عرف البرلمان الأوروبي سلسلة فضائح فساد، طفت على السطح مؤخرا، إلا أن التحقيقات لم تشمل العديد من النواب الذين تحوم حولهم شبهات، سيما النواب الفرنسيون المحسوبون على تيار الرئيس الفرنسي ماكرون، وعددهم 27 برلمانيا، شملهم تحقيق صحفي، نشر على جريدة “لوسوار” البلجيكية، من إنجاز الصحفية “مارتين دوبويسون”، أشارت فيه إلى كون هذه الفئة من البرلمانيين الفرنكوفونيين استفادوا من 48 سفرية على نفقة جهات معينة، دون أن تشملهم التحقيقات بالفساد.
رئيسة المجموعة البرلمانية “رينيو يوروب” التي تنتمي لتيار الوسط الليبرالي، كشفت في إحدى تصريحاتها، أن “سجل الشفافية، الذي يراد منه الكشف عن أي تواصل مع جماعات الضغط، غير كاف ويجب أن يشمل ممثلي الحكومات الأجنبية والأعضاء السابقين في البرلمان الأوروبي”، وذلك في إشارة منها إلى الحصانة التي يتمتع بها عدد من النواب الأوروبيين، تمنع القيام بهذا الإجراء الذي يورط عددا منهم.
وفي الوقت الذي يهتم ويركز البرلمان الأوروبي على مدونة السلوك بالبرلمان، حيث يفرض على أعضائه “الإفصاح عن مصادر الدخل الأخرى وعدم قبول الهدايا أو المزايا التي تزيد قيمتها على 150 أورو” في حين تتفادى المدونة أي نوع من الرقابة على السفريات والإقامات والنفقات التي تتحملها جهات بعينها، وهي تشريعات ساهمت في خلق بيئة يمكن أن تمر فيها مخالفة القواعد دون عقوبة أو دون حتى اكتشافها، حيث يقول في هذا الإطار “ميشيل فان هولتن” مدير مكتب منظمة الشفافية الدولية في بروكسل “الكثيرون في البرلمان يعتبرون أنفسهم محصنين ويعتقدون أن القواعد العادية لا تنطبق عليهم”.
ومن بين النواب المحصنين والذين يخدمون أجندات خفية ويحيكون خيوطا لاستهداف بعض الدول بغرض الابتزاز، نواب فرنسيون تحوم حولهم الكثير من الشبهات، سيما شبهة الارتشاء، لم تطلهم تحقيقات لجان الشفافية بالبرلمان الأوروبي.
ومن بين الدول التي يحاول هؤلاء البرلمانيون الفرنسيون المشبوهون استهدافها، نجد المغرب، وهو ما بدى جليا في توصية البرلمان الأوروبي الأخيرة التي يراد من خلالها النيل من سمعة هذا البلد، رغم شراكته الاستراتيجية بالاتحاد الأوروبي، ما جعل دبلوماسيين فرنسيين، يتبرؤون من هذه التوصية، لعلمهم المسبق بالأساليب التي يتقنها هؤلاء النواب، المحسوبين على جناح الرئيس الفرنسي ماكرون.
