دعا السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، الثلاثاء، إلى التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله السلاح النووي من خلال تدابير عاجلة وشجاعة وتدريجية تؤدي إلى حظره.
وأكد زنيبر، خلال الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح، أن “نزع السلاح النووي هو الأولوية التي تقع على عاتقنا مسؤولية تحقيقها، بالنظر إلى التهديد الكارثي الواضح الذي تشكله هذه الأسلحة”، مسجلا أن معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية هي خيار مهم في طريق نزع السلاح النووي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب أكد التزامه بالتنفيذ الفعال لقرار عام 1995 بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، معربا عن أسفه لفشل المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
واعتبر السفير أن هذا المؤتمر “كان فرصة ضائعة أخرى لتعزيز الأمن العالمي، بينما ندخل بشكل خطير في سباق تسلح نووي جديد”.
وأشار إلى أنه “قلق للغاية” إزاء الارتفاع القياسي والخطير في الميزانيات العسكرية، ليس فقط من قبل القوى الكبرى، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي، مسجلا أن “التسابق نحو الإنفاق العسكري يبعدنا عن هدف التعاون الدولي لإنشاء عالم يسوده السلم، ويقوض أي جهد للتكامل الإقليمي.
وفي هذا السياق، ذكر الدبلوماسي بأن المغرب، الذي يولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال نزع السلاح، نظم في دجنبر الماضي مع الولايات المتحدة، ورشة عمل إقليمية في شمال إفريقيا، هي الأولى من نوعها في المنطقة، حول المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، والتي شهدت مشاركة دول إفريقية وأوروبية.
وأوضح أن هذه الورشة، التي تندرج في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، كانت فرصة لتبادل الخبرات بهدف معالجة التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة في البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي الإفريقي، فيما يتعلق بتحديات الانتشار، والتهديدات بامتلاك الجماعات غير الحكومية لأسلحة دمار شامل، قادرة على تضخيم مخاطر الإرهاب والانفصالية.
من جهة أخرى، أشاد زنيبر بجهود أيرلندا في صياغة والتفاوض من أجل الإعلان السياسي بشأن حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، مشيدا بتبني الدولة لهذا النص “الذي سيظهر في المستقبل القريب كل أهميته”.
وأكد الدبلوماسي أن هذا الإعلان السياسي الذي انخرط فيه المغرب خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في 18 نونبر الماضي بدبلن “يتناسب مع إرادة السلطات العليا في المملكة للمساهمة بشكل دائم في تطوير قواعد القانون الإنساني، بهدف تكيفه مع التحديات المتطورة على الساحة الدولية”.
واعتبر أن إعلان دبلن السياسي يمثل “إشارة قوية” من 84 موقعا يتعهدون، بالإضافة إلى إدراك العواقب المدمرة لاستخدام هذه الأسلحة على السكان المدنيين والبنية التحتية، بالمساهمة في جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية للحد من هذه الممارسات غير المقبولة من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني.
علاوة على ذلك، أشار زنيبر إلى أن السرعة التي يتدهور بها الوضع الجيوسياسي والأمني “تدفعنا، كأعضاء في مؤتمر نزع السلاح، إلى اتخاذ القرارات اللازمة بهدف تطوير قوة صلبة لنزع السلاح العالمي”.
كما دعا إلى أن يعمل مؤتمر نزع السلاح “بروح بناءة وتوافق الآراء، على تحديث نهجه ليكون أكثر عملية ومرونة وواقعية لإثبات سبب وجوده”.
وخلص السفير إلى القول إن “الوقت مناسب للمؤتمر لكي يتماسك ويرسم الطريق نحو استئناف أشغاله، على أساس ملموس وواقعي وعملي، بهدف توفير استجابات مناسبة للتهديدات المتعددة التي لا تزال تقوض السلم والأمن الدوليين”.
