Étiquette : منع

جدد المغرب دعوته إلى مضاعفة الجهود على المستوى متعدد الأطراف لتعزيز قيم التعايش والحوار والتعددية، بهدف محاربة كراهية الإسلام وتعزيز احترام الأديان والمعتقدات، وذلك خلال حدث أممي رفيع المستوى في نيويورك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وخلال هذه الفعالية، التي نظمها يوم الجمعة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بيلاوال بوتو زرداري، أبرز نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد على أهمية هذه القيم، وذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في فاس في نونبر الماضي.

وفي هذه الرسالة، أكد جلالة الملك أنه “إذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضاراتهم. وبالتالي، علينا أن نخاطب السلام بكل اللغات والتعبيرات. وهذا واجب نابع من نظرة الأجيال السابقة والأجيال المستقبلية”.

كما جدد السيد القادري التأكيد على التزام وانخراط المغرب “الثابت” وتمسكه بقيم الانفتاح والسلام والحوار البناء بين جميع الأديان والمعتقدات.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تحافظ، وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، المدافع القوي عن قيم السلام والتعايش، على تقاليدها العريقة في التعايش بين الأديان والحضارات، ودورها الرائد على الصعيد الدولي في تعزيز هذه القيم المقدسة.

وسجل السيد القادري أن المغرب، القوي بتاريخه الحضاري الغني والمتجذر بشكل راسخ، قد جعل احترام الآخرين، على الداوم، في صلب أولوياته الوطنية والإقليمية والدولية، مذكرا بأن الدستور المغربي ينص في ديباجته على أن التعايش الديني والثقافي شرط مسبق أساسي. كما تطرق إلى السياسة الوطنية للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، القائمة على قيم القبول والاندماج والإنسانية.

من جانب آخر، ذكر نائب الممثل الدائم بإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في سنة 2014، وهي مؤسسة تقدم للواعظين الدينيين تكوينا إنسانيا ووسطيا في المواد التطبيقية والنظرية للتعاليم الإسلامية، تشكل نموذجا عمليا ومعتدلا للتكوين الديني الذي اجتذب العديد من الأئمة الأفارقة والعرب والأوروبيين.

ويتم تكوين هؤلاء الأئمة، داخل المعهد، على قيم الاحترام المتبادل وتعلم تفكيك مخاطر خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.

كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة تولي أهمية كبيرة لإدماج الشباب والنساء والفاعلين في المجتمع المدني، في صلب تطوير السياسات العامة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف أن المغرب يولي أهمية كبرى للتنفيذ الفعال لترسانة الأمم المتحدة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لا سيما “خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز، العداء أو العنف” و”خطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين والفاعلين في منع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة”.

وتطرق، كذلك، إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن محاربة خطاب الكراهية، والتي أطلقها المغرب في الأمم المتحدة.

من جانب آخر، عبر السيد القادري عن إدانة المغرب “القوية” للإسلاموفوبيا وكافة أشكال التمييز والكراهية ضد أي دين أو معتقد. وأعرب، في هذا الإطار، عن إدانة المغرب ورفضه القاطع لتدنيس نسخ القرآن الكريم، والاعتداء على الرموز الدينية المقدسة للمسلمين، مؤكدا أن هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية تسيء إلى مشاعر ومعتقدات ما يفوق مليار مسلم في العالم.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن هذه الأعمال المعادية للإسلام، لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها شكل من أشكال حرية التعبير، ملاحظا أن هذه الأعمال الخطيرة تمثل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص بوضوح على أن “أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف محظورة بموجب القانون”. وبالتالي، يشدد السيد القادري، فإن من واجب الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عدم السماح بمثل هذه الأعمال المؤذية والاستفزازية.

وتميز هذا الحدث رفيع المستوى، على الخصوص، بمداخلات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس.

وفي مارس 2022، اعتمدت الجمعية العامة القرار التاريخي رقم 254/76 بإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).

وانخرط المغرب بشكل فاعل في عملية التفاوض واعتماد هذا القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي. ويدعو القرار، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن النهوض بثقافة التسامح والسلام على كافة الأصعدة، قائم على احترام حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد المغرب دعوته إلى مضاعفة الجهود على المستوى متعدد الأطراف لتعزيز قيم التعايش والحوار والتعددية، بهدف محاربة كراهية الإسلام وتعزيز احترام الأديان والمعتقدات، وذلك خلال حدث أممي رفيع المستوى في نيويورك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وخلال هذه الفعالية، التي نظمها يوم الجمعة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بيلاوال بوتو زرداري، أبرز نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد على أهمية هذه القيم، وذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في فاس في نونبر الماضي.

وفي هذه الرسالة، أكد جلالة الملك أنه “إذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضاراتهم. وبالتالي، علينا أن نخاطب السلام بكل اللغات والتعبيرات. وهذا واجب نابع من نظرة الأجيال السابقة والأجيال المستقبلية”.

كما جدد القادري التأكيد على التزام وانخراط المغرب “الثابت” وتمسكه بقيم الانفتاح والسلام والحوار البناء بين جميع الأديان والمعتقدات.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تحافظ، وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، المدافع القوي عن قيم السلام والتعايش، على تقاليدها العريقة في التعايش بين الأديان والحضارات، ودورها الرائد على الصعيد الدولي في تعزيز هذه القيم المقدسة.

وسجل القادري أن المغرب، القوي بتاريخه الحضاري الغني والمتجذر بشكل راسخ، قد جعل احترام الآخرين، على الداوم، في صلب أولوياته الوطنية والإقليمية والدولية، مذكرا بأن الدستور المغربي ينص في ديباجته على أن التعايش الديني والثقافي شرط مسبق أساسي. كما تطرق إلى السياسة الوطنية للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، القائمة على قيم القبول والاندماج والإنسانية.

من جانب آخر، ذكر نائب الممثل الدائم بإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في سنة 2014، وهي مؤسسة تقدم للواعظين الدينيين تكوينا إنسانيا ووسطيا في المواد التطبيقية والنظرية للتعاليم الإسلامية، تشكل نموذجا عمليا ومعتدلا للتكوين الديني الذي اجتذب العديد من الأئمة الأفارقة والعرب والأوروبيين.

ويتم تكوين هؤلاء الأئمة، داخل المعهد، على قيم الاحترام المتبادل وتعلم تفكيك مخاطر خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.

كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة تولي أهمية كبيرة لإدماج الشباب والنساء والفاعلين في المجتمع المدني، في صلب تطوير السياسات العامة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف أن المغرب يولي أهمية كبرى للتنفيذ الفعال لترسانة الأمم المتحدة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لا سيما “خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز، العداء أو العنف” و”خطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين والفاعلين في منع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة”.

وتطرق، كذلك، إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن محاربة خطاب الكراهية، والتي أطلقها المغرب في الأمم المتحدة.

من جانب آخر، عبر القادري عن إدانة المغرب “القوية” للإسلاموفوبيا وكافة أشكال التمييز والكراهية ضد أي دين أو معتقد. وأعرب، في هذا الإطار، عن إدانة المغرب ورفضه القاطع لتدنيس نسخ القرآن الكريم، والاعتداء على الرموز الدينية المقدسة للمسلمين، مؤكدا أن هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية تسيء إلى مشاعر ومعتقدات ما يفوق مليار مسلم في العالم.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن هذه الأعمال المعادية للإسلام، لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها شكل من أشكال حرية التعبير، ملاحظا أن هذه الأعمال الخطيرة تمثل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص بوضوح على أن “أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف محظورة بموجب القانون”. وبالتالي، يشدد السيد القادري، فإن من واجب الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عدم السماح بمثل هذه الأعمال المؤذية والاستفزازية.

وتميز هذا الحدث رفيع المستوى، على الخصوص، بمداخلات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس.

وفي مارس 2022، اعتمدت الجمعية العامة القرار التاريخي رقم 254/76 بإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).

وانخرط المغرب بشكل فاعل في عملية التفاوض واعتماد هذا القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي. ويدعو القرار، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن النهوض بثقافة التسامح والسلام على كافة الأصعدة، قائم على احترام حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد المغرب دعوته إلى مضاعفة الجهود على المستوى متعدد الأطراف لتعزيز قيم التعايش والحوار والتعددية، بهدف محاربة كراهية الإسلام وتعزيز احترام الأديان والمعتقدات، وذلك خلال حدث أممي رفيع المستوى في نيويورك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وخلال هذه الفعالية، التي نظمها يوم الجمعة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بيلاوال بوتو زرداري، أبرز نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد على أهمية هذه القيم، وذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في فاس في نونبر الماضي.
وفي هذه الرسالة، أكد جلالة الملك أنه “إذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضاراتهم. وبالتالي، علينا أن نخاطب السلام بكل اللغات والتعبيرات. وهذا واجب نابع من نظرة الأجيال السابقة والأجيال المستقبلية”.
كما جدد السيد القادري التأكيد على التزام وانخراط المغرب “الثابت” وتمسكه بقيم الانفتاح والسلام والحوار البناء بين جميع الأديان والمعتقدات.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تحافظ، وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، المدافع القوي عن قيم السلام والتعايش، على تقاليدها العريقة في التعايش بين الأديان والحضارات، ودورها الرائد على الصعيد الدولي في تعزيز هذه القيم المقدسة.
وسجل السيد القادري أن المغرب، القوي بتاريخه الحضاري الغني والمتجذر بشكل راسخ، قد جعل احترام الآخرين، على الداوم، في صلب أولوياته الوطنية والإقليمية والدولية، مذكرا بأن الدستور المغربي ينص في ديباجته على أن التعايش الديني والثقافي شرط مسبق أساسي. كما تطرق إلى السياسة الوطنية للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، القائمة على قيم القبول والاندماج والإنسانية.
من جانب آخر، ذكر نائب الممثل الدائم بإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في سنة 2014، وهي مؤسسة تقدم للواعظين الدينيين تكوينا إنسانيا ووسطيا في المواد التطبيقية والنظرية للتعاليم الإسلامية، تشكل نموذجا عمليا ومعتدلا للتكوين الديني الذي اجتذب العديد من الأئمة الأفارقة والعرب والأوروبيين.
ويتم تكوين هؤلاء الأئمة، داخل المعهد، على قيم الاحترام المتبادل وتعلم تفكيك مخاطر خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.
كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة تولي أهمية كبيرة لإدماج الشباب والنساء والفاعلين في المجتمع المدني، في صلب تطوير السياسات العامة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف أن المغرب يولي أهمية كبرى للتنفيذ الفعال لترسانة الأمم المتحدة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لا سيما “خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز، العداء أو العنف” و”خطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين والفاعلين في منع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة”.
وتطرق، كذلك، إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن محاربة خطاب الكراهية، والتي أطلقها المغرب في الأمم المتحدة.
من جانب آخر، عبر السيد القادري عن إدانة المغرب “القوية” للإسلاموفوبيا وكافة أشكال التمييز والكراهية ضد أي دين أو معتقد. وأعرب، في هذا الإطار، عن إدانة المغرب ورفضه القاطع لتدنيس نسخ القرآن الكريم، والاعتداء على الرموز الدينية المقدسة للمسلمين، مؤكدا أن هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية تسيء إلى مشاعر ومعتقدات ما يفوق مليار مسلم في العالم.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن هذه الأعمال المعادية للإسلام، لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها شكل من أشكال حرية التعبير، ملاحظا أن هذه الأعمال الخطيرة تمثل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص بوضوح على أن “أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف محظورة بموجب القانون”. وبالتالي، يشدد السيد القادري، فإن من واجب الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عدم السماح بمثل هذه الأعمال المؤذية والاستفزازية.
وتميز هذا الحدث رفيع المستوى، على الخصوص، بمداخلات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس.
وفي مارس 2022، اعتمدت الجمعية العامة القرار التاريخي رقم 254/76 بإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).
وانخرط المغرب بشكل فاعل في عملية التفاوض واعتماد هذا القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي. ويدعو القرار، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن النهوض بثقافة التسامح والسلام على كافة الأصعدة، قائم على احترام حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

مع اقتراب شهر رمضان الذي يستهلك فيه المغاربة بشكل كبير التمور على مائدة الإفطار، تتجدد المطالب بمقاطعة الإسرائيلية والجزائرية، وفي هذا الاطار، طالبت فرق برلمانية من المعارضة، الحكومة بحظر استيراد التمور ذات المصدر الجزائري، نظرا لاحتوائها على مواد كيماوية.

وقال البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عدي شجيري، إنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.

وسجل شجيري ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، “وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.

وذكر البرلماني عن دائرة تنغير، أن التحاليل المخبرية، أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.

وطالب شجيري وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.

في السياق ذاته، أكدت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، سلوى الدمناتي، ضمن سؤال موجه للوزير ذاته، أن “مادة التمور من المواد الغذائية الأساسية للمغاربة على طاولة الإفطار في شهر رمضان الأبرك الذي هو على الأبواب، لاحظنا مؤخرا تواجد كميات كبيرة من التمور المستوردة من الجزائر في الأسواق المغربية”.

وأوضحت الدمناتي، أن “دراسة فرنسية أكدت على أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيماوية تفوق المسموح به دوليا، وذلك على حساب المنتوج الوطني المعروف بجودته وقيمته الغذائية”.

في غضون ذلك، تساءل الفريق الاشتراكي، ما إذا كان لدى وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية للحد من استراد التمور ذات المصدر الجزائري، داعيا الوزير مزور إلى الكشف الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل تطوير زراعة التمور، وجعلها تنافس مثيلتها في الدول المجاورة.

وسبق أن أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، السنة الماضية، أنه وإلى 22 مارس 2022، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور، وتم منع دخول 424 طن من مجموع التمور المستوردة، مؤكدا مطاقبقة المستوردة منها للمعايير الصحية.

وقال بايتاس إن عملية استيراد التمور وغيرها من المواد الاستهلاكية، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية “أونسا”، وتتم عبر مراحل، تبدأ من مراقبة الوثائق والهوية ثم إجراء تحليلات على عينات من التمور للتأكد من مطابقتها للوثائق المسلمة وللمعايير الصحية.

وكان أحد التجار بسوق الفلاح بوجدة، قد أكد في تصريح لـ”العمق”، أن استيراد التمور الجزائرية يتم بشكل قانوني، وذلك انطلاقا من موانئ الجزائر نحو اسبانيا ثم نحو بني أنصار بالناظور، أو ميناء الدار البيضاء ومن ثم نحو مختلف المحلات التجارية.

وبخصوص شعبية تمور الجزائر، يقول التاجر، إن الأمر يتعلق باعتياد ساكنة المناطق المحاذية للحدود على نوعية هذه التمور، منذ عصر التهريب المعيشي، وكذلك لإنخفاض سعرها مقارنة مع جودتها، إذ يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 30 درهما و45 درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

 جدد المغرب دعوته إلى مضاعفة الجهود على المستوى متعدد الأطراف، لتعزيز قيم التعايش والحوار والتعددية، بهدف محاربة كراهية الإسلام وتعزيز احترام الأديان والمعتقدات، وذلك خلال حدث أممي رفيع المستوى في نيويورك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وخلال هذه الفعالية، التي نظمها، أول أمس الجمعة، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير خارجية باكستان، بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بيلاوال بوتو زرداري، أبرز نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أن الملك محمد السادس جدد التأكيد على أهمية هذه القيم، وذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في فاس، في نونبر الماضي.

وفي هذه الرسالة، أكد الملك أنه « إذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضاراتهم. وبالتالي، علينا أن نخاطب السلام بكل اللغات والتعبيرات. وهذا واجب نابع من نظرة الأجيال السابقة والأجيال المستقبلية ».

كما جدد القادري التأكيد على التزام وانخراط المغرب « الثابت » وتمسكه بقيم الانفتاح والسلام والحوار البناء بين جميع الأديان والمعتقدات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تحافظ على تقاليدها العريقة في التعايش بين الأديان والحضارات، ودورها الرائد على الصعيد الدولي في تعزيز هذه القيم المقدسة.

وسجل القادري أن المغرب، القوي بتاريخه الحضاري الغني والمتجذر، بشكل راسخ، جعل احترام الآخرين، على الداوم، في صلب أولوياته الوطنية والإقليمية والدولية، مذكرا بأن الدستور المغربي ينص في ديباجته على أن التعايش الديني والثقافي شرط مسبق أساسي. كما تطرق إلى السياسة الوطنية للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، القائمة على قيم القبول والاندماج والإنسانية.

من جانب آخر، ذكر نائب الممثل الدائم بإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، في سنة 2014، وهي مؤسسة تقدم للواعظين الدينيين تكوينا إنسانيا ووسطيا في المواد التطبيقية والنظرية للتعاليم الإسلامية، تشكل نموذجا عمليا ومعتدلا للتكوين الديني، الذي اجتذب العديد من الأئمة الأفارقة والعرب والأوروبيين.

ويتم تكوين هؤلاء الأئمة، داخل المعهد، على قيم الاحترام المتبادل وتعلم تفكيك مخاطر خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.

كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة تولي أهمية كبيرة لإدماج الشباب والنساء والفاعلين في المجتمع المدني في صلب تطوير السياسات العامة؛ مما ساهم، بشكل ملحوظ، في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب يولي أهمية كبرى للتنفيذ الفعال لترسانة الأمم المتحدة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لاسيما « خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز، العداء أو العنف » و »خطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين والفاعلين في منع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة ».

وتطرق، كذلك، إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن محاربة خطاب الكراهية، والتي أطلقها المغرب في الأمم المتحدة.

من جانب آخر، عبر القادري عن إدانة المغرب « القوية » للإسلاموفوبيا وكافة أشكال التمييز والكراهية ضد أي دين أو معتقد، معربا، في هذا الإطار، عن إدانة المغرب ورفضه القاطع لتدنيس نسخ القرآن الكريم، والاعتداء على الرموز الدينية المقدسة للمسلمين، ومؤكدا أن هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية تسيء إلى مشاعر ومعتقدات ما يفوق مليار مسلم في العالم.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن هذه الأعمال المعادية للإسلام لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تفسيرها على أنها شكل من أشكال حرية التعبير، ملاحظا أن هذه الأعمال الخطيرة تمثل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص، بوضوح، على أن « أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف محظورة بموجب القانون ». وبالتالي، يشدد القادري، فإن من واجب الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عدم السماح بمثل هذه الأعمال المؤذية والاستفزازية.

وتميز هذا الحدث رفيع المستوى، على الخصوص، بمداخلات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس.

وفي مارس 2022، اعتمدت الجمعية العامة القرار التاريخي رقم 254/76 بإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام « الإسلاموفوبيا ».

وانخرط المغرب، بشكل فاعل، في عملية التفاوض واعتماد هذا القرار، الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي.

ويدعو القرار، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن النهوض بثقافة التسامح والسلام، على كافة الأصعدة، قائم على احترام حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره