Étiquette : نواب

  • سخرية عارمة من وكالة أنباء الكابرانات بعد اتهامها للمغرب وإسرائيل بمحاولة اختراق موقعها

    تواصل وكالة أنباء نظام العسكر الجزائري شطحاتها المضحكة التي جعلت منها محط سخرية من طرف الجزائريين الذين ألفوا تراهاتها، خصوصا بعدما دأبت على حشر اسم المغرب وإسرائيل في قصاصاتها اليومية، محاولة من خلالها تضليل الرأي العام الجزائري وغض الطرف عن جرائم الكابرانات في البلاد، أخرها اعتقال امرأة مسنة تجاوز عمرها 70 سنة، لا لشيء إلا لأنها والدة الناشطة الحقوقية أميرة بواروي الفارة لفرنسا.

    ففي خرجة لا يمكن لعاقل أن يصدقها خاصة وأنها تزامنت مع الحملة الممنهجة التي يقودها بعض النواب بالبرلمان الأوروبي وفي مقدمتهم نواب فرنسيون مقربون من ماكرون ضد المغرب من خلال اتهامه بالتورط في قضية التجسس باستعمال برنامج بيغاسوس، والتي تقف الجزائر خلفها بأموال الغاز، نشرت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية التابعة للكابرانات اليوم الأحد، خبرا ادعت فيه أن موقعها الإلكتروني يتعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة.

    وقالت هذه الوكالة التي أصبحت متخصصة في مهاجمة المغرب من خلال إصدار مئات القصاصات الكاذبة بشكل يومي، أن موقعها الإلكتروني بنسخه متعددة اللغات، تعرض اليوم الأحد إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، مما دفع إلى حجبه مؤقتا، محملة مسؤولية هذا الهجوم للمغرب وإسرائيل وبعض المناطق من أوروبا لم تستطع ذكرها بالإسم خوفا منها ومن فضح أكاذيبها ودحض ادعاءاتها.

    ولعَل ما يكشف أن هذه الادعاءات كاذبة من البوق الإعلامي الرسمي لكابرانات قصر للمرادية، أنها أكدت أن هذه الهجمات تسببت في حجب الموقع مؤقتا ثم عادت لتقول بأنه تمت الحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبرانية من بلوغ قاعدة البيانات.

    ولقي الخبر الذي نشرته وكالة أنباء العسكر سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، حيث علّق أحدهم على صفحة الوكالة بالفيسبوك متهكما: “كل التضامن مع أرقى وأصدق وكالة أنباء في العالم”، فيما كتب آخر: “أتعجب أن لهاته الوكالة مقر كبير كما في الصورة، يشغل عدة موظفين لكي ينتجو مقالات بمستوى جد متدني ولا مهني”، وعلّق آخر قائلا: ” قدرتو تعرفو المغرب وإسرائيل و الدول الأوروبية ما قدرتش تحددو الموقع ديالهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات لموجة الغلاء بالمغرب ومطالب للحكومة بالتدخل قبل رمضان

    انتقد نواب برلمانيون موجة الغلاء التي ضربت جل المواد الأساسية، خاصة المواد الغذائية من لحوم وفواكه وخضر، وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.

    وقالت البرلمانية فاطمة خير، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن بلادنا تشهد حاليا موجة في ارتفاع الأسعار وغلائها، مست مواد غذائية وأساسية، وذلك رغم إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة مهنيي نقل السلع، بغرض المحافظة على الأسعار.

    وطالبت البرلمانية فاطمة خير، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، في سؤال كتابي بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة غلاء الأسعار ببلادنا.

    ومن جانبها قالت البرلمانية، زينب السيمو في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن العديد من المواد الأساسية تعرف موجة من ارتفاع الأسعار خصوصا في بعض المواد الحيوية بالنسبة للأسر المغربية كالخضر واللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه والسلع الأساسية.

    وأضافت البرلمانية، في سؤالها أنه من المعلوم أن شهر رمضان الذي بات على الأبواب يعرف دائما ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية بسبب ارتفاع الطلب عليها.

    وبدورها، طالبت البرلمانية السيمو، الوزيرة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الأسعار، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية.

    ومن جانبه، قال البرلماني محمد شوكي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى إن المغاربة يتطلعون لاستقبال شهر رمضان الأبرك وجميع المواد الاستهلاكية متوفرة، وبأسعار في المتناول، في ظل الارتفاع الذي تشهده بعض المواد الاستهلاكية بما فيها اللحوم وأصناف معينة من الخضر، خاصة وأنها تعرف إقبالا متزايدا خلال الشهر الكريم.

    ودعا البرلماني الحكومة إلى ضرورة توفير المواد الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان وبأسعار في متناول المواطنين المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحاب لـ”كود”: قرارات البرلمان الأوروبي كتتأثر فالعادة بقوة اللوبيات وهاد الأزمة عابرة وغادي تسالي بانتهاء أزمة الطاقة

    رحاب لـ”كود”: قرارات البرلمان الأوروبي كتتأثر فالعادة بقوة اللوبيات وهاد الأزمة عابرة وغادي تسالي بانتهاء أزمة الطاقة

    عمـر المزيـن – كود//

    قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في تصريحات لـ”كود”، إن “قرارات البرلمان الأوروبي تتأثر في العادة بقوة اللوبيات، وأنه في هذه المرحلة وبفعل أزمة الطاقة فلوبيات شركات الطاقة واللوبيات التي تشتغل لحساب الدول المنتجة لها، هي الأكثر تحركا اليوم في الساحة الأوروبية”.

    هذه اللوبيات، حسب رحاب، منها التي تشتغل لحساب الجزائر، مضيفة في تصريحات لـ”كود”: “لذلك سنجد أن من بين واضعي التوصية الأخيرة ضد المغرب ثلاثة نواب من اليسار الراديكالي شاركوا في المؤتمر الأخير للبوليساريو كضيوف، وكانت كل مصاريف تنقلهم وإقامتهم بتمويل جزائري”.

    وترى القيادية الاتحادية أن “الأزمة مع البرلمان الأوروبي هي عابرة، وستنتهي بانتهاء أزمة الطاقة، لأن ما يجمع المغرب والشريك الأوروبي هو مصالح مشتركة عابرة لأي ظرف طارئ، واقصد بذلك موضوعات: الأمن والهجرة ومحاربة الجريمة، وتأمين الاستقرار في الجوار المتوسطي، والتنمية المستدامة”.

    النقطة الثالثة: المغرب يوقع اتفاقياته مع مؤسسة المفوضية الأوروبية وليس البرلمان الأوروبي، ولحد الآن فعلاقة المغرب بالمفوضية الأوروبية جيدة بدليل الزيارة الأخيرة لجوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والذي اشاد بالشراكة المغربية الأوروبية بل دعا إلى تطويرها اكثر، وأشار بدور المغرب والتزامه بتعاقداته مع الاتحاد الأوروبي.

    وذكرت في ذات السياق أن “الأزمة داخل البرلمان الأوروبي بدأت مع قطر، ولم يكن هناك أي حديث عن المغرب، كانوا يتهمون قطر بدفع رشاو، وحين كان الرد القطري صارما، ولتخوفاتهم من رد فعل قطري أكثر تصعيدا يمكن أن يمس تزويد أوروبا بالغاز، أغلقوا ملف قطر، ولأن الرأي العام الأوروبي كان ينتظر نتائج التحقيق في ملف ما سمي بقطر غيت، تم تحويل الانتباه للمغرب، للالتفاف على الورطة التي وجدوا أنفسهم فيها”.

    و”لا يستبعد أن يكون اختيار المغرب كهدف بتدعم من اللوبي الجزائري، خصوصا أن وسائل الإعلام الأولى التي تحدثت عن المغرب، والتي لا زالت تحرض ضده، كانت وسائل إعلام إيطالية مملوكة لعائلة ومجموعة انجيلي، والتي لها مصالح مع الجزائر  متمثلة في أن هذه المجموعة تملك كذلك شركة فيات للسيارات التي فتحت ووسعت مؤخرا مصنعها في وهران”. تقول حنان رحاب لـ”كود”.

    وأضافت رحاب لـ”كود” قائلة: “الذي يبرز الدور الجزائري كذلك، هو أنه إذا كانت التوصية ضد المغرب، تتحدث عن وضع حرية الصحافة، فما الوضع الأكثر تهديدا لحرية الصحافة ، هل المغرب ام الجزائر؟”.

    كما أكدت أن “عدد الصحافيين المعتقلين في الجزائر أكبر بكثير من كل دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط، بما فيها حتى الدول التي تعرف نزاعات مسلحة، وكذلك إغلاق محطات ومواقع وصحف وهو الأمر غير الموجود في المغرب بتاتا، وكذلك طلب تسليم صحافيين كما كاد يحدث مع الصحافية بوراوي مؤخرا لولا تهريبها من تونس نحو فرنسا التي تمتلك كذلك جنسيتها”.

    رحاب تسائلت في هذا السياق: “لماذا سكت البرلمان الأوروبي عن وضع الصحافة الكارثي في الجزاىر، وحتى منظمة مراسلون بلا حدود التي اعتمد واضعو التوصية على تقاريرها، والتي على أي حال لا يمكن أن نعتبرها ودية تجاه المغرب، هذه المنظمة لم تستطع التستر على الوضع الكارثي للصحافة في الجزاىر، ويمكن الرجوع لتقاريرها…”.

    وفي قضية بيغاسوس، تؤكد رحاب أن “المغرب وضح تحديا قضائيا حين رفع دعاوى في المحاكم الأوروبية، إلا إذا كان البرلمانيون الذين صوتوا ضد المغرب لا يثقون في قضاء بلدانهم”.

    وزادت قائلة: “أكثر من ذلك هل يتصور عاقل أن حكومات الدول الأوروبية ومؤسسة المفوضية الاوروبية، ومجلس أوروبا التي هي الأجهزة التنفيذية كانت ستسكت لو ثبت لها تورط المغرب .. مستحيل لأن الأمر مرتبط بالأمن والسيادة، ولأن برمجية بيغاسوس مصنفة سلاحا..وتباع بترخيص من وزارة الدفاع الإسرائيلية.. وقد سبق للدولة الإسبانية أن نفت نفيا مطلقا تورط المغرب في التجسس على أي مسؤول إسباني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب العدالة والتنمية يعبر عن امتعاضه من منطق “الوزيعة” لإرضاء تحالف مجلس طنجة

    عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة ، عن استغرابه الشديد من التناقضات الصارخة والعبث البين الذي عبرت عنه مكونات من التحالف المسير لشؤون الجماعة و منطق اللاإنسجام رغم تحملها لمسؤوليات وتفويضات في تدبير ملفات كبرى طيلة هذه الفترة من التدبير الجماعي.

    واستهجن الفريق، المنطق اللامسؤول في التدبير السياسي لشؤون المجلس والمحاولات البئيسة في خلط الأوراق والتهرب من منطق المسؤولية والمحاسبة والانتقال من الأغلبية إلى المعارضة حسب الأهواء والحسابات الشخصية.

    وأكد فريق المصباح،  على أن الخلاصة التي وصلت اليها مكونات من الاغلبية من فشل على مستوى التسيير وضعف عل مستوى الحصيلة هو توجه سابق لفرق المعارضة عبرت عنه طيلة هذه المدة وهو قائم على تقييم موضوعي وغير مبني على تقديرات شخصية أو حسابات ضيقة.

    واستنكر بيان فريق البجيدي، للإعداد الضعيف لأشغال الدورة كمثل سابقاتها في ظل غياب نواب الرئيس عن اشغال اللجان لبسط وتوضيح النقط التي تدخل ضمن اختصاص تفويضهم مع ضعف كبير في نسب حضورها، و الحرص فقط بالتعجيل على تمريرها.

    وندد الفريق، بغياب منطق التشاور مع مكونات المعارضة في تدبير شؤن المجلس وقضايا الجماعة بدأ من حرمانهم من ترأس احد لجانه إلى تعطيل دور ندوة رؤساء الفرق السياسية.

    وعبر البيجيدي، عن  تأسفه لعدم إعداد برنامج عمل الجماعة رغم الإلزامية القانونية حسب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ومرور قرابة سنة ونصف من المرحلة الانتدابية وبروز مؤشرات مقلقة لغياب منطق التشاور المطلوب بشأن إعداده ،معبرا عن امتعاضه من بروز منطق المحاصصة (الوزيعة) لإرضاء مكونات التحالف بالمجلس والمقاطعات،مما قد يدخل مصالح الجماعة ومقدراتها ومواردها البشرية في متاهات قد تعرضها للضياع والتأزم ومن ثم تهديد استمرار المرفق العام ومصالح الساكنة والمدينة.

    ودعا الرئيس و كل مكونات الأغلبية الى تحمل المسؤولية التاريخية في تدبير شؤون المدينة والمرافق الجماعية بها وعدم التفريط فيها والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها ، وتملك الشجاعة الضرورية لتحمل منطق المساءلة و المحاسبة وانتهاج الوضوح اللازم في التموقع بالمجلس، عوض الاشتغال بوجوه متعددة في التعامل مع الظرفيات السياسية والاقتصادية المتقلبة مع ضرورة الإسهام في النقاش السياسي وحلحلة الوضع لإرساء القواعد الراشدة لعمل المجلس مما قد يفضي إلى انخراط المعارضة في القيام بأدوارها واشراكها بشكل مؤسساتي في تدبير شؤون عمل الجماعة والإعلاء من شان المجلس المنتخب والرفع من قيمة المشاركة السياسية والعمل الحزبي بشكل عام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نواب من الأغلبية يتهمون الصديقي بالفشل في تدبير أزمة ارتفاع الأسعار

    علمت «الأخبار» من مصادرها أن الأغلبية البرلمانية بدت مستاءة من الجلسة التي خصصتها، الثلاثاء الماضي، لجنة القطاعات الإنتاجية لوزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، بسبب ارتفاع الأسعار.

    المصادر ذاتها أضافت أن الصديقي اكتفى بعرض الأسباب الرئيسية التي تفسر ارتفاع الأسعار في الخضر والفواكه واللحوم، دون تقديم إجراءات واضحة وأجندة محددة لتراجع الأثمان، موردة أن عددا من نواب الأغلبية انتقدوا عدم تواصل الوزير، بل ذهب البعض إلى اتهامه بشكل مباشر بالفشل في تدبير أزمة الأسعار.

    المصادر ذاتها أكدت أن الأغلبية البرلمانية وجدت حرجا سياسيا كبيرا في الدفاع عن وزير الفلاحة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن يحقق في تزوير سجل حضور دورة فبراير بمجلس آسفي

    في تطور مفاجئ للأحداث بمجلس مدينة آسفي، فقد نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، أغلبيته ولم يتمكن، أول أمس الثلاثاء، من الحصول على النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير.

    وبعد ولوجه لقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس مدينة آسفي، تفاجأ عمدة آسفي بفراغ القاعة وحضور 17 عضوا فقط من أصل 51، في حين كانت الرسالة السياسية الكبيرة هي مقاطعة 8 من نوابه لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير، حيث فقد ثقة كل الأحزاب المشكلة للأغلبية والمكونة من نوابه الثمانية الموزعين على أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الاشتراكي.

    وكشفت معطيات ذات صلة أنه، بالإضافة إلى مقاطعة 8 من نواب عمدة آسفي لأشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير، تخلف عن الحضور، أيضا، كل من عثمان الشرقي، كاتب المجلس، وسليم اللويزي، رئيس لجنة المالية عن حزب الأحرار، وعبد الجليل زرياض، رئيس لجنة التعمير عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد زنون، رئيس لجنة الصحة والبيئة.

    وتضمنت لائحة نواب عمدة آسفي الذين قاطعوا دورة فبراير، كلا من إلياس البداوي، النائب الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعثمان الشقوري، النائب الثاني عن حزب الأحرار، وعادل السباعي، النائب الرابع عن حزب الحركة الشعبية، ويوسف اجدية، النائب الخامس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وأشرف دندون، النائب السادس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وربيع اجرارعي، النائب السابع عن حزب الاستقلال، وغيثة السويطي، النائبة الثامنة عن حزب الأحرار ورضى فهمي النائب التاسع عن حزب البام.

    وبإشراف من باشا مدينة آسفي، ممثلا لسلطات الوصاية، لم يتمكن العمدة، نور الدين كموش، من افتتاح الدورة العادية لشهر فبراير لغياب النصاب القانوني، حيث اضطر إلى إعلان عدم انعقادها وإعادة توجيه الدعوات من جديد إلى كل الأعضاء، وحدد يوم الجمعة 10 فبراير الجاري موعدا ثانيا لانعقادها.

    وفي صلة بالموضوع، فتحت مصالح الشرطة القضائية في آسفي، بإشراف من النيابة العامة، تحقيقا بعد ضبط موظف جماعي يقوم بجمع توقيعات الحضور لدورة فبراير بطرق منازل المستشارين ليلة انعقاد الدورة، حيث تبين أن عمدة آسفي، وبعدما بلغه أنه بدون أغلبية، قام بمحاولة لجمع التوقيعات ليلة انعقاد الدورة، وهي مخالفة فاضحة للقانون وتزوير في سجل رسمي، بحسب المصادر.

    وكشفت معطيات ذات صلة أن نوابا للعمدة وبعض المستشارين قاموا بمحاصرة الموظف بحي لمياء، أمام بيت أحد المستشارين، وسحب منه سجل توقيعات الحضور، وتم ربط الاتصال بالضابطة القضائية التي استمعت في محاضر قانونية لثلاثة من نواب العمدة الذين كانوا شهودا على هذه الواقعة.

    آسفي: المهدي الـكــرَّاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير معلوماتي يفضح الإدعاءات الزائفة الموجهة ضد المغرب في قضية بيغاسوس

    زنقة 20 ا الرباط

    دعا خبير معلوماتي قضائي فرنسي،  إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.

    وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه “يجب توخي الحذر الشديد” إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.

    وأضاف الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن “العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

    وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”.

    وتابع بأنه لإجراء هذا “التحليل الجنائي” (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس” و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021″ لـ “مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.

    وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد زناتي أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه “من الصعب جدا العثور على المرسل” لأن البرنامج “يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

    وتابع بالقول “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

    وسجل المحامي أنه بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، “اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

    يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه البرلمان بغرفتيه، تدارس العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بشكل ممنهج وثابت.

    وتطرق المشاركون إلى توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بيغاسوس .. خبير معلوماتي وقضائي يدعو إلى توخي الحذر الشديد إزاء تقرير أمنيستي

    في إطار الرد على الهجمات الممنهجة التي تستهدف المغرب باستعمال وسائل وطرق خبيثة، وادعاءات كاذبة ومغرضة،  دعا خبير معلوماتي قضائي فرنسي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.

    وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه “يجب توخي الحذر الشديد” إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.

    وأضاف الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن “العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

    وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”.

    وتابع بأنه لإجراء هذا “التحليل الجنائي” (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس” و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021″ لـ “مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.

    وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد زناتي أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه “من الصعب جدا العثور على المرسل” لأن البرنامج “يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

    وتابع بالقول “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

    وسجل المحامي أنه بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، “اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

    يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه البرلمان بغرفتيه، تدارس العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بشكل ممنهج وثابت.

    وتطرق المشاركون إلى توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية “بيغاسوس”.. خبير معلوماتي وقضائي يدعو إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية

    دعا خبير معلوماتي قضائي فرنسي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.

    وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه “يجب توخي الحذر الشديد” إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.

    وأضاف السيد الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن “العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

    وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”.

    وتابع بأنه لإجراء هذا “التحليل الجنائي” (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس” و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021″ لـ “مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.

    وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد السيد زناتي أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه “من الصعب جدا العثور على المرسل” لأن البرنامج “يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

    وتابع بالقول “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

    وسجل المحامي أنه بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، “اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

    يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه البرلمان بغرفتيه، تدارس العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بشكل ممنهج وثابت.

    وتطرق المشاركون إلى توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المغربية الأوربية: هندسة القرار الأوربي تمت في مؤتمر البوليساريو

    زنقة 20 ا الرباط

    أكد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الإتحاد الأوربي، أن المغرب ليس لديه أي مشكلة مع الاتحاد الاوربي بكل مؤسساته.

    و قال حداد ، اليوم الأربعاء في لقاء دراسي وإعلامي بالبرلمان حول الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، أن الإشكالية مع البرلمان الأوربي الذي يضم برلمانيين اتخذوا المؤسسة الاوربية منصة لمهاجمة المغرب.

    حداد، ذكر أن البرلمان الاوربي يتحمل المسؤولية السياسية في الهجمات التي يتعرض لها المغرب من قبل نواب همهم الوحيد هو مهاجمة المملكة خدمة لأجندات جهات معادية.

    المسؤول البرلماني ، كشف أن من مهندسي القرار الأوربي المعادي هناك ميغال أوربان كريسبو من اقصى اليسار الاسباني، و انا ميراندا من الخضر الإسباني بالإضافة إلى نواب آخرين من فرنسا ودول أخرى.

    و أشار إلى أن هؤلاء وقبل صدور القرار ، استقلوا طائرة من برشلونة إلى تندوف لحضور كونغريس البوليساريو.

    وشدد حداد على أن التخطيط وهندسة القرار تمت في تندوف ، مشيرا الى ان كل ذلك موثق و معروف ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره