Étiquette : ميثاق

استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي.

ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

وقال إن “الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها”.

وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.

وتساءل الوفد “ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن”، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع.

وأوضح الوفد أن “الجزائر أنشأت جماعة + البوليساريو + الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية”.

وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الانفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا.

وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : “رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار “، وذلك بسبب “الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية”.

وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001.

وأضاف الوفد المغربي أن ما لا يرغب الوفد الجزائري سماعه، هو أن الاستفتاء المزعوم قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي ما يتعلق بمسلسل الموائد المستديرة، قال الوفد إنه، مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم : المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

ويرى الوفد المغربي أن الجزائر، من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية.

وشدد حق الرد على أن “الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين”.
وفي ما يخص الإشارات المتحيزة للوفد الجزائري بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ذكّر الوفد بأنه تم تكريس تفوق هذه المبادرة في قرارات مجلس الأمن ال18، منذ تقديمها في سنة 2007. كما أشادت هذه القرارات بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكد الوفد المغربي، في هذا الإطار، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، والتي تحظى بدعم أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”، مذكّرا بأن سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة.

وأبرز الوفد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تتمتع بأعلى مستوى من التنمية في منطقة شمال إفريقيا برمتها، موضحا أن 27 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.
وفي ما يتعلق بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، اعتبر المصدر ذاته أن الوفد الجزائري، يُناقض، مرة أخرى، الشرعية والاتفاقيات الدولية، لأن جميع قرارات مجلس الأمن ما فتئت تدعو الجزائر، منذ سنة 2011، إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء هؤلاء السكان.

وذكّر الوفد بأن “اتفاقية 1951 حول اللاجئين تُلزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم”، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وقال الوفد المغربي إن الوفد الجزائري يُناقض نفسه بتصريحه، من جهة، أن الإحصاء مسألة تقنية، وربطه من جهة أخرى بشرط التسوية السياسية. ينبغي أن تعلم الجزائر أن القانون الإنساني الدولي يميز بوضوح بين الجوانب الإنسانية للنزاعات والقضايا السياسية المتعلقة بها. يتعين أن تكف الجزائر عن استغلال السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لغايات سياسية.

وبخصوص الارتباطات الثابتة بين “البوليساريو” والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ذكّر الوفد المغربي نظيره الجزائري بقضية الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، عضو “البوليساريو” الذي عاش لمدة طويلة في مخيمات تندوف، وكان زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابي، والذي قُتل السنة الماضية. ويتعلق الأمر بحالة فقط من بين حالات أخرى تكشف عن ارتباطات “البوليساريو” بالإرهاب في منطقة الساحل.

وخلص إلى أن الوفد الجزائري مدعو لتغليب صوت الحكمة، والانخراط، بشكل جدي، في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك القرار 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي.

ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

وقال إن “الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها”.

وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.

وتساءل الوفد “ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن”، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع.

وأوضح الوفد أن “الجزائر أنشأت جماعة + البوليساريو + الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية”.

وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الانفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا.

وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : “رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار “، وذلك بسبب “الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية”.

وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001.

وأضاف الوفد المغربي أن ما لا يرغب الوفد الجزائري سماعه، هو أن الاستفتاء المزعوم قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي ما يتعلق بمسلسل الموائد المستديرة، قال الوفد إنه، مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم : المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

ويرى الوفد المغربي أن الجزائر، من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية.

وشدد حق الرد على أن “الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين”.

وفي ما يخص الإشارات المتحيزة للوفد الجزائري بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ذكّر الوفد بأنه تم تكريس تفوق هذه المبادرة في قرارات مجلس الأمن ال18، منذ تقديمها في سنة 2007. كما أشادت هذه القرارات بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأكد الوفد المغربي، في هذا الإطار، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، والتي تحظى بدعم أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”، مذكّرا بأن سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة.

وأبرز الوفد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تتمتع بأعلى مستوى من التنمية في منطقة شمال إفريقيا برمتها، موضحا أن 27 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.

وفي ما يتعلق بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، اعتبر المصدر ذاته أن الوفد الجزائري، يُناقض، مرة أخرى، الشرعية والاتفاقيات الدولية، لأن جميع قرارات مجلس الأمن ما فتئت تدعو الجزائر، منذ سنة 2011، إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء هؤلاء السكان.

وذكّر الوفد بأن “اتفاقية 1951 حول اللاجئين تُلزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم”، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وقال الوفد المغربي إن الوفد الجزائري يُناقض نفسه بتصريحه، من جهة، أن الإحصاء مسألة تقنية، وربطه من جهة أخرى بشرط التسوية السياسية. ينبغي أن تعلم الجزائر أن القانون الإنساني الدولي يميز بوضوح بين الجوانب الإنسانية للنزاعات والقضايا السياسية المتعلقة بها. يتعين أن تكف الجزائر عن استغلال السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لغايات سياسية.

وبخصوص الارتباطات الثابتة بين “البوليساريو” والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ذكّر الوفد المغربي نظيره الجزائري بقضية الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، عضو “البوليساريو” الذي عاش لمدة طويلة في مخيمات تندوف، وكان زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابي، والذي قُتل السنة الماضية. ويتعلق الأمر بحالة فقط من بين حالات أخرى تكشف عن ارتباطات “البوليساريو” بالإرهاب في منطقة الساحل.

وخلص إلى أن الوفد الجزائري مدعو لتغليب صوت الحكمة، والانخراط، بشكل جدي، في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك القرار 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

إقرأ الخبر من مصدره

استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي.

ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

وقال إن « الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها ».

وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.

وتساءل الوفد « ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن »، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع.

وأوضح الوفد أن « الجزائر أنشأت جماعة + البوليساريو + الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية ».

وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الانفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية ».

وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا.

وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : « رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار « ، وذلك بسبب « الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية ».

وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001.

وأضاف الوفد المغربي أن ما لا يرغب الوفد الجزائري سماعه، هو أن الاستفتاء المزعوم قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي ما يتعلق بمسلسل الموائد المستديرة، قال الوفد إنه، مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم : المغرب والجزائر وموريتانيا و »البوليساريو ». ويرى الوفد المغربي أن الجزائر، من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية.

وشدد حق الرد على أن « الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين ».

وفي ما يخص الإشارات المتحيزة للوفد الجزائري بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ذك ر الوفد بأنه تم تكريس تفوق هذه المبادرة في قرارات مجلس الأمن ال18، منذ تقديمها في سنة 2007. كما أشادت هذه القرارات بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكد الوفد المغربي، في هذا الإطار، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، والتي تحظى بدعم أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة. وأوضح الوفد أن « المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة »، مذك را بأن سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة.

وأبرز الوفد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تتمتع بأعلى مستوى من التنمية في منطقة شمال إفريقيا برمتها، موضحا أن 27 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.

وفي ما يتعلق بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، اعتبر المصدر ذاته أن الوفد الجزائري، ي ناقض، مرة أخرى، الشرعية والاتفاقيات الدولية، لأن جميع قرارات مجلس الأمن ما فتئت تدعو الجزائر، منذ سنة 2011، إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء هؤلاء السكان. وذك ر الوفد بأن « اتفاقية 1951 حول اللاجئين ت لزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم »، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وقال الوفد المغربي إن الوفد الجزائري ي ناقض نفسه بتصريحه، من جهة، أن الإحصاء مسألة تقنية، وربطه من جهة أخرى بشرط التسوية السياسية. ينبغي أن تعلم الجزائر أن القانون الإنساني الدولي يميز بوضوح بين الجوانب الإنسانية للنزاعات والقضايا السياسية المتعلقة بها. يتعين أن تكف الجزائر عن استغلال السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لغايات سياسية. وبخصوص الارتباطات الثابتة بين « البوليساريو » والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ذك ر الوفد المغربي نظيره الجزائري بقضية الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، عضو « البوليساريو » الذي عاش لمدة طويلة في مخيمات تندوف، وكان زعيم تنظيم « الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى » الإرهابي، والذي ق تل السنة الماضية. ويتعلق الأمر بحالة فقط من بين حالات أخرى تكشف عن ارتباطات « البوليساريو » بالإرهاب في منطقة الساحل.

وخلص إلى أن الوفد الجزائري مدعو لتغليب صوت الحكمة، والانخراط، بشكل جدي، في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك القرار 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

إقرأ الخبر من مصدره

لمياء جباري:

أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، والتي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستحرص من أجل ضمان استدامة الإصلاحات على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها إلى مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.

تقليص عجز الميزانية وتعزيز التوازن المالي

أوضحت مذكرة رئيس الحكومة أن «الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة الأوراش التنموية». وأضافت المذكرة بأن جميع القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة. وأكدت أنه يتعين حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي. وأبرز أنه يتعين الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

ودعت المذكرة التأطيرية إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات. وبخصوص نفقات الاستثمار، أكدت المذكرة أنه يتعين إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
كما يتعين، تضيف المذكرة، الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصودة أو إعانات الدولة. وأكدت أنه ينبغي عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.

ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتعين مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.
وخلصت المذكرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، مضيفة أنه دعا إلى إرسال المقترحات في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.

الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي

تمثلت النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وتعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، إضافة إلى تنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، فضلا عن الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، ثم إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية، ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، سيما مواصلة تنزيل برنامج «أوراش»، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج «انطلاقة»، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، ومواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، وتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، ومواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنعاش الاقتصاد الوطني سيتم عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص؛ وأيضا  تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

 تكريس العدالة المجالية  

شددت المذكرة التأطيرية على أنه سيتم تكريس العدالة المجالية من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات؛ ومواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها؛ ومواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية. و أيضا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الاصلاحات من خلال توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر؛ وإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛ الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد؛  التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية؛ ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛  ومواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار وفي الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

واعتبر غياث ضمن  لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب أنه “لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة”، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

ودعا رئيس فريق “الأحرار” بالبرلمان إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

وشدد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

ونبه رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

وشدد مضيان، على  ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار ببعد اجتماعي وعدالة مجالية.

وتابع بلعسال بالقول إن المشروع يولي عناية خاصة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بما يحقق دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الكفاءات الاقتصادية والنخب الناشئة، كما يقدم فرصا لمغاربة العالم للمساهمة في تنمية الوطن من خلال توظيف خبراتهم ومذخراتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها المشروع من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات.

وبدوره، حث رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والخبير الاقتصادي عبد اللطيف معزوز، على تعزيز الاستثمارات في القطاعين الخاص والعام، مشددا على ضرورة إحداث تغيير، ولو بشكل جزئي، في نوعية الاستثمار العمومي، وذلك من خلال الانتقال من الاستثمار في البنيات التحتية ذات المردودية على المدى البعيد إلى استثمارات ذات مردودية على المدى القريب.

واعتبر معزوز، أنه يتعين على الدولة أن تستثمر، على سبيل المثال، في مناطق صناعية في إطار تيسير الاستثمارات المباشرة ومواصلة تعزيز اللاتمركز، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية إحداث صندوق سيادي للاستثمار في المغرب.

وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد ينص على متدخلين جدد ممثلين في هيئات ومؤسسات حكومية، مسجلا أن هذا الأمر يعطي “إشارة هامة جدا” مفادها أن الدولة تسعى إلى تمكين الاستثمار من الاضطلاع بدور محوري في النسيج الاقتصادي الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره