Étiquette : واشنطن

خالد فاتيحي

في سياق إقليمي ودولي متقلب، يطرح تزامن تقديم مشروع قانون داخل مجلس الشيوخ الأمريكي يروم تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، مع انطلاق مفاوضات غير معلنة في كل من واشنطن ومدريد، أسئلة عميقة حول طبيعة التحول الجاري في مقاربة ملف الصحراء، وحدود التداخل بين المسارين السياسي والأمني في تدبيره.

وكشف مشروع قانون تقدم به ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مساع تشريعية حازمة لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية. وينص التشريع، الذي قاده النائبين الجمهوريون تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت تحت مسمى “قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية لعام 2026″، على إلزام وزير الخارجية الأمريكي بإقرار هذا التصنيف رسميا وإدراج الجبهة ضمن لوائح الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة، في حال التأكد من وجود تعاون أمني وعسكري بينها وبين جماعات إيرانية مدرجة سلفا في قوائم الإرهاب.

إقرأ أيضا: مشروع قانون أمريكي يفتح تحقيقا في علاقات البوليساريو بإيران ويدعو لتصنيفها إرهابية

وأكد السيناتور تيد كروز، وفقا لما تضمنه البيان الرسمي للكونغرس، أن النظام الإيراني يحاول تحويل جبهة البوليساريو إلى نسخة مشابهة لميليشيات الحوثي في منطقة غرب إفريقيا، واستخدامها لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف المشرع الأمريكي أن الجبهة تنخرط في عمل مباشر مع جماعات إرهابية إيرانية، وتتلقى طائرات مسيرة من الحرس الثوري الإيراني، وتعمل على نقل الأسلحة في المنطقة نيابة عن طهران، مشددا على أن إقرار هذا التشريع سيفعل أقوى عقوبات مكافحة الإرهاب لردع هذه التهديدات، وعزل البوليساريو وقياداتها تماما عن النظام المالي العالمي، ومنعهم من السفر الدولي، وقطع كافة الموارد التي يعتمدون عليها لتنفيذ عملياتهم.

ورقة تحليلية صادرة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة ترى أن هذا التزامن ليس معطى عرضيا، بل يعكس إعادة تموقع أمريكي يزاوج بين أدوات الضغط الدبلوماسي وآليات الردع القانوني، في محاولة لدفع الأطراف المعنية إلى القبول بإطار تسوية قيد التشكل.

“العصا الغليظة”وخيار الحسم الأمني

تضع الورقة فرضيتين أساسيتين لتفسير الخطوة الأمريكية. الأولى تعتبر أن مشروع القانون يمثل ورقة ضغط قوية، أو ما يشبه “العصا الغليظة”، تُلوّح بها واشنطن في وجه الجزائر والبوليساريو، بهدف تسريع وتيرة التفاوض ودفعهما إلى تجاوز ما تبقى من تحفظات بشأن مقترح الحل، خاصة في ظل مؤشرات عن اقتراب بلورة “إطار نهائي” للتسوية.

أما الفرضية الثانية، فتنطلق من زاوية مغايرة، مفادها أن الولايات المتحدة قد تكون بصدد الانتقال إلى مرحلة الحسم، استنادا إلى معطيات أمنية تتعلق بوجود ارتباطات محتملة بين البوليساريو والحرس الثوري الإيراني. ووفق هذا الطرح، فإن المسار القانوني لتصنيف التنظيم قد يمضي بشكل مستقل عن مآلات التفاوض، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تحجيم نفوذ طهران في شمال إفريقيا.

مفاوضات بطابع استخباراتي غير مسبوق

وتبرز الورقة أن طبيعة الوفود المشاركة في مشاورات واشنطن ومدريد تكشف بدورها عن تحول نوعي في إدارة الملف. إذ لم تعد المفاوضات مقتصرة على القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل شهدت حضورا لافتا لقيادات أمنية واستخباراتية رفيعة المستوى.

في هذا الإطار، تشير المعطيات إلى مشاركة ياسين المنصوري، إلى جانب مسؤولين كبار من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، فضلا عن رؤساء أجهزة الاستخبارات الخارجية للأطراف الثلاثة المعنية بالنزاع.

ويُفهم من هذا الحضور المكثف أن الملف انتقل فعليا من أروقة وزارات الخارجية إلى “غرف العمليات” الأمنية، حيث يتم التعامل معه ضمن مقاربة تدمج بين التحديات الجيوسياسية والاعتبارات الاستخباراتية، خاصة في ظل تنامي المخاوف الغربية من تشابك شبكات النفوذ الإقليمي.

التحليل يذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن إدماج الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية بهذا الثقل يعكس توجها لإعادة تصنيف ملف الصحراء ضمن أولويات الأمن القومي، وليس فقط كقضية نزاع إقليمي تقليدي. ويأتي هذا التحول في سياق أوسع يتسم بتصاعد التوترات الدولية، ومحاولات واشنطن إعادة رسم خريطة التحالفات ومناطق النفوذ.

سيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات

كما تربط الورقة بين هذه الدينامية والتحضيرات الجارية لقمة مرتقبة في البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يكون ملف شمال إفريقيا، وعلى رأسه الصحراء، حاضرا ضمن أجندة النقاش، خصوصا في ما يتعلق بسبل الحد من امتدادات النفوذ الإيراني في المنطقة.

في ضوء هذه المعطيات، تخلص الورقة إلى أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما في مسار النزاع، حيث تتقاطع أدوات الضغط السياسي مع اعتبارات الأمن الإقليمي والدولي. وبين خيار تسريع التسوية عبر الضغط التشريعي والدبلوماسي، واحتمال التصعيد القانوني والأمني في حال تعثر المفاوضات، تبقى كل السيناريوهات واردة.

غير أن المؤكد، بحسب المصدر ذاته، هو أن طبيعة التدخل الأمريكي بصيغته الحالية تعكس انتقالا نوعيا في مقاربة الملف، قد يعيد رسم ملامح الحل النهائي، أو على الأقل يحدد سقفه السياسي والأمني في المرحلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار الأكاديمي الأمريكي مايكل روبين جدلًا واسعًا بعد نشره مقالًا جديدًا على موقع منتدى الشرق الأوسط، انتقد فيه مواقف الحكومة الإسبانية، ودعا المغاربة إلى التحرك لاسترجاع مدينتي سبتة ومليلية.

وبحسب ما أورده روبين، الذي سبق أن اشتغل مستشارًا بوزارة الدفاع الأمريكية خلال إدارة جورج دبليو بوش، فإن إسبانيا سعت سنة 1975 إلى الحفاظ على نفوذها في الصحراء المغربية أو على الأقل ضمان انتقال السلطة إلى جهات موالية لها، رغم غياب الشرعية المحلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مبادرة المسيرة الخضراء، التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني، شكلت نقطة تحول حاسمة، بعدما شارك فيها مئات الآلاف من المغاربة بشكل سلمي، ما دفع إسبانيا لاحقًا إلى توقيع اتفاقيات مدريد والانسحاب من الإقليم.

وفي السياق ذاته، اعتبر روبين أن الملك محمد السادس واصل هذا المسار من خلال تعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، مشيرًا إلى أن مدينتي الداخلة والعيون أصبحتا نموذجًا للتطور العمراني والاستثمارات العمومية.

كما تطرق المقال إلى وضع مخيمات تندوف، معتبرًا أن بعض المحتجزين يحاولون مغادرتها في ظل ما وصفه باستمرار دعم جبهة البوليساريو من طرف الجزائر.

وفي ما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية، وصف روبين وجود إسبانيا بهما بغير الشرعي، داعيًا إلى تحرك سلمي مشابه للمسيرة الخضراء، معتبرا أن ذلك قد يضع مدريد أمام أمر واقع جديد.

كما أشار إلى أن حلف شمال الأطلسي، بوصفه تحالفًا دفاعيًا، لا يمكن أن يتدخل في حال حدوث تحرك من هذا النوع، مستندًا في ذلك إلى مقتضيات المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الحلف.

وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش متجدد حول وضعية المدينتين المحتلتين، وسط تباين المواقف الدولية بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالسيادة الإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية، اختار المغرب موقعا دبلوماسيا دقيقا بين إدانة رسمية للاعتداءات الإيرانية على الخليج، وصمت محسوب إزاء الضربات الأمريكية، ما أعاد إلى الواجهة سؤال التوازن بين الالتزامات التاريخية مع الرياض وأبوظبي، وبين رهانات الرباط الاستراتيجية، خاصة في ملف الصحراء وعلاقاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرى سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة فاس ، أن موقف الرباط من الاعتداءات الإيرانية على الخليج كان “منتظرا”، بالنظر إلى ما وصفه بـ”التزام تاريخي متبادل” بين المغرب ودول الخليج بشأن دعم الوحدة الترابية وسلامة الأقاليم.

ويشير الصديقي ضمن حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق” إلى طبيعة العلاقات التي تجمع الرباط بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تتجاوز البعد الظرفي إلى شراكة سياسية وأمنية ممتدة.

في المقابل، يلفت الأستاذ الجامعي إلى أن الحذر الذي طبع الموقف المغربي من الضربات الأمريكية يعكس ما يسميه بـ”سياسة التحوط الاستراتيجي”، أي تجنب الاصطفاف الكامل في صراعات كبرى خارج الأطر الشرعية للأمم المتحدة. ويقارن ذلك بموقف الرباط من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث فضلت اعتماد خطاب متوازن يحفظ المصالح دون انخراط مباشر.

نبض الشارع ومنطق الدولة

وبحسب المحلل السياسي ذاته، فإن المغرب، رغم مصالحه المتشعبة مع الولايات المتحدة، يضع سقفا واضحا لتعاونه، بحيث لا يتحول إلى انخراط غير مشروط في مواجهات قد لا تخدم مصالحه المباشرة. ويؤكد أن أي دعم لحرب لا تستند إلى أساس قانوني دولي واضح يظل خارج الحسابات البراغماتية للدولة.

الجدل لم يقتصر على الموقف الرسمي، بل امتد إلى التباين الظاهر بين بعض التيارات التي عبرت عن تعاطفها مع طهران، وبين الرؤية الرسمية التي تصنف النظام الإيراني ضمن دائرة التهديد أو الاستفزاز.

في هذا الصدد، يميز الخبير في القانون الدولي بين منطق الدولة ومنطق الحركات السياسية. فالدولة، بحسبه، تتحرك وفق تراتبية المصالح العليا السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وقد تتخذ قرارات لا تعكس بالضرورة المزاج الشعبي. أما الفاعلون السياسيون والمدنيون، فيعبرون عن مواقفهم من منطلقات مبدئية أو أيديولوجية، دون تحمل كلفة القرار السيادي.

ويشدد الصديقي على أن هذا التعدد في الأصوات لا يعني وجود “انفصام” في المواقف، بل يعكس طبيعة المجال العمومي، حيث تتكلم الدولة رسميا بصوت واحد في قضايا السياسة الخارجية، بينما يحتفظ المجتمع بهوامش تعبير متنوعة، ما دام الأمر لا يتعلق بقضية وطنية جامعة كالصحراء أو بحرب يشارك فيها المغرب مباشرة.

هل يشكل النظام الإيراني تهديدا وجوديا؟

وحول توصيف إيران كتهديد وجودي للمغرب، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن هذا الوصف مبالغ فيه. فبين “التهديد الوجودي” و”الاستفزاز السياسي” مسافة كبيرة في منطق العلاقات الدولية. ويؤكد أن تقييم المخاطر يتم بناء على معطيات واقعية ومادية، لا على اعتبارات رمزية أو سجالات إعلامية.

ويستحضر الصديقي في هذا السياق تاريخ التوتر بين الرباط وطهران منذ الثورة الإيرانية سنة 1979، حين استضاف المغرب شاه إيران قبل أن يغادر البلاد بعد انتصار الثورة، وما أعقب ذلك من اعتراف إيراني بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”. غير أن المتحدث يرى أن تصوير إيران باعتبارها المحرك المركزي لقضية الصحراء يفتقر إلى الدقة، مشيرا إلى أن الدعم – إن وجد – لا يرقى إلى مستوى حاسم يغير موازين النزاع.

كما يشير إلى أن الرباط تحدثت رسميا عن دعم من سفارة إيران في الجزائر لجبهة البوليساريو، بما في ذلك شبهات تتعلق بتزويدها بتقنيات عسكرية. غير أنه يؤكد أن حجم هذا الدعم، وفق المعطيات المتداولة، يظل محدودا مقارنة بما تلقته الجبهة من أطراف أخرى.

خيارات استراتيجية وتكلفة الاصطفاف

في تفسير رفض المغرب لمد اليد الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، يرجح الخبير أن الأمر مرتبط بحسابات الكلفة والعائد. فالمغرب، المنخرط في شراكات استراتيجية واسعة مع الولايات المتحدة ودول تعتبر إيران خصما مباشرا، لا يمكنه الجمع بين مسارين متناقضين دون أن يتحمل أثمانا سياسية ودبلوماسية.

ويضيف الصديقي أن طهران أبدت، خلال فترات معينة، رغبة في تحسين العلاقات، غير أن الرباط فضلت الإبقاء على مسافة، انسجاما مع تموقعها الدولي وخياراتها في تنويع الشركاء، خاصة في سياق تحالفات جديدة تفرض وضوحا أكبر في الاصطفافات.

سجال “بركان قبل طهران”

على المستوى الداخلي، أثار الملف الإيراني انقساما رمزيا تجسد في شعارات من قبيل “بركان قبل طهران”، في إشارة إلى أولوية القضايا الوطنية. غير أن أستاذ العلاقات الدولية سعيد الصديقي يعتبر أن التعبير عن التضامن مع قضايا خارجية لا يعني بالضرورة تقديمها على الشأن المحلي، بل يندرج ضمن حرية التعبير عن مواقف سياسية وأخلاقية.

ويؤكد الأستاذ الجامعي أن النقاش حول إيران في المغرب غالبا ما يتحول إلى سجال حاد، تتداخل فيه الحسابات الإقليمية مع المزايدات الداخلية، في حين أن منطق الدولة يظل محكوما بميزان المصالح، لا بالشعارات.

ويخلص سعيد الصديقي إلى أنه في المحصلة، يبدو أن الرباط تواصل اعتماد مقاربة براغماتية تقوم على التحوط وتفادي الاصطفاف الكامل، بما يضمن حماية مصالحها الاستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الصحراء، دون الانجرار إلى صراعات مفتوحة لا تخدم أولوياتها المباشرة.

إقرأ الخبر من مصدره