الوسم: ميثاق

في رد على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية لاستئناف العملية الأممية، دعا الوفد المغربي الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.

وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.

وأبرز الوفد المغربي، أيضا، أن الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار.

وذكر الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحاً أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.

ولاحظ الوفد المغربي أن مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفا أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة الوفد الجزائري الاثنين، غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية.

وسجل الوفد المغربي أن “عملية الموائد المستديرة منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف”، مضيفا أن المغرب يود التذكير بأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مبعوثه الشخصي وذلك، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

واتهمت الجزائر المغرب في هذا الرد باستغلال آلية الموائد المستديرة، من أجل ما وصفته بـ”الالتفاف على الشرعية الدولية، وتحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار إلى نزاع ثنائي، ما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية”، بحسب تعبير البيان.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية –حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)“، بالقنبلة.

جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقال بووانو، إن رأي مجلس المنافسة المذكور، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كلاهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع.

وتابع المتحدث أن ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات ومقالات سابقة، مبرزا أن التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات وتقارير أخرى.

وفي المداخلة نفسها، أكد بووانو، أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، جاء متأخرا، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإخراج ستة قوانين على الأقل مرتبطة به، وتتعلق باللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر، والمراكز الجهوية للاستثمار، وقوانين أخرى تتعلق بالعقار.

وكشف بووانو أن المراكز الجهوية للاستثمار، توقفت عن منح الاستثناءات في القطاعات الإنتاجية، منذ حادثة هدم منازل بمشروع تغازوت، وأن هناك تلكؤ كبير في موضوع تبسيط المساطر، أثر على استثمارات مغاربة العالم ومستثمرين آخرين، داعيا في السياق ذاته، إلى تنزيل خلاصات المناظرة الوطنية حول العقار، وتدقيق خريطة العقارات سواء أملاك الدولة أو الملك الغابوي أو الملك البحري وتعميمها، لتمكين المستثمرين من العقار على المستوى الجهوي على الأقل.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد تصريح وزير خارجية نظام العسكر الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس الإثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، لاستئناف العملية الأممية، ردّ الوفد المغربي على نظيره الجزائري، داعيا الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.

وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة التي شاركت فيها خلال الاجتماعين السابقين.

وأبرز الوفد المغربي، أيضا، أن الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار.

وذكر الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحاً أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.

وأكد الوفد المغربي في حق الرد أن “الصحراء المغربية تشهد دينامية تنموية منقطعة النظير بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مضيفا أن ساكنة الصحراء المغربية تعيش في طمأنينة واستقرار، وتتمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو ثقافية.

وأشار الوفد، من جانب آخر، إلى أن مجلس الأمن، الذي “يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية، قد أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

وأبرز الوفد أن هذه المعايير محددة بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن الـ18 المتتالية منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار رقم 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، موضحا أن هذه المعايير تتمثل، على الخصوص، في سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا. وهو الأمر الذي يعد تجسيدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي – مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد الذي وضعه مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية.

وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة وفق كافة قرارات مجلس الأمن، وذلك منذ إطلاقها في 2018، من طرف المبعوث الشخصي السابق، الرئيس هورست كولر، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

ولاحظ الوفد المغربي أن مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفة أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة الوفد الجزائري الإثنين، غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية.

وسجل الوفد المغربي أن “عملية الموائد المستديرة منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف”، مضيفا أن المغرب يود التذكير بأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مبعوثه الشخصي وذلك، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية –حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)“، بالقنبلة.

جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقال بووانو، إن رأي مجلس المنافسة المذكور، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كلاهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع.

وتابع المتحدث أن ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات ومقالات سابقة، مبرزا أن التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات وتقارير أخرى.

وفي المداخلة نفسها، أكد بووانو، أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، جاء متأخرا، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإخراج ستة قوانين على الأقل مرتبطة به، وتتعلق باللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر، والمراكز الجهوية للاستثمار، وقوانين أخرى تتعلق بالعقار.

وكشف بووانو أن المراكز الجهوية للاستثمار، توقفت عن منح الاستثناءات في القطاعات الإنتاجية، منذ حادثة هدم منازل بمشروع تغازوت، وأن هناك تلكؤ كبير في موضوع تبسيط المساطر، أثر على استثمارات مغاربة العالم ومستثمرين آخرين، داعيا في السياق ذاته، إلى تنزيل خلاصات المناظرة الوطنية حول العقار، وتدقيق خريطة العقارات سواء أملاك الدولة أو الملك الغابوي أو الملك البحري وتعميمها، لتمكين المستثمرين من العقار على المستوى الجهوي على الأقل.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الثلاثاء (27 شتنبر)، لقاءً تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة في البلاد، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة وأوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية، وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.

واتفق الحزبان على “الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي والجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية من أجل احداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاستراكية، نبيل بنعبد الله، إن هذا اللقاء هدفه بحث إيجاد سبل مشتركة لأحداث “رجة سياسية ونفس تغييري، لاشراك كل من يريد تقاسم جزء من اهتماماتنا الحقوقية وفي مجال معالجة الأوضاع الاجتماعية، قصد خلق حركة اجتماعية مواطنة لتحريك المجتمع المغربي”.

وتحدث نبيلة منيب، الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عن أهمية هذا اللقاء في ظل الظرفية التي يمر منها المغرب، مذكرة بأن المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد سبق أن اطلق مبادرة للانفتاح على الأحزاب التقدمية لتحقيق تقدم المغرب تجاه الديمقراطية وللمساواة.

وأفاد بلاغ مشترك للحزبين، بأنه تم خلال هذا اللقاء، استحضار الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات.

وأكد الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية و البناء الديموقراطي، والحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.

وأضاف البلاغ أن الحزبان استند في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية و تجديد الوطنية المغربية المواطنة” الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.

إقرأ الخبر من مصدره

في رد على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية لاستئناف العملية الأممية، دعا الوفد المغربي الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.

وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.

وأبرز الوفد المغربي، أيضا، أن الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار.

وذكر الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحا أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.

وأكد الوفد المغربي في حق الرد أن “الصحراء المغربية تشهد دينامية تنموية منقطعة النظير بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مضيفا أن ساكنة الصحراء المغربية تعيش في طمأنينة واستقرار، وتتمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو ثقافية.

وأشار الوفد، من جانب آخر، إلى أن مجلس الأمن، الذي “يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية، قد أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

وأبرز الوفد أن هذه المعايير محددة بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن الـ18 المتتالية منذ سنة 2007، بماء في ذلك القرار رقم 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، موضحا أن هذه المعايير تتمثل، على الخصوص، في سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا. وهو الأمر الذي يعد تجسيدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي – مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد الذي وضعه مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية.

وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة وفق كافة قرارات مجلس الأمن، وذلك منذ إطلاقها في 2018، من طرف المبعوث الشخصي السابق، الرئيس هورست كولر، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

ولاحظ الوفد المغربي أن مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفة أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة الوفد الجزائري الاثنين، غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية.

وسجل الوفد المغربي أن “عملية الموائد المستديرة منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف”، مضيفا أن المغرب يود التذكير بأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مبعوثه الشخصي وذلك، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

إقرأ الخبر من مصدره

في رد على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية لاستئناف العملية الأممية، دعا الوفد المغربي الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.

 

وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.

 

وأبرز الوفد المغربي، أيضا، أن الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار.

 

وذكر الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحا أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

 

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.

 

وأكد الوفد المغربي في حق الرد أن “الصحراء المغربية تشهد دينامية تنموية منقطعة النظير بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مضيفا أن ساكنة الصحراء المغربية تعيش في طمأنينة واستقرار، وتتمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو ثقافية.

 

وأشار الوفد، من جانب آخر، إلى أن مجلس الأمن، الذي “يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية، قد أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

 

وأبرز الوفد أن هذه المعايير محددة بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن الـ18 المتتالية منذ سنة 2007، بماء في ذلك القرار رقم 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، موضحا أن هذه المعايير تتمثل، على الخصوص، في سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا. وهو الأمر الذي يعد تجسيدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي – مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد الذي وضعه مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية.

 

وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة وفق كافة قرارات مجلس الأمن، وذلك منذ إطلاقها في 2018، من طرف المبعوث الشخصي السابق، الرئيس هورست كولر، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

 

ولاحظ الوفد المغربي أن مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفة أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة الوفد الجزائري الاثنين، غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية.

 

وسجل الوفد المغربي أن “عملية الموائد المستديرة منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف”، مضيفا أن المغرب يود التذكير بأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مبعوثه الشخصي وذلك، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

 

إقرأ الخبر من مصدره