Étiquette : نقل

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن انضمام المملكة لنادي الدول التي اعتمدت تكنولوجيات القطارات فائقة السرعة، “يعد ضرورة ملحة وقرارا شجاعا وواقعيا”، وحلا بنيويا لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل.

وشدد عبد الجليل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، على أن هذا الأمر بمثابة “حل بنيوي لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل، مع أخذ رهانات التنمية المستدامة وإعداد المجال الترابي بعين الاعتبار”، مشيرا إلى التحولات الجذرية، متعددة الأوجه، التي باتت تطبع العالم، والتي “سرعت من وتيرتها تداعيات جائحة كوفيد 19، التي أجبرت مختلف الفاعلين على الانخراط، بكل شجاعة وذكاء جماعي، في مسلسل التحول والابتكار من أجل نماذج حركية مستقبلية بهدف ضمان تنقل أكثر استدامة وشمولية”.

واستشهد، في هذا الاتجاه، بمختلف جوانب القطار فائق السرعة “البراق”، لافتا إلى “النتائج المادية واللامادية المسجلة، التي تؤكد بجلاء مدى أهمية الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده المغرب في هذا الباب”.

وكشف أن هذا القطار “شكل، بحق، قفزة نوعية ملحوظة جدا على كل المستويات، بما في ذلك تنافسية وجاذبية النقل السككي، الذي ما فتئ يشهد إقبالا مضطردا على استعمال القطار في التنقلات اليومية للمواطنين، مشكّلا بذلك نموذجا يحتذى به في مجال تجويد الخدمات العمومية”.

وتابع أن هذه الطفرة المتميزة تمثل “إحدى الحوافز للاستمرار، بكل ثقة وثبات، في طموح تنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري، والمتمثلة في تمديد الشبكة السككية الوطنية ذات السرعة الفائقة إلى غاية مدينة أكادير بجهة سوس- ماسة”.

وعلاوة على التأثيرات الجوهرية التي تنفرد بها هذه المنظومة، أضاف الوزير أنه “سيترتب عن إنجاز هذه المرحلة، التي تتطلب تعبئة ما يناهز 10 ملايير أورو، تغطية مكثفة للمحور الأطلسي للمملكة، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم، مما سيعزز تموقع النمط السككي لجعله العمود الفقري للتنقل المستدام ببلادنا، تماشيا مع التوجهات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد، مع استغلال القدرة الاستيعابية المتاحة بالشبكة العادية لتطوير النقل السككي، كحل للتنقل اليومي للمواطنات والمواطنين بعدد من جهات المملكة”.

وفي ظل المتغيرات والتحديات الراهنة لقطاع النقل، سجل أن تطويره المعقلن يعد “إحدى الحلول الناجعة التي من شأنها ضمان حركية مستدامة ومسؤولة، داعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ولتنقلات ذكية للمواطنين، ومناسبة لطموحات الحفاظ على كوكب أرضي سليم، لديمومة الأجيال المقبلة”، موضحا أن تطوير منظومة “السرعة الفائقة ” يظل رهينا بنجاعة التدابير العملية لإيجاد التوازن الأمثل خلال كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المشاريع، والتي تتجلى في انخراط مختلف الفاعلين (خبراء قطاع النقل السككي، وهيئات مشرفة وسلطات، ومسؤولين ترابيين، وسياسيين ومصنعين، ومحللين اقتصاديين)، من أجل مواكبة فعالة وتوفير شروط النجاح، وبالتالي جني القيمة المضافة المنتظرة.

من جهته، نوه وزير النقل المصري، كامل الوزير، في كلمة بالمناسبة، بموضوع المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة لـ”صانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للقطاع، إضافة إلى التحديات التي يواجهها”.

وبعدما ذكر باتصال مجالي السياحة والتجارة خصوصا، بقطاع النقل، أوضح الوزير المصري أن من شأن “التكامل الاقتصادي أن يتحقق بفضل تطوير منظومة السكك الحديدية ودورها في تسيير حركية البضائع والأفراد”.

ودعا، في هذا الاتجاه، إلى تطوير النقل العابر للحدود في إفريقيا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة الربط السككي بالقارة الإفريقية تبلغ 5 بالمئة، “مما يسبب عجزا في تنافسية الاقتصاد بها، مقارنة مع تكتلات أخرى بالعالم”.

ولتدارك هذا الأمر، أشار إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تعد “علامة فارقة على طريق التكامل القاري ولإسهامها المرتقب في تحسين معدلات النمو بالقارة”، لافتا إلى العوائد الإيجابية للتجارة البين افريقية، من قبيل “تحقيق المنافع الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، إضافة إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية”.

وسجل الحاجة إلى تبني نظم نقل حديثة، على غرار النقل الأخضر الجماعي المستدام، والمنخفض الكربون، مؤكدا أهمية تدارك “فجوات التمويل، من خلال إشراك القطاع الخاص في هذا الباب”.

وخلص إلى أن “إفريقيا، كأرض الفرص الواعدة، تستوجب انخراط الجميع من أجل تحقيق الطموحات، على غرار تلك المتصلة بالنقل السككي”.

وتأتي هذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والتي ينظمها، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة.

كما يعد هذا المؤتمر الدولي الهام، مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، والتي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة، لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي.

ويجمع هذا الحدث الهام، كافة الفاعلين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم، حيث يتيح الفرصة، كذلك، لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية، ودورها في إعداد التراب.

وبحسب المنظمين، فإن ثلاثة ملايير مسافر يستعملون القطارات الفائقة السرعة كل سنة، كاشفين أن هذا العدد الهائل يرتفع بوتيرة متسارعة تواكب التوسع المتزايد والتطور المستمر الذي تعرفه شبكة السرعة الفائقة عبر العالم، وكذا الخدمات المرتبطة بها.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن أسفه لكون “المساواة” بين النساء والرجال في العالم هدفا بعيد المنال، متوقعا تعذر تحقيقه قبل “300 عام” على أقرب تقدير.

وقبل يومين من “اليوم العالمي للمرأة” قال غوتيريش في افتتاح أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، “في إطار هذه الظروف يبتعد تحقيق المساواة بين الجنسين أكثر وأكثر”، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتوقع أن تتحقق هذه المساواة “بعد 300 عام إذا استمرت الوتيرة الحالية”، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة.

في قاعة الجمعية العامة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن “التقدم الذي تحقق خلال عقود يتلاشى أمام أعيننا”، وقال “في الكثير من الأماكن، تتراجع حقوق النساء الجنسية والإنجابية. في بعض الدول، تتعرض الفتيات الملتحقات بالمدارس للاختطاف والاعتداء. في دول أخرى، تقع النساء الضعيفات فريسة للشرطة التي أقسمت على حمايتهن”.

مشيرا إلى الأوضاع في أفغانستان، حيث استولت حركة طالبان على السلطة في غشت 2021، قال غوتيريش “في أفغانستان، تم محو النساء والفتيات من الحياة العامة”.

ولم يشر غوتيريش في كلمته إلى إيران التي استبعدت في 14 ديسمبر 2022 من لجنة وضع المرأة بمفعول فوري، وذلك خلال تصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعد ضغوط قادتها الولايات المتحدة على خلفية قمع السلطات الإيرانية الانتفاضة التي تقودها نساء في إيران منذ سبتمبر.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بنظام قائم منذ عقود على “الذكورية والتمييز والنمطية” في قطاعي “العلوم والتكنولوجيا” حيث لا تشكل النساء سوى “ثلاثة في المائة من الحائزين على جائزة نوبل”.

وحيا الأمين العام الباحثتين الفرنسية “إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جينيفر دودنا اللتين شكلتا أول فريق نسائي يفوز بجائزة نوبل للعلوم قبل ثلاث سنوات”، في إشارة إلى فوزهما بنوبل الكيمياء في العام 2020.

وأشار غوتيريش إلى أن “فرقا مؤلفة من رجال أحرزت الجائزة 172 مرة”.

وشدد الأمين العام على وجوب التصدي للنظام الذكوري قائلا، “أنا هنا لأؤكد بقوة ووضوح أن الأمم المتحدة تقف في كل مكان إلى جانب النساء والفتيات”.

إقرأ الخبر من مصدره