أجرى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وزيرة الفلاحة والغابات الفنلندية، ساري إيسايا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات تدبير المياه والبحث. وقال بركة، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تدبير الموارد المائية، ومكن من تثمين مكتسبات التعاون الثنائي في […]
The post بركة يتباحث مع وزيرة الفلاحة والغابات الفلندية appeared first on بلبريس.
تسعى وزارة التجهيز والماء اٍلى حماية حقينات السدود والحفاظ على قدرتها التخزينية، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة لتهيئة وتدبير الأحواض المائية الواقعة في أعالي المنشآت الهيدروليكية.
وتعرف عدد من السدود الوطنية في مختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية، مشاكل مرتبطة بضغط التوحل، ما جعل الوزارة تفكر في حزة من الإجراءات الجديدة للتصدي لهذه الظاهرة التي تفوت ثورة مائية مهمة على البلاد.
ومن أجل ذلك، فقد جرى توقيع اتفاق بين وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في إطار شراكة بالعاصمة الرباط مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تروم تدبير الأحواض المائية.
ويهدف هذا…
سفيان رازق
تقدّم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب رسمي إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة لعقد اجتماع للجنة بحضور وزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة سبل معالجة الأضرار التي لحقت بجميع الطرق بفعل السيول والفيضانات.
وأوضح حموني أن هذا الطلب، الذي جاء بناءً على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك في سياق ما شهدته عدد من أقاليم المغرب مؤخراً من تساقطات مطرية وثلجية مهمة، بعد سبع سنوات من الجفاف، تحوّلت للأسف في بعض الفترات وإلى فيضانات تمكنت السلطات العمومية من احتواء تداعياتها الفورية بفعل تدخلاتها الناجعة والفعّالة.
وأشار حموني إلى أن الحكومة، وعلى إثر التوجيهات الملكية السامية، أعلنت تلك الاضطرابات المناخية حالة كارثة، وصنفت جماعات أربعة أقاليم مناطق منكوبة وهي العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان، وبناءً عليه وضعت برنامجًا خاصًا بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، منها استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1,7 مليار درهم.
وفي نفس الوقت، لفت حموني إلى أن أضرار السيول الجارفة والفيضانات طالت أيضاً جماعات في أقاليم أخرى، خاصة بحوضي سبو واللكوس، حيث شهدت عدد من الطرق، بما فيها المصنفة وبعض الطرق المشيّدة حديثاً، انهياراً أو تصدعاً أو تشققاً في وسطها أو على جنباتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حوادث السير وتدهور العربات التي تستعملها.
واعتبر حموني أن الحكومة مطالبة بإجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، وإعداد برنامج مستعجل ودقيق وواضح، يراعي حجم الأضرار مع تحديد التكلفة والجدولة الزمنية للأقاليم المتضررة غير المصنفة ضمن المناطق المنكوبة.
وأكد حموني أن من الضروري مثول الحكومة، في شخص القطاع المعني مباشرة، أمام اللجنة البرلمانية الموقرة، في شكل رقابي، لتوضيح التدابير الواجب اتخاذها على وجه الاستعجال لتقييم الأضرار التي لحقت بالطرق في الأقاليم غير المشمولة ببرنامج المناطق المنكوبة، وتسليط الضوء على الإجراءات والغلاف المالي اللازم لمعالجتها.
وعرفت عدة أقاليم ومدن بالمغرب، خلال الشهر الماضي، تساقطات مطرية وثلجية مهمة بعد سبع سنوات من الجفاف، ما أدى في بعض والمناطق إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة، تسببت في تضرر عدد كبير من الطرق، بما فيها المصنفة وبعض الطرق المشيدة حديثاً، حيث شهدت انهياراً أو تصدّعاً أو تشقّقاً في وسطها وعلى جنباتها.
حث نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مسؤولي حزبه على « الالتزام بالمصداقية والنزاهة في تزكية واختيار المرشحين في اللوائح، بالنظر إلى الرهانات السياسية المقبلة وضرورة تقديم نخب محلية قادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق القرب من المواطنين ».
وأضاف بركة، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمريرت بإقليم خنيفرة، أمس الأحد، أن « الحكومة المقبلة أمامها رهانات مهمة، حيث سيكون أمامها تدبير مشروع الحكم الذاتي، مع السهر على تنزيله »، موضحا أن « الحكومة الحالية هي حكومة المونديال بالنظر لتنزيلها لأبرز الأوراش والتجهيزات المرتبطة باستضافة هذا الحدث المرتقب ».
وأضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على تدبير ملف الحكم الذاتي وأن تتسم بالمصداقية والحنكة، كما أنها مطالبة « بتنزيل معالم مغرب السرعة الواحدة تماشيا مع التوجيهات الملكية، وتقليص الفوارق المجالية، وتمكين الشباب من سبل الارتقاء وكذا توسيع وتقوية الطبقة الوسطى ».
وتابع أن الحكومة المقبلة ستكون مدعوة أيضا لتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية، بالنظر للتطورات الدولية، وما تتمتع به بلادنا من استقرار وجاذبية كمنصة صناعية وتجارية واستثمارية أيضا.
وفي ما يتعلق بتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من الصفقات العمومية، أوضح بركة أن قانون الصفقات العمومية يحث على توجيه 30 في المائة من هذه الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، غير أن الحصيلة تظل أقل من هذه النسبة، بحسبه.
وقال إن الحكومة ستعمل على وضع صفقات خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة المقاولات المحلية والجهوية لخلق فرص العمل داخل الإقليم بالنظر لنسبة البطالة المرتفعة في إقليم خنيفرة خاصة في الوسط القروي.
وبخصوص الوضعية المائية، أفاد بركة، بحسب ما ورد في ملخص كلمته المنشورة على الحساب الرسمي للحزب على « فيسبوك »، أنه بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، شهدت بلادنا تساقطات مطرية مهمة، استفاد منها أيضا حوض أم الربيع الذي طالما كان مصدرا استراتيجيا للماء الشروب ومياه السقي بعدد مهم من المدن والأقاليم، حيث تجاوزت نسبة ملء الحوض 50 في المائة، ببلوغ حجم المخزون أزيد من 2.5 مليار متر مكعب، حيث بلغت نسبة ملء سد المسيرة 31 في المائة، وتجاوز حجم الواردات في سد بين الويدان 900 مليون متر مكعب.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومة منكبة على تنزيل التوجيهات الملكية لتأمين 100 في المائة من مياه الشرب و80 في المائة من مياه السقي، مبرزا أن المنطقة ستستفيد من عدد البرامج تهم السدود والسدود التلية، حيث سيتم تأهيل 10 سدود، 6 سدود في طور الدراسة، و6 سدود في طور الإنجاز، وهي مشاريع من شأنها تأمين الواردات المائية للمنطقة وحمايتها من خطر الفيضانات، ضمان الماء بالنسبة للماشية إلى جانب تطعيم الفرشة المائية والفلاحة.
أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء (11 فبراير)، أن التقلبات المناخية التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة تسببت في تضرر 168 مقطعا طرقيا، جرى فتح 124 منها أمام حركة السير، فيما لا يزال 44 مقطعا مقطوعا إلى حدود اليوم.
ووفق المعطيات التي عرضها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، فإن التساقطات أدت إلى انهيار عدد من المنشآت الفنية، خاصة بالمناطق القروية، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر تحسن الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع لإجراء تقييم شامل للأضرار.
وأكد الوزير أن الأضرار مست عددا من جهات المملكة، من بينها طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، درعة تافيلالت، بني ملال خنيفرة، والجهة الشرقية.
وأوضح بركة أن ارتفاع منسوب المياه كان وراء انقطاع 119 مقطعا طرقيا، بينما تعود أسباب انقطاع 49 مقطعا آخر إلى الانهيارات الأرضية والصخرية وانزلاقات التربة.
وأشار إلى تنفيذ تدخلات استعجالية لإعادة فتح الطرق وضمان سلامة مستعمليها في أقرب الآجال، مبرزا أنه سيتم إنجاز دراسات لإعادة بناء المقاطع المتضررة وفق المعايير المطلوبة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة أن تراعي الدراسات المرتقبة تأثيرات التغيرات المناخية القصوى، سواء المرتبطة بفترات الجفاف أو الفيضانات، بما يفرض مراجعة طرق بناء الشبكة الطرقية لتعزيز قدرتها على الصمود والمواجهة.
كما أفاد بأن حجم الأضرار استدعى تعبئة 390 آلية متنوعة، تشمل شاحنات وآليات للتسوية والحفر والجرف، إضافة إلى 572 إطارا من مهندسين وتقنيين وسائقي آليات، فضلا عن الاستعانة بشركات متخصصة للمواكبة والدعم.
جمال زروال
وجّه المستشار البرلماني إسماعيل العالوي إنتقادات لاذعة إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بخصوص حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها ساكنة إقليم الرشيدية ومناطق مجاورة، بسبب تردي البنية الطرقية واستمرار ما وصفه بـ“النقاط السوداء” التي تتحول مع كل تساقطات مطرية إلى مصدر معاناة يومية للساكنة وإحراج حقيقي أمام آلاف السياح.
وأشار العالوي في تعقيب إضافي بجلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة الثلاثاء المنصرم، أن الطريق الجهوية رقم 702 الرابطة بين تنجداد وأرفود، تعيش وضعية مقلقة، خاصة على مستوى منطقة توروك، التي تنقطع بشكل متكرر بسبب الأمطار، متسائلا عمّا إذا كانت معاناة الساكنة لا تصل إلى المصالح الجهوية للوزارة أم أن هناك لامبالاة تجاه ما يحدث.
وانتقد المستشار البرلماني عن حزب “الوردة” الحالة المتدهورة للطريق الرابطة بين كلميمة وتلوين، التي يعود إنجازها إلى أزيد من 30 سنة، وأصبحت اليوم “قطعة من العذاب” يمر منها آلاف المواطنين، مؤكدا أن المطلب الأول والملح لساكنة تلوين هو صيانة هذه الطريق بشكل عاجل.
وفي السياق ذاته، توقف العالوي عند الطريق الرابطة بين أزكنوشن وتنجداد، التي تم إصلاحها مؤخرا، قبل أن تتضرر بشكل شبه كامل مع أولى التساقطات المطرية، معتبرا أن ما وقع يعكس ضعف جودة الأشغال، مشيرا إلى أن عددا من الطرق المنجزة بدواوير تنجداد “مغشوشة” بسبب استعمال مواد غير مطابقة للمعايير.
ولم يفوت المستشار البرلماني الفرصة دون التذكير بملف سد تاديغوست، معبّرا عن استيائه من عدم إدراج المشروع ضمن قانون المالية لسنة 2026، رغم الوعود السابقة، ومشددا على أن ساكنة درعة تافيلالت لم تعد تثق في الوعود والخطابات، بل تنتظر مشاريع طرقية ملموسة على أرض الواقع.
وختم المتحدث ذاته تعقيبه بالتأكيد على أن المغرب ليس فقط الدار البيضاء ومراكش والرباط، بل يشمل أيض الرشيدية، تنغير، ميدلت، ورزازات وزاكورة، داعيا إلى الانتقال من منطق الدراسات المتكررة إلى منطق الإنجاز الفعلي.
من جهتها، وجّهت ساكنة قصر توروݣ التابع لجماعة ملعب بإقليم الرشيدية، وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، طلبا إلى المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والماء بالرشيدية، وذلك من إصلاح المقطع الطرقي المتضرر ببلدة توروݣ التابعة للجماعة سالفة الذكر.
وأشارت ساكنة توروݣ في الطلب الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن المقطع الطرقي المتضرر بالبلدة، يعرف تدهورا كبيرا أدى إلى صعوبات متزايدة في تنقل المواطنين ومستخدمي الطريق، خصوصا خلال فصل الشتاء وما يرافقه من تساقطات مطرية تزيد من تردي الوضعية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المقطع الموجود بالطريق الجهوية رقم 702 يعتبر محورا أساسيا يربط البلدة بمحيطها، كما تعتبر هذه الطريق شريانا للسياحة بالمنطقة وإصلاحه سيساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف العيش، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، وفك العزلة عن المنطقة.
إلى ذلك، إلتمست ساكنة تورورݣ برمجة تدخل استعجالي لإعادة تأهيل هذا المقطع الطرقي في أقرب الآجال الممكنة، آملة التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب المشروع لساكنة البلدة.
العمق المغربي
خرج عدد من المنتخبين المنتمين لحزب الاستقلال بدائرة كتامة، إقليم الحسيمة، لكشف خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم الأمين العام للحزب نزار بركة أمام المحكمة الإدارية، بسبب تصويتهم خلافا لما اعتبره “توجهات الحزب” خلال انتخاب رئيس مجموعة الصحة بدائرة كتامة.
ويعيش حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة على صفيح ساخن بسبب خلافات حادة بين أعضاء الحزب، لاسيما في ظل اشتغال التنظيم الحزبي خارج القانون بعد انتهاء الولاية الانتدابية لكتاب الفروع، وهي الخلافات التي أذكاها رفض الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة استقبال أكثر من 30 من أعضاء حزبه بمنطق الريف ضمنهم رؤساء جماعات ومنتخبين وأعضاء بالمجلس الوطني لحزب “الميزان”
وانتقد المنتخبون في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه لجوء القيادة الحزبية إلى القضاء الإداري بدل فتح حوار داخلي، معتبرين ذلك “تصعيدا غير مبرر” و”تضييقا على حرية الرأي والتصويت”، ومحاولة لترهيب المنتخبين عوض معالجة الاختلالات المرتبطة بالتدبير الحزبي المحلي.
وأوضح المنتخبون المعنيون، وهم عضو بجماعة كتامة ونائب رئيس المجلس الإقليمي، وعضوان بجماعتي كتامة وإساكن، أنهم مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في التصويت بكل حرية واستقلالية، كما يكفله الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، مؤكدين أن تصويتهم كان نابعا من قناعتهم وخدمةً للصالح العام، وليس خضوعا لأي إملاءات حزبية.
إقرأ أيضا: عصيان في الحسيمة.. حزب الاستقلال يقاضي 3 مستشارين لتجريدهم من العضوية
واعتبر الموقعون على البيان أن تصويتهم لمرشح ينتمي إلى حزب سياسي آخر لم يكن خروجا عن الانضباط الحزبي أو سعيا وراء مصلحة شخصية، بل جاء كرد فعل على ما وصفوه بأسلوب تدبيري “إقصائي” انتهجه المفتش الإقليمي للحزب، اتسم، حسب تعبيرهم، بفرض التزكيات دون تشاور، وتجاهل آراء القواعد والمنتخبين المحليين، إلى جانب التهديد بالعزل والتجريد من المسؤوليات لكل من يخالف هذا التوجه.
وأشار المنتخبون إلى أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ الديمقراطية الداخلية والقيم التي يفترض أن تؤطر العمل الحزبي، مؤكدين أنهم اضطروا لاتخاذ موقف وصفوه بـ”الحر والمسؤول”دفاعا عن كرامتهم التمثيلية واحتراما لإرادة الناخبين الذين منحوا لهم ثقتهم.
وفي سياق متصل، كشف أحد الموقعين أن ما يتعرض له اليوم ليس معزولا عن سياق سابق، يعود إلى سنة 2021، مباشرة بعد تنصيب رئيس المجلس الإقليمي، حيث تم، حسب قوله، إصدار بيان ضده في إطار محاولة فرض اسم معين لمنصب نيابة الرئيس، رغم كونه وكيلا للائحة، قبل أن يتم إقصاؤه دون مبررات موضوعية.
كما توقف البيان عند حالة إحدى العضوات، التي كانت ضمن اللائحة النسائية، حيث أشار إلى أنها صوتت على رئيس المجلس برفع يدها، لكنها امتنعت عن التصويت على لائحة نواب الرئيس بعد عدم إدراج اسمها، معتبرا أن هذا السلوك يعكس حضور منطق المصالح الضيقة على حساب الأعراف الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي.
وفي ختام بيانهم، أكد المعنيون احترامهم للمؤسسات القضائية وثقتهم في عدالة القضاء المغربي، مشددين على عزمهم مواصلة الدفاع عن مواقفهم والتشبث بحقهم في ممارسة مهامهم الانتدابية بكل حرية، بعيدا عن منطق الوصاية والتهديد، معتبرين أن العمل السياسي ينبغي أن يظل في خدمة الصالح العام لا أداة لتصفية الحسابات أو فرض الولاءات.
أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، أن “الحكومة المنبثقة عن الانتخابات المقبلة ستتحمل مسؤوليتين جوهريتين هما إنجاح الحكم الذاتي وتعزيز الوحدة الوطنية من جهة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من جهة أخرى”.
وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس مفتشي حزب الاستقلال، أمس السبت (13 دجنبر) في الرباط شدد بركة، على أن “الحكومة المقبلة يستوجب أن تحظى بمشروعية قوية قائمة على نسبة مشاركة مرتفعة ومحاربة كافة مظاهر الفساد الانتخابي خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمليات التزييف والتضليل الرقمي”.
ودعا الأمين العام لحزب “الميزان” مفتشيه إلى “الانخراط الفاعل في مواكبة المستجدات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية القادمة وتشجيع كافة فئات المجتمع على التسجيل في اللوائح الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وضمان جاهزية مناضلات ومناضلي الحزب لهذه الاستحقاقات الانتخابية الهامة”.
وفي ما يتعلق بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، أبرز بركة أن “الحزب بادر إلى تقديم تصوره إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تتضمن رؤيته لمبادرة الحكم الذاتي والتدابير المواكبة الضرورية لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير، خاصة في ظل الزخم الدولي المتزايد والاعتراف الصريح من قبل الأمم المتحدة بالجزائر كطرف أساسي في النزاع المفتعل، مما يعزز من قوة الموقف المغربي ويفتح الطريق نحو حل نهائي يضمن السيادة الوطنية ويدفع بمشروع الاتحاد المغاربي إلى الأمام”.
اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن ما ينتظر الحكومة المقبلة هو “تنزيل الحكم الذاتي وتحقيق مغرب بسرعة واحدة، مغرب العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وليس فقط استضافة المونديال”.
وقال بركة، ضمن كلمته في الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت (29 نونبر) بقصر المؤتمرات أبي رقراق الولجة بمدينة سلا، إن الرهان في الانتخابات المقبلة هو “تحقيق مشاركة عالية، لأن نسبة المشاركة الضعيفة تعني ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة”.
ودعا الأمين العام للحزب إلى “تشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية والعمل على كسب ثقة المواطنات والمواطنين”، مثمنا “التفاعل الإيجابي لوزير الداخلية مع العديد من الاقتراحات التي تقدم بها حزب الاستقلال في هذا الشأن”.
كما دعا بركة إلى “تعزيز الوحدة والدفاع عما يؤمن به الحزب من وطنية حقيقية وتقوية مناعة الحزب في مواجهة التحديات القادمة”.
وارتباطا بموضوع تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، أكد بركة على أن “الحاجة ملحة لبناء مغرب بسرعة واحدة وتحقيق تأهيل ترابي مندمج، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”، لافتا إلى أن الحكومة “في طور تنزيل هذا التوجه الاستراتيجي في مجالي الصحة والتعليم، حيث سيساهم خلق صندوق التنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي قدره 20 مليار درهم للنهوض بالمراكز القروية، وذلك في أفق توفير تعليم في المستوى المطلوب وخلق مصادر دخل قارة، مع العمل على ضمان ديمومة برنامج الدعم الاجتماعي، مؤكدا الحاجة لمراجعة مؤشرات الدعم والتزام الحكومة بالعدول عن رفع سعر غاز البوتان”.
وشدد بركة على أن التنمية القروية “لا يمكن أن تظل رهينة بالأنشطة الفلاحية فقط”، مؤكدا على “ضرورة اختيار زراعات مستدامة لا تستنزف المياه، مع تنويع مصادر الدخل لخلق طبقة وسطى في العالم القروي، فضلا عن تطوير السياحة الإيكولوجية وتشجيع التجارة الرقمية وتثمين المؤهلات التي تزخر بها هذه المناطق”.
كما دعا بركة إلى “مراجعة التقطيع الترابي لتقوية مهام الجماعات الترابية”، موجها الدعوة إلى رؤساء الجماعات والمستشارين، مذكرا إياهم بأن “المغرب يشتغل على التأهيل الترابي، ومن الضروري تقديم رؤية مندمجة والدفاع عنها والتعبير عن انتظارات الساكنة، كما أن ميثاق الاستثمار من شأنه فك العزلة عن الأقاليم عبر ربط المناطق النائية بالطرق السيارة، مع توفير دعم وتحفيزات للمستثمرين”.
بتعليمات سامية من جلالة الملك، شارك وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في أشغال القمة السابعة للاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت فعالياتها أمس الاثنين بلواندا (أنغولا)، تحت شعار “تعزيز السلام والازدهار عبر تعددية فعالة”.
وتنعقد هذه القمة، التي تمتد على مدى يومين (24 و25 نونبر)، في سياق مواصلة بناء شراكة قوية ومتوازنة وموجهة نحو المستقبل.
وتتوزع أشغال القمة على جلستين، إحداهما تتمحور حول موضوع…