فليكسبريس

Étiquette : مهنة

  • محادثات غويتيريس والعمامرة.. وكالة الأنباء الجزائرية تطلق العنان للأكاذيب دون حياء

    عقب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين في نيويورك، تفتقت عبقرية وكالة الدعاية الجزائرية “أ بي إس” عن قصاصة تمثل، دون شك، حالة خاصة يتعين أن ت در س في المعاهد ومراكز التفكير التي تمحص الأخبار الزائفة والتضليل في مجال وسائل الإعلام.

    فدون حياء، ولا اعتبار لأخلاقيات وأبجديات مهنة الصحافة، منحت وكالة الأنباء الجزائرية لنفسها حق تشويه الواقع عبر نسب تصريحات إلى الأمين العام الأممي لم يتضمنها إطلاقا البيان الرسمي الذي نشره مكتب المتحدث باسمه، وهي التصريحات التي لم يدل بها لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة.

    وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضية الصحراء المغربية سوى ضمن “قضايا إقليمية” تمت مناقشتها خلال اللقاء، إلى جانب قضيتي ليبيا ومالي، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية، وسيرا على هوسها المرضي ضد المغرب، العنان لخيال يصل حد السخرية، حيث نقلت مقتطفات من كلمة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وأمعنت الوكالة في السخرية حد الإصرار على وضع هذه التصريحات الوهمية والملفقة بين علامتي اقتباس لإضفاء طابع الجدية والصدقية عليها، في انتهاك صارخ للأخلاقيات، لا نظير له إلا لدى وكالة خاضعة لنظام يائس.

    لقد نسيت وكالة الأنباء الجزائرية حتما، أو تناست، أن الحديث عن قضية الصحراء المغربية خلال لقاء السيد غوتيريش والوزير الجزائري يعد أمرا طبيعيا، لكون الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي وأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

    كما أن أكاذيب وكالة الأنباء الجزائرية لا تقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل تهم أيضا القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي لم يتضمن فيه بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أي إشارة إلى هذه القضية أو إحالة عليها، تطرقت وكالة التضليل الإعلامي الجزائرية إلى “جهود الجزائر الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف مسلسل السلام في الشرق الأوسط من خلال إحياء مبادرة السلام العربية”.

    مثال آخر صارخ على هذا “السلوك” الذي يضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، يتمثل في انتحال وكالة الأنباء الجزائرية صفة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، و”تأكيد” مشاركة هذا الأخير في القمة العربية المقبلة بالعاصمة الجزائر. وهو أمر غير مسبوق في عالم الصحافة والإعلام.

    ولا يكتفي خيال الآلة الدعائية للوكالة الجزائرية بهذا المستوى من السخرية، حيث تطرقت إلى “جلسة عمل” مع زعيم الأمم المتحدة، في الوقت الذي لم يتحدث فيه مكتب الناطق باسمه سوى عن “لقاء”. يبدو أن لا حدود للسخافة!.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محادثات غوتيريش-لعمامرة.. ” الأنباء الجزائرية” تطلق العنان للأكاذيب

    هبة بريس _ الرباط

    عقب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين في نيويورك، تفتقت عبقرية وكالة الدعاية الجزائرية “أ بي إس” عن قصاصة تمثل، دون شك، حالة خاصة يتعين أن تُدرَس في المعاهد ومراكز التفكير التي تمحص الأخبار الزائفة والتضليل في مجال وسائل الإعلام.

    فدون حياء، ولا اعتبار لأخلاقيات وأبجديات مهنة الصحافة، منحت وكالة الأنباء الجزائرية لنفسها حق تشويه الواقع عبر نسب تصريحات إلى الأمين العام الأممي لم يتضمنها إطلاقا البيان الرسمي الذي نشره مكتب المتحدث باسمه، وهي التصريحات التي لم يدل بها لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة.

    وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضية الصحراء المغربية سوى ضمن “قضايا إقليمية” تمت مناقشتها خلال اللقاء، إلى جانب قضيتي ليبيا ومالي، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية، وسيرا على هوسها المرضي ضد المغرب، العنان لخيال يصل حد السخرية، حيث نقلت مقتطفات من كلمة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وأمعنت الوكالة في السخرية حد الإصرار على وضع هذه التصريحات الوهمية والملفقة بين علامتي اقتباس لإضفاء طابع الجدية والصدقية عليها، في انتهاك صارخ للأخلاقيات، لا نظير له إلا لدى وكالة خاضعة لنظام يائس.

    لقد نسيت وكالة الأنباء الجزائرية حتما، أو تناست، أن الحديث عن قضية الصحراء المغربية خلال لقاء السيد غوتيريش والوزير الجزائري يعد أمرا طبيعيا، لكون الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي وأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

    كما أن أكاذيب وكالة الأنباء الجزائرية لا تقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل تهم أيضا القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي لم يتضمن فيه بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أي إشارة إلى هذه القضية أو إحالة عليها، تطرقت وكالة التضليل الإعلامي الجزائرية إلى “جهود الجزائر الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف مسلسل السلام في الشرق الأوسط من خلال إحياء مبادرة السلام العربية”.

    مثال آخر صارخ على هذا “السلوك” الذي يضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، يتمثل في انتحال وكالة الأنباء الجزائرية صفة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، و”تأكيد” مشاركة هذا الأخير في القمة العربية المقبلة بالعاصمة الجزائر. وهو أمر غير مسبوق في عالم الصحافة والإعلام.

    ولا يكتفي خيال الآلة الدعائية للوكالة الجزائرية بهذا المستوى من السخرية، حيث تطرقت إلى “جلسة عمل” مع زعيم الأمم المتحدة، في الوقت الذي لم يتحدث فيه مكتب الناطق باسمه سوى عن “لقاء”. يبدو أن لا حدود للسخافة!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محادثات غوتيريش-لعمامرة.. وكالة الأنباء الجزائرية تطلق العنان مرة أخرى للأكاذيب دون حياء

    محادثات غوتيريش-لعمامرة.. وكالة الأنباء الجزائرية تطلق العنان مرة أخرى للأكاذيب دون حياء

    الثلاثاء, 27 سبتمبر, 2022 إلى 19:50

    نيويورك – عقب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين في نيويورك، تفتقت عبقرية وكالة الدعاية الجزائرية “أ بي إس” عن قصاصة تمثل، دون شك، حالة خاصة يتعين أن تُدرَس في المعاهد ومراكز التفكير التي تمحص الأخبار الزائفة والتضليل في مجال وسائل الإعلام.

    فدون حياء، ولا اعتبار لأخلاقيات وأبجديات مهنة الصحافة، منحت وكالة الأنباء الجزائرية لنفسها حق تشويه الواقع عبر نسب تصريحات إلى الأمين العام الأممي لم يتضمنها إطلاقا البيان الرسمي الذي نشره مكتب المتحدث باسمه، وهي التصريحات التي لم يدل بها لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة.

    وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضية الصحراء المغربية سوى ضمن “قضايا إقليمية” تمت مناقشتها خلال اللقاء، إلى جانب قضيتي ليبيا ومالي، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية، وسيرا على هوسها المرضي ضد المغرب، العنان لخيال يصل حد السخرية، حيث نقلت مقتطفات من كلمة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وأمعنت الوكالة في السخرية حد الإصرار على وضع هذه التصريحات الوهمية والملفقة بين علامتي اقتباس لإضفاء طابع الجدية والصدقية عليها، في انتهاك صارخ للأخلاقيات، لا نظير له إلا لدى وكالة خاضعة لنظام يائس.

    لقد نسيت وكالة الأنباء الجزائرية حتما، أو تناست، أن الحديث عن قضية الصحراء المغربية خلال لقاء السيد غوتيريش والوزير الجزائري يعد أمرا طبيعيا، لكون الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي وأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

    كما أن أكاذيب وكالة الأنباء الجزائرية لا تقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل تهم أيضا القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي لم يتضمن فيه بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أي إشارة إلى هذه القضية أو إحالة عليها، تطرقت وكالة التضليل الإعلامي الجزائرية إلى “جهود الجزائر الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف مسلسل السلام في الشرق الأوسط من خلال إحياء مبادرة السلام العربية”.

    مثال آخر صارخ على هذا “السلوك” الذي يضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، يتمثل في انتحال وكالة الأنباء الجزائرية صفة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، و”تأكيد” مشاركة هذا الأخير في القمة العربية المقبلة بالعاصمة الجزائر. وهو أمر غير مسبوق في عالم الصحافة والإعلام.

    ولا يكتفي خيال الآلة الدعائية للوكالة الجزائرية بهذا المستوى من السخرية، حيث تطرقت إلى “جلسة عمل” مع زعيم الأمم المتحدة، في الوقت الذي لم يتحدث فيه مكتب الناطق باسمه سوى عن “لقاء”. يبدو أن لا حدود للسخافة!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحافة الجزائرية الرسمية تطلق العنان مرة أخرى للأكاذيب دون حياء بعد محادثات « غوتيريش » مع « لعمامرة »

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    عقب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين في نيويورك، تفتقت عبقرية وكالة الدعاية الجزائرية « أ بي إس » عن قصاصة تمثل، دون شك، حالة خاصة يتعين أن ت در س في المعاهد ومراكز التفكير التي تمحص الأخبار الزائفة والتضليل في مجال وسائل الإعلام.

    فدون حياء، ولا اعتبار لأخلاقيات وأبجديات مهنة الصحافة، منحت وكالة الأنباء الجزائرية لنفسها حق تشويه الواقع عبر نسب تصريحات إلى الأمين العام الأممي لم يتضمنها إطلاقا البيان الرسمي الذي نشره مكتب المتحدث باسمه، وهي التصريحات التي لم يدل بها لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة.

    وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضية الصحراء المغربية سوى ضمن « قضايا إقليمية » تمت مناقشتها خلال اللقاء، إلى جانب قضيتي ليبيا ومالي، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية، وسيرا على هوسها المرضي ضد المغرب، العنان لخيال يصل حد السخرية، حيث نقلت مقتطفات من كلمة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وأمعنت الوكالة في السخرية حد الإصرار على وضع هذه التصريحات الوهمية والملفقة بين علامتي اقتباس لإضفاء طابع الجدية والصدقية عليها، في انتهاك صارخ للأخلاقيات، لا نظير له إلا لدى وكالة خاضعة لنظام يائس.

    لقد نسيت وكالة الأنباء الجزائرية حتما، أو تناست، أن الحديث عن قضية الصحراء المغربية خلال لقاء السيد غوتيريش والوزير الجزائري يعد أمرا طبيعيا، لكون الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي وأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

    كما أن أكاذيب وكالة الأنباء الجزائرية لا تقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل تهم أيضا القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي لم يتضمن فيه بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أي إشارة إلى هذه القضية أو إحالة عليها، تطرقت وكالة التضليل الإعلامي الجزائرية إلى « جهود الجزائر الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف مسلسل السلام في الشرق الأوسط من خلال إحياء مبادرة السلام العربية ».

    مثال آخر صارخ على هذا « السلوك » الذي يضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، يتمثل في انتحال وكالة الأنباء الجزائرية صفة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، و »تأكيد » مشاركة هذا الأخير في القمة العربية المقبلة بالعاصمة الجزائر. وهو أمر غير مسبوق في عالم الصحافة والإعلام.

    ولا يكتفي خيال الآلة الدعائية للوكالة الجزائرية بهذا المستوى من السخرية، حيث تطرقت إلى « جلسة عمل » مع زعيم الأمم المتحدة، في الوقت الذي لم يتحدث فيه مكتب الناطق باسمه سوى عن « لقاء ». يبدو أن لا حدود للسخافة!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أصحاب البدلة السوداء يتهمون وهبي بإفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية

    عبر المكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عن استنكاره، لقيام وزارة العدل، بتنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،” في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة،  و ممارستها”.

    جاء ذلك، في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي العادي، والذي خصص للتداول في المستجدات المرتبطة بالإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، و كذا بمسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل.

    ودعت نقابة المحامين، في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولية التزاماتها الدولية بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع، مؤكدة أن “تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف، في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، و يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع”.

    وعبر المصدر ذاته، عن استهجانه اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، معتبرا أنها “تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.

    وأعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرار ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2022، موضحا أنه سيعتمد على نظام الخيارات المتعددة المعروف اختصارا ب(Q.C.M).

    وأكد القرار الوزاري أن الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، سيجرى يوم الأحد 04 دجنبر 2022 بمدن الرباط، والدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون.

    ويشتمل الامتحان، وفق القرار، عَلَى اختبارين كتابيين فِي شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي، مشيرا إلى أن الاختباران الكتابيان يتكونان من أسئلة مرفقة بأربعة أجوبة.

    وأعلن المكتب التنفيذي، رفضه المبدئي و المطلق للمنهجية “الأحادية” التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد،” و دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع  هيئات المحامين، و كذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، و في التفاف صارخ على  المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين.”

    كما عبر عن رفضه لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، و التي سجل أنها “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات و المحامين، من خلال هيئاتهم و إطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.

    وأكد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، أن هذه المسودة “لا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية ،  ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.

    ونبه المصدر ذاته، إلى ما وصفها  بـ”النتائج الكارثية” التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، داعيا في المقابل إلى “تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، و صد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات.”

    إلى ذلك، عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن استعدادها التام للنضال بكل الوسائل المتاحة و الالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات و الإطارات المهنية الغيورة، مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصري.. مصدر يؤكد لـ”العمق” وجود جزء ثاني من مسلسل “لمكتوب”

    إكرام بختالي

    أكد مصدر موثوق لجريدة “العمق”، وجود جزء ثاني من المسلسل التلفزي “لمكتوب”، الذي حقق مشاهدات عالية، خلال رمضان الماضي، ليصبح العمل الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون المغربي.

    وقال المصدر ذاته إن “القناة الثانية اختارت مسلسل “لمكتوب” ضمن طلبات العروض الجديدة التي قُدمت لها”، مبرزاً أنه “فريق عمل سينكب حالياً على كتابة أحداث الموسم الثاني”.

    وبخصوص تفاصيل بداية تصوير هذا الموسم الجديد، كشف أنه “على الأرجح سيكون نهاية نونبر المقبل”، حتى تتمكن القناة الثانية من برمجته خلال رمضان القادم”.

    وكان مسلسل “لمكتوب”، قد أثار ضجة واسعة وسط المغاربة، لإثارته مهنة “الشيخة”، حيث تلقى انتقادات لاذعة من الداعية ياسين العمري.

    واعتبر ياسين العمري أن “المسلسل يفسد الأخلاق العامة وينقل صورة عكس الواقع”، في حين رآه البعض أنه “يصور الواقع المعاش فقط”.

    ويعالج “لمكتوب” واقع “الشيخة” ومعاناتها وسط المجتمع بسبب مهنتها، وكيف استطاعت إثبات وجودها رغم انتقادات الناس والأحكام المسبقة التي لا تنتهي.

    وتدور قصة هذا المسلسل التلفزي، حول عائلة المعطاوي، التي تسعى للحفاظ على إرثها في مجال تموين الحفلات، فيقرر عمر الزواج من أرملة أخيه.

    إلا أن لقاء عمر بهند ابنة الشيخة حليمة، التي تشبه زوجته المتوفاة قبل 15 عاماً، سيغير حياة أسرة المعطاوي، بعد بروز صراعات حادة نابعة عن حقد طبقي.

    وشارك في هذا المسلسل مجموعة من الفنانين، أبرزهم دنيا بوطازوت ومريم الزعيمي وهند بن جبارة وسكينة درابيل ورفيق بوبكر وأمين الناجي وأيوب أبو النصر وآخرين.

    وأشرفت على تنفيذ إنتاجه شركة “كونيكسيو ميديا”، بينما كتبت فاتن اليوسفي السيناريو وأخرجه علاء أكعبون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأستاذ الباحث وسؤال النظام المأمول للحوافز المادية والمعنوية

    الحسين الرامي أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر

     على ضوء ما تتخبط فيه الجامعة والجامعيون من مشكلات عميقة مرتبطة بظروف التأطير والتكوين والبحث، يمكن مناقشة موضوع نظام الحوافز الخاص بالأساتذة الباحثين وسؤال تعزيز مكانتهم الاعتبارية وتحسين وضعيتهم المادية من خلال طرح أربعة تساؤلات أساسية:

    أولا:ما المقصود بنظام الحوافز؟

    إن مشكلة الجامعة المغربية في تعاملها مع العنصر البشري وفي تدبيرها لمواردها البشرية،مرتبط أساسا بإخفاقها في بناء نظام ناجع للحوافز المادية والمعنوية. والحوافز المادية تتخذ كل أشكال التحفيزات سواء تعلق الأمر بالأجور أو التعويضات أو غيرها من التدابير ذات الطابع المالي. وقد قيل بكون نظام الأجور هو سلاح ذو حدين إذا أحسن تصميمه وإدارته كان لخير المؤسسة، وإن أسيء تصميمه وإدارته كان وبالا عليها. أما الحوافز المعنوية فهي لا تعتمد المال في تشجيع الأطر وتحفيزها على الأداء الجيد والفعال  للعمل، بل هي عبارة عن تدابير ومبادرات ذات طابع رمزي تعبر عن الشعور بالرضا والاعتراف والإقرار بالمكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث في الجامعة و محيطها المجتمعي.

    هكذا، فنظام الحوافز يشمل كل السياسات والآليات التي تستهدف تحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي والمادي للأساتذة الباحثين وتقوية روح الولاء وخلق الشعور بالانتماء للجامعة من جهة، وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لضمان النجاعة في مجالات التكوين والتأطير والبحث من جهة أخرى وهو ما يطلق عليه بالرضا الوظيفي.ويتعلق الأمر بنظام قادر على تثمين مجهوداتهم وكفيل بتحفيزهم على الاستمرارية في العمل الجاد و الجودة في الأداء.

    ثانيا:لماذا الاهتمام بنظام الحوافز الخاصة بالأساتذة الباحثين؟

    هناك أكثر من سبب وعلة لتعزيز المكانة الاعتبارية والعناية والاهتمام بالأستاذ الباحث الذي يتحمل مسؤوليات جسيمة لا يتحملها غيره من الأطر التي تسلقت ووصلت أعلى المراتب بفضل تضحياته وصبره ونكران ذاته.(سبق تناول مهام ومسؤوليات الأستاذ الباحث في الحلقة الثامنة).لا مراء في كون بناء المجتمع القوي والسليم رهين بمدى الاهتمام والعناية بقطاع التعليم بشكل عام، وبالجامعة بشكل خاص. والاهتمام بالجامعة لا يمكن فصله عن الاهتمام بالأستاذ الباحث وبتعزيز مكانته الاعتبارية وبتحسين وضعيته المادية. وهو ما يحيل إلى استحضار سؤال النظام الأساسي في علاقته بمشكلة الأجور والتعويضات التي تكتسي أهمية بالغة، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتلبية الحاجيات الاجتماعية وضمان الاستقرار المادي والمعنوي. كما أن العمل على تعزيز المكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث من خلال تحسين وضعيته المادية، له أهمية خاصة بالنظر لعدة اعتبارات، منها:

    • تمتين قدرات الجامعة من خلال الحفاظ على الكفاءات العالية والحيلولة دون هجرتها إلى مؤسسات أخرى أكثر جاذبية سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الوطنية أو الأجنبية.
    • استقطاب الكفاءات العالية الضرورية لجعل الجامعة قاطرة للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال الرفع من مردوديتها الداخلية والخارجية.
    • التحفيز وحث الأستاذ الباحث على الجد والعطاء وضمان فعالية الأداء في مجالات التكوين والتأطير والبحث.
    • تحصين مهنة الأستاذية واستعادتها لهيبتها وتجاوز التمثلات السلبية، من خلال إعادة رسم خريطة جديدة لنظام الحوافز يعيد للأستاذ الجامعي مكانته المجتمعية وللجامعة مكانتها بين الجامعات الكبرى في العالم.

    ثالثا:أية مقاربة لتنمية الحوافز المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين؟

    كل تصور جديد لنظام الحوافز في الجامعة يستوجب:

    • الاقتناع من قبل أصحاب القرار بكون الأساتذة الباحثين مثلهم مثل باقي الأطر يطمحون دائما إلى تلبية حاجياتهم المتنامية وضمان استقرارهم المادي والمعنوي.
    • الشعور بنوع من الاعتراف في فضاء الجامعة ومن قبل المجتمع وتنمية التمثلات الإيجابية لمهنتهم ولرسالتهم. إذ أن كل فرد مندمج في محيط عمله وفي مجتمعه  تنمو لديه القابلية والاستعداد المستمر لأن يؤدي وظيفته بجد وأمانة وإخلاص.
    • وضع نظام أساسي يراعي خصوصيات المهام الموكولة للأستاذ الباحث في سياق عولمة التعليم العالي والمنافسة الشرسة بين الجامعات.
    • معالجة إشكالية منظومة الأجور على أساس العدل والإنصاف والمساواة. وهو ما يستوجب مراعاة طبيعة وأهمية وحساسية الوظيفة البيداغوجية والعلمية للأستاذ الباحث. فتحمل مسؤوليات التكوين والتأطير والبحث في فضاء الجامعة تستوجب تمكين الأساتذة الباحثين  من أجور وازنة وتعويضات محترمة. فالأجر ومقدار التعويضات يتم تحديده من خلال استحضار طبيعة هذه المهام وحساسيتها وطبيعة المسؤوليات وثقلها، والجهد والمسار الدراسي الذي يتطلبه الحصول على صفة استاد باحث. إذ أن منح المكافئات المادية التشجيعية، يمكن أن يتم على أساس المجهودات الاستثنائية المبذولة في المجالات السالفة الذكر، طبقا لما جاء في الآية الكريمة “من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا” وطبقا لما جاء في سورة القصص” أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا”.

    رابعا:ما هي الآثار التي قد تنجم عن التمادي في إضعاف نظام الحوافز ؟

    إن إضعاف نظام الحوافز تترتب عنه نتائج كارثية بالنسبة للجامعة، بل وسيمتد أثرها ليصيب المجتمع في بنياته وقياداته ونخبه. لا مراء إذن في أن هشاشة المكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث مرتبطة إلى حد بعيد بضعف وضعيته المادية والمعنوية. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الكثير من النتائج والانعكاسات السلبية منها:

    • تنامي الشعور بالإحباط وتفشي السلوكات السلبية من تغيبات وغش في تحمل وممارسة المسؤوليات البيداغوجية والعلمية.
    • فسح المجال أمام الممارسات غير السليمة في الحرم الجامعي…..
    • هجرة الأساتذة الباحثين والبحث عن مؤسسات أخرى أكثر جاذبية.
    • انحلال العلاقات المهنية وتوترها وانعكاس ذلك سلبا على ظروف العمل والمردودية ونجاعة الأداء في مجالات التكوين والتأطير والبحث.
    • ضعف المردودية الداخلية والخارجية للجامعات وتراجع تنافسيتها أمام الجامعات الأخرى .
    • ……

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التعليم العالي تتراجع عن شروط توظيف أساتذة الكليات

    النعمان اليعلاوي :

    تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نحو التراجع عن مشروع لمراجعة كيفيات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، والذي قالت إنه يستجيب «لمتطلبات تنزيل النموذج الجديد للجامعة المغربية، كما ستمكن هذه المراجعة من إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل هيئة التدريس وفرق البحث، خصوصا في ظل سياق يتسم بالإحالة المرتقبة على التقاعد خلال السنوات القليلة القادمة لثلة من خيرة الأساتذة الباحثين». وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن الشبكة التي كانت قد وجهتها الوزارة الوصية، بخصوص شروط توظيف أساتذة التعليم العالي، لم تلق قبولا من طرف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، كما أثارت موجة استياء واسعة في صفوف الأساتذة الجامعيين والدكاترة، الذين رأوا في الشروط الجديدة المعلنة من لدن الوزارة «إقصاء واضحا لفئات مهمة من الباحثين، وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص»، حسب الأساتذة الغاضبين على المشروع الجديد لوزارة عبد اللطيف ميراوي.

    في السياق ذاته، بينت مصادر الجريدة أن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إلى جانب الأساتذة، رفضوا تغيير الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، فقد أوجب المشروع الجديد، الذي كشفته مراسلة وجهتها الوزارة إلى رؤساء الجامعات (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، ضرورة «إيلاء عناية خاصة لبعض المعايير الأساسية المندرجة في عملية الانتقاء، منها التوفر على رصيد علمي مهم، من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات علمية محكمة ذات عامل تأثير عال؛ والتمكن الجيد من اللغات (بواقع لغتين على الأقل: لغة التدريس ولغة أجنبية)، من خلال شهادات تثبت ذلك، بالإضافة إلى التأشير على مسار أكاديمي متميز، مشفوع بتجربة بيداغوجية ناجحة تثبت القدرة على مزاولة مهنة التعليم العالي والإلمام بالمقاربات المبتكرة في هذا المجال. وأضافت المصادر ذاتها أن «مكمن رفض السلسلة المعلنة من لدن الوزارة، هو ضربها لمبدأ تكافؤ الفرص، وأن شرط اللغة الثانية وإن سيكون تحصيل حاصل، إلا أنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لأصحاب الدكتوراه القدامى».

    وإلى جانب ذلك كانت الوزارة الوصية أوجبت في المترشحين لمباريات أساتذة التعليم العالي «التوفر على الكفايات الذاتية والأفقية التي يستلزمها شغل منصب الأستاذية، والتوفر على رصيد علمي مهم من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات علمية، بالإضافة إلى إعداد شبكة للتقييم من طرف لجنة المباراة»، وهي الشبكة التي أوصت الوزارة بأن تكون بمثابة معيار لاختيار الأساتذة الجامعيين الجدد، وتضمنت تلك الشبكة أربعة معايير لاختيار الأساتذة وتهم جانب «الإنتاج العلمي»، و«اللغات والانفتاح الدولي» بالإضافة إلى «المسار الجامعي» و«التجربة البيداغوجية».

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صيادلة المغرب يدقون ناقوس الخطر ويحملون الوزارة استمرار العمل بـ”قوانين متآكلة”

    دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر حول الوضع “المزري” الذي يعيشه القطاع الصيدلاني نتيجة لافتقار المملكة لسياسة واضحة فيما يتعلق بقطاع الأدوية، محمّلين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة بسبب تهميشها لدور الصيدلاني في النهوض بالقطاع والإبقاء على “قوانين متآكلة”، مشدّدين على أن إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية يرتكز على دور أساسي للصيدلي المغربي.

    وأوصى صيادلة المغرب، في ختام أشغال الدورة الخامسة لمؤتمر جمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما”، الذي انعقد أمس السبت بالعاصمة الرباط تزامنا مع اليوم العالمي للصيادلة، والذي يخلدّه صيادلة العالم قاطبة في الخامس والعشرين من شهر شتنبر في كل سنة قصد الاحتفاء بالمهنة وتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يقوم به الصيدلاني داخل الأنظمة الصحية، بضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين ممثلي المهنة ووزارة الصحة، مع أخذ اقتراحات الصيادلة بعين الاعتبار فيما يخص تعديل المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية.

    وطالب صيادلة المغرب، في التوصيات التي توصلت “مدار21” على نسخة منها، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بضرورة إشراكهم فيما يرتبط بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، مع تتبّع مسار مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة على مستوى البرلمان.

    وشدّد المشاركون في المؤتمر الخامس للصيادلة، المنظم تحت شعار “مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية بالمغرب”، على ضرورة التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، المنتهية ولايتها منذ سنة 2017، من أجل وضع حد لاستمرار حالة الفراغ، مع تعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، والذي عمّر قرنا مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين.

    ويرى صيادلة المغرب، أن المرحلة تقتضي تعديل قانون 26 دجنبر 1963 المتعلق بواجبات الصيادلة، والذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، مع إصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.

    وأكد محمد سلمي، رئيس ومؤسس جمعية “إم فارما”، وتجمع الصيادلة “خلية النحل”، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن الصيدلاني فاعل مجتمعي لا غنى عنه سواء في صياغة السياسة الصحية أو في خدمة مختلف الفئات المجتمعية، أو في تفعيل دورة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزا “الدور الفعّال والقوي الذي لعبه الصيدلاني خلال جائحة كوفيد-19 بحيث أهلتُه معرفته العلمية وخبرته الإنسانية في أن يساهم من موقعه في التخفيف من حدة الجائحة ماديا ومعنويا، عبر توعية كافية مُرضية في المجال الصحي حيثُ شرحَ ونصحَ وأرشدَ وأشارَ ونبَهَ واستٍمعَ وٍطمأنَ… كل هذه الأعمال والخدمات قام ويقوم بها الصيدلاني وفريقه بنَفَسٍ عال وروح مطبوعة بالمحبة والاقتناع والإخلاص، مؤكدا بذلك على أن دوره يتجاوز الصورة النمطية المتمثلة في صرف الأدوية إلى كونه شريكا أساسيا في مجال الرعاية الصحية”.

    وتأسف سلمي، في كلمته، على استمرار مجموعة من الاختلالات التي تشوب القطاع بالرغم من تعاقب الأشخاص على رأس الوزارة، وعلى رأسها استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات وانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، مع تقادم الإطار القانوني المنظّم للمهنة، وامتناع مجالس الهيئة عن إجراء الانتخابات، وكذا ضعف التنسيق مع الوزارة الوصية.

    وشدّد المتحدث على أنه “مهما تكن السياسة الصحية ببلادنا موسومة بالدقة وحسن التخطيط، فإن نجاحها رهين بمدى إشراك جميع المخاطبين في قطاع الصحة سواء على مستوى الصياغة أوالتنزيل على أرض الواقع، وفي مقدمة هؤلاء المخاطبين بطبيعة الحال الصيادلة”، مؤكدا أن الانفتاح على الصيدلاني في مجال تشريعاته المهنية ضرورة أخلاقية قبل أن تكون قانونية أو علمية؛ والمثل يقول: “أهل مكة أدرى بشعابها”.

    بالمقابل، قال رئيس المؤتمر إنه يستبشر خيرا من عودة التواصل بين الوزارة الوصية والتمثيليات النقابية و”الهيئوية” لا سيما في ملف تعديل “المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أوالمستوردة” وذلك في إطار تنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية بالمغرب، داعيا الى استمرار التواصل والتنسيق المُفضي إلى تجاوز جميع الاختلالات.

    ونبه مؤسس جمعية “إم فارما”، إلى أن صيادلة المغرب في حاجة إلى رصّ الصف المهني والعمل كيدٍ واحدة لمواجهة ما يعترضهم من مشاكل وصعوبات، وإلى الكفّ عن الصراعات والخلافات، مشددا على أن تنظيم المؤتمر لم يؤسس “ليواجه خصما أو عدوا أو طاحونة هوائية، وإنما أملا في الارتقاء بواقع المهنة والخروج بها من أزماتها التي لا تنتهي، والمساهمة في إيجاد حلول لمشاكل الصيادلة وتحسين أوضاعهم..”.

    ودعا سلمي، مجالس هيئة الصيادلة (المنتهية صلاحيتها منذ خمس سنوات) إلى تعجيل إجراء الانتخابات، وإلى تدخل الوزارة الوصية من أجل تفعيل هذه المقتضيات الانتخابية، حرصا على سلامة هذه المؤسسات المهنية.

    يشار إلى أن “إم فارما”، التي تأسست سنة 2010، هي جمعية تضم فروعا في كثير من مناطق المملكة، وتروم الدفاع عن مهنة الصيدلة، وتطوير الكفاءات من خلال التكوين المستمر للصيادلة ومساعديهم، ورفع مردودالصيدليات، بالإضافة إلى قيامها بأنشطة متنوعة في الجانب الاجتماعي، والثقافي، والرياضي. وقد أفضى هذا الزخم والتراكم، على مدى سنوات، إلى تأسيسها لمجموعة ذات نفع اقتصادي تدعى “خلية النحل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤتمر “إم فارما”.. خبراء وباحثون يناقشون مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية بالمغرب

    سفيان رازق

    عقدت جمعية عالم الصيدلة المغاربة “إم فارما” النسخة الخامسة لمؤتمرها الوطني بالرباط، تحت شعار “مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية بالمغرب”، بمشاركة خبراء وباحثين وأساتذة جامعيين ومهتمين بالشأن الطبي والصيدلاني.

    وفي هذا الصدد أوضح، محمد سلامي، رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما”، أن انعقاد الدورة الخامسة للجمعية الذي يصادف يخلده صيادلة العالم قاطبة في الخامس والعشرين من شهر شتنبر قصد الاحتفاء بهذه المهنة، يهدف لتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يقوم به الصيدلاني داخل الأنظمة الصحية، كما يهدف إلى تكريم مهنة الصيدلة والصيدلاني على حد سواء، وإبراز الدور الفاعل لهذا الأخير في مجال تعزيز الرعاية الصحية.

    وبخصوص اختيار شعار “مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية بالمغرب” لهذا المؤتمر، قال سلامي: “اختيارنا هذا ليس وليد الارتجال، وليس ناتجا عن فراغ تفكير أو ما شابه ذلك، وإنما استدعته دواع واقعية وأسباب منطقية، أولها أن الصيدلاني فاعل مجتمعي لا غنى عنه سواء في صياغة السياسة الصحية، أو في خدمة مختلف الفئات المجتمعية، أو في تفعيل دورة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

    وأما السبب الثاني لاختيار هذا الشعار فيكم، حسب المتحدث ذاته، في “الدور الفعال والقوي الذي لعبه الصيدلاني خلال جائحة كوفيد-19 حيث أهلته معرفته العلمية وخبرته الإنسانية في أن يساهم من موقعه في التخفيف من حدة الجائحة ماديا ومعنويا، حيث قدم، على حد قوله، توعية كافية مرضية في المجال الصحي حيث شرح ونصح وأرشد وأشار ونبه واستمع وطمأن”.

    واستعرض رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة مختلف الإكراهات المرتبطة بالمهنة، من بينها تدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات وانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني وتقادم الإطار القانوني المنظم للمهنة، فضلا عن امتناع مجالس الهيئة العليا للصيادلة عن إجراء الانتخابات وضعف التنسيق مع الوزارة الوصية.

    إلى ذلك، أوصى المؤتمر الخامس لعالم الصيادلة المغاربة “إم فارما” بضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين ممثلي المهنة ووزارة الصحة. وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية، مع أخذ اقتراحات الصيادلة بعين الاعتبار فيما يخص تعديل المرسوم المتعلق بشروط الصحية الوطنية.

    وشدد المشاركون على ضرورة إشراك الصيادلة فيما يرتبط بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة وتتبع مسار مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة على مستوى البرلمان، مع تعجيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، المنتهية ولايتها منذ سنة 2017، من أجل وضع حد لاستمرار حالة الفراغ.

    ودعت فعاليات المؤتمر لتعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، والذي عمر قرنا مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين، مع تعديل قانون 26 دجنبر 1963 المتعلق بواجبات الصيادلة، والذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، و إصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.

    وشهدت أشغال المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات والورشات، بحضور شخصيات وازنة من عالمي الصيدلة والبحث العلمي والسياسة، حيث تم تسليط الضوء على واقع الصيادلة المغاربة مهنيا واقتصاديا واجتماعيا.

    ونظمت الفعاليات المشاركة في هذا المؤتمر عدة ورشات لمناقشة محاور كبرى من قبيل مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية، وأدوار ومهامه من أجل مواكبة ودعم إصلاح المنظومة الصحية ودوره في ورش الحماية الاجتماعية، فضلا على التركيز على كيفية ضمان الجودة في الصيدلية وأخطاء الصرف المرتبطة بالمهنة.

    ومن المواضيع المدرجة أيضا، التدبير الأمثل لفقر الدم في الصيدلية والتغذية الملائمة لكبار السن، والتدفق في العلاج السريري بالأعشاب، والذكاء العاطفي، فضلا عن مكانة الصيدلاني في خضم السياسات الصحية.

    يشار إلى أن “إم فارما” هي جمعية تضم صيادلة من مختلف جهات المغرب، حيث يعد مؤتمرها محط أنظار مهنيي القطاع والمهتمين به، ويعد مناسبة للترافع عن المهنة وتسليط الضوء على آمالها وآلامها لدى المهنيين، الصحافة، الرأي العام، الوزارة الوصية وباقي القطاعات ذات الصلة.

    إقرأ الخبر من مصدره