Étiquette : منع

هبة بريس – وكالات

جددت قضية الصحافي المسجون بلقاسم حوام في الجزائر، طرح النقاش السياسي والمجتمعي حول حرية الصحافة في البلاد التي تقيع تحت حكم الجنرالات .

وأصدرت عدة أحزاب ومنظمات بيانات تنديد ضد حبس الصحافي وطالبت بالإفراج عنه، فيما أعلن عدد من زملائه تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنه.

ويقضي صحافي جريدة الشروق بلقاسم حوام يومه الرابع في سجن الحراش بالعاصمة الجزائرية، على خلفية مقال له يتحدث عن قرار منع تصدير التمور وهو ما نفته لاحقا وزارة التجارة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن تشارلز الثالث البالغ 73 عاما بشكل رسمي ملكا لبريطانيا، بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما، الخميس.

والملكة إليزابيث الثانية كانت حياتها حافلة بالأحداث تعرضت خلالها لعدة محاولات اغتيال، ولم تزر طيلة مدة حكمها التي تفوق 70 عاما، دولة إسرائيل.

ويرث تشارلز الثالث العرش وأيضا ثروة والدته الكبيرة التي سيحصل عليها من دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث، في امتياز مخصص للخلافة الملكية.

ماذا تملك الملكة؟ 

رغم عدم وجود أي شرط يلزم ملوك بريطانيا بالكشف عن مواردهم المالية الخاصة، تفيد معلومات نشرتها صحيفة “صنداي تايمز”، حسب قناة الحرة، بأن ثروة إليزابيث الثانية الشخصية بلغت 370 مليون جنيه استرليني عام 2022، بزيادة قدرها خمسة ملايين جنيه استرليني عن العام السابق.

وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة وندسور الواقعة على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة.

لكن قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، حيث تحتفل العائلة الملكية تقليديا بأعياد نهاية العام، كانت مُلكا للملكة وسيتم توريثها لتشارلز.

وتمتلك الملكة أيضا محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو مئة مليون جنيه استرليني، وفقا لمعدي قائمة الأثرياء لعام 2021 في صحيفة “ذي تايمز”.

وستضاف ثروة الملكة الراحلة إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تُقدر بنحو 100 مليون دولار بما يعادل نحو 87 مليون جنيه استرليني، بحسب موقع “سيليبريتي نت وورث”.

كما أن جواهر التاج الشهيرة التي تُقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني، تنتمي رمزيا إلى الملكة وتُنقل بالتالي تلقائيا إلى خليفتها.

وترك الأمير فيليب زوج إليزابيث، إرثا أكثر تواضعا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني عند وفاته في أبريل 2021، بحسب “سيليبريتي نت وورث”.

وكان يمتلك خصوصا مجموعة من اللوحات وثلاثة آلاف عمل فني، تم توريث معظمها للأصدقاء والعائلة.

دوقية لانكستر 

مع اعتلائه عرش بريطانيا يرث الملك تشارلز الثالث دوقية لانكستر، المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درت خلال السنة الضريبية المنتهية في مارس الفائت 24 مليون جنيه استرليني من الدخل الخاص المخصص للعاهل البريطاني.

ويقول ديفيد مكلور وهو مؤلف كتاب عن التمويل الملكي، “إن أموال لانكستر تعود إلى العاهل، أي الملك أو الملكة، بحكم منصبه”، وفقا لـ”فرانس برس”.

من ناحية أخرى، يفقد تشارلز دوقية كورنوال التي تذهب إلى الابن الأكبر للملك وتدر حوالي 21 مليون جنيه استرليني سنويا.

ويوضح مكلور أن هذه الدوقية “تؤول مباشرة إلى (الأمير) وليام”.

ويستفيد تشارلز أيضا من منحة سنوية تسمى “المنحة السيادية” من الخزانة العامة، حُددت بنسبة 15 في المئة من عائدات إرث التاج، ويشمل خصوصا ممتلكات عقارية وأيضا مزرعة ضخمة لطاقة الرياح، وتصب إيراداته في الخزانة العامة منذ قانون صادر عام 1760.

وبلغت هذه المخصصات 86,3 مليون جنيه استرليني للفترة 2021-2022، بما في ذلك أموال طائلة خُصصت لتجديد قصر باكنغهام لمدة عشر سنوات (34,5 مليون جنيه لعام 2021-2022).

وتتيح المنحة السيادية تمويل النفقات المتعلقة بالأنشطة الرسمية لتمثيل الملك أو أفراد أسرته، ولا سيما رواتب الموظفين وصيانة القصور وتنظيفها، والرحلات الرسمية وكذلك حفلات الاستقبال.

الخلافة الملكية 

تُنقل معظم ثروة الملكة إلى تشارلز بدون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993 بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40 في المئة عند كل عملية توريث.

وتوضح وزارة المالية كذلك أن “الأصول الخاصة مثل ساندرينغهام وبالمورال لها استخدامات رسمية وخاصة”، مضيفة أن النظام الملكي يجب أن يتمتع أيضا “بدرجة من الاستقلال المالي عن الحكومة القائمة”.

لكن هذه الميزة تقتصر على عمليات النقل بين العاهل البريطاني وخليفته.

ويؤكد ديفيد مكلور أن “من المحتمل أن تكون الملكة قد تركت وصية وأن مبالغ صغيرة” ستذهب إلى أفراد من الأسرة، “لكن ليس الجزء الأكبر من الثروة”، والذي سيذهب إلى تشارلز، حسب “فرانس برس”.

مصادر ثروة إليزابيت

لا شك في أن مجموعتها من المجوهرات والعقارات الواسعة مبهرة، إلا أن ثروة الملكة إليزابيث الثانية لا تقاس بتلك التي تملكها شخصيات ملكية أخرى.

تقدّر ثروتها بـ370 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 420 مليون دولار) وبالتالي لم تكن كافية لمنحها موقعا على قائمة “ذي صنداي تايمز” لأثرى 250 شخصية في المملكة المتحدة عام 2022.

وتبدو ثروتها ضئيلة للغاية أمام ثروات شخصيات ملكية أخرى. فعلى سبيل المثال، تقدّر ثروة العائلة الملكية التايلاندية بما بين 50 و70 مليار دولار، بينما تفيد تقارير بأن ثروة العاهل السعودي الملك سلمان تبلغ 18 مليار دولار، حسب فرانس برس.

لكن كيف جنت الملكة أموالها وكيف أنفقتها؟

مصاريف رسمية

يموّل دافع الضرائب البريطاني الملك في بريطانيا بينما تحصل العائلة الملكية أيضا على دخل هائل من مجموعات قابضة خاصة وضخمة لا تعرف كل تفاصيلها.

وغطت مخصصات سنوية من الحكومة يطلق عليها “منحة سيادية” المصاريف الرسمية للملكة والشخصيات الملكية الممثلة لها.

وفي العام المالي 2020-2021، وصل هذا المبلغ إلى حوالى 86 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك مبلغ 34,4 مليون جنيه إسترليني خصص لأعمال تجديد في قصر باكينغهام في لندن.

وتعادل “المنحة السيادية” 15 في المئة من أرباح “ممتلكات التاج”، وهي محفظة ضخمة تضم أراضي وعقارات وغيرها من الأصول مثل مزارع رياح تابعة للعائلة الملكية لكنها تدار بشكل مستقل.

ويُسلّم صافي أرباح “ممتلكات التاج” إلى وزارة الخزانة بموجب اتفاق أُبرم عام 1760.

وتمّت زيادة “المنحة السيادية” بشكل مؤقت لتغطية أعمال التطوير الواسعة في قصر باكينغهام.

كما استُخدمت لدفع أجور مئات الموظفين الذين يعملون لدى العائلة الملكية.

دخل خاص

يطلق على دخل الملكة الخاص “المحفظة الخاصة” ويأتي بشكل أساسي من محفظة “دوقية لانكاستر” التي تملكها العائلة المالكة منذ العصور الوسطى.

وتشمل أصولها أراضي واستثمارات مالية وعقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني.

وتضم الأملاك 315 عقارا سكنيا إضافة إلى ممتلكات تجارية في وسط لندن وأراض زراعية تمتد لآلاف الهكتارات.

وبلغ صافي إيرادات تشغيلها للعام 2020-2021 أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني. أعطت الملكة جزءا من هذا المبلغ لأقاربها ودفعت ضرائب عن المبلغ الذي لم يتم إنفاقه على واجبات رسمية.

وقال دفيفد ماكلور، مؤلف كتاب عن الشؤون المالية للعائلة الملكية تحت عنوان “ثروة الملكة الحقيقية” The Queen’s True Worth، “تستخدم الملكة هذه الأموال لتسديد النفقات العامة لإدارة بالمورال وساندرينغهام، الباهظة الكلفة”، علما بأن العقارين مملوكان للملكة نفسها.

وأفاد ماكلور فرانس برس “تستخدم أيضا بعض الأموال المخصصة لإعانة أعضاء آخرين في العائلة الملكية لا يحصلون على المال من المنحة العامة أو المنحة السيادية”.

وهؤلاء هم ابنتها الأميرة آن ونجلها الأصغر الأمير إدوارد وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس، إضافة إلى نجلها الثاني الأمير آندرو.

ولم يعد آندرو يقوم بأي مهام ملكية وبالتالي لا يتوقع أن يحصل على مخصصات سخية كما كان الحال في الماضي.

وتسبب آندرو بإحراج للعائلة المالكة بسبب صداقته السابقة مع رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المدان بالإتجار جنسيا بالقاصرات والذي انتحر في سجنه عام 2019.

 أملاك خاصة 

في حين أن جميع القصور الملكية تابعة “لممتلكات التاج”، إلا أن إليزابيث الثانية كانت تملك عقارين بصفتها الخاصة هما “قصر بالمورال” في اسكتلندا الذي تقدّر قيمته بمئة مليون جنيه إسترليني ومقر ساندرينغهام الذي تقدّر قيمته بحوالى 50 مليون جنيه إسترليني.

ولا يذهب أي تمويل عام لهذين المقرّين.

كما كانت الملكة تملك بصفتها الخاصة بعض المقتنيات ضمن “المجموعة الملكية” بما في ذلك مجموعة طوابع بريدية كانت لجدّها الملك جورج الخامس تقدّر قيمتها بمئة مليون جنيه إسترليني.

جنت الملكة أيضا جوائز تتجاوز قيمتها سبعة ملايين جنيه إسترليني من شغفها في سباقات الخيل، بحسب تقديرات موقع myracing.com، رغم أن الرقم يستثني كلفة رعاية الخيول الباهظة.

أما “مجوهرات التاج” التي تقدّر قيمتها بحوالى ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، فكانت تابعة للملكة من الناحية الرمزية، لكن ملكيتها ستنتقل تلقائيا إلى خليفتها.

ملاذات ضريبية

ورد اسم الملكة في “وثائق  بارادايز” التي تم تسريبها عام 2017 وكشفت النقاب عن أصول في الخارج تملكها شخصيات ثرية ونافذة بهدف التهرب الضريبي.

ونشر الوثائق “الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي)”.

وجاء فيها أن الملكة أودعت عبر “دوقية لانكاستر” حوالى عشرة ملايين جنيه إسترليني في جزر كايمان وبرمودا، وهي أراض بريطانية ما وراء البحار تعد ملاذات ضريبية.

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخرا، على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في تونس شهر مارس الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وتنظيم التعاون العربي في هذا المجال.
حيث نصت الاتفاقية على أن تتعهد الدولة التي وقعت على الاتفاقية بأن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو القيام بنقل الحمض النووي “DNA” للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر.
وتلزم الاتفاقية الدول المصدقة عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة في قانونها الداخلي بإصدار عقوبات لمعاقبة كل من ساهم في التحريض أو الشروع أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأفعال المتعلقة بالاستنساخ، بجانب ملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ ح سن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

جاء ذلك في بيان توج اجتماع مجلسهم الوزاري ال153 في الرياض أمس الأربعاء، والذي أكد أيضا على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية. كما أكد على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وأدان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوها بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليوز 2022، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب ايران، مؤكدا على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، داعيا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، داعيا إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد.

وبخصوص الملف الليبي، أعرب المجلس عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرا في طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، مؤكدا موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، وداعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، ووقف التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ومساندة جهود التصدي لداعش، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي، وإجراء الانتخابات.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ ح سن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

جاء ذلك في بيان توج اجتماع مجلسهم الوزاري ال153 في الرياض أمس الأربعاء، والذي أكد أيضا على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية. كما أكد على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وأدان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوها بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليوز 2022، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب ايران، مؤكدا على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، داعيا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، داعيا إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد.

وبخصوص الملف الليبي، أعرب المجلس عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرا في طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، مؤكدا موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، وداعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، ووقف التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ومساندة جهود التصدي لداعش، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي، وإجراء الانتخابات.

إقرأ الخبر من مصدره