Étiquette : منع

محمد كريم بوخصاص

 

مرّت ثلاثة أسابيع كاملة على أخطر طعنة تلقاها المغرب من بلد عربي التزم الحياد الإيجابي في ملف الصحراء لعقود، والمتمثلة في استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي، دون أن تصدر عن الجانب التونسي أية مبادرة لإعادة ترميم العلاقات التي انهارت في رمشة عين. وحتى عندما صرح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، بأن الأزمة تمت تسويتها، خرج ناصر بوريطة سريعا عن صمته ليعلن أن الموقف المغربي من تونس لم يتغير، ومؤكدا أنه لن يتغير دون وجود اعتذار رسمي من “سعيّد”.

فما هي قصة هذا الانهيار غير المسبوق؟ وما هي حظوظ الترميم؟ وما الذي يدور في أروقة الرباط وتونس حاليا؟

 

«على تونس أن تبادر نحو المملكة المغربية بكل السبل والوسائل وإلا سندخل في مصاعب أشد». كانت هذه صرخة انبعثت من أعماق دبلوماسي تونسي مجرب قضى معظم سنوات عمره في العمل الدبلوماسي، وتولى منصب كاتب دولة في الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، ثم وزيرا للخارجية في الحكومة الثانية، وهو أحمد ونّيس (85 عاما) الذي عاصر تطور علاقات البلدين الرسمية منذ استقلالهما، والذي دعا بلاده في حوار مع «الأيام» إلى التكفير عن خطئها الكبير.

 

لم يكن ونّيس الوحيد ضمن رجالات الدولة التونسيين الذين عبروا عن صدمتهم مما وقع، فالوزير والناطق الرسمي باسم حكومتين سابقتين سمير ديلو سار على نفس المنوال، حين عبر عن حنقه في برنامج إذاعي بالقول: «المغرب عنده الحق أن يغضب، شكون دبر للرئيس استقبال غالي في مدرج الطائرة والجلوس معه وخلفهما علم الجمهورية التي لا تعترف بها تونس»، ومضى يصرخ: «مصلحة بلادي ليست مع مجموعة الهواة الذين يتصرفون (..) وإذا كان الرئيس دبر الزيارة وحده فتلك مصيبة!»، ثم ختم قائلا: «خرجنا من التخلويض الداخلي للتخلويض الخارجي».

 

«التخلويض» كمصطلح شائع في العامية التونسية والذي استعمله «ديلو» في توصيفه لما صدر عن تونس، هو ما يريد زمرة من المسؤولين التونسيين السابقين إنهاءه، على رأسهم أنور الغربي المستشار الأول للرئيس التونسي الأسبق للعلاقات الدولية والدبلوماسية، الذي طار من جنيف محل إقامته إلى العاصمة تونس للقيام بمساع مع آخرين من أجل «إغلاق ملف الأزمة بشكل ودي»، وفق تعبيره لـ»الأيام».

 

وفي وقت لم يصدر من تونس حتى الآن ما يُضَمّد جراح علاقاتها مع الرباط، والتي أحدثها استقبال رئيسها لكبير انفصاليي البوليساريو لأول مرة، يبدو التنقيب في ألغام ما جرى ضروريا.

 

انهيار في رمشة عين!

 

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية زوالا بتوقيت غرينتش، حين تحولت عدسات كاميرا القناة التونسية الحكومية نحو مدرج طائرة تحمل اسم الجزائر حَطَّت بالمطار الرئاسي، قبل أن يترجل منها زعيم «البوليساريو» إبراهيم غالي ومرافقيه، ليحظى باستقبال رسمي من الرئيس قيس سعيّد، في وقت بدا الارتباك واضحا على مذيعة القناة التي ظهر أنها لم تتوصل بمعلومات عن هوية ضيف سعيّد، حين اكتفت بالقول مرتين إن: «الوفد من جنوب الصحراء!».

 

لم تنته الصدمة التونسية عند مراسيم الاستقبال الحميمي في مدرج الطائرة، بل استمرت إلى الاستقبال الرسمي داخل القاعة الرئاسية بالمطار، حيث جلس الرئيس التونسي وغالي وخلفهما عَلَمُ ما يسمى بـ»الجمهورية الصحراوية».

 

في تلك اللحظة بالذات، انهار «جبل» العلاقات بين البلدين في رمشة عين، حيث كانت الخارجية المغربية تتلقى الأوامر السامية حول ما ينبغي فعله، وهي التي كانت من قبل قد تلقت تقريرا مفصلا من سفارة المملكة بتونس عما يخطط له سعيّد، وفق ما علمته «الأيام».

 

وقبل أن تسدل الشمس ستارها في ذلك اليوم معلنة عن قدوم مساء «جامد»، كان السفير حسن طارق قد تلقى أمرا بحزم حقائبه للعودة إلى الرباط، فيما عُمِّم بلاغ للخارجية المغربية يعلن عن قرارين سياديين: استدعاء السفير؛ وعدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) المنظم بتونس.

 

في اليوم التالي، ردت الخارجية التونسية بالمثل، إذ استدعت سفيرها محمد بن عياد للتشاور، وجربت ركوب قطار «الاستبلاد» ـ بتعبير السفير المغربي بالأردن خالد الناصري لـ»الأيام» – بإعلانها استمرارها في دائرة الحياد في نزاع الصحراء وعدم حصول أي تغيير في موقفها من الاعتراف بـ«البوليساريو».

 

استبلاد وهروب!

 

الاستبلاد ليس التوصيف الوحيد لبلاغ الدبلوماسية التونسية، فالهروب إلى الأمام يظهر جليا، لأنه الأقرب إلى شخصية الرئيس «سعيّد» نفسه، فالرجل عبر مساره منذ 25 يوليوز 2021 أصبح نابغة، يضرب ويوجع ثم يشتكي وجع خصومه، كذلك فعل مع البرلمان والحكومة والقضاء وعديد المؤسسات التونسية التي حلها في رمشة عين.

 

هذه القاعدة الثابتة في سياسة «سعيّد» تنتظم في تدبيره الأزمة مع الرباط، وهي في الأصل سِمَةُ من ينمقون الكَلِم، حيث فعل ما لم يفعله أي رئيس غيره، ثم اشتكى من شكوى المغرب، لأنه متشبث أنه لم يَحد عن الحياد!!

 

ولعل الدبلوماسية المغربية تأخرت في تقدير هذه السمة المميزة لرئيس مختلف عن سابقيه، رغم أنها كانت على وعي دقيق بأن سيد قصر قرطاج «غامض» ويجيد القفز من الهامش إلى المركز، بحسب المعلومات التي توصلت إليها «الأيام». وتكشف مسارات حياة سعيّد هذه الخاصية، حيث قفز الرجل في العقد الأخير مرتين على الأقل: الأولى حين انسل لسانه وبرز كمتحدث مفوه في التلفاز بعد ثورة 2011، والثانية لما هزم الأحزاب وحده بلا مساندة وبلا آلة إعلامية تستند على نفوذ سياسي ومالي، مستفيدا من وصول النَّفَس الثوري إلى منتهاه، ودخل قصر قرطاج الذي لم يدخله بعد الثورة سوى رجلين بتاريخ نضالي حافل هما: المنصف المرزوقي والراحل الباجي قايد السبسي.

 

لكن القفزة الأخيرة لـ»سعيّد» هي الأخطر، لأنها نقلت تونس من دائرة الحياد الإيجابي إلى القعر الذي ينزل فيه خصوم الوحدة الترابية للمغرب، وقدمت التفسير الصحيح للسلوكات التونسية التي تراكمت في العامين الماضيين، والمتمثلة أساسا في الامتناع عن التصويت لقرار مجلس الأمن التمديد لبعثة المينورسو في أكتوبر 2021، وعدم التفاعل بالشكل المناسب مع طلبات واستفسارات سفارة المملكة، وذلك بعدما كانت تقديرات في الرباط تستبعد انصهاره مع جزائر «تبّون» التي زارها مرتين في عامين (فبراير 2020، ويوليوز 2022)، استنادا إلى توصيف اقترن بالرجل في الماضي، وهو أنه «قومي الهوى معجب بسياسة رئيس عربي آخر على النقيض من تبّون».

 

ورغم الانهيار الذي أحدثته «قفزة» سعيّد في علاقات البلدين، يؤمن التونسيون الذين تحدثت إليهم «الأيام» بإمكانية رأب الصدع بسرعة، لكن هذا التفاؤل لم تلمسه «الأيام» في صفوف المسؤولين المغاربة الذين يؤكدون أن المملكة لن تقبل بأقل من «اعتذار»، وهو الأمر الذي يتوقف على حسابات الرئيس التونسي الذي يعرف جيدا ما يعنيه ملف الصحراء بالنسبة للرباط، وهو الذي زار المغرب قبل وصوله الرئاسة مرات للمشاركة في محافل علمية بكليات الحقوق، من بينها أعمال ملتقى حول القانون في الدول المغاربية وآخر حول السلطة التشريعية في المنطقة، وقدم نفسه للمسؤولين المغاربة الذين التقوه بعد أن أصبح رئيسا كضليع في تاريخ الدساتير المغربية.

 

مِزاج «مفزع»

 

ورغم اعتبار كثيرين أن ما أتته تونس يندرج ضمن سلسلة القرارات الصادمة لساكن قصر قرطاج الذي يفاجئ بها الداخل والخارج في كل مرة، فإن معطى آخر يستشعره كل من زار تونس في الأعوام الأخيرة يثير المخاوف، ويتعلق بـ»العقدة المغربية» التي لا تخطئها العين في تونس والتي تشكلت منذ 2011، ونمت في السنوات التي تلتها إلى أن أصبحت مفزعة في 2019، بعدما تجلت في حملة إلكترونية كادت تعصف بعلاقات البلدين لولا نجاح سفارة المملكة في محاصرتها.

 

وتعود هذه الواقعة إلى الأيام الأولى التي أعقبت وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 يوليوز 2019، والتي تزامنت مع احتفالات المملكة بعيد العرش، حيث لم يكن ممكنا إعلانها الحداد لرمزية الأيام التي كانت تعيشها، وهو الأمر الذي فجر غضبا لدى بعض الأوساط التونسية، رغم أن الأمير مولاي رشيد هو من مثل الملك محمد السادس في الجنازة، والتي أطلقت حملة للمطالبة بإلغاء اسم «محمد الخامس» من أكبر شارع يخترق العاصمة تونس، واستبداله باسم الباجي قايد السبسي.

 

في تلك الفترة واجه السفير حسن طارق الذي كان بالكاد يتعرف على تونس، حيث لم تكن قد مضت على وصوله للسفارة سوى أيام، امتحانا صعبا لإيقاف الحملة دون تحقيق أهدافها، خاصة أنه كلف رسميا وبإلحاح يومي بالسعي لدى السلطات التونسية لعدم الاستجابة للمطلب، ولم يكن هاتفه يتوقف عن الرنين من مسؤولين في الخارجية كانوا مكلفين من وزير الخارجية ناصر بوريطة باستفساره عن آخر التطورات لحظة بلحظة.

 

نجح طارق في منع حصول أي تغيير في اسم الشارع الذي يحافظ على اسمه (محمد الخامس) منذ 1957 حتى اليوم وسط العاصمة تونس، والذي يعتبر الأطول، حيث يلتقي مع شارع الحبيب بورقيبة الأشهر في البلاد ويمتد من ساحة 14 يناير إلى ساحة باستور، وتوجد به العديد من المؤسسات الحكومية، إضافة إلى أهم المؤسسات المالية في البلاد وسفارة ليبيا، لكن الواقعة التي أقلقت الرباط عكست وجود «مزاج عام» يحكم النخبة السياسية والثقافية في تونس تجاه المغرب، والذي يزكيه صمت بعض أصواتها عن التعليق على قرار سعيّد باستقبال زعيم البوليساريو رغم أنها معارضة للرجل.

 

وتظهر هذه العقدة المغربية بشكل واضح من خلال جعل المغرب محور مقارنة بتونس في كل المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، وتنامي الشعور بعدم السماح بالتفوق المغربي.

 

المؤكد أن العلاقات المغربية التونسية لم تكن دائما في أفضل حالاتها، وهي كما وصفها السفير التونسي الأسبق صالح البكاري (1997-2009) في كتابه «سفيرا بالمملكة المغربية» تعرف ارتباكا وجفافا وبرودة، لكنها لم تقترب يوما من القطيعة أو تلعب على حبل ملف الصحراء، وذلك حتى في الفترة التي فشلت فيها كل محاولات ترتيب زيارة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى الرباط، والتي امتدت لعشر سنوات، قبل أن تتحقق في مارس 1999. كما أن تونس لم تخلع جلباب الحياد الإيجابي في الصحراء إلى أن جاء قيس سعيّد الذي دَرَّسَ الطلبة التونسيين في كليات الحقوق وعلى امتداد ثلاثة عقود (1986-2018) احترام سيادة الدول !!

إقرأ الخبر من مصدره

جدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، موقف حزبه الملتزم بالوحدة النقابية في أفق تجسيد وحدة العمل النقابي، مشيرا إلى أن مناضلي ومناضلات حزب الكتاب يشتغلون داخل الاتحاد المغربي للشغل، على الرغم من الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذه المركزية النقابية.
وأضاف الأمين العام الذي كان يجيب على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الديوان السياسي للحزب واللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، أمس الأربعاء بالرباط، (أضاف) أن حزب التقدم والاشتراكية، ظل تاريخيا ملتزما بالعمل داخل الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من إيمانه بالوحدة النقابية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني منع مناضليه من الانخراط في نقابات أخرى.
وبخصوص مسألة التحالفات في منظور حزب التقدم والاشتراكية، ذكر الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله بالمبادرات التي أطلقها حزبه في أكثر من مناسبة والتي تتوخى لم شمل القوى الديمقراطية واليسارية كتحالف استراتيجي يتطلب توفير العديد من الشروط الذاتية والموضوعية خاصة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى إلى اتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تجميع القوى اليسارية والتقدمية، والحضور في كل الفضاءات الحقوقية والجماهيرية بهدف تقوية السعي نحو البديل الديمقراطي التقدمي.
وفي السياق ذاته، كشف نبيل بنعبد الله عن موعد عقد لقاء بين قيادة حزب التقدم والاشتراكية وقيادة الحزب الاشتراكي الموحد، وقال “إنه من المنتظر أن يعقد الحزبان على مستوى مكاتبهما السياسية لقاء بينهما يوم الثلاثاء المقبل بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، تطرح فيه مختلف القضايا الراهنة ذات الصلة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل المشترك بين الحزبين”.
إلى ذلك، أوضح الزعيم الحزبي، خلال هذه الندوة التي أدارها كريم التاج عضو الديوان السياسي ورئيس لجنة التواصل، أن التفكير في المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي سينعقد أيام 11 و 12 و 13 نونبر المقبل ببوزنيقة، تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي” كان تفكيرا جماعيا، وسعيا جماعيا من أجل إشراك كل الطاقات الحزبية في عملية التحضير للمؤتمر، من خلال طرح وثيقة للنقاش الداخلي والتي حملت عنوان “مداخل للنقاش” تم التطرق فيها لمختلف التحديات السياسية التي تواجه حزب التقدم والاشتراكية، وكيف يمكن له أن يتأقلم مع التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع.
وبعد أن طرح بشكل مقتضب مختلف المحاور التي تضمنها مشروع الوثيقة السياسية والتي قال عنها “إنها وثيقة سياسية من الطراز الرفيع” بالنظر إلى مضمونها وإلى أبعادها التحليلية والتشخيصية، وطرحها للبديل الذي يقترحه حزب التقدم والاشتراكية، والمتمثل في خيار “البديل الديمقراطي التقدمي” انطلاقا من مرجعيته الفكرية وهويته الأيديولوجية كحزب يساري، أكد محمد نبيل بنعبد الله على أن العمل الذي قامت به اللجنة التحضيرية الوطنية واللحن الموضوعاتية المتفرعة عنها، هو عمل يدل على جدية حزب التقدم والاشتراكية في التعاطي مع القضايا الوطنية والدولية.
ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في قضية الوحدة الترابية، وذلك من خلال تمتين الجبهة الداخلية والمضي قدما نحو تحقيق التقدم المجتمعي على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن تلك المكتسبات تجابهها ردود فعل أعداء الوحدة الترابية للملكة وفي مقدمتهم الجزائر التي يوجد بها، بحسبه، توجه داخلي ضد المغرب ومؤسساته، وأن هناك حقد دفين بدا يطفو على السطح، يتضح ذلك، يضيف محمد بنعبد الله، عندما تم الاعتداء على شباب كان همهم هو التنافس الرياضي الشريف.
إلى ذلك، جدد الأمين العام لحزب الكتاب، نظرة حزبه لحكومة عزيز أخنوش والتي قال عنها “ّإنها لا تملأ الساحة السياسية، وأنها تفتقد لأي امتداد شعبي” واصفا من يعتقد بغير ذلك بـ”الغرور” وذلك بالنظر إلى الهوة الموجودة بين الحكومة والمجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هناك غيابا وصفه بـ”الكبير” على مستوى تواصل هذه الحكومة مع المواطنين، وعلى مستوى الإجراءات العملية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على حياة المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل تنامي أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات.
وأفاد محمد بنيل بنعبد الله، أن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق 20 مليار درهما إضافية، خلال هذا العام، والتي لم تكن منتظرة، وقالت إنها ضختها في صندوق المقاصة، لكنها، يضيف المتحدث، لم تتخذ أية مبادرة وأي إجراء لتخفيف العبء على الأسر، خاصة في مع الدخول المدرسي، ولم تكن لها الشجاعة للتوجه إلى شركات المحروقات من أجل حثها على المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين عن طريق تقليص هامش الربح كما فعلت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.
وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن النموذج التنموي الجديد الذي تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، بات اليوم غائبا، ولم يعد هناك حديث عنه في الخطاب الرسمي للحكومة، كما لم يعد هناك حديث عن الدولة الاجتماعية التي رفعتها كشعار منذ مجيئها، باستثناء بعض المراسيم الخاصة بالتغطية الاجتماعية، التي لم ترق إلى مستوى التغطية الاجتماعية في بعدها الشمولي.

إقرأ الخبر من مصدره

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعي ن على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان “الحكومة اخذت علما بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان” مشددة على ان “فرنسا لم تنتظر صدور قرار المحكمة للتحرك” معربة عن استعدادها لتجديد عمليات اعادة فرنسيين الى البلاد “كلما سمحت الظروف بذلك”.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.
وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.
من جهتها أعلنت بنديكت جانرود من منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا القرار يجب أن يفضي الى “إدراك” من قبل فرنسا التي يتوجب عليها “اعادة جميع الاطفال الفرنسيين وامهاتهم المحتجزين هناك”.
وقالت “يمكن ملاحقة الراشدين في فرنسا حسب الاصول” داعية كل الدول الاخرى التي تجد نفسها في الوضع ذاته الى اعادة رعاياها.
وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.
وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.
لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.
في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إل ا ان باريس فض لت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.

إقرأ الخبر من مصدره