بشكل مشترك من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين المغاربة والإسبان. ونظرًا لكونه ملتقى لشبكة كاملة للبنية التحتية للنقل قيد الإنشاء أو المخطط لها، فإن الربط القار يساهم في إنشاء شراكة حقيقية بين أوروبا وأفريقيا. وبالتالي فالمشروع يتلاءم وأهداف العديد من دول البحر الأبيض المتوسط.

ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يجلبها هذا المشروع للمجتمع الدولي ويشجع المشاركة النشيطة للمنظمات المعنية، لا سيما فيما يخص التمويل، بالنظر إلى أن التداعيات الاقتصادية والمالية تتجاوز الإطار الثنائي للبلدين المروجين. أما على المستوى الأوروبي، يعتبر محور فرنسا وإسبانيا والمغرب أحد المسارات ذات الأولوية لتوسيع شبكات النقل العابرة لأوروبا في البلدان المحاذية. ويدرج المشروع بانتظام ضمن المشاريع ذات الأولوية بمخططات النقل الإقليمي للمنتدى الأورو متوسطي.

يشار إلى أن دراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق بصفة مشتركة بين المملكتين المغربية والإسبانية منذ لقاء الملك الحسن الثاني والملك خوان كارلوس الأول بتاريخ 16 يونيو 1979. حيث أدرك العاهلان أهمية العلاقات المستقبلية بين البلدين وأيضا بين أوربا وأفريقيا، حيث أبديا رغبتهما في العمل سويًا على تطوير مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق. وذلك من أجل الإنجاز الفعال لهذا المشروع الضخم، أنشأ البلدان لجنة مغربية إسبانية مشتركة وأحدثا شركتين مخصصتين حصريا للدراسات اللازمة للمشروع في أفق التركيبة المؤسساتية المستقبلية لإنجازه.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

نظم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمشاركة منظمة المرأة الاستقلالية، يوم أمس، لقاء دراسيا لتقديم مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف الرقمي ضد النساء.

وبخصوص المستجدات التي جاء بها مقترح القانون الاستقلالي فقد حددها في وضع ديباجة للنص تحيل إلى المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة للقانون التي تنظر إلى العنف ضد المرأة كممارسة مدانة وأن محاربته مسؤولية الجميع كما أشارت إلى مخاطر العنف الرقمي كشكل جديد من أشكال العنف”

واقترح مشروع قانون الفريق الاستقلالي التوسيع في الباب الأول الذي كان يتضمن تعريف العنف واشكاله، بالتنصيص على مواد جديدة تحدد محتوى القانون، المبادئ المؤطرة له، وأهداف النص”.

كما تم تضمين في مادة التعريفات تعريف العنف الرقمي وتحديد المقصود منه وفقا للقانون مبرزا أنه تمت إضافة مادة جديدة وهي المادة الثانية التي تحدد مبادئ هذا القانون ، والتي تتمثل أساسا في المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق وحظر كل أشكال العنف ضد المرأة وفق التزامات المغرب الدولية واعتبار العنف ضد المرأة هو مساس بأمن و ازدهار و استقراره المجتمع وايلاء أهمية لمجابهة العنف الرقمي باعتباره أحد المخاطر الجديدة على وضعية المرأة واستقرار المجتمع.

كما دعا فريق “الميزان” بالنواب إلى جعل:”إضافة العنف الرقمي إلى أشكال العنف التي يحددها القانون والمتمثل في العنف الجسدي و الجنسي والنفسي و الاقتصادي، حيث تم تعريف العنف الرقمي بكونه كل فعل ضد المرأة يستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالهواتف العادية والمحمولة أو الانترنيت أو وسائط التواصل الاجتماعي، أو البريد الالكتروني وغيرها من وسائل الاتصال التي تستهدف المرأة وتؤثر عليها ويترتب عنها ضررا جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا”.

ودعا الفريق الاستقلالي أيضا :”إلى وضع إطار للشراكة بين السلطات العمومية و المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني من اجل القيام بالتدابير الوقائية من المعنف ضد المرأة والتزام وسائل الإعلام بهذه الوقاية سواء من خلال التوعية و التحسيس، وكذا منع المحتويات الماسة بصورة المرأة أو الحاطة من كرامتها أو التي تحث على المعنف التزام الأفراد بالشهادة و تقديم الشكايات عن العنف ضد المرأة وكل امتناع عن الشهادة يعرض صاحبه للعقوبات”.

واقترحت المبادرة التشريعية أيضا:” إدخال مقتضيات زجرية في الباب الثاني من القانون بمراجعة العديد من مقتضيات القانون الجنائي، تهم العنف الرقمي ضد المرأة وإضافة التهديدات بالبريد الالكتروني و التطبيقات و شبكات التواصل الاجتماعي و غيرها من الوسائل الالكترونية إلى التهديد بارتكاب جناية بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع أو صورة أو رمز أو علامة و إضافة الوسائل الالكترونية إلى الوسائل التي يمكن اعتمادها في القذف والسب”.

وطالب الفريق أيضا ضمن مقترح القانون بتجريم تحريض القاصرين دون 18 سنة بالوسائل الالكترونية الفصل497 و كذلك كل من أعان و ساعد وحمى ممارسة البغاء أو جلب البغاء عن طريق الوسائل الالكترونية وكذا فتح منصات رقمية و عناوين الكترونية يتم القيام من خلالها استمالة الأفراد على تعاطي البغاء أو الدعارة”.

في ذات السياق قال عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون العام بكلية محمد الخامس بالرباط، إن الارقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص عدد النساء ضحايا العنف الرقمي عبر البريد الالكتروني خطيرة وتخلف اثارا صحية ونفسية على المرأة.

وزاد المتحدث أن قانون العنف ضد النساء:” استهل نصه بضبط الإطار المفاهيمي والناظم لمفهوم العنف ولأنواعه(العنف ضد المرأة؛العنف الجسدي؛النفسي؛الجنسي، الاقتصادي).

كما أشار المتدخل إلى أن :”الباب الثاني من القانون حدد مجموعة من المقتضيات الزجرية التي راكمت تغيير أو تتميم بعض نصوص القانون الجنائي، وأخرى أضافت إلى نصوصه فصول جديدة”.

ومن أهم ما ورد في هذه المقتضيات يؤكد المتحدث:” تشديد عقوبة العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها؛ومضاعفة العقوبة في ارتكاب السب أو القذف ضد امرأة بسبب جنسها وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية وتجريم التحرش الجنسي المرتكب في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لاغراض جنسية”

وأبرز المتحدث أن هناك أسئلة متعددة تحتاج إلى أجوبة عنها من خلال الفراغات في القانون أولها عدم تضمين القانون لديباجة تبين الإطار المرجعي للقانون والفلسفة التي تحدده وثانيها لم يتضمن النص الإشارة إلى شكل آخر من أشكال العنف، ألا هو العنف الرقمي والذي يزداد بشكل كبير، والذي يجب إبداء الاهتمام به”.

وحسب أدمينو:”يظهر العنف الرقمي ضد المرأة بأشكال متعددة، من بينها تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي، مكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة أو غير مرحب بها، تلقي رسائل مهينة و/ أو مفعمة بالكراهية، الابتزاز الجنسي”.

كما أبرز أن النص اعتمد على الزجر بدلا من البحث عن صياغة قواعد قانونية من شأنها أن تقوي جانب الوقاية والحد من العنف قبل وقوعه، ذلك أن النص حسب الاستاذ ادمينو:” اعتبر بمثابة تعديل للقانون الجنائي أكثر منه الاتجاه إلى وضع قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة ينص على مبادئ وقواعد لمكافحة العنف وأيضا لزجره”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، عن أسفه لحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و”تجمع، عمل، شباب”، اثنتان من أهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وفي خطابه أمام الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، أعرب السيد مارتن عن “قلقه البالغ” إزاء الضغوط التي يعاني منها المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وعلى الخصوص، التقارير التي تحيل على إجراءات تمنع فاعلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم.

وشدد على أن منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور مركزي في تعزيز القانون الدولي، السلام، حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

وبعد شجبه تعرض المجتمع المدني للضغوط في جميع أنحاء العالم وإبرازه أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا زالوا يعانون من الاعتداءات التي تستحق الشجب، أعرب السيد مارتن عن أسفه بشكل خاص لحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و”تجمع، عمل، شباب”، اللتان تعتبران من بين أهم منظمات حقوق الإنسان في الجزائر.

وقال إن الالتزام بحقوق الإنسان هو ركيزة أساسية تعد من بين أركان السياسة الخارجية لأيرلندا، موضحا أن بلاده تتعامل بجدية كبيرة مع إلزامية احترام، حماية وتفعيل حقوق الإنسان.

وخلص إلى أن “المنظومة الأممية لحقوق الإنسان تتيح لنا أن نكون مسؤولين أمام أنفسنا وتجاه الآخرين، وأن نضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في ضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم”.

وفي نهاية فبراير، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، إلى وضع حد لأعمال الترهيب والقمع ضد حركة حقوق الإنسان في الجزائر، معربة عن قلقها إزاء القمع المتزايد ضد المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، وذلك في أعقاب حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و”تجمع، عمل، شباب”.

إقرأ الخبر من مصدره