الوسم: نفقات

  • الصحة العالمية: أمراض الفم تصيب ما يقرب من نصف البشرية

    سلط تقرير جديد نشرته منظمة الصحة العالمية الخميس (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) الضوء على التفاوتات الصارخة في الوصول إلى خدمات صحة الفم، لافتاً إلى أن هذا الوضع أثّر بشدة على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وحرماناً.

    وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس “لطالما جرى إهمال صحة الفم في (سياسات) الصحة العالمية”، مشدداً على أن “الكثير من أمراض الفم يمكن الوقاية منها وعلاجها بإجراءات فعالة من حيث التكلفة”.

    وخلصت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى أن 45 في المئة من سكان العالم، أو حوالى 3,5 مليارات شخص، يعانون من تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرها من أمراض الفم. وأظهر التقرير الذي يقدم أول صورة شاملة للوضع في 194 دولة، أن الحالات العالمية زادت بمقدار مليار خلال العقود الثلاثة الماضية.

    وقالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك كان “مؤشراً واضحاً على أن الكثير من الناس لا يستطيعون الوصول إلى الوقاية والعلاج من أمراض الفم”.

    وأكثر الأمراض شيوعاً في هذا المجال هو تسوس الأسنان، وأمراض اللثة الحادة، وفقدان الأسنان، وسرطان الفم.

    ويُعتبر تسوس الأسنان غير المعالج المشكلة الأكثر شيوعاً على هذا الصعيد، إذ يؤثر على حوالى 2,5 مليار شخص حول العالم. كما تشير التقديرات إلى أن أمراض اللثة الحادة، التي تُعد سبباً رئيسياً لفقدان الأسنان الكلي، تؤثر على حوالى مليار شخص.

    وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 380 ألف حالة جديدة من سرطانات الفم يتم تشخيصها كل عام. ووجد التقرير أن ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الفم يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

    وأضافت المنظمة أنه في جميع البلدان، يتحمل الأشخاص ذوو الدخل المنخفض، وذوو الإعاقات، وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو في دور الرعاية، وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات النائية والريفية، أو مجموعات الأقليات، عبئاً أكبر بسبب أمراض الفم.

    وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذه الأنماط هي نفسها المسجلة على صعيد الأمراض غير السارية الأخرى مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. وتتشابه عوامل الخطر أيضاً، وتشمل خصوصاً تناول السكر بكميات كبيرة وتدخين التبغ وتناول الكحول.

    وسلط التقرير الصادر الخميس الضوء على العوائق التي تحول دون تقديم خدمات كافية على صعيد صحة الفم، بما في ذلك زيارات طبيب الأسنان، والتي تكبّد غالباً نفقات عالية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا يمكن أن يؤدي إلى “تكاليف كارثية وعبء مالي كبير على الأسر والمجتمعات”.

    وفي الوقت نفسه، فإن الاعتماد على مقدمي خدمات متخصصين ومعدات عالية التقنية يجعل هذه الخدمات غير متاحة للكثيرين. وبفعل النقص في المعلومات والمراقبة، يُمضي أشخاص كثر وقتاً طويلاً قبل طلب العلاج أو تلقيه.

    وقدمت منظمة الصحة العالمية قائمة طويلة من المقترحات لمعالجة المشكلة، بما في ذلك دعوة البلدان إلى تضمين خدمات صحة الفم في أنظمة الرعاية الصحية الأولية لديها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشار برلماني يطالب الحكومة بتعويض الأسر عن نفقات الصحة والتعليم

    في ظل ارتفاع تكاليف التعليم بالمغرب وأداء الأسر لمبالغ شهرية بالغة بالنسبة لقطاع التعليم الخصوصي، إضافة إلى ارتفاع نفقات الصحة، حيث تضطر الأسر إلى أداء حوالي 60 في المائة من نفقات الصحة رغم توفرها على التغطية الصحية، طالب المصطفى الدحماني المستشار البرلماني بالغرفة الثانية الحكومة، بوضع آليات لتعويض الأسر عن هذه التكاليف بواسطة تشريع ضريبي يمكنها من خصم هذه التكاليف قبل احتساب الضريبة.

    وطالب المستشار الدحماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، بإصلاح حكامة قطاعي الصحة والتعليم عوض الاكتفاء فقط بالزيادة في ماليتيهما التي لا تنعكس في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

    وتساءل المستشار عن مستويات تنفيذ هذه الأرصدة المالية ومستوى نجاعة التدبير المتعلق بهذه الميزانيات، فلا يعقل الاستمرار في تمكين المدبرين لهذه السياسات الاجتماعية من أرصدة مالية مهمة دون تقديمهم لنتائج ملموسة على مستوى تحسين الخدمة العمومية الاجتماعية.

    وتساءل المستشار أيضا عن كلفة التعليم في المغرب ونسبة الدولة ونسبة الأسر في هذه الكلفة، وعن كلفة الصحة في المغرب ونسبة مساهمة الدولة ونسبة مساهمة الأسر في هذه الكلفة. حيث انتقد الارتفاع المهول في قيمة ما تتحمله الأسر المغربية في سبيل تعليم أبناءها وفي سبيل توفير الخدمات الصحية لهم، وهي تكاليف اجبارية في العديد من الحالات حيث لا توفرها الدولة.

    وطالب البرلماني بوضع آليات لتعويض الأسر عن هذه التكاليف بواسطة تشريع ضريبي يمكنها من خصم هذه التكاليف قبل احتساب الضريبة، وفي تخفيض الضرائب على القيمة المضافة المتعلقة بهذه الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بهدف ضمان فهم أفضل لها.. وزارة الاقتصاد تنشر ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية

    نشرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023، لضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته.

    وتتطرق هذه الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

    كما تستعرض ذات الوثيقة، التدابير الجبائية والجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحة في هذا الصدد أن “هذه التدابير يتم اعتمادها سنويا من خلال مقتضيات قانون المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحصيل الموارد العمومية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.

    من جهة أخرى، تقدم ميزانية المواطن على شكل خطاطات وبصورة موجزة التوقعات الماكرواقتصادية، أي التوقعات المتعلقة بالموارد والنفقات وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة، وتسلط الضوء أيضا على النفقات الضريبية مع التركيز على تصنيف نفقات الدولة.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الاقتصاد تنشر ميزانية المواطن لمشروع مالية 2023

    نشرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

    وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته.

    وتتطرق هذه الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

    كما تستعرض التدابير الجبائية والجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحة في هذا الصدد أن “هذه التدابير يتم اعتمادها سنويا من خلال مقتضيات قانون المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحصيل الموارد العمومية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.

    من جهة أخرى، تقدم ميزانية المواطن على شكل خطاطات وبصورة موجزة التوقعات الماكرواقتصادية، أي التوقعات المتعلقة بالموارد والنفقات وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة، كما تسلط الضوء على النفقات الضريبية مع التركيز على تصنيف نفقات الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية تفاقم إلى 30,5 مليار درهم هذا العام جراء ارتفاع كلفة الدعم

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة إلى متم أكتوبر 2022 سجل عجزا في الميزانية قدره 30,5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 51,1 مليار درهم).

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضع نفقات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (زائد 47,1 مليار درهم) والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (زائد 26,5 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 47,1 مليار درهم، أي بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94,7 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.

    وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18,7 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13,7 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36,6 مليار درهم مقابل 22,4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14,1 مليار درهم.

    وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29,8 مليار درهم (زائد 14,3 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 91 في المائة.

    ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 19 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 9,8 مليار درهم).

    وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد مقابل قرابة 610 دولار للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.

    وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35,3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3,2 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

    وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,5 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة المالية تنشر ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية 2023

    نشرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

    وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته.

    وتتطرق هذه الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

    كما تستعرض التدابير الجبائية والجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحة في هذا الصدد أن “هذه التدابير يتم اعتمادها سنويا من خلال مقتضيات قانون المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحصيل الموارد العمومية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.

    من جهة أخرى، تقدم ميزانية المواطن على شكل خطاطات وبصورة موجزة التوقعات الماكرواقتصادية، أي التوقعات المتعلقة بالموارد والنفقات وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة. كما تسلط الضوء على النفقات الضريبية مع التركيز على تصنيف نفقات الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الاقتصاد والمالية تنشر ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    نشرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
    وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته.
    وتتطرق هذه الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. كما تستعرض التدابير الجبائية والجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحة في هذا الصدد أن “هذه التدابير يتم اعتمادها سنويا من خلال مقتضيات قانون المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحصيل الموارد العمومية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
    من جهة أخرى، تقدم ميزانية المواطن على شكل خطاطات وبصورة موجزة التوقعات الماكرواقتصادية، أي التوقعات المتعلقة بالموارد والنفقات وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة. كما تسلط الضوء على النفقات الضريبية مع التركيز على تصنيف نفقات الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإسلام يأمر بإلحاق الابن بأبيه البيولوجي يا وزير العدل(1/2)

    الإسلام يأمر بإلحاق الابن بأبيه البيولوجي يا وزير العدل(1/2)

    إن مسألة إلحاق الابن بأبيه البيولوجي وإثبات نَسبه باتت أكثر ملحاحية لخطورة ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم ومجهولي الهوية والأمهات العازبات، من جهة، ومن أخرى، لضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة ما يتعلق بالمساواة وبحقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وفي مقدمتها ” اثبات النسب” الذي تترتب عنه، من الناحية الدينية والاجتماعية والقانونية كثير من الأحكام في: الرضاع، الحضانة، الرعاية، النفقة، الزواج، الولاية، الميراث، لهذا جعله الفقهاء من كليات الإسلام وأجمعوا على تحريم زواج الأب من ابنته من علاقة غير  شرعية. 

    فالمطلوب، إذن، من وزارة العدل أن تعدّ مشروع تعديل مدونة الأسرة يتضمن إلحاق الابن بأبيه البيولوجي وتمتيعه بكافة حقوقه اسوة بالابن الشرعي، والمقترح الذي كشف عنه السيد الوزير خلال أشغال الندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، والمتمثل في تحميل الأب البيولوجي نفقات ابنه حتى يصل سنة 21 من عمره، يمكن اعتباره خطوة إيجابية لكنها غير كافية ما لم يتحمل الأب كامل المسؤولية تجاه ابنه وذلك باستلحاقه به وإعطائه نسبه وضمان نفس الحقوق التي يتمتع بها المولود في إطار الزواج. 

    والمطلوب من وزير العدل تشكيل لجنة من مختلف التخصصات (دينية، اجتماعية، نفسية، تربوية، قانونية..) لمناقشة القضية بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو إيديولوجية، ثم تسليم خلاصة النقاش والتوصيات والأدلة الشرعية إلى المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف حتى يتسنى للعلماء الاطلاع على فحوى النقاش للاستئناس به حين تُعرض عليهم المسألة للإفتاء فيها. 

    ولا بأس، في هذا المقام، من بسط الأدلة الشرعية والاجتهادات الفقهية التي أجازت إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي باعتباره بضعة منه، تسري عليه نفس الأحكام الشرعية التي تسري على المولود في إطار الزواج. 

    ولعل أقوى دليل شرعي يوجب إلحاق الابن بأبيه البيولوجي، وليس فقط يجيزه، قوله تعالى:﴿أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾ الأحزاب: 5. ويكاد يجمع الفقهاء، عبر العصور، على أن “ماء الزنا ليس هدر فهو يوجب حرمة المصاهرة والرضاع”.

    ويمكن الاستدلال على جواز الإلحاق بعدد من الوقائع منها: 

    وقائع قضى فيها الرسول (ص): ــ قصة ملاعنة هلال بن أمية رضي الله عنه مع امرأته، وفيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أبصروها فإن جاءت به أكحلَ العينينِ سابِغَ الأَليتينِ خَدَلَّجَ الساقينِ فهو لشريك بن سمحاءَ، فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن”. 

    وفيه –كذلك-: عن أنس بن مالك قال: إن هلال بن أميةَ قذف امرأته بشريك بن سمحاء. وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أولَ رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أبصروها. فإن جاءت به أبيضَ سَبِطاً، قضئ العينين فهو لهلال بن أميةَ. وإن جاءت به أكحلَ جَعْداً حَمْشَ الساقين فهو لشريكِ بن سمحاء” قال: فأُنْبئت أنها جاءت به أكحلَ جعْداً حَمْشَ الساقين.

    ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الولد إلى أبيه من الزنا. والذي خُلق من مائه. 

    ــ وروى ابن عيينة، عن الأجلح بن عبد الله الكندي، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم ، قال : أتي علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – باليمن في ثلاثة نفر ، وقعوا على جارية في طهر واحد ، فجاءت بولد ، فجاءوا يختصمون في ولدها فقال علي لأحدهم : تطيب نفسا ، وتدعه لهذين ؟ فقال : لا ، وقال للآخر مثل ذلك ، فقال : لا ، وقال للآخر مثل ذلك ، فقال : لا ، فقال : أنتم شركاء متشاكسون ، وإني أقرع بينكم ، فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد ، وغرمته ثلثي القيمة ، أو قال ثلثي قيمة الجارية ، فلما قدموا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : ما أعلم فيها غير ما قال علي . 

    وقائع قضى فيها الخليفة عمر بن الخطاب: ــ عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان، كلاهما يدعي ولد امرأة ، فدعا عمر بن الخطاب قائفا ، فنظر إليهما ، فقال القائف : لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك فقالت : كان هذا – لأحد الرجلين – يأتيني ، وهي في إبل لأهلها . فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل. ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا، تعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو؟ قال فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وَالِ أيهما شئت. واقعة قضى فيها عبد الله بن عمر: عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: (كانت جارية لابن عمر، وكان له غلام يدخل عليها، فسبّه أو فسببته، فرآه ابن عمر يوما، فقال: أحامل أنتِ؟ قالت: نعم، قال: ممن؟ قالت: من فلان، قال: الذي سبّه أو سببته، قالت: نعم، فسأله ابن عمر، فجحد، وكانت له إصبع زايدة، فقال: له ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا زايدة؟ قال: هو إذن مني، قال: فولدت له غلاما له إصبع زايدة، قال: فضربهما ابن عمر الحدّ، وزوّجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت). أقوال الأئمة والفقهاء المؤيدة لإلحاق الابن بأبيه البيولوجي: ــ روى الإمام مالكٌ في «الموطَّإ»: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الإِسْلَامِ» أي: كان يُلحِقُهم بهم وينسبهم إليهم وإِنْ كانوا لِزنيةٍ، وقد روى عيسى عن ابنِ القاسم في جماعةٍ يُسلِمون فيستلحقون أولادًا مِنْ زِنًا، فإِنْ كانوا أحرارًا ولم يدَّعِهم أحَدٌ لفراشٍ فهُم أولادُهم، وقد أَلاطَ عمرُ رضي الله عنه مَنْ وُلِد في الجاهليَّة بمَنِ ادَّعاهم في الإسلام، إلَّا أَنْ يدَّعِيَه معهم مَنْ أمَّهاتُهم فراشٌ له وهو سيِّدُ الأَمَةِ أو زوجُ الحرَّة. ــ كما أيده ابنُ القيِّم بقوله: «والقياس الصحيح يقتضيه، فإنَّ الأب أحَدُ الزانيَيْن، وهو إذا كان يلحق بأمِّه، ويُنسَبُ إليها، وتَرِثُه ويَرِثها، ويَثْبُتُ النَّسَبُ بينه وبين أقاربِ أمِّه مع كونها زنَتْ به، وقد وُجِد الولدُ مِنْ ماء الزانيَيْن، وقد اشتركا فيه، واتَّفَقا على أنه ابنُهما، فما المانعُ مِنْ لحوقه بالأب إذا لم يدَّعِه غيرُه؟ فهذا محضُ القياس»

    . ــ وقال ابن القيم : ” إثْبَاتَ النَّسَبِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ ، وَحَقٌّ لِلْوَلَدِ ، وَحَقٌّ لِلْأَبِ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْوَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ مَا بِهِ قِوَامُ مَصَالِحِهِمْ ، فَأَثْبَتَهُ الشَّرْعُ بِأَنْوَاعِ الطُّرُقِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِهَا نِتَاجُ الْحَيَوَانِ” . ــ وروى الدارمي في “السنن” عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ” أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ : فَهُوَ يَرِثُهُ “. قَالَ بُكَيْرٌ : وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ” . ــ قال ابن القيم : ” كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ الزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَادَّعَاهُ الزَّانِي : أُلْحِقَ بِهِ … وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، رَوَاهُ عَنْهُ إسحاق بِإِسْنَادِهِ فِي رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا، فَادَّعَى وَلَدَهَا فَقَالَ: يُجْلَدُ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة الطرق السيارة تخصص 25 مليارا لمستخدميها في سنة واحدة

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة خصصت ميزانية ضخمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لسداد تكاليف مستخدميها.

    وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة خصصت خلال سنة 2021 ما يناهز 25 مليار سنتيم لتغطية نفقات 547 مستخدما في الشركة، موضحة أنه منذ سنة 2019 صرفت الشركة على مديريها ومسؤوليها ومستخدميها ما يناهز 70 مليار سنتيم، ورغم انخفاض عدد المستخدمين خلال السنة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية، فإن الميزانية المخصصة للنفقات ارتفعت بحوالي ملياري سنتيم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة يؤدون %54 من مصاريف العلاج والأمراض المزمنة تلتهم %50 من نفقات الصحة

    لازال الجدل حول التعريفة المرجعية مستمرا، حيث طالب الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بمراجعتها لتخفيف عبء العلاج على المواطنين المغاربة، المنخرطين في صناديق التغطية الصحية سواء كنوبس أو الضمان الاجتماعي.

    وقال أكومي في بلاغ صحفي إن المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا ما استشار طبيبا أخصائيا فإنه سيسدد من جيبه مبلغ 195 درهما، في حين سيعوضه الصندوق عن الباقي وهو 105 دراهم، مشيرا إلى أن عدم مراجعة التعريفة المرجعية تجعل المنخرطين يتحملون أكثر من 54 في المائة من المصاريف العلاجية، في الوقت الذي يحقق فيه الصندوق فائضا بقيمة 37 مليار درهم، وكنوبس فائضا قدره 16 مليار درهم.

    وأكد أكومي أن ضعف القدرة الشرائية يحدّ دون الولوج للخدمات الصحية، خاصة منها الوقائية، هذا في الوقت الذي تلتهم فيه الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي وأمراض الكلي إضافة إلى السرطانات نسبة 50 في المائة من مصاريف العلاجات، وهو ما يمكن تفادي الكثير منه باعتماد الوقاية، أي المراقبة المنتظمة للصحة، وبالتالي تفادي الأمراض وعلاج بعضها مبكرا وتقليص كلفة النفقات الصحية.

    وعلاقة بموضوع مراجعة التعريفة المرجعية، فقد تم خلال يناير من عام 2020 توقيع اتفاقيات بين القطاع الخاص ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، فيما تخلفت كنوبس عن توقيع هذه الاتفاقيات، التي نصت على الرفع من التعريفة المرجعية للعلاجات، إلا أن كنوبس راسلت وزارة المالية، وقدمت توضيحات أظهرت من خلالها أن مراجعة التعريفة المرجعية ستؤثر سلبا على توازنها المالي، لتقوم السلطات المختصة بإلغاء العمل بالاتفاقيات الموقعة، والإبقاء على نسخة سنة 2006.

    هذه الاتفاقيات التي وقعت قبل زمن كورونا، تم إيقاف العمل بها، إذ حسب مصادر موقع سيت أنفو، فإن الأمانة العامة للحكومة رأت أن الاتفاقيات غير قانونية نظرا لعدة عوامل، من بينها أن مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بالنيابة ليس له الصفة القانونية لتوقيع الاتفاقيات.

    إلى جانب ذلك، تم دراسة الأثر المالي للاتفاقيات التي تمت مراجعتها على الصناديق بأمر من وزارة المالية، وتم التوصل إلى أن الأثر المادي سيؤثر على وضع الكنوبس بالخصوص.

    إقرأ الخبر من مصدره