الوسم: ميثاق

  • البيرو..استقالة وزير الخارجية بسبب انقلاب رئيس البلاد عن الموقف الداعم لمغربية الصحراء

    قدم وزير الخارجية البيروفي، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاين، استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، وذلك بسبب انقلاب رئيس البلاد، بيدرو كاستيو، على الموقف الذي اتخذته البيرو بدعم مغربية الصحراء وسحب اعترافها بالكيان الوهمي.

    وجاءت استقالة وزير الخارجية البيروفي المؤيد لسيادة المغرب على صحرائه، بعد خمسة أسابيع فقط على تعيينه من طرف رئيس البلاد، بيدرو كاستيو، ليكون بذلك رابع وزير خارجية يقدم استقاله خلال 14 شهرا في البيرو، ما يهدد بخلق أزمة سياسية في البلاد.

    استقالة وزير الخارجية البيروفي جاءت بعدما أعلن رئيس البلاد، أول أمس الخميس، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، عن تشبته بدعم انفصاليي البوليساريو، وعزم بلاده استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الوهم الصحراوي.

    وكانت البيرو قد قررت، منتصف شهر غشت الماضي، سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان.

    وقالت الخارجية البيروفية في بلاغ لها، إن قرار جمهورية البيرو جاء انسجاما مع القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لمبادئ السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودعماً للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للخلاف حول قضية الصحراء.

    وأشار البلاغ الذي جاء عقب محادثة هاتفية بين وزير خارجية جمهورية بيرو، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى أنه لا توجد علاقة ثنائية فعالة حتى الآن بين بيرو والكيان الوهمي، موضحا أنه سيتم إخطار منظمة الأمم المتحدة بهذا القرار.

    وقال المصدر ذاته، إن حكومة جمهورية البيرو، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، تقدر وتحترم وحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الوطنية، فضلاً عن خطة الحكم الذاتي لهذا النزاع.

    وخلص بلاغ خارجية البيرو، إلى أن الحكومتين اتفقتا على تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال التوقيع الفوري على خريطة طريق متعددة القطاعات تشمل المشاورات السياسية المنتظمة والتعاون الفعال في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقة والزراعة والأسمدة.

    يُشار إلى أن وزير الخارجية البيروفي، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاين، كان قد تولى منصبه يوم 5 غشت الماضي، وهو رابع وزير للخارجية يقدم استقالته خلال رئاسة بيدرو كاستيو التي بدأت قبل 14 شهرا تقريبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القمة العربية وسؤال الجدوى!

    عادل بن حمزة

    يتسم الوضع العربي بالانقسام الشديد وبتباين التقديرات والمواقف حول عدد من القضايا الخلافية. لقد تم تأجيل القمة العربية أكثر من مرة وكان لجائحة كورونا دور في تبرير تلك التأجيلات، غير أن الجائحة لن تستمر شماعة لتفسير التأجيل المتكرر، يمكن القول إن هناك أربع قضايا تفسر هذا التأجيل الذي يعد إلغاء ضمنياً حتى لو انعقدت القمة شكلاً، كل هذه القضايا توجد الجزائر مستضيفة القمة في قلبها كطرف أساسي.

    القضية الأولى ترتبط بإثارة موضوع حضور سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية، هذا الأمر ما زال موضع خلاف بين الدول العربية، لكن الجزائر محتضنة القمة، تنظر إلى الموضوع من زاوية المحاور داخل الجامعة وترى في النظام السوري الأقرب إليها، وبالتالي عوض أن تكون القمة جامعة كشعار يحمله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون، فإنها ستكون عملياً قمة تحيي الاصطفافات والخلافات العربية – العربية. صحيح أن الجزائر رضخت للرفض العربي لعودة نظام بشار الأسد وقامت برفقة نظام دمشق بتقديم الأمر على كونه رغبة من النظام السوري في عدم تحويل نقطة عودة سوريا إلى موضوع خلاف، والحقيقة أن الجزائر كانت مجبرة على قبول رفض حضور نظام الأسد لتحافظ على حظوظ انعقاد القمة التي تحول مجرد انعقادها إلى رهان دبلوماسي وسياسي للنظام الجزائري.

    القضية الثانية ترتبط بالخلاف المغربي – الجزائري والقرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وما تلاه من قرارات منها غلق الأجواء

    في وجه الطيران المدني، وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الذي كان يؤمن امدادات الغاز لإسبانيا عبر المغرب، إضافة إلى مواقف عدائية مستمرة تجاه المغرب في مختلف المحافل الدولية، والأخطر من ذلك هو استمرار احتضان الجزائر لميليشات “البوليساريو” الانفصالية التي أعلنت السنة الماضية استئناف العمليات العسكرية ضد المغرب وإسقاط وقف إطلاق النار المعتمد منذ بداية التسعينات من القرن الماضي وذلك بدعم وتأييد كاملين من الجزائر ضد قرار مجلس الأمن 2602. هذا الوضع يطرح أسئلة جدية حول طبيعة مشاركة المغرب في قمة عربية تحتضنها الجزائر التي لا تجد حرجاً في الجمع بين إدعاء رغبتها في لمّ الشمل العربي وفي الوقت نفسه الاستمرار في دعم العدوان المسلح على المغرب في حالة فريدة على المستوى العربي، إذ لا توجد حالة مماثلة، هذا الأمر يسائل ميثاق الجامعة العربية والجدوى من وجودها أصلاً إذا لم تكن قادرة على أن تفرض على أعضائها، في أحسن الظروف، احترام الوحدة الترابية لدولها وفي أسوأها على الأقل، تجريم احتضان ودعم أي عمل مسلح من قبل أحد أعضائها ضد عضو آخر…

    القضية الثالثة ترتبط بالصراع العربي – الإسرائيلي والمسافة التي تتسع يومياً بين الدول العربية لرؤية الحل، أستحضر هنا اتفاقات أبراهام في مقابل ما يسمى بمحور الممانعة، وهنا أيضاً توجد الجزائر كطرف يريد أن يلعب دوراً على مستوى هذا المحور، وفي هذا الإطار يمكن تفسير إصرار الجزائر سابقاً على حضور سوريا وما تسعى إليه من بناء التوافق بين الفصائل الفلسطينية بتناقضاتها واختلافاتها وذلك برهانها على الدولار، سواء بدعم السلطة الفلسطينية أم باقي الفصائل، وبكل تأكيد هذا الموضوع هو أيضاً مثار خلاف بين الدول العربية.

    القضية الرابعة ترتبط بالجوار العربي وتحديداً العلاقة مع إيران وإثيوبيا، على هذا المستوى توجد الجزائر مرة أخرى في قلب الخلافات القائمة، ففي العلاقة مع إيران يظهر أن التقارب الجزائري – السوري، يتجاوز البعد الثنائي إلى ما يشبه تحالفاً غير معلن يجمع محور طهران – دمشق بالجزائر، وهنا يطرح السؤال من هم خصوم هذا المحور؟

    الجواب يفضي بصورة طبيعية إلى جعل الجزائر في مواجهة عدد كبير من الدول العربية وبخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي باعتبار ما تشكله إيران من تهديد خطير على أمنها الاستراتيجي. أما في ما يتعلق بالعلاقة مع إثيوبيا فإن الجزائر التي ادعت الوساطة في أزمة سد النهضة، سرعان ما أظهرت تبنيها الكامل لوجهة النظر الإثيوبية ضد مصالح السودان ومصر، وتظهر كثافة الاتصالات الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر وأديس بابا، أن الأمر يمثل خياراً استراتيجياً يعكس تطابق وجهات نظر البلدين من عدد من القضايا، لذلك لم يكن من الصدفة أن يكون البلدان طرفين أساسيين في لعبة محاور جديدة على مستوى الاتحاد الأفريقي إضافة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا.

    إضافة إلى كل هذه القضايا لا يجب أن ننسى الوضع في اليمن ولبنان وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء وهي ساحات نزاع لا تملك الدول العربية بخصوصها موقفاً موحداً سواء في التشخيص أم في الحل، لذلك في الحقيقة يصبح الحديث عن عقد قمة عربية مجرد رفع عتب إذا تحققت، من دون تفاؤل كبير بمخرجاتها.

    المستفيد الوحيد من قمم كهذه هم رسامو الكاريكاتير وبالطبع كثير من متعهدي الحفلات…، لقد كان المغرب “موفقاً” عندما خفض تمثيليته في مؤتمرات القمة العربية لأنه أضحى لا يراهن سوى على العلاقات الثنائية والعلاقة مع مجلس التعاون الخليجي.

    عندما اعتذر المغرب عن استقبال الدورة الـ 27 للقمة العربية، برر ذلك بكونه يرفض تنظيم القمة لمجرد تنظيمها، واعتبر أنها لا تحمل جديداً في جدول أعمالها وليس مطروحاً عليها اتخاذ قرارات حقيقية، بل مجرد المصادقة الروتينية على توصيات مكررة وذلك بعد الاستماع التقليدي لخطب عصماء “تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي” بحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية صدر في تلك الفترة، أكدت فيه أيضاً أن المغرب “يتطلع إلى عقد قمة للصحوة العربية، ولتجديد العمل العربي المشترك والتضامني، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية”.

    كان قرار المغرب نافذاً وتحولت القمة إلى نواكشوط، واستمر تخفيض تمثيلية المغرب، بل إن زيارة العاهل الأردني الشخصية للرباط التي كانت جزءاً من رغبة الأردن في حضور أكبر عدد من ملوك ورؤساء الدول لم تغير هذا القرار، فعندما كان الجميع ينتظر إقلاع الطائرة الملكية في اتجاه عمان، جاء مرة أخرى قرار تمديد خفض التمثيلية، وهو ما ينسجم في الواقع مع الأسباب والمبررات التي قدمها المغرب عندما اعتذر عن عدم تنظيم الدورة 27، ومخرجات قمة عمان تؤكد كل ما جاء ساعتها في بلاغ وزارة الخارجية المغربية.

    يبقى السؤال، هل الغياب والحضور الشكلي، يمكن أن يساعدا على خروج القمة العربية ومن ورائها الجامعة العربية، من وضعية الجمود واللاجدوى التي أصبحت قناعة لدى الجميع؟ ألا يستحق الأمر مبادرات فعلية وعملية لإعادة النظر في إطار العمل العربي ككل؟

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس التعاون الخليجي يدعو إيران لاحترام سيادة الدول

    أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ ح سن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

    جاء ذلك في بيان توج اجتماع مجلسهم الوزاري ال153 في الرياض أمس الأربعاء، والذي أكد أيضا على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية. كما أكد على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

    وأدان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوها بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليوز 2022، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب ايران، مؤكدا على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

    وأكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، داعيا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

    كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، داعيا إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد.

    وبخصوص الملف الليبي، أعرب المجلس عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرا في طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، مؤكدا موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، وداعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

    وأكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، ووقف التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ومساندة جهود التصدي لداعش، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي، وإجراء الانتخابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يؤكدون ضرورة التزام إيران باحترام سيادة الدول

    أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ ح سن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

    جاء ذلك في بيان توج اجتماع مجلسهم الوزاري ال153 في الرياض أمس الأربعاء، والذي أكد أيضا على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية. كما أكد على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

    وأدان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوها بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليوز 2022، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب ايران، مؤكدا على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

    وأكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، داعيا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

    كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، داعيا إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد.

    وبخصوص الملف الليبي، أعرب المجلس عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرا في طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، مؤكدا موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، وداعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

    وأكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، ووقف التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ومساندة جهود التصدي لداعش، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي، وإجراء الانتخابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قدم 10 مقترحات لتجويدها.. مسؤول بفيدرالية جمعيات الآباء: المدرسة العمومية في خطر

    إسماعيل التزارني

    نبه نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء، محمد مشكور، إلى أن “المدرسة العمومية في خطر”، داعيا إلى دق ناقوس الخطر لإنقاذها، وقدم 10 مقترحات لتجويدها، من بينها منع الساعات الإضافية بالمقابل لأساتذة التعليم العمومي.

    وقال مشكور، في حوار مع جريدة “العمق”، إن “المدرسة العمومية فى خطر”، داعيا إلى “دق ناقوس الخطر من أجل أن نضع يد في يد من أجل إنقاذها كل في دائرة اختصاصه”.

    وقدم مشكور عشرة مقترحات من أجل تجويد المدرسة العمومية وتجاوز اختلالاتها، من بينها؛ إصدار مذكرة تمنع الساعات الإضافية بالمقابل بالنسبة لأساتذة التعليم العمومي.

    ومن الاقتراحات التي قدمها نائب رئيس الجمعية الوطنية لفيدرالية جمعيات الآباء، توفير النقل العمومي في المناطق الحبلية والقروية، والاعتناء بالمدارس الجماعاتية، ومساعدة الفقراء والمحتاجين على تعليم أبنائهم .

    كما دعا وزارة التعليم إلى حل مشكلة أطر الأكاديميات، الذين ساهمت إضراباتهم في هدر الزمن الدراسي الموسم الماضي، وفي هذا الصدد حث الحكومة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات “لصالح بناتنا وأبناءنا”، مستدركا “نحن مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وأطر الأكاديميات ولكن ضد العبث بمصالح التلاميذ”.

    وطالب بعدم تدخل الإداريين والتربويين في الجموعات العامة لجمعيات الآباء والأمهات وأولياء، بالإضافة إلى توفير مقرات لهذه الجمعيات بالمدارس، والمساعدة على تأسيسها بالمدارس الخصوصية”.

    وحث على ضرورة تطبيق ميثاق العلاقة الذي ينص على حقوق وواجبات جمعيات الآباء والأمهات ، بالإضافة إلى “تكوين مسؤولي هذه الجمعيات لما لهم وما عليهم والرجوع إلى لقاءات وطنية لتفعيل ذلك”.

    وفي سياق متصل، قال إن السبب في تراجع واختفاء أدوار جمعيات الآباء والأمهات “راجع لمساهمة الجميع في ذلك مما أدى إلى عزوف أولياء الأمور عن عدم حضورهم في الجموعات العامة”.

    مضيفا أن “ذلك راجع إلى تدخل بعض المديرين في تشكيلة مكتب الجمعية حسب هواهم، وفى بعض الجمعيات يكون رئيس الجمعية إما مدير المدرسة أو أحد الأساتذة بها”، منتقدا “العقلية المتحجرة” للبعض، فالـ”برغم من إصدار مذكرات فى الموضوع لكن للأسف الشديد لا تطبق ولا يتم العمل بها “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الآباء والأبناء والدخول المدرسي.. أي تعامل وسط؟

    الحبيب عكي

    مع كل دخول مدرسي، وبقدر ما تغمر مجمل الأطفال والتلاميذ مشاعر الفرحة وسرور العودة إلى الدراسة وحياة العلم والأساتذة والفصول والأصدقاء، خاصة بعد استراحة عطلة صيفية طويلة وفرحة النجاح والانتقال إلى مستوى أعلى يقربهم من تحقيق أحلامهم، بقدر ما يغبطهم كل هذا بقدر ما تتجدد معاناتهم مع وقائع دخول مدرسي ممتد ومضطرب وموغل في إجراءات إدارية روتينية بطيئة، واختلالات تربوية معقدة قد تكون مفتوحة على كل شيء وتتجاوز الجميع، أو على الأقل تخيب آمال فئة عريضة من التلاميذ والآباء، بدء من فرصة إيجاد مقعد في مؤسسة مناسبة.. إجراءات التسجيل الغارق في الكتابة والحضور بدل الرقمنة وإمكانية التسجيل عن بعد.. اقتناء الكتب والأدوات والتهاب الأسعار.. البحث عن وسيلة النقل.. المسكن.. اللباس.. الإقامة والإيواء المريح والمساعد على تمدرس جيد إن لم يكن ضامنا له؟.

    وطبعا، تختلف مواقف الآباء اتجاه هذه الإكراهات ومواجهتهم لها بين الحرص والاهتمام إلى البرود والإهمال، بين الانفراد بالرأي والتصرف إلى التشاور والتعاون مع الأبناء وأفراد الأسرة، بين الانفاق بسخاء حد الاستدانة إلى تقتير مخل ومماطل..، فأي تعامل وسط ينبغي على الآباء اتخاذه؟، وما عائد ذلك على نفسية التلميذ(ة) وحسن تمدرسه أو تحصيله العلمي والتربوي وهو الأهم؟. إذن هذه دعوة صريحة إلى الحوار مع الأبناء والتعاون معهم بشأن أمر دراستهم التي تهم الأسرة ككل وينبغي أن تتعاون بشأنها، من بداياتها إلى نهايتها وليس فترة الامتحانات والنتائج فحسب. وأي حوار لابد له من أجواء الثقة المتبادلة المفعومة بالمحبة المحسوسة وغير المشروطة والأخذ والعطاء من المناقشة حسب اللازم والممكن من المقترحات والحلول، ومما تنبغي مناقشته بشأن الدخول المدرسي مثلا:

    اختيار المؤسسة: وغالبا ما تكون أقرب مؤسسة في الحي، إذن ليس هناك فرصة أفضل، اللهم من أراد أن يقع اختياره على مؤسسة خصوصية، وأسعفه مدخوله الشهري على ذلك، فإنه يقع على اختيار الفرص الكثيرة، عمل تربوي مؤطر ومراقب وأنشطة موازية شيقة ومكثفة، نقل مدرسي و وسائل الإيضاح، وأجواء من الدوام المكثف لا إضراب ولا غياب..، وكيفما كان الحال فينبغي أن يتم ذلك بالتشاور مع الإبن (ة) الذي يهمه الأمر، ثم لا شيء سيغني عن المواكبة والتواصل مع المؤسسة في كلا التعليمين، وهما أمران ضروريان؟.

    إجراءات التسجيل: من الأفضل أن يتحمل مسؤوليتها ويتكلف بها الأبناء أنفسهم، وإن لزمتهم بعض المساعدة فمن إخوانهم الكبار ممن سبقوهم في المستوى، وفي ذلك اعتماد على الذات وتدريب على اكتشاف الدواليب والمعاملات..، كما على الإدارة أن تيسر الأمر وتراعي حداثة مرتفقيها، بل أن ترقمنه حتى تخلصه من قلة الإطار البشري وعقليته الإدارية المتخلفة أو المزاجية أو فقط المضغوطة من كثرة المهام وقلة الوقت والمساعدة؟.

    شراء الكتب والأدوات: وينبغي أن تقتصر على اللازم والضروري، بدء من طلبات الأساتذة ولوائحهم، ويمكن أن يتكلف بها الأبناء كذلك، وإن كان هناك من تدخل ومساعدة من طرف الآباء، ففقط من أجل مراعاة الجودة ومراقبة العلامات التي قد يعجب بها التلاميذ وهي تروج للشذوذ وتطعن في عقيدتهم؟. كما أن الكتب ينبغي طبعها وهي قابلة لإعادة الاستعمال حتى يمكن شراء بعض الكتب المستعملة وهي في حالة جيدة، أما الكراء من المكتبات المدرسية أو الاستفادة من الجمعيات الخيرية وحملة مليون محفظة الوطنية فينبغي تركه لمن يستحق، لا كما يحدث في بعض الأحيان حيث يستنفذها أبناء الموظفين ومن يتوسطون لهم على حساب غيرهم ممن يستحقها فعلا؟.

    اللباس والنقل المدرسي والإيواء: وهنا يحتاج الأبناء إلى المساعدة الأبوية فعلا ، بحكم هذه الأشياء مرتبطة بإدارات خارجية وربما مواعيد قبلية كطلبات الحصول على الداخلية أو إقامة للفتيات أو السفر للبحث عن الكراء، أو إجراءات تأمين مقعد في النقل..، كما أن جل ملابس اليوم قد تحمل علامات وماركات قد تروج للشذوذ وتطعن في العقيدة، ولكنها تستهوي عاشقات وعشاق الموضة ويحرصون على اقتنائها، وينبغي حمايتهم من رمزيتها ودلالاتها المشينة؟.

    تأمين الأجواء الدراسية منذ البداية: فهناك الكثير من الأشياء قد تضايق الأبناء وتشوش على بدايتهم الدراسية وربما استمراريتها، ومن ذلك من لا يعجبه قسمه ويريد تغييره بأي ثمن؟، من لا يعجبه أستاذ أو زملاء مكررين مشاغبين حشر معهم في نفس القسم؟، من يرى أنه سيدرس مع الصغار فقط أو مع المتفوقين لن يتركوا له مجالا للبروز فبالأحرى النجاح؟، من يرى أن قسمه فيه اكتظاظ ولا يجد فيه مقعدا مناسبا حسب طوله وسمعه وبصره؟، من يرى صعوبة مادة أساسية أو تواصلية لن يتغلب عليها وستسبب له مشاكل كثيرة؟، من يزعجه ميثاق القسم بكثرة ممنوعاته.. أجواؤه الأسرية المفككة والمتوترة.. كثرة إضرابات الأساتذة المتعاقدين.. بعد المؤسسة وغياب النقل.. الساعات الإضافية التي ستفرض عليه أو يضطر إليها..؟.

    كما هناك أمور أخرى قليل ما يفكر فيها الآباء أو حتى يشير إليها الأساتذة ومنها مثلا، ما هي خطة التلميذ لدراسة جيدة وتحصيل علمي وتربوي مرضي؟، كيف سينجح التلميذ سنته الدراسية علميا وتربويا؟، ما هي أهدافه الدراسية؟، لماذا يدرس ولماذا عليه أن يتحمل عبء الدراسة لسنوات وسنوات؟، ما هي الإجراءات القانونية التي يدرس فيها خاصة إذا كان في سنة إشهادية ؟. ما منهجية الدراسة الموفقة عنده كتلميذ(ة) يريد الناجح(ة)؟. ما علاقته مع الأساتذة.، ما قيم تعامله داخل القسم مع الزملاء والزميلات؟، مع فضاء المؤسسة؟، مع تنظيم الوقت والأشغال؟، مع تنظيم التفكير و تعلم التحليل والتركيب؟، مع اتخاذ القرار وحل المشكلات؟، مع الإعداد للامتحانات وعدم السقوط في الغش؟، مع المحافظة على الصلاة التي ستعصمه من متاهات الانحراف والمعاصي؟. إلى غير ذلك من المواضيع التي تحتاج إلى جلسات حوار أطرافها الأساسية الأساتذة والتلاميذ وقبلهم الآباء والأبناء ولكن قل ما يفعلون، ناهيك عن كيف يفعلون؟.

    بقي أن نضيف، أن ليس بالدراسة وحدها يعيش الأبناء، ولا ينبغي أن تكون كل اهتمامهم ومدار حياتهم – على أهميتها وقدسيتها – ثم إن ذواتا قاصرة ونفوسا عليلة لا يمكنها بحال من الأحوال أن تقوم بكل أعباء الدراسة وما تتطلبه من رجاحة عقل ونبل خلق واستواء معاملة واضطراد اجتهاد، لذا لابد من تنمية ذوات التلاميذ الأبناء عبر تشجيعهم للانخراط في الأندية التربوية للمؤسسة وفي جمعيات المجتمع المدني في الأحياء، التربوية والبيئية منها والفنية والرياضية..، لما ستساعدهم على تفتق شخصياتهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وتعدد مهاراتهم وصقل مواهبهم وملإ فراغهم وتأطير نشاطهم، وتعويدهم على قيم المواطنة والتطوع والعمل الخيري والجماعي والإبداع، ولما قد يستفيدون منها أيضا في دروس الدعم والتقوية والإعداد للامتحانات الإشهادية، فهي في الأول وفي الأخير مدرسة داعمة عكس ما قد يعتقد البعض ويتوجس منه؟.

    وأخيرا، كل هذه المهام التربوية للآباء اتجاه الأبناء، لا تتم بالتوتر والقسوة الزائدة ولا بالعطف والدلال الزائد، إلى درجة قد يقوم فيها بعض الآباء بمهام أبنائهم وبناتهم، فينجزون تمارينهم ويقومون بواجباتهم المنزلية بدلهم، وهذا خطأ غير مقبول، أولا، لأن فيه غش، ثانيا لن يترك للابن فرصة الاعتماد على النفس وتنمية القدرات، وهو أحوج ما يحتاج إليه في أحوال الدراسة ومواقف الحياة؟. إن المساعدة الحقيقية للأبناء تكون فقط بالمواكبة والسؤال عنهم وعن أحوالهم وقيمهم وسيرهم الدراسي حتى قبل نتائج الفصل والموسم ككل، وتكون بالتعرف عن قرب على الصعوبات التي يعانون منها لتوجيههم ومساعدتهم على تجاوزها، بالتعرف على الأجواء التربوية التي يدرسون فيها وما قد يتسرب إليها من سلوكات مشينة كالضغط والضرب أو التحرش والابتزاز أو غيرها من أنواع الانحراف العلني أو الصامت ؟.

    كل هذا ينبغي أن تحمي المؤسسة منه تلاميذها وتلميذاتها، وعلى الآباء مراقبة أبنائهم وبناتهم واليقظة إلى أحوالهم هل يعانون شيئا من ذلك، وهل تبدو عليهم علامات معينة لشيء منه كالعزلة والاكتئاب أو فقدان الثقة والشهية أو الفتور والنفور من مدرسة أو مدرس(ة)..؟. وإن الثقة المتبادلة والحوار المقنع والمحبة غير المشروطة، أسهل طريق لتوضيح كل شيء بين الآباء والأبناء، هؤلاء الأبناء الذين لن يبخلوا بشيء كلما تيقنوا أن آبائهم لا يعملون إلا على مساعدتهم على تجاوز الصعوبات، وأنهم سيستمرون في محبتهم مهما تطورت أحوالهم، نتمنى موسما دراسيا موفقا للجميع، كل من مكانه وبإمكانه ؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علماء يحذرون من كارثة عالمية جراء استمرار الحرائق في غابات الأمازون

    توصلت دراسة حديثة أجراها العلماء ومنظمات السكان الأصليين إلى أن التدمير البيئي في أجزاء من الأمازون بات كبيرا لدرجة أن مساحات من الغابات المطيرة قد وصلت إلى نقطة اللاعودة، وقد لا تتمكن من التعافي أبداً.

    وفي تقرير عن الدراسة نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، خلص إلى أن “نقطة التحول ليست سيناريو مستقبلياً، بل هي مرحلة موجودة بالفعل في بعض أجزاء من المنطقة”. حيث تركز البرازيل وبوليفيا على 90% من مجموع عمليات إزالة الغابات وتدهورها. ونتيجة لذلك، بدأت زراعة السافانا بالفعل في كلا البلدين”.

    عمل علماء من شبكة الأمازون للمعلومات الاجتماعية والبيئية مع منسق منظمات السكان الأصليين في حوض الأمازون لإعداد الدراسة، Amazonia Against the Clock، وهي واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن، وتغطي جميع المناطق التسع والدول التي تحتوي على أجزاء من الأمازون.

    وجدت الدراسة “أن اثنين فقط من الدول التسع، وهما سورينام الصغيرة وغويانا الفرنسية، لا تزال نصف غاباتهما على الأقل سليمة”.

    فيما تدعو منظمات السكان الأصليين في الأمازون التي تمثل 511 دولة وحلفاء إلى ميثاق عالمي لحماية دائمة لـ80% من منطقة الأمازون بحلول عام 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة حفيظ الدراجي.. شبّيح في زي معلق رياضي!!

    الدار/ تحليل

    ما كشفته الناشطة السورية ميسون بيرقدار عن غلام العسكر حفيظ دراجي ليس سوى انعكاس طبيعي لشخصية صحافي صنعته الآلة العسكرية الجزائرية وحضّرته للعب أدوار الدعاية والبروباغندا منذ أن بدأ مشواره الإعلامي في التلفزيون الجزائري. سعادته الغامرة بما قاله عنه الديكتاتور السوري بشار الأسد كما ظهرت في المكالمة الفخ الذي نصبته له بيرقدار دليل آخر يؤكد أن هذا النموذج من الإعلاميين الذين يوجههم كابرانات الجزائر ليسوا مبرئين بتاتا من الأدوار السياسية التي يلعبونها وبشكل علني. ما يقوم به حفيظ دراجي على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي من دعاية للاستبداد ودفاع عن مشاريع الكابرانات التخريبية في المنطقة يؤكد بالملموس أنه مسؤول سياسي وليس مجرد صحافي رياضي يعلق على مباريات كرة القدم.

    بل إن هذا “المعلق”، الذي لا يحسن التعليق لا على المباريات ولا على شبكات التواصل الاجتماعي، يعلّق اليوم نفسه على مشنقة المحاسبة المهنية والحقوقية والإنسانية عندما يعلن صراحة أنه يدعم جرائم ارتكبها مجرم ضد شعبه قتل مئات الآلاف وهجّر الملايين من أجل الاستمرار على رأس السلطة في دمشق، على الرغم من إرادة الشعب السوري ورغبته في الإصلاح والتحرّر. هذه المكالمة التي جرت بين الناشطة ميسون بيرقدار وحفيظ دراجي منحته في الحقيقة وسام “شبّيح” من درجة فارس، عندما أجاب بغباء وكشف عمّا يدور في فكره وخلده من مواقف تأبى أن تساير الإجماع العربي والمواقف الإنسانية الطبيعية، التي عارضت وبشدة ما تعرّض له الشعب السوري الأعزل من إبادة وتقتيل وتشريد.

    إن هذا الموقف الشاذ الذي يعبّر عن شبّيح العسكر يمثل في الحقيقة انعكاسا لثقافة العناد التي تطبع سياسة العسكر في الجزائر، وتوجهاتهم الثابتة. هي ثوابت ضد المنطق والواقع، بل وضد الجميع. حال الدراجي من حال نظام الكابرانات. هذا الأحمق من أولئك المجانين. لقد حشر الرجل تدريجيا نفسه في الزاوية، وها هو ذا يحصد العداوات داخل محيطه الإعلامي من زملائه في قناة الجزيرة الذين لم يعودوا يطيقون مواقفه الشاذة التي تخرج عن دائرة العقل والأخلاق. وكل يوم يواجه ردا قويا من أحد هؤلاء الصحافيين القدامى الذين يعملون في هذه القناة، بسبب ما أضحت تمثله تدويناته من استفزاز لمن يقرأها. العزلة التي يعيشها اليوم الدراجي هي نفسها التي يعيشها نظام الكابرانات بسبب المواقف الشاذة المتشابهة التي يعبرون عنها.

    ومن الواضح أن حفيظ دراجي يسير بخطى ثابتة على ما يبدو نحو انتحار مهني صريح. ربما يكون موعودا من طرف الكابرانات بتعويض أيّ خسارة في مشواره الشخصي، ولذلك فإنه يصر على خرق ميثاق أخلاقيات المهنة التي يمتهنها ويورط المؤسسة الإعلامية التي يشتغل فيها في سجالات هي في غنى عنها، ولا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد. لا نستطيع هنا أن نتجاوز صمت قناة الجزيرة غير المفهوم على ما يصدر من هذا الكابران الصغير من مواقف معادية لبلدان وشعوب عربية، علما أنه محسوب على هذه القناة، التي من المفترض أنها تلزم موظفيها بضرورة احترام هذا الانتماء والتحلّي بأعلى درجات الالتزام والحياد. لا يمكن أن ننسى في هذا السياق أن مؤسسة إعلامية رائدة عالميا من حجم bbc البريطانية، لم تتردد في إعفاء أحد صحافييها المرموقين من عمله كمقدم برامج عندما تورّط من خلال تدوينة على حسابه الشخصي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في التعبير عن موقف سياسي اعتبرته المؤسسة الإعلامية متعارضا مع سياساتها.

    كيف تصمت إذن إدارة قناة الجزيرة على وجود شبّيح في زي معلق رياضي بين صفوفها، يعلن صراحة عن دعمه لقتلة الأطفال ومجرمي الحرب الذين كانت هذه القناة، للمفارقة، تنشر بشكل يومي أخبارهم وجرائمهم الموثقة بالصور، وتفتح منابرها وبرامجها للمعارضين السوريين صباح مساء!!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تتخوف من توافق خليجي ومصري سيمنعها من احتضان القمة العربية في نونبر

    بدأت الجارة الشرقية الجزائر، في التعبير بوضوح وبشكل رسمي عن مخاوفها من نجاح المساعي العربية في التوافق على عدم عقد القمة التي تسعى لاحتضانها شهر نونبر المقبل، والتي يتم تأجيلها منذ سنتين.

    وفي ذات السياق، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الأحد، إن الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية، المقررة في الفاتح من نوفمبر القادم.

    وجاء تصريح الوزير لعمامرة، على هامش جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، والتي استغلتها الجزائر، لاستصدار تصريحات من مختلف المكونات السياسية، دعما للقرارات الحكومية المتخذة في القضايا الداخلية والخارجية.

    تصريحات لعمامرة، تأتي في وقت تواجه الجارة الشرقية الجزائر، صعوبات في احتضان القمة العربية المقررة شهر نونبر المقبل، بسبب خلافاتها الدبلوماسية مع عدد من الدول العربية، على رأسها مصر ودول خليجية، بسبب ملفي إيران وإثيوبيا.

    ونقلت صحيفة “العربي الجديد” تصريحات لدبلوماسيين مصريين، تحدثوا عن ازدياد احتمال تأجيل قمة الجزائر، بناء عن توافق في الرأي بين المسؤولين المصريين وآخرين خليجيين، بشأن صعوبة عقدها في ظل الظروف العربية والإقليمية الراهنة.

    ومن بين أسباب التردد الخليجي، بحسب ما يروي أحد الدبلوماسيين المصريين، “مواقف الجزائر تجاه إيران طوال الفترة الماضية”، والتي ظلت بعيدة في علاقاتها مع إيران عن التوتر الذي يربط الأخيرة ببعض البلدان الخليجية.

    من جانبه، قال دبلوماسي مصري آخر، إن “إصرار الجزائر على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا، وفتح مجالات وآفاق جديدة للحكومة الإثيوبية تتحرك من خلالها، من دون مراعاة للأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، أدى أخيراً إلى حالة من الجفاء في العلاقات” بين القاهرة والجزائر.

    ولفت إلى أن الجزائر “وقعت أخيراً مجموعة من الاتفاقيات مع إثيوبيا، اعتبرتها القيادة السياسية المصرية بمثابة عدم مراعاة لأبعاد العلاقات بين البلدين، في وقت كانت مصر بدأت في تجاوز خطوة استبعادها من التحالف الأفريقي الذي أدت الجزائر دوراً بارزاً في تأسيسه، والمعروف بـ(جي 4)، والذي يضم جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، والجزائر، ونيجيريا”.

    المغرب كان قد عبر عن مخاوف بشأن قمة الجزائر، حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قبل أشهر قليلة، إن “القمة العربية مسؤولية وليست امتيازا، وينبغي أن تقدم قيمة مضافة وأن لا تكون مجرد رافعة لغرض ما”، داعيا إلى الإعداد لها بشكل جيد ليس فقط من حيث المواضيع والعناوين ولكن خصوصا وفق دفتر تحملات واضح.

    وذكر بوريطة، في كلمته الموجهة، للدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن القادة العرب أبانوا سنة 2000 من خلال اعتمادهم الملحق الخاص بتاريخ ودورية وانتظام القمم العربية شهر مارس من كل سنة، عن إرادة وحزم في تنظيم أجنداتهم وعن رغبة قوية في إعطاء مضمون لاجتماعاتهم ومناقشة القضايا الملحة بالنسبة لبلدانهم بما يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية.

    وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم احترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ والعمل بذلك الانضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية اعتبارات خاصة، مبرزا أن “حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية وأصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية والتوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتمسك بتنظيم القمة العربية في مارس ويتجه للغياب عن قمة الجزائر

    زنقة 20 | الرباط

    قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأحد، إن بلاده جاهزة لاستضافة القمة العربية، المقررة في الأول من نوفمبر القادم.

    وجاء تصريح الوزير لعمامرة على هامش جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.

    وأكد الوزير لعمامرة، اليوم الأحد، أن “بلاده جاهزة لعقد القمة العربية المقررة في الأول نوفمبر المقبل”.

    ويأتي قول لعمامرة بعد أن نشرت بعض المواقع الإعلامية أنباء عن احتمال تأجيل القمة العربية المقبلة، وبعد تقارير تحدثت عن وجود بعض الدول العربية التي لا تنظر بعين الرضا إلى التحركات الجزائرية في مشروع لم الشمل العربي.

    المغرب و على لسان وزير الخارية ناصر بوريطة ، كان قد أكد في مرات سابقة أنه يجب احترام الملحق الخاص بتاريخ ودورية وانتظام القمم العربية شهر مارس من كل سنة، لإعطاء مضمون لاجتماعات القمة ومناقشة القضايا الملحة بالنسبة للبلدان العربية بما يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية.

    و يرفض المغرب حسب بوريطة ، إلحاق الجامعة العربية أو الاتحاد الافريقي بالقرارات التي تتخذ في أحد عواصم الدول العربية في إشارة إلى الجزائر.

    وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم احترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ والعمل بذلك الانضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية اعتبارات خاصة، مبرزا أن “حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية وأصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية والتوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره