Étiquette : ورش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء مساء أمس السبت 15 يناير الجاري، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت والسرقة.

وجاء إيقاف الشخص القاصر، بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم القاصر المشتبه فيه على تعريض الضحية لاعتداء جسدي مفضي للموت بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها والتي يشتبه في أنها تتعلق بعلاقة مشبوهة، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوي المشتبه فيه وإيقافه بداخل ورش للبناء بحي السالمية بالدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزته على حقيبة يدوية وهاتف محمول ومجموعة من المتعلقات الشخصية التي يشتبه بأنه قام بسرقتها من الضحية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 14 يناير, 2023 إلى 21:55

جدة – وقع نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبدالفتاح بن سليمان مشاط عددا من الاتفاقيات مع وفود بلدان إسلامية من بينها المغرب، تهم ترتيبات موسم حج 1444 هجرية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023) الذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة في جدة.   وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاجراءات التطويرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتحسين تجربة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة والزيارة.

وبمقتضى الاتفاقيات سيتم تحديد الحصة المخصصة، ومنافذ ووسائل القدوم والمغادرة وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم من لحظة الاستعداد لرحلة العمر وحتى مغادرة المملكة العربية السعودية.

ويُعد إكسبو الحج 2023 أكبر تجمع وفعالية متعلقة بالحج والعمرة، فقد جمع أكثر من 57 دولة، وأكثر من 70 متحدث وخبير، وبمشاركة 200 شركة متخصصة في قطاع الحج والعمرة، وبحضور أكثر من 60 ألف زائر للمعرض.

وشكل هذا الحدث مساحة لتبادل الرؤى والأفكار والابتكارات والتجارب، وهو فرصة للدول بأن تتواجد لتوقيع اتفاقياتها وترتب أمور مواطنيها في وقت مبكر قبل مواسم الحج والعمرة، وذلك ينعكس على راحة ضيوف الرحمن وتيسير أمورهم.

وناقش على مدى أربعة أيام وفي أربعين ورش عمل، إضافة إلى تسع جلسات رئيسية، موضوعات عدة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتوظيف الحلول الرقمية، والعمل على بناء منظومة متكاملة ومستدامة لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة، وتُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وتأتي كل هذه الجهود في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، والعمل على إثراء تجربتهم على جميع الأصعدة اللوجستية، والأمنية، والتقنية، وكذلك الثقافية والمعرفية، وذلك عبر برنامج ضيوف الرحمن وتظافر جهود القطاعات الحكومية كافة، والقطاع الخاص ورواد الأعمال والشركاء من أنحاء العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، أن اتفاق اليوم يشكل “محطة أساسية تمثل بداية لنهاية ملفات عمرت لأزيد من 20 سنة”، ويأتي “لتعزيز الثقة في الحوار القطاعي”.

وأوضح أن هذا الاتفاق يتوج سلسلة من الاجتماعات فاق عددها 20 اجتماعا بحضور القطاعات الحكومية المعنية التي ستجسد الأجرأة المالية لكل القضايا الاتفاقية، خاضة الملفات الكبرى لهيئة التدريس

كما أكد الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، على أن توقيع محضر الاتفاق الجديد مع الحكومة يشكل “لحظة مهمة” في مسار قطاع التعليم ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة، حيث سيتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 .

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن اتفاق اليوم هو “اتفاق مهم جدا، لكن الأهم من ذلك المضي نحو تنفيذه وتنفيذ الاتفاقيات السابقة”، مبرزا أن من بين النقاط المهمة في هذا الاتفاق “التنصيص على فتح مجال الترقي خارج السلم لكل الفئات التي كانت مقصية، وخاصة تلك التي ستحال على التقاعد هذه السنة”.

وتابع الرغيوي “نحن سعداء بهذا المكتسب وما زلنا نطمح إلى فتح درجة جديدة أمام أساتذة الثانوي والفئات المماثلة من متصرفين وغيرهم”.

من جهته، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، يونس فراشين، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق استوعب “أهم المطالب”، مؤكدا على أن “الورش الكبير والعمل الذي ينتظرنا، هو كيفية تنزيله ضمن نظام أساسي ببنود ومواد تحقق شرط الإنصاف والتحفيز والتوحيد أساسا لكل فئات الشغيلة التعليمية”.

وقال فيراشين إن “اليوم يشكل لحظة مهمة كي ننخرط ونساهم جميعا في ورش إصلاح المدرسة العمومية الذي نعتبره الأهم”، مؤكدا أنه “لا يمكن إصلاح المدرسة العمومية دون انخراط الفاعل الأساسي فيها، والمتمثل في الأطر الإدارية والتربوية من خلال تحفيزهم وتوفير الظروف المهنية”.

من جانبه، أعرب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، ميلود معصيد، عن الأمل في أن يكون هذا الاتفاق الذي يتضمن المبادئ الأساسية لنظام أساسي “محفزا وجاذبا”، سيما وأنه “يفتح آفاق الترقي لفئات كانت مساراتها محدودة، ويمكن من حلحلة جميع الملفات التي كانت موضوع نقاش بيننا وبين وزارة التربية الوطنية”.

يذكر أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يتضمن جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.

وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها، على الخصوص، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، على أن توقيع محضر الاتفاق الجديد مع الحكومة يشكل “لحظة مهمة” في مسار قطاع التعليم ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة، حيث سيتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 .
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن اتفاق اليوم هو “اتفاق مهم جدا، لكن الأهم من ذلك المضي نحو تنفيذه وتنفيذ الاتفاقيات السابقة”، مبرزا أن من بين النقاط المهمة في هذا الاتفاق “التنصيص على فتح مجال الترقي خارج السلم لكل الفئات التي كانت مقصية، وخاصة تلك التي ستحال على التقاعد هذه السنة”.
وتابع السيد الرغيوي “نحن سعداء بهذا المكتسب وما زلنا نطمح إلى فتح درجة جديدة أمام أساتذة الثانوي والفئات المماثلة من متصرفين وغيرهم”.
من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، أن اتفاق اليوم يشكل “محطة أساسية تمثل بداية لنهاية ملفات عمرت لأزيد من 20 سنة”، ويأتي “لتعزيز الثقة في الحوار القطاعي”.
وأوضح أن هذا الاتفاق يتوج سلسلة من الاجتماعات فاق عددها 20 اجتماعا بحضور القطاعات الحكومية المعنية التي ستجسد الأجرأة المالية لكل القضايا الاتفاقية، خاضة الملفات الكبرى لهيئة التدريس”.
من جهته، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، يونس فراشين، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق استوعب “أهم المطالب”، مؤكدا على أن “الورش الكبير والعمل الذي ينتظرنا، هو كيفية تنزيله ضمن نظام أساسي ببنود ومواد تحقق شرط الإنصاف والتحفيز والتوحيد أساسا لكل فئات الشغيلة التعليمية”.
وقال فيراشين إن “اليوم يشكل لحظة مهمة كي ننخرط ونساهم جميعا في ورش إصلاح المدرسة العمومية الذي نعتبره الأهم”، مؤكدا أنه “لا يمكن إصلاح المدرسة العمومية دون انخراط الفاعل الأساسي فيها، والمتمثل في الأطر الإدارية والتربوية من خلال تحفيزهم وتوفير الظروف المهنية”.
من جانبه، أعرب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، ميلود معصيد، عن الأمل في أن يكون هذا الاتفاق الذي يتضمن المبادئ الأساسية لنظام أساسي “محفزا وجاذبا”، سيما وأنه “يفتح آفاق الترقي لفئات كانت مساراتها محدودة، ويمكن من حلحلة جميع الملفات التي كانت موضوع نقاش بيننا وبين وزارة التربية الوطنية”.
يذكر أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يتضمن جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها، على الخصوص، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

إقرأ الخبر من مصدره