فليكسبريس

Étiquette : منظمات

  • منظمات حقوقية تصف تصريحات الرئيس التونسي تجاه المهاجرين بـ”العنصرية” و”الداعية للكراهية”

    نددت منظمات حقوقية تونسية بخطاب الرئيس، قيس سعيد، الذي دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أنه “عنصري” ويدعو “للكراهية” ويؤجج الأوضاع.

    وشدد سعيد يوم أمس الثلاثاء على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير القانونية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.

    وجاءت تصريحات سعيد خلال ترؤسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي “خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، وفق بيان للرئاسة التونسية.

    وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشددا كبيرا حيال تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين”، مع ما يؤدي إليه من “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرمة قانونا”.

    وفي تعليقه على هذه التصريحات أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، في تصريح لـ”فرانس برس” على أنه “خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للأسف. كنا ننتظر رئيس الدولة الذي يمثل الدولة التي صادقت على المعاهدات الدولية والترسانة القانونية الدولية، واليوم يمارس مثل هذا الخطاب هذا امر خطير جدا.. نندد بالكامل بهذا الخطاب”.

    واعتبر بن عمر أن سعيد “يوظف” أزمة المهاجرين “لتحقيق هدفين، أولهما إلهاء الرأي العام الداخلي بقضايا غير حقيقية وتصوير خطر جديد لصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والهدف الثاني هو رضوخ واضح وتام لمطالب وضغوطات السلطات الايطالية بضبط تدفق المهاجرين”، وأضاف أن الخطاب أحدث “خيبة أمل وسخطا كبيرين”.

    يتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي وكاميرون وغانا وغينيا. ويبلغ عدد سكان تونس 12 مليون نسمة.

    ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة لجمع المال من أجل دفع مقابل تنظيم رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية.

    وأعلن الناطق الرسمي باسم خفر السواحل التونسي في بيانات على صفحته في موقع فيسبوك الأربعاء توقيف أكثر من 130 مهاجرا في مناطق مختلفة في كامل البلاد.

    إلى ذلك اعتبرت منظمة “منامتي” المناهضة للعنصرية، في بيان الأربعاء “نسجل بغضب واحتجاج شديدين ما صدر عن رئاسة الجمهورية من حقد وعدوانية ودعوة مؤج جة للعنف ضد السود المهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين في تونس”.

    وكان الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، شدد على “ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة”.

    ودعا سعي د إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.

    أثار خطاب سعيد ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء انقسموا بين مؤيدين لتصريحاته ومنددين بها.

    وكتب الناشط الحقوقي ورئيس منظمة “المرصد التونسي لحقوق الإنسان” مصطفى عبد الكبير على صفحته بموقع فيسبوك “خطاب لا يشبه تونس في شيء مع الأسف الشديد. مكانة تونس دوليا وتاريخها الإنساني اكبر بكثير من هذا الخطاب. كان عليكم تشخيص العلل والهينات ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لعملية التصرف في الهجرة”.

    وغرد اليميني الفرنسي المتطرف ايريك زمور على حسابه في موقع تويتر “بدأت البلدان المغاربية في دق ناقوس الخطر لمكافحة تصاعد الهجرة. ما الذي ننتظره؟”.

    جاءت تصريحات سعيد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته “خطاب كراهية” تجاه المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدي “لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.

    تواجه تونس ازمة اقتصادية واجتماعية حادة فاقمها ارتفاع البطالة إلى 15% فضلا عن أن الالاف من التونسيين الشباب يحاولون الهجرة أما عن طريق البحر بشكل غير قانوني أو في إطار ما يعرف “بهجرة الأدمغة” عبر البحر بحثا عن فرص توظيف في أوروبا ودول الخليج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمات حقوقية تصف خطاب سعيد لوقف تدفق المهاجرين بأنه “عنصري”

    نددت منظمات حقوقية تونسية الأربعاء بخطاب الرئيس الذي دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أنه “عنصري” ويدعو “للكراهية” ويؤجج الاوضاع.

    شدّد سعيّد الثلاثاء على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير القانونيية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى “عنف وجرائم”.

    وجاءت تصريحات سعيّد خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي “خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، وفق بيان للرئاسة التونسية.

    وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشدّدا كبيرا حيال تدفّق “جحافل المهاجرين غير النظاميين”، مع ما يؤدّي إليه من “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنها مجرّمة قانونا”.

    وفي تعليقه على هذه التصريحات أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر في تصريح لفرانس برس على أنه “خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للاسف. كنا ننتظر رئيس الدولة الذي يمثل الدولة التي صادقت على المعاهدات الدولية والترسانة القانونية الدولية، واليوم يمارس مثل هذا الخطاب هذا امر خطير جدا… نندد بالكامل بهذا الخطاب”.

    واعتبر بن عمر ان سعيّد “يوظف” أزمة المهاجرين “لتحقيق هدفين، أولهما إلهاء الرأي العام الداخلي بقضايا غير حقيقية وتصوير خطر جديد لصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والهدف الثاني هو رضوخ واضح وتام لمطالب وضغوطات السلطات الايطالية بضبط تدفق المهاجرين”.

    وأضاف أن الخطاب أحدث “خيبة امل وسخطًا كبيرين”.

    يتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي وكاميرون وغانا وغينيا. ويبلغ عدد سكان تونس 12 مليون نسمة.

    ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة لجمع المال من أجل دفع مقابل تنظيم رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية.

    – “مؤججة للعنف” –

    واعلن الناطق الرسمي باسم خفر السواحل التونسي في بيانات على صفحته في موقع فيسبوك الأربعاء توقيف أكثر من 130 مهاجرا في مناطق مختلفة في كامل البلاد.

    إلى ذلك اعتبرت منظمة “منامتي” المناهضة للعنصرية، في بيان الأربعاء “نسجل بغضب واحتجاج شديدين ما صدر عن رئاسة الجمهورية من حقد وعدوانية ودعوة مؤجًجة للعنف ضد السود المهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين في تونس”.

    وكان الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، شدد على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.

    ودعا سعيّد إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.

    أثار خطاب سعيّد ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء انقسموا بين مؤيدين لتصريحاته ومنددين بها.

    وكتب الناشط الحقوقي ورئيس منظمة “المرصد التونسي لحقوق الانسان” مصطفى عبد الكبير على صفحته بموقع فيسبوك “خطاب لا يشبه تونس في شيء مع الأسف الشديد. مكانة تونس دوليا وتاريخها الإنساني اكبر بكثير من هذا الخطاب. كان عليكم تشخيص العلل والهينات ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لعملية التصرف في الهجرة”.

    وغرّد اليميني الفرنسي المتطرف ايريك زمور على حسابه في موقع تويتر “بدأت البلدان المغاربية في دق ناقوس الخطر لمكافحة تصاعد الهجرة. ما الذي ننتظره؟”.

    جاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته “خطاب كراهية” تجاه المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدّي “لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.

    تواجه تونس ازمة اقتصادية واجتماعية حادة فاقمها ارتفاع البطالة إلى 15% فضلا عن أن الالاف من التونسيين الشباب يحاولون الهجرة أما عن طريق البحر بشكل غير قانوني أو في إطار ما يعرف “بهجرة الأدمغة” عبر البحر بحثًا عن فرص توظيف في أوروبا ودول الخليج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس: منظمات حقوقية تستنكر خطاب قيس سعيد ضد المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء

    استنكرت منظمات حقوقية ، اليوم الأربعاء، “الخطاب التحريضي” للرئيس قيس سعيد ضد المهاجرين جنوب الصحراء.

    ووصفت هذه المنظمات، في بيان، خطاب الرئيس قيس سعيد الذي دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ب “العنصري ” وأنه “يؤلب شرائح من المجتمع التونسي على المهاجرين المتواجدين بالبلاد”.

    وفي تعليقها على تصريح الرئيس سعيد خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الأمن القومي “خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، دعت هذه المنظمات إلى الابتعاد عن مثل هذه الخطابات و”الممارسات العنصرية”، محملة رئاسة الجمهورية “كل خطر أو مكروه قد يصيب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، وجميع أعمال التنكيل التي يمكن أن تطالهم وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بتونس”.

    واعتبرت أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية يمثل “انتهاكا صارخا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإفريقية التي التزمت بها تونس منذ الاستقلال بالإضافة إلى القوانين الداخلية وعلى رأسها القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

    وترى أن مثل هذ النوع من الخطاب “يمثل تحريضا على الكراهية”، و “معاداة لقيم الإنسانية والتسامح التي ما فتئت تتبجح بها تونس في المحافل الدولية”.

    وعبرت عن تضامنها الكامل واللا مشروط مع كامل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ومع كافة الجمعيات والمنظمات المدافعة عنهم، مجددة التأكيد على مبادئها القائمة على التسامح والمساواة ونبذ الكراهية والعنصرية تجاه جميع المتواجدين على التراب التونسي.

    وكان سعيد قد شدد الثلاثاء الماضي على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ، معتبرا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.

    وذهب إلى حد القول بوجود “ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”، وأن هذه الموجات “المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.

    المصدر: الدار- و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد الصحفيين العرب يرفض اتهام المغرب بالتجسس

    رفض اتحاد الصحافيين العرب، الأربعاء، اتهام البرلمان الأوروبي للمغرب بالتجسس على الصحافيين عبر برنامج “بيغاسوس”، دون أدلة.

    وقال الاتحاد في بلاغ له، إن “البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب، عجزت عن إثبات ذلك بالدليل والحُجّة القاطعة تقنيًا، وظلّ الأمر مجرد ادّعاءات لا أساس علمي لها”.

    وأعرب عن “استغرابه لقرارات القضاء الفرنسي الذي يرفض حق المغرب باللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجّهتها منظمات غير حكومية”، لافتًا إلى أن “المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى أنهم تعرضوا للتجسّس على هواتفهم، دون تقديم أية خبرة تقنية مستقلة على هذه الادّعاءات”.

    واستنكر الاتحاد موقف البرلمان الأوروبي الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء من مختلف الجنسيات، وتؤكد افتقاد الادعاءات التي أسّس عليها مواقفه ضد المغرب”.

    وانتقد الإتحاد عدم إتاحة الفرصة للمغرب “لتقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناء على حملة تقودها دول أوروبية، بهدف الضغط السياسي والدبلوماسي على المغرب”.

    وبعد إدانته لهذه الحملة ضد المغرب التي وصفها بالممنهجة، أعلن الاتحاد العام للصحافيين العرب أنه سيواصل متابعته لهذا الملف، في كل المؤسسات والإطارات العربية ذات الصلة، وداخل المشهد الإعلامي والحقوقي العربي، وتجاه كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اتحاد الصحافيين العرب ” يرفض اتهام المغرب بالتجسس

    هبة بريس

    قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن “اتحاد الصحافيين العرب يرفض اتهام المغرب بالتجسس على الصحافيين دون إثبات”، وذلك في إطار “متابعة الحملة الأخيرة التي يشنّها البرلمان الأوروبي ضد المغرب على خلفية اتهام السلطات بالتجسّس على هواتف الصحافيين باستعمال تطبيق ‘بيغاسوس’”.

    وقالت ذات الجهة في بلاغ لها انه “بعد التوضيحات التي قدمها الوفد المغربي الذي حضر لاجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب، المنعقد يوم 21 فبراير الجاري في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، فإن الاتحاد يؤكد عجز البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة، تقنيا، وظلّ الأمر مجرد ادعاءات لا أساس علميا لها”.

    وأضاف المصدر ذاته أن “الاتحاد العام للصحافيين العرب يستغرب قرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية، وتناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية،

    ويسجل في الوقت نفسه أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى أنهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أي خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد الصحافيين العرب: رافضين اتهام المغرب بالتجسس على الصحافيين بلا حتى شي إثبات

    اتحاد الصحافيين العرب: رافضين اتهام المغرب بالتجسس على الصحافيين بلا حتى شي إثبات

    عمـر المزيـن – كود//

    أكد اتحاد الصحافيين العرب، في بلاغ له، عجز البرلمان الأوروبي. والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب بالتجسّس على هواتف الصحافيين باستعمال تطبيق “بيغاسوس” “، مؤكدا بعد التوضيحات التي قدمها الوفد المغربي للاتحاد بالعاصمة السعودية الرياض أن الأمر ظل مجرد ادعاءات، لا أساس علمي لها.

    وعبر الاتحاد عن استغرابه من قرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية والتي تناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية.

    كما سجل في نفس الوقت أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى انهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أية خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات.

    الاتحاد استنكر موقف البرلمان الاوروبي، الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء، من مختلف الجنسيات، والتي تؤكد افتقاد الادعاءات التي أسس عليها البرلمان الأوروبي مواقفه ضد المغرب، دون أن يتيح لهذا البلد تقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناء على حملة مفضوحة تقودها دول أوروبية، بهدف الضغط السياسي والدبلوماسي على المغرب.

    وعبر الاتحاد أيضا، عن عن إدانته لهذه الحملة، التي أصبحت ممنهجة، ضد المغرب، كما أعلن أنه سيواصل متابعته لهذا الملف، في كل المؤسسات والاطارات العربية ذات الصلة، وداخل المشهد الإعلامي والحقوقي العربي، وتجاه كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقي جزائري لاجئ في تونس يعبر عن خوفه من تسليمه للجزائر ويطلب حماية فرنسا

    قال الناشط الحقوقي المعارض لنظام العسكر، زكي حناش في لقاء مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنه مايزال يخشى من الاعتقال في تونس على الرغم من حصوله على صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للاجئين.

    وكشف حناش لذات الصحيفة أنه يقيم في تونس متخفيًا ويعيش بشعور السيف المسلط في رأسه، مشيرا إلى أنه يواجه بشكل يومي خطر الاعتقال من السلطات التونسية وتسليمه للسلطات الجزائرية حيث يواجه خطر السجن.

    وروى حناش لذات الصحيفة أنه غيّر مكان إقامته داخل تونس 11 مرة في الفترة الأخيرة، وهو ينام الليل مع هواجس دائمة بتعرضه للمداهمة والاعتقال، مضيفا أنه يتمنى أن تقبل دولة أوروبية مثل فرنسا ملف اللجوء حتى يتخلص من هذا الكابوس.

    وبرّر زكي حناش توجهه للدول الأوروبية خاصة فرنسا بطلب اللجوء السياسي، بخوفة من إلقاء القبض عليه من طرف السلطات التونسية وتسليمه لنظيرتها الجزائرية بعدما وصفه بالقبضة المثيرة للإعجاب التي يمارسها النظام الجزائري على الدولة التونسية مؤخرا، في إشارة منه إلى أن تونس أصبحت ولاية جزائرية.

    وكان زكي حناش، في نونبر الماضي، قد أعلن عن حصوله على صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، حيث نشر تدوينة آنذاك كتب فيها: “منحي صفة اللاجئ، يبطل التصنيف الإرهابي لأنشطتي ويمنحني حماية السلطات التونسية المسؤولة عن ضمان أمني بموجب اتفاقية جنيف”.

    وأبرز حناش أنه أجبر على التقدم بطلب للحصول على هذا الوضع لحماية نفسه، لافتًا إلى أن بحث الأمن التونسي عنه هو ما أجبره على الذهاب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل طلب اللجوء والحماية.

    وكانت منظمات حقوقية قد أعربت عن قلقها العميق إزاء خطر الإعادة القسرية لطالب اللجوء الجزائري الناشط الحقوقي زكرياء حناش للجزائر الموجود على الأراضي التونسية منذ غشت 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد الصحفيين العرب يرفض اتهام المغرب بالتجسس على الصحفيين دون إثبات

    رفض اتحاد الصحفيين العرب، خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد المنعقد يوم 21 فبراير 2023، في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، اتهام المملكة المغربية، بالتجسس على الصحفيين بدون إثبات.

    وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أنه في إطار متابعته للحملة الأخيرة التي يشنّها البرلمان الأوروبي ضد المغرب على خلفية اتهام السلطات بالتجسّس على هواتف الصحفيين باستعمال تطبيق “بيغاسوس” وبعد التوضيحات التي قدمها الوفد المغربي، الذي حضر لاجتماع الأمانة العامة، فإنه يؤكد عجز البرلمان الأوروبي، والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة، تقنيا، وظلّ الأمر مجرد ادعاءات، لا أساس علمي لها.

    واستغرب الاتحاد العام للصحافيين العرب، قرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية والتي تناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية، ويسجل في نفس الوقت، أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب، بدعوى أنهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أية خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات.

    واستنكر الاتحاد موقف البرلمان الأوروبي، الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء، من مختلف الجنسيات، والتي تؤكد افتقاد الادعاءات التي أسس عليها البرلمان الاوروبي مواقفه ضد المغرب، دون أن يتيح لهذا البلد تقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناء على حملة مفضوحة تقودها دول أوروبية، بهدف الضغط السياسي والديبلوماسي على المغرب.

    وأدان الاتحاد العام للصحافيين العرب هذه الحملة، التي أصبحت ممنهجة، ضد المغرب، ويعلن أنه سيواصل متابعته لهذا الملف في كل المؤسسات والإطارات العربية ذات الصلة، وداخل المشهد الإعلامي والحقوقي العربي، وتجاه كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

    وحضر عن الوفد المغربي، في هذا الاجتماع، عبد الله البقالي، النائب الأول للاتحاد، ويونس مجاهد، مستشار في العلاقات الدولية لدى الاتحاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « منتدى أفريقيا 21 » يسلط الضوء على الأمن المائي والسيادة الطاقية والاكتفاء الغذائي

    افتتحت يومه الثلاثاء، فعاليات منتدى أفريقيا 21، النسخة الأولى، بمدينة الدار البيضاء، وذلك بهدف تسليط الضوء على ثلاثة محاور ذات أهمية كبرى للقارة السمراء، ويتعلق الأمر بكل من الأمن المائي، والسيادة الطاقية، والاكتفاء الغذائي.

    وقد شهد اليوم الأول من المنتدى، (يمتد ليومي 21 و 22 فبراير الجاري)، حضور مجموعة من الشخصيات الرسمية في أفريقيا، يتقدمها كل من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووفد رسمي من دولة التشاد، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية وقارية معنية بالمجالات الثلاث، ومجموعات كبرى من الشركات العامة والخاصة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة، ورجال أعمال ومهنيون وطنيون ودوليون.

    وقد تم اختيار شعار « الماء والطاقة والغداء في ظل التغير المناخي: رؤية الملك محمد السادس من أجل صمود وسيادة أفريقيا »، للنسخة الأولى من هذا المنتدى الإفريقي، الذي عرف تكريم مجموعة من الشخصيات الإفريقية، والمقاولات الناشئة لاتباعهم مبادرات صديقة للبيئة.

    وسيعرف المنتدى تنظيم حصص علمية بمشاركة كبار الشخصيات المتخصصة في هذه المجالات الثلاثة. ندوات جماعية سينبق على اثرها توصيات ستكون بمثابة مرجع فعال للمحاور المتعلقة ﺑﺎلأمن والصمود القاريين، في مختلف أبعادهما.

    وانطلاقا من مشاركة كبار المختصين والباحثين، يهدف هذا المنتدى إلى إنشاء شبكة أفريقية صديقة للبيئة وحافظة لهذه الموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا الموعد الإفريقي تعزيزا لمكانة المملكة المغربية كعنصر فعال في تحقيق السيادة الأفريقية.

    وفي بلاغ أصدره منتدى « أفريقيا 21″، أكد أنه « في ظل الظروف الراهنة، حيث يعيش العالم تغيرات اقتصادية، مناخية وجيوسياسية غير سابقة، يتوجب على القارة السمراء الثقة في إمكانياتها بغية تحقيق استقلالها المائي والطاقي والغذائي ».

    وفي هذا السياق، يقول عمر الذهبي، المدير العام للشركة القابضة News Com Africa (الشركة المغربية الحاضنة للمنتدى)، إن »أفريقيا 21″، ارتكز بالأساس على ثلاث محاور رئيسية، ويتعلق الأمر بالماء، والطاقة، والغذاء، داخل القارة الإفريقية، وذلك تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس، الذي يعتبر رائد في مجال التنمية المشتركة داخل القارة الإفريقية ».

    وشدّد الذهبي، على أن » المغرب بقرارات ملكية يُساهم في تنمية الفلاحة داخل القارة الإفريقية، وذلك عبر تقديم الأسمدة، وتطوير الشبكات المائية، بالإضافة إلى مساعدة الدول إنطلاقا من خبرته فيما يخص قضايا المياه ».

    « الملك محمد السادس، خلال المنتدى الدولي للماء »، يؤكد عمر الذهبي، أنه « قرر الرفع من قيمة جائزة الحسن الثاني الكبرى للماء، وذلك راجع لاهتمامه بالبحث والتطوير التكنولوجي، فيما يتعلق بقطاع الماء ».

    وأوضح المتحدث ذاته، أن « هذا المنتدى يعرف مشاركة مختلف دول القارة الإفريقية، التي لها اهتمام بشكل مباشر بالمواضيع المعالجة خلال هذا اللقاء حيث سيتم تقاسم خبراتهم وتصوراتهم ».

    ومن جهته، يقول نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن « هذا الملتقى يأتي في فترة خاصة، تميزت أساسا بتوالي سنوات الجفاف، بسبب التغيرات المناخية والأزمة الصحية، بالإضافة إلى الأزمة الدولية الناتجة عن الحربة الأكرانية ».

    وشدّد بركة، على أن « الماء أضحى مادة في غاية الأهمية، لذلك وجب الحفاظ عليه عن طريق إنشاء السدود، وتحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة ».

    وأشار الوزير في الحكومة المغربية، أن » المغرب بقيادة الملك محمد السادس، يولي أهمية خاصة للماء والغذاء والطاقة، كما أنه أعطى لهذه الثلاثية، أهمية خاصة، سواء من خلال قمة المناخ المنعقدة بمراكش، التي وضعت خارطة الطريق بالنسبة للدول الإفريقية، كما تم إحداث العديد من اللجان المشتركة من مجموعة من الدول الإفريقية.

    « كما أن المكتب الشريف للفوسفاط » ، يوضح نزار بركة، « يلعب دور محوري في تأمين الأسمدة، بأرخص الأثمنة لمعظم الدول الإفريقية؛ مما يؤكد عمل المملكة المغربية، المتواصل من أجل النهوض بالقارة الإفريقية في إطار سياسة جنوب-جنوب »

    وختاما شدد المنتدى في بلاغه، أنه « بفضل تجربة المملكة المغربية المثلى في ترشيد تسيير الموارد المائية، والأولوية الممنوحة للاستقلال الغذائي وﺑﺎلإضافة لجهودها المستمرة في ضمان السيادة الطاقية، يثبت المغرب عن جدارة استحقاقه لاستقبال هذا الحدث ذو البعد القاري والعالمي » .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إشادة بالمبادرات المغربية المتعددة في مجال حقوق الإنسان

    أشاد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، طلال خالد المطيري، اليوم الاثنين بالصخيرات، بالمبادرات العديدة التي تقدمها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

    وأوضح السفير المطيري، في كلمة بمناسبة ترأسه افتتاح أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المنعقدة بمبادرة من المملكة المغربية، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدى ثلاثة أيام، أن المغرب قدم، منذ تأسيس اللجنة سنة 1968، مبادرات عدة، أبرزها “الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان” و”الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان”.

    كما أعرب عن شكره للمملكة لـ “مبادرتها المتميزة وخطوتها السباقة” باحتضان أشغال الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كأول دورة تنعقد خارج مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرا، في هذا الصدد، بأن شخصيات مغربية مشهود لها بالكفاءة سبق أن شغلت منصب رئيس اللجنة.

    وبخصوص البنود التي ستتناولها هذه الدورة، أبرز المطيري “قضية العرب الأولى وما تحمله في طياتها من انتهاكات مستمرة من القوة القائمة بالاحتلال وجب التصدي لها، وبند الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نسعى جاهدين لانضمام كل الدول الأعضاء إليه”.

    كما تطرق إلى تعزيز الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ووضع تصور للإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، علاوة على متابعة ما تم من جهد في إطار “الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة”.

    وفي هذا الإطار، شدد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على ضرورة “صون مؤسسة الأسرة والزواج”، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي حول “حماية الفطرة والنوع الإنساني” تحت مظلة الجامعة العربية، وبمشاركة رجال الدين والدبلوماسيين والقانونيين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين.

    من جهتها، اعتبرت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، استضافة المغرب أشغال الدورة الحالية “صفحة جديدة من صفحات اللجنة المشرقة”، مشيرة إلى أن هذه “المبادرة المحمودة والخطوة البناءة” تسهم في تعزيز عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي يصطلح عليها “اللجنة الأم”، كونها الأقدم في منظومة العمل العربي المشترك.

    فمنذ تأسيسها سنة 1968، تضيف السيدة أبو غزالة، دأبت اللجنة على إرساء دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، من خلال إعدادها الميثاق العربي، وتعزيزه بالاستراتيجية العربية، ودعمهما بخطط عمل تصبو لتعزيز التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذا بنصوص ناقشت قضايا من قبيل مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، علاوة على إعلان التنمية والمديونية وحقوق الإنسان لسنة 1992.

    وذكرت، في هذا الصدد، باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، قبل أقل من سنة، “الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان” التي أعد المغرب مسودتها الأولى، وترأست الكويت فريق الخبراء الذي كلف بإعدادها، معربة عن تطلعها إلى الإطلاق الرسمي لهذه الخطة إيذانا لبدء العمل بها.

    وفي هذا السياق، نوهت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بارتفاع عدد الدول الأعضاء باللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى 17 عضوا، على إثر انضمام جمهورية القمر المتحدة، مجددة الإعراب عن استعداد اللجنة فتح حوار مع الدول المتبقية لتذليل العقبات التي تحول دون انضمامها.

    يشار إلى أن جدول أعمال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة وأخرى مقترحة من الدول الأعضاء، تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان، فضلا عن تدارس سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي كان للمملكة المغربية دور كبير في إعدادها.

    ويتزامن انعقاد الدورة الحالية، التي تشهد مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، مع مرور 15 سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ، وكذا مرور 75 سنة على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره