أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف الإطار الوطني والدولي السابق يوسف روسي، ومنعه من مزاولة أي نشاط بسبب تزوير شهادة التدريب .
وأصدرت لجنة التأديب ب »الكاف »، قرارا في الأسابيع الأخيرة يقضي بإيقاف الرجاوي السابق، لمدة خمس سنوات، بسبب تزوير شهادة التدريب “أ”.
وقد فتح « الكاف » تحقيقا منذ عدة أشهر بسبب شكايات قدمت في حق روسي مدرب الرشاد البرنوصي تشكك في مصداقية الديبلوم الذي يزاول به مهنة التدريب.
محمد سقراط-كود///
مؤخرا قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مسطرة ترك الوظيفة تحركت في حق أكثر من 4000 موظف شبه كانوا غير كياكلوا في النعمة ومكيحضروش لمقر العمل، هذا خبر زوين ولكن للأسف الإدارة المغربية عامرة لموظفين أشباح واخا كيجيو للخدمة، ولكن راه مكيديرو والو كيتخلصو على الخاوي ومخشيين في خدامي معندها حتى فايدة أو أهمية ومكلفين بمهمات ماكيديروها كاع، سير لأي مقاطعة غادي تلقى على الأقل عشرة دالموظفين مفرقين في مكاتب واحد جوج أو تلاتة فيهم هوما لي خدامين وعليهم الصف، أما لخريين غير مريحين وفي الغالب عيالات هادي مرة فلان هادي بنت فلان ودفع الكروصة، كذلك الأمر في جميع القطاعات ديال الدولة كيف ماكانت.
التعليم لي مهنة صعيبة وضروري تخدم فيها، وهاكاك كانوا عندنا أساتذة لي كيبدلوا جهدهم وكثر بأضعاف مصاعفة وكانوا لي غادين قد قد وكانوا لي ممسوقينش كيجي للقسم كيكتب شي لعبة في الصبورة ومن بعد كيبقى غير يضيع الوقت خصوصا واحد النوع كيزيد السوايع هادوك كيكونوا هازين يديهم من التدريس في القسم المقرر كيقريوه في السوايع، خاصو الخلصة مضوبلة الى بغيتي يقريك تعاون مع الدولة عليه وشوف تشوف، وطبعا راه كانو أساتذة قمة الإنسانية والتضحية والتعامل، ولكن عموما مهن كثيرة في الدولة راه غير فلوس ضايعة هاكاك.
الموظف الشبح ماشي غير لي كيتخلص ومكيجيش وإنما حتى هاداك لي كيجي ومكيخدمش وكيتخلص، وأصلا بحال جا بحال ماجاش مكيأثر حتى حاجة في إقتصاد البلاد من غير كيعطيوه صالير كيصرفو وفي الغالب منتوجات ممصنعاش هنا تمعش معاه الدولة في الضرائب وصافي، هاعلاش الناس كتلقاهم خدامين في القطاع الخاص بصالير مزيان وكيفضلو غير النص ديالو مع الدولة لأن قليل ومداوم حسن من كثير ومقطوع، والخاص الى عطاوك شي درهم كيخرجوها منك بعشرة، أما القطاع العام راه كتشد الصف مع خوتك باش تحلب بزولة الدولة،
زنقة20| الرباط
من المرتقب أن يكون الدخول السياسي عاصفا بالنسبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد أن قررت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب خوض خوض وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل وتنظيم أشكال إحتجاجية أخرى تنديدا بالقرارات الإنفرادية للوزير بالإعلان عن إمتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى إدانة طرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف الوزارة.
في هذا الصدد إستنكر بلاغ صادر عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قرار وزارة العدل الإنفرادية بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهمة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع”.
وأكد البلاغ، أن الإطارات الوطنية للمحامين لم ولن تكون يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان العدد متى توفرت الشروط الموضوعي لممارسة مهنية كريمة ومنصفة، مشددا على أن الدولة مدعوة إلى توفير مناصب الشغل تكفل العيش الكريم والعدل لجميع المواطنين المغاربة، بعيدا عن تسويق الوهم للطلبة والطالبات من خلال البحث عن إمتصاص البطالة عبر امتحان المحاماة رغم تخلف الدولة عن توفير أدنى شروط الممارسة المهنية السليمة.
وأدان البلاغ، طريقة طرح مسودة مشروع قانون المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل ومعه التقرير في مختلف القضايا ذات العلاقة بالممارسة المهنية للمحاماة بطريقة هجينة تشكل ضربا صارخا لمنطق الشفافية والتشاركية الذي ينبغي أن يطبع مسار قانون مهنة المحاماة.
ورفض المحامون في بلاغهم، أي “تفاوض أو تسوية القضايا المهنية تتم في الكواليس المظلمة وخلف الأبواب المغلقة بعيدا عن الرقابة الشفافة لعموم المحميات والمحامين”، مطالبين ب”كل الجهات المعنية بطرح مشاريع قوانين مهنة المحاماة والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية للنقاش العام والشفايف َفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين بعيدا عن صيغ الإملاء الفوقي وتحديد الآجال الإنذارية لتلقي الملاحظات المطبوخة على عجل والمشاورات الصورة واللقاءات الشكلية لالتقاط الصور الجماعية وتبادل المجاملات”.
واعتبر البلاغ، أن معركة تطهير منظومة العدالة بكل مكوناتها من كل مظاهر الفساد أم المعارك التي يتوجب على كل الشرفاء الالتفاف حولها وتكثيف جهودهم لخوضها حتى تحقيق التخلي الذي يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة والاستقلالية الحقيقية للقضاء، مستغربا المصدر ذاته، بقاء ملفات الفساد التي سبق وأن أعلن عن فتح تحقيق بخصوصها دون نتائج تحدد المسؤوليات وترتب الآثار القانونية على ذلك.
واستمرارا في معركة النضال، يشير البلاغ، أنه تقرر خوض أشكال نضالية تبدأ بوقفة وطنية أمام وزارة العدل بالرباط يوم 14 أكتوبر لمواجهة الهجمة الممنهجة على رسالة الدفاع وحتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.
النعمان اليعلاوي
أسفر الخلاف الحاد بين إدارة وعدد من أساتذة كلية الحقوق بوجدة، والذي تسبب في تأجيل امتحانات الدورة العادية للسداسيات السادس والرابع والثاني، إلى شتنبر الجاري، عن حرمان مئات من الطلبة المجازين من اجتياز مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة. ووجه طلبة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة التماسا لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يطالبون فيه بتمديد فترة التسجيل الإلكتروني للمباراة المتعلقة بمهنة المحاماة، حتى يتسنى لهم الانخراط فيها. وبرر الطلبة دعوتهم بكون المشاكل الإدارية التي عرفتها كليتهم وما أفرزته من تأخير الامتحانات الربيعية لسنة2021/2022 ستحرمهم من ذلك، «لأن النتائج، وكما هو معلوم، تحتاج أسبوعين كأقل تقدير للإعلان عنها، وامتحانات الدورة الاستدراكية كسابقاتها تحتاج شهرا».
ودعا طلبة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، الوزير وهبي، إلى تمديد فترة التسجيل ريثما تنتهي كليتهم من إعداد شواهد النجاح للطلبة لكي يتمكنوا من المشاركة في مباراة مهنة المحاماة، والتي تجرى مرة في ثلاث سنوات. وقال الطلبة، في رسالة وجهوها لوزير العدل، إنهم ضحايا المشاكل الإدارية التي تواجهها كليتهم ومن حقهم المشروع وبشكل متساو مع باقي زملائهم في التخصص أن يحصلوا على الفرصة للتسجيل، خاصة وأن العديد من المباريات تم حرمانهم منها كمباراة الولوج لسلك الملحقين القضائيين.
من جانبها، رفضت “نقابة المحامين بالمغرب” إقدام وزارة العدل على تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واعتماد منهجية جديدة في الامتحان باعتماد الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة. وقالت النقابة إن وزارة العدل أعلنت عن المباراة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة وممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع. ورفضت النقابة اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية والتي «تكشف الرغبة في تحويل المهنة لوظيفة ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا».
آش واقع
من المرجح أن يكون الدخول السياسي عاصفا بالنسبة لوزير العدل.
فنقابة المحامين بالمغرب غاضبة من الوزير بشكل خاص والأسباب لذلك كثيرة، بدءا بالشروط الجديدة للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المقرر تنظيمه يوم 4 دجنبر.
هذا الامتحان سيتميز بإدراج نظام الأسئلة متعددة الإختيارات QCM، والذي لا يحظى بالإجماع. كما تنتقد النقابة الإصلاح أحادي الجانب للقانون 28-08 المتعلق بممارسة المهنة، وهو ما دفعها إلى الدعوة إلى تعبئة عامة لفرض رؤيتها الإصلاحية.
العلم الإلكترونية – الرباط
كغيره من مواسم الأضرحة والزوايا التي تقام بالمغرب، ينبني موسم سيدي احماد اولمغني الذي ينعقد في شهر شتنبر من كل سنة بدوار أيت عمر التابع لجماعة وقيادة بوزمو دائرة إملشيل على أساس تصوفي رمزي وروحي، تقصده ساكنة قبائل أيت حديدو للتبرك أو الاستشفاء، وقضاء مآربهم الأخرى بعدما اتخذ الموسم إلى جانب صبغته الروحانية صبغة اقتصادية جعلت منه سوقا عاما، تعرض فيه جميع أنواع السلع والمنتوجات والمواشي والدواب… ويحج إليه الناس من كل المناطق المغربية. ولكون منطقة إملشيل التي تقع في أعالي جبال الأطلس الكبير الشرقي تكتسي طابعا سياحيا فقد أصبح للموسم إشعاع عالمي قل نظيره.
وفي سياق متصل وإبرازا لحقيقة هذا الموروث الثقافي- الروحاني نشير إلى أن الدراسات الأنتروبولوجية تؤكد على طابعه الصوفي، ومرد توثيق عقود الزواج بساحة « أكدودن سيدي اولمغني » هو بعد مركز العدول المتواجد في مدينة الريش عن منطقة إملشيل بأزيد من 140 كليومترا، كلها طريق مهترئة تكشف عن بطلان شعار العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب استفحال الفقر تكريسا لاستمرارية ثنائية المركز والهامش.
أما عن تحريف تسمية موسم سيدي احماد أولمغني وإلفاقه تسمية إعلامية وهمية « موسم الخطوبة » وربطه بأسطورة بحيرتي إزلي وتيزليت، مع تحريف آخر لتسمية هاتين البحيرتين يتجلى في استبدال حرف « الزاي » بحرف « السين »، فمبرراته سياحية ربحية ظنا من البعض بأن الموروث الثقافي- الروحاني لا يمكن أن يتم تسويقه إلا بطريقة خاطئة ومزيفة في إغفال تام لما سيمثله هذا التحريف الإسمي من تشويه لسمعة قبائل أيت حديدو المعروفة بالجود والكرم والهمة.
وبالرغم من أن الواقع يفند كل الأباطيل التي لُفِّقَتْ بالمنطقة بسبب هذا التحريف الإسمي الذي لا يمكن له أن يطال الهوية الأصيلة والأنيقة، مهما حاولت الأقلام المأجورة التي لا يهمها سوى السبق الصحفي وخلق الإثارة بعناوين مغرية بينها وبين الحقيقة أشواط وأشواط في إخلال تام بأخلاقيات مهنة الصحافة، وأدوارها التنويرية الحقة، فإن ما يحز في النفس هو عدم عودة الجهات المعنية إلى جادة الصواب والالتزام بالتسمية الحقيقية والتاريخية لهذا الموسم الصوفي والروحاني العريق، إلى جانب استمرارية ضعف البنيات التحتية، وانعدام فرص الشغل المحلية إيذانا بالفشل الذريع للمسؤولين والمجالس المنتخبة بجهة درعة تافيلالت.
العطلة الصيفية متنفس ينتظره الجميع بشغف، كبارا وصغارا، بحثا عن استراحة محارب من تعب سنة كاملة من العمل المضني، لكن المشكل هو عندما تتحول العطلة إلى “جحيم” من نوع آخر.
كنت حريصا على اصطحاب حاتم إلى باب الجمعة العلوي الشهير في مدينة تازة، وهو باب تاريخي في سور دفاعي يحصن المدينة القديمة.. وكان متحمسا لخوض التحدي والتنافس مع أخيه الأكبر في عد أدراج السلم الحجري نزولا.. وكنت أخطط لمرافقته في عملية العد وصولا إلى أسفل السلم الحجري، ثم أعود منفردا لإحضار السيارة التي تركتها في مرآب قرب الباب العلوي..
وبدا متحمسا جدا للعد، خصوصا مع نسمات الليل المنعشة ومشهد أضواء مدينة تازة وشوارعها الأنيقة.. ولأننا كنا نتوقف من حين للآخر لالتقاط الصور، أو الحديث عن مشهد نصادفه أو الاستمتاع بإحدى معالم السور التاريخي، أو للمناوشات التي كانت تحدث بين الطفلين المتنافسين في العد، فقد كان حاتم يسألني من حين لآخر:
وصراحة كنت أجيبه بشكل مرتجل: 39 كانت هنا! وأشير إلى درج عشوائي…
واستمر الأمر كذلك إلى أن وصلنا إلى الدرج رقم 67 (والعهدة على حاتم) الذي كان يوفر إطلالة رائعة على الشارع السفلي، فاغتنمنا الفرصة لالتقط الصور، كما استمتع ابنيَّ باللعب لبعض الوقت.
وحينما أردنا استئناف النزول والتحدي، فوجئ حاتم بأنه لا يتذكر المكان الذي توقف عنده، وهناك أعلن انسحابه من التحدي بنبرة غاضبة… وانتهت المفاوضات بأن يتابع الجميع نزوله، وأصعد أنا لإحضار السيارة ونلتقي جميعا في أسفل السلالم..
وكانت الخطة السرية أن أقوم بعد الأدراج الحجرية صعودا من نقطة افتراقنا، على أن تعد زوجتي ما تبقى منها نزولا.. ثم نخبر الأولاد بالنتيجة.
هكذا بدأت أصعد مركزا على العد مخافة أن أسهو أو أنسى؛ وصادفت أثناء صعودي ثلاثة شباب في بداية العشرينات.. كانوا يتحدثون عن الاستجمام في شواطئ مدينة السعيدية ومدينة الحسيمة ويعقدون مقارنات دقيقة بين المدينتين، من حيث الأسعار وطباع الناس والخدمات المتاحة..
ونظرا للحظة الصفاء النادرة التي اقتنصتها بعيدا عن صخب ابني الرائعين، فقد سهوت في تأمل بسيط يشوبه حذر من نسيان العد: العطلة الصيفية والاستجمام وزيارة الشواطئ أصبحت إحدى مكونات الثقافة الشعبية، بعد أن كانت حصرا من امتيازات النخبة، وبعض انفلاتات محظوظي الطبقة المتوسطة أيام مجدها.. لكن الآن أصبح الجميع في مدينتي الصغيرة -الأقرب إلى البداوة- يفاخر في المقاهي والملتقيات الاجتماعية والجلسات العائلية، بتسمية أسماء الشواطئ والمدن الساحلية والثناء على مطاعم بعينها وانتقاد غلاء المقاهي المحاذية للشاطئ، كما الجميع يحكي تجاربه وبطولاته البحرية؛ ويكاد يكون منقصة اجتماعية ألا يكون في رصيدك زيارات لمدن شاطئية.. ومن الضروري أن يظهر في كل جلسة “خبير” بخبايا الاصطياف، فيسرق الأضواء بحديثه الدقيق عن أسرار المدينة، وخفايا النصابين فيها وسماسرة الكراء، وتقنيات تجنب مكائدهم، وكيف تكتري شقة مناسبة وتحظى بإقامة “اقتصادية”.
وصراحة فوجئت بملاحظتي؛ فلأول مرة أنتبه إلى هذا التغيير “الثوري” والخطير: فالصيف كان إلى عهد قريب فرصة للتخفيف من المصاريف الكثيرة عند الفئات البسيطة: فلا مدرسة ولا أمراض ولا طلبات خاصة للأولاد في الصيف، والعطلة كانت تعني عند الأطفال تحديدا: المزيد من النوم، ووقت لعب مفتوح! أي الاستيقاظ في أي وقت، واللعب طول اليوم، وإلى وقت متأخر..
أما والدي فكان يضع في طفولتي المبكرة برنامجا دقيقا لشهر غشت، يتضمن جولة عند العائلة، وكانت الفقرة الرئيسة هي زيارة مطولة إلى منزل جدي رحمه الله في البادية. وحيث أنه لم تكن حينها لا هواتف محمولة ولا واتساب، فقد كان من العادي جدا أن نباغت العائلة بزيارات مفاجئة، وكنا نستقبل في منزلنا أيضا زيارات مفاجئة على مدار العام بسرور كبير. وكان يوم سعدي حينما أصادف أبناء عمومتي في منزل الجد الكبير.
المفارقة العجيبة الآن هي أنه في الوقت الذي انتشر فيه التمدن، وأصبح معظم الناس يقيمون في بيوت ضيقة بالكاد تكفي لأفراد الأسرة، وارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير فأصبح استقبال الضيف عملية تحتاج إلى تدبير وتخطيط ومصاريف إضافية، في هذا الوقت الغريب تحديدا انتشرت ثقافة العطلة عند معظم فئات المجتمع حتى الفقيرة منها!
ناهيك عن أسعار الشقق السياحية والفنادق والمطاعم وأماكن ركن السيارات… والتي أحس معها وكأن مزودي الخدمات يعاقبوننا على أننا تجرأنا على تجاوز طبقتنا الاجتماعية، وارتكبنا جريمة تقليد الأغنياء، لذا فإننا نستحق العقاب على هذا الطموح غير المشروع.
فأين يمكن السبب فيما يحدث؟
قبل تحليل ما يحدث، دعني أوضح لك عزيزي القارئ أنني أهتم أساسا بظهور ثقافة “الكونجي” عند الفئات البسيطة من المجتمع والتي لم تكن تعرفها من قبل. أما بعض الطبقات الاجتماعية الأرقى ماليا، فالأمر عندها معروف منذ وقت طويل.
ينبغي بداية أن نقارن بين نمطي عيش مختلفين: نمط حداثي معاصر يسود في المدن الكبرى، ونمط تقليدي بسيط يسود في البوادي والمدن الصغرى.
في الحواضر الكبرى، تكاد حياة الأفراد تتحدد حصرا بالعمل وجمع المال لإنفاقه على سداد قروض السيارة والمنزل وواجبات المدارس الخاصة ومعاهد اللغات وغيرها… وتسير أيام السنة جميعها بشكل رتيب: استيقاظ مبكر، ازدحام مروري في طريق العمل، عمل طوال اليوم، ازدحام مروري في طريق العودة، عشاء مع الأولاد العائدين من مدارسهم الخاصة عبر وسائل النقل المدرسي، ونوم مبكر نسبيا استعدادا ليوم آخر مشابه.. أما السبت والأحد، فيخدمان باقي أيام العمل أيضا: إذ يخصصان للاستحمام، والتسوق، وغسل الملابس، وقد يَفضُلُ بعض الوقت الذي يتم إنفاقه في راحة مدفوعة الثمن: مقهى مع باحة لعب للأطفال، وكل شيء مؤدى عنه!
وحتى تصميم الشقق العصرية يخدم هذا النمط من الحياة، فهي شقق مخصصة تحديدا للأكل والنوم، ثم الذهاب إلى العمل، ولا تصلح لاستقبال الضيوف ولا حتى لعيش الأبناء بعد أن يكبروا واحتضان عائلة ممتدة، بل يصير من اللازم عليهم مغادرة شقة الوالدين، واكتراء شقة ثانية وإعادة إنتاج نفس النمط من الحياة.. إننا أمام مساكن مضادة للعائلة وللاجتماع!
ونظرا لما يعانيه ساكن المدينة من ضغط دائم بسب ارتفاع المصاريف، والازدحام المروري، والطابع التنافسي للعلاقات الإنسانية داخل الفضاءات العامة بالحاضرة، والإنهاك الجسدي المزمن نتيجة قضاء اليوم بأكمله في ممارسة مهنة غير مبدعة؛ فإنه يحتاج من حين لآخر إلى عطلة وقائية من الإجهاد أو الانفجار تحت الضغط.. وهذا ما يؤكده تاريخ عطلة نهاية الأسبوع، التي ارتبطت بظهور المجتمع الصناعي، حيث كان العمال في أوروبا يُمنحون يوما واحدا للراحة هو يوم الأحد، حتى يكون بمقدورهم متابعة أسبوع جديد من العمل الجاد والمرهق، لكنهم كانوا يقضون يوم راحتهم في السكر، فيضطرون للتغيب القسري صباح الإثنين لما يعانونه من صداع وغثيان نتيجة الإفراط في الشرب.. ودون أن أطيل عليكم في سرد حكاية تشكل عطلة نهاية الأسبوع في الغرب، يكفينا أن نتذكر أنه في نهاية المطاف، فإن عطلة نهاية الأسبوع تحولت إلى يوم سبت يقضيه العمال المنهكون في الشرب، ويوم أحد يخصصونه لزيارة الكنيسة أو التعافي من آثار الشرب. وتدريجيا أصبحت عطلة نهاية الأسبوع المكونة من يومين تقليدا دوليا.
أما في المدن الصغرى فإيقاع الحياة مختلف جدا؛ فمعظم النساء ربات بيوت، مما يوفر أجواء أرحب من الهدوء والاستقرار النفسي للأسرة، بسبب جهود الأم في العناية بالأبناء والمنزل.. وفي الغالب يستطيع أغلب الأزواج تناول الغذاء في بيوتهم والعودة لاستئناف العمل نظرا لقرب العمل من البيت وعدم وجود ازدحام مروري.. أما في المساء، فيتبقى لكل واحد، بغض النظر عن مهنته، وقت كاف جدا ليجلس إلى أصدقائه في المقهى، أما الأطفال فهم يلعبون في الأزقة والحارات مع أصدقائهم وأبناء الجيران.
إننا نعيش بين زمنين: زمن حداثي، حيث ضغط العمل، وحيث كل الدقائق والثواني من عمر ساكن الحواضر تمضي في الإنتاج والاستهلاك؛ وزمن آخر طبيعي، حيث يسمح اليوم الواحد بعيش حياة طبيعية وحقيقية: تشمل العمل، والتربية، والمرح، وصلة الرحم وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الطبيعية للإنسان.
وهذا يكشف عن نمطي عيش متمايزين: نمط يستهلك الإنسان ويستنزفه ويرهن حياته بين نشاطي العمل والاستهلاك؛ ونمط آخر صحي، يمضي بإيقاع بطيء، ويسمح للإنسان بأن يعيش إنسانيته: فيعمل ويمرح ويلهو في اليوم نفسه.
لذا إذا كان ساكن الحاضرة يحتاج إلى العطلة، ليتحرر قليلا من الضغوط النفسية، ويستريح من الإرهاق المزمن الناتج عن الإجهاد في العمل الكئيب، حتى يستطيع أن يعود إلى ذلك العمل مرة أخرى؛ فإن سكان المدن الصغرى لا يحتاجون إلى العطلة بهذا المعنى؛ بفضل غنى الحياة الاجتماعية، وبطء إيقاع الزمن، مما يتيح لهم الجمع بين العمل والترفيه في اليوم نفسه.
لكن مع انتشار الهواتف الذكية، وإدمان الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإننا أصبحنا نحاصر بإجماع زائف يكرس ثقافة “العطلة”؛ حيث ينشر الجميع صوره في الشواطئ والأماكن السياحية؛ وطبعا لا يعرف جميع الناس ما إذا كان بطل الصورة شخصا سعيدا فعلا أم كئيبا؟ وما إذا كان يتوفر على دخل كاف للاصطياف، أم أن ما يملكه من مال بالكاد يكفيه للتواجد على الشاطئ، أما المبيت والطعام فله تدابير أخرى لا تصلح للتصوير والتوثيق في الفيسبوك؟
كما أن معظم الناس لا يملكون ثقافة مالية رصينة، يستحضرون معها ظروفهم المادية، وإكراهات شهر شتنبر المرعب، وهم ليسوا مؤهلين لتقييم مدى حاجتهم الحقيقية للذهاب إلى البحر.. بل أصبحت صورة أمام الشاطئ، وحفظ أسماء المقاهي والمطاعم الشهيرة للمشاركة في حوارات المقاهي والتباهي أمام العائلة والمعارف، أصبحت جميعها معبرا نحو الوجاهة الاجتماعية، وتعويضا عن نقص نفسي موهوم مرجعه طغيان المعايير المادية في التقييم الاجتماعي.
وفي واقع الأمر، أصبحت “ثقافة العطلة” عندي رديفة لانتقامات أربعة:
وكل هذا لا يمنحنا الحق في إنكار الرواج الكبير الذي يستفيد منه عدد كثير من الناس بفضل ثقافة “الكونجي”؛ وحاجة اقتصاد بلادنا إلى موارد السياحة الداخلية، وحاجة المغاربة أيضا إلى سياحة داخلية بأسعار معقولة ترحب بهم ولا تنتقم منهم.. ويبقى أن أذكر سكان المدن الصغرى بنعمة الزمن الاجتماعي الذي يعيشونه على طول العام، فلتستمتعوا به، ولا تصدقوا السعادة الزائفة الموثقة بسلفيهات الاستجمام، التي يلتقطها أفراد مقهورون بالعمل الروتيني الممل على طول السنة، والمثقلون بالقروض والمتعبون بقلق الازدحام المروري والرغبات الاستهلاكية التي لا تنتهي.. أتركوا لهم العطلة، وادعوا الله أن يبقى لكم ذلك الزمن الاجتماعي مجانيا وألا تلمحه أعين المستثمرين أو يعصف به مرض التمدن!
بالمناسبة، كان عدد أدراج السلم الحجري حوالي 287، بهامش خطأ قد يصل العشرة زيادة أو نقصانا، والله أعلم!
النعمان اليعلاوي :
أثار قرار وزير التعليم العالي إلغاء 700 منصب مالي كانت مخصصة لتشغيل موظفين أساتذة بالجامعات المغربية، وهو ما يصطلح على تسميته بالمناصب التحويلية، جدلا واسعا في قطاع التعليم العالي، على الرغم من كون الوزير أعلن عن دمج تلك المناصب المالية ضمن المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية للسنة الجارية، والتي تفتح في وجه جميع حاملي الدكتوراه (بمن فيهم الموظفون)، إلا أن هذا القرار لقي معارضة كبيرة من طرف بعض الموظفين الذين اعتبروا أن «هذه الخطوة ستكلف خزينة الدولة نفقات مالية إضافية كانت توفرها من خلال المناصب التحويلية والتي لا تكلف الدولة أي شيء»، مشيرين إلى أن «المناصب التحويلية تتيح أن ينتقل فقط الدكاترة الموظفون من القطاعات التي يشتغلون فيها إلى التدريس في الجامعة بعد اجتياز مباراة».
في المقابل، اعتبر الأساتذة المؤيدون لقرار إلغاء المناصب التحويلية، أن الذين يطالبون بالإبقاء على تلك المناصب «يدافعون عن منطق بنكيران الذي كان وراء خلق هذه المناصب التحويلية التي تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إقصاء الدكاترة غير الموظفين بشكل مسبق»، منبهين إلى أن ما يتم ترويجه من كون «القرار سيحرم الجامعة المغربية من أطر راكمت تجربة وخبرة كبيرتين من عملها في الإدارة العمومية، تبرير مردود، لأنه ليست كل تجربة وخبرة داخل العمل في الإدارة العمومية تكون دليلا على صلاحية صاحبها للتدريس داخل الجامعة، وإنما يبقى المحدد لذلك هو الكفاءة التي لا يمكن ضمانها إلا من خلال فتح باب التباري لولوج التدريس داخل الجامعة بين جميع الدكاترة موظفين او غير موظفين»، معتبرين «أن هناك موظفين أكفاء تمكنوا من النجاح في تلك المباريات، سواء تعلق الأمر بمناصب تحويلية أو مناصب محدثة، وتبقى فرصتهم قائمة بعد إلغاء المناصب التحويلية».
في المقابل، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام للدكاترة الموظفين، إنه «لا يمكن إلغاء المناصب التحويلية، وهذا الأمر غير قانوني، وهذا فيه تحامل ضد الموظفين، على اعتبار أن مصطلح إلغاء المناصب التحويلية مخالف للقانون ويفيد بمنع الدكاترة الموظفين من ولوج التدريس بالتعليم العالي، وهذا مخالف للدستور، غير أن ما تحدث عنه الوزير هو إلغاء المباريات المخصصة للموظفين الدكاترة من أجل ولوج مهنة أستاذ التعليم العالي»، مبرزا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «هناك مجموعة من الخروقات بخصوص المناصب التحويلية، وهذه المناصب تضيع ويجب أن يكون هناك إطار يوازي إطار أستاذ التعليم العالي، يخص الدكاترة الموظفين، والمسؤولية على القطاعات الوصية كشأن التربية الوطنية، في خلق إطار أستاذ باحث، القطاعات الوزارية بحاجة إلى إطاراتها وكفاءاتها من الدكاترة في الاستشارات والتكوين المستمر للموظفين».
عقب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين في نيويورك، تفتقت عبقرية وكالة الدعاية الجزائرية “أ بي إس” عن قصاصة تمثل، دون شك، حالة خاصة يتعين أن تُدرَس في المعاهد ومراكز التفكير التي تمحص الأخبار الزائفة والتضليل في مجال وسائل الإعلام.
فدون حياء، ولا اعتبار لأخلاقيات وأبجديات مهنة الصحافة، منحت وكالة الأنباء الجزائرية لنفسها حق تشويه الواقع عبر نسب تصريحات إلى الأمين العام الأممي لم يتضمنها إطلاقا البيان الرسمي الذي نشره مكتب المتحدث باسمه، وهي التصريحات التي لم يدل بها لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضية الصحراء المغربية سوى ضمن “قضايا إقليمية” تمت مناقشتها خلال اللقاء، إلى جانب قضيتي ليبيا ومالي، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية، وسيرا على هوسها المرضي ضد المغرب، العنان لخيال يصل حد السخرية، حيث نقلت مقتطفات من كلمة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمعنت الوكالة في السخرية حد الإصرار على وضع هذه التصريحات الوهمية والملفقة بين علامتي اقتباس لإضفاء طابع الجدية والصدقية عليها، في انتهاك صارخ للأخلاقيات، لا نظير له إلا لدى وكالة خاضعة لنظام يائس.
لقد نسيت وكالة الأنباء الجزائرية حتما، أو تناست، أن الحديث عن قضية الصحراء المغربية خلال لقاء السيد غوتيريش والوزير الجزائري يعد أمرا طبيعيا، لكون الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي وأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
كما أن أكاذيب وكالة الأنباء الجزائرية لا تقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل تهم أيضا القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي لم يتضمن فيه بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أي إشارة إلى هذه القضية أو إحالة عليها، تطرقت وكالة التضليل الإعلامي الجزائرية إلى “جهود الجزائر الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف مسلسل السلام في الشرق الأوسط من خلال إحياء مبادرة السلام العربية”.
مثال آخر صارخ على هذا “السلوك” الذي يضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، يتمثل في انتحال وكالة الأنباء الجزائرية صفة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، و”تأكيد” مشاركة هذا الأخير في القمة العربية المقبلة بالعاصمة الجزائر. وهو أمر غير مسبوق في عالم الصحافة والإعلام.
ولا يكتفي خيال الآلة الدعائية للوكالة الجزائرية بهذا المستوى من السخرية، حيث تطرقت إلى “جلسة عمل” مع زعيم الأمم المتحدة، في الوقت الذي لم يتحدث فيه مكتب الناطق باسمه سوى عن “لقاء”. يبدو أن لا حدود للسخافة!
عقب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين في نيويورك، تفتقت عبقرية وكالة الدعاية الجزائرية “أ بي إس” عن قصاصة تمثل، دون شك، حالة خاصة يتعين أن تدرس في المعاهد و مراكز التفكير التي تمحص الأخبار الزائفة والتضليل في مجال وسائل الإعلام.
فدون حياء، و لا اعتبار لأخلاقيات و أبجديات مهنة الصحافة، منحت وكالة الأنباء الجزائرية لنفسها حق تشويه الواقع عبر نسب تصريحات إلى الأمين العام الأممي لم يتضمنها إطلاقا البيان الرسمي الذي نشره مكتب المتحدث باسمه، وهي التصريحات التي لم يدل بها لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضية الصحراء المغربية سوى ضمن “قضايا إقليمية” تمت مناقشتها خلال اللقاء، إلى جانب قضيتي ليبيا و مالي، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية، وسيرا على هوسها المرضي ضد المغرب، العنان لخيال يصل حد السخرية، حيث نقلت مقتطفات من كلمة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمعنت الوكالة في السخرية حد الإصرار على وضع هذه التصريحات الوهمية والملفقة بين علامتي اقتباس لإضفاء طابع الجدية والصدقية عليها، في انتهاك صارخ للأخلاقيات، لا نظير له إلا لدى وكالة خاضعة لنظام يائس.
لقد نسيت وكالة الأنباء الجزائرية حتما، أو تناست، أن الحديث عن قضية الصحراء المغربية خلال لقاء السيد غوتيريش والوزير الجزائري يعد أمرا طبيعيا، لكون الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي وأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
كما أن أكاذيب وكالة الأنباء الجزائرية لا تقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل تهم أيضا القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي لم يتضمن فيه بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أي إشارة إلى هذه القضية أو إحالة عليها، تطرقت وكالة التضليل الإعلامي الجزائرية إلى “جهود الجزائر الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف مسلسل السلام في الشرق الأوسط من خلال إحياء مبادرة السلام العربية”.
مثال آخر صارخ على هذا “السلوك” الذي يضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، يتمثل في انتحال وكالة الأنباء الجزائرية صفة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، و”تأكيد” مشاركة هذا الأخير في القمة العربية المقبلة بالعاصمة الجزائر. وهو أمر غير مسبوق في عالم الصحافة والإعلام.
ولا يكتفي خيال الآلة الدعائية للوكالة الجزائرية بهذا المستوى من السخرية، حيث تطرقت إلى “جلسة عمل” مع زعيم الأمم المتحدة، في الوقت الذي لم يتحدث فيه مكتب الناطق باسمه سوى عن “لقاء”. يبدو أن لا حدود للسخافة!