فليكسبريس

Étiquette : وزيرة

  • السيد لقجع يبرز الجهود التي بذلتها المملكة في مجال المالية العمومية

    السيد لقجع يبرز الجهود التي بذلتها المملكة في مجال المالية العمومية

    الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 18:23

    الرباط – أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بالرباط، الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز اقتصادها وماليتها العمومية .

    وسجل السيد لقجع، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة ، أن هذه الجهود توجت بثلاثة أحداث مهمة مؤخرا .

    وأوضح أن الأمر يتعلق أولا بقرار خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” الذي اتخذه أعضاء مجموعة العمل المالي، بالإجماع، وهو ما يعكس “متانة الاقتصاد المغربي ويقوي أكثر ثقة المستثمرين الدوليين”.

    كما نوه السيد لقجع بالخروج الموفق للمغرب إلى السوق المالي الدولي، من خلال إصدار سندات اقتراض بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد “ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المغربي” في سياق تطبعه الأزمة، وكذا “صلابة الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وصرامة المالية العمومية”.

    وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن هذه الأحداث تعتبر نتيجة للإصلاحات التي عرفتها مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    كما تطرق السيد لقجع إلى توصيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بمنح المغرب خطا ائتمانيا مرنا بقيمة 5 ملايير دولار لمدة سنتين، وهو ما يثبت أن المغرب يسير في الطريق الصحيح في مجال تدبير المالية العمومية.

    وأضاف أن كل هذه الإنجازات ترسخ السيادة المالية للبلاد وتوفر هوامش لتنزيل مختلف الإصلاحات بالمملكة، لاسيما في ما يخص تعميم الحماية الاجتماعية،كما تجسد الجهود المبذولة لتقوية متانة المالية العمومية والاقتصاد المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير لقجع يستعرض أبرز ما ربحه المغرب من خروجه من المنطقة الرمادية

    قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، إنه يحق للمغاربة الافتخار بالتطور الذي يشهده تدبير المالية العمومية.

    وأورد لقجع والذي كان يتحدث في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء.  بأن هذا التطور توج بخروج المغرب من المنطقة الرمادية حسب تقرير “الكافي” والذي ظل المغرب فيه لمدة سنوات.

    وذكر لقجع أن هذا المكوث في المنطقة الرمادية يتضمن مجموعة من السلبيات، وفي مقدمتها أن ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية ومؤسسات التمويل العالمية، تتأثر سلبا. وكان لزما تكثيف الجهود، من خلال مجموعة من التشريعات والاجتماعات لضبط المالية، ما أعطى هذه النتيجة والتي يراهن عليها المغرب لتقوية اقتصاده، من خلال تحقيق جاذبية أكثر في أوساط الاستثمارات الأجنبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

    صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية، يكون الهدف منه تمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، ولا سيما ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية، والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على تصفية قانون مالية 2021

    صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2021؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2020 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

    كما ترمي أحكام مواد المشروع إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2021؛ ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تدافع عن العلاقة بين المغرب و الجزائر

    دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية عن سياسة بلادها في دول المغرب العربي.

    وردّاً على الانتقادات التي وجّهها العديد من النواب بهذا الشأن، قالت كولونا: “بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعيّن علينا جميعاً أن نعمل، كلّ من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين” الفرنسي والجزائري.

    واستدعت الجزائر مؤخّراً سفيرها في فرنسا احتجاجاً على ما اعتبرتها “عملية إجلاء سرّية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكّنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من العودة إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.

    وشدّدت باريس على رغبتها في تعميق علاقاتها مع الجزائر على الرّغم من أنّ هذا الأمر يثير حفيظة الرباط.

    وخلال الجلسة سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخّراً “جون أفريك”، نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمّه المجلّة، قال فيها إنّ “العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.

    وردّت كولونا بالقول إنّ هذا التصريح مصدره مجهول، وأضافت: “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة فهي من مصادر مجهولة، وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً”.

    كما شدّدت وزيرة الخارجية على التزامها “ممارسة التهدئة” بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في ديسمبر، في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.

    وفي زيارتها تلك أعلنت كولونا انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضرّت بالعلاقات بينها وبين المغرب.

    وسرعان ما اتّخذت باريس قراراً مماثلاً بالنسبة للجزائر.

    وأضافت كولونا: “آمل أن أستمرّ من جهتي في ممارسة التهدئة نفسها”.

    ولم تأت الوزيرة على ذكر الزيارة التي كان مقرّراً أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الربع الأول من هذا العام، والتي، على ما يبدو، لم تعد قائمة.

    لكنّ كولونا أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها في ديسمبر الماضي في الرباط، وعبّرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق، وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

    صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

    وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

    وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين، حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

    وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطة حكومية لتعزيز دور المقاولات الصغيرة

    هبة بريس

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح .

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

    وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

    وأبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

    وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2021

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها، بالأساس، إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2021، وإلغاء اعتمادات الاستثمار، التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2020، محلّ التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

    كما ترمي أحكام مواد المشروع إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2021؛ ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة، لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، عند نهاية السنة المالية 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفويت “صفقة تواصل” لشركة فرنسية يجرّ بنعلي للمساءلة

    دعا محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى الكشف عن حيثيات تفويت الصفقة للتواصل لشركة أجنبية في قطاع حيوي.

    وأشار أوزين في سؤال كتابي للوزيرة بنعلي، أن  بعض المنابر الإعلامية، تداولت مؤخرا أن قطاع الطاقة الذي ترأسونه قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع انشطة الوزارة.

    وسجل البرلماني، أن هذا التفويت الذي اعتبره البعض مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد، يثير الاستغراب بشأن استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقةّ.

    وأضاف أن هذه المفارقة تزداد، في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى بإنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الاعلامي و التواصلي.

    وأكد أنه في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليمياً وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية ، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول.

    ودعا أوزين الوزيرة بنعلي، إلى الافصاح عن التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بإرتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام أخرها قضية الغاز الروسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنون البقر بالبرازيل.. الحكومة: مسطرة الاستيراد مضبوطة وحذاري من إرباك المستهلك

    إسماعيل التزارني

    ردت الحكومة، الأربعاء، على ما أثير حول اكتشاف جنون البقر مؤخرا بالبرازيل وخطورة ذلك على المغرب في ظل التسهيلات التي تم اعتمادها لتسريع استيراد العجول من الخارج، من أجل تخفيض أسعار اللحوم الحمراء.

    وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الاستيراد يخضع لمسطرة مضبوطة ومحددة، وهو ما يجعلها تأخذ وقتا طويلا.

    وحذر المسؤول الحكومي، في الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلسها الأسبوعي، من إرباك المستهلك المغربي عن طريق ترويج شائعات، مشددا “لا يمكن أن تدخل سلعة لبلادنا إذا لم تخضع لشروط السلامة”.

    في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على جودة العجول المستوردة، محذرا من “إرباك المجتمع”، موضحا أن مسار الاستيراد مضبوط من الناحية الإدارية والصحية “وبلادنا تقف بجدية وحزم في هذا الأمر”.

    وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية قبل أن يصدر شهادات لأي مستورد، “يتم مراقبة الوثائق بكل جدية، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الدراسات والعمليات التي تقوم بها المختبرات على مستوى الاستيراد”، بحيث يتم الحرص على احترام السلامة الصحية للمواد المستوردة.

    وكشف المسؤول الحكومي أن المغرب استورد منذ 20 أكتوبر 2022 إلى غاية 6 مارس 2023 ما مجموعه 10 آلاف و384 رأس من الأبقار، ومنذ تعليق الضريبة على القيمة المضافة، أي 3 فبراير الماضي، تم استيراد 3 آلاف و890 رأس.

    وأشار إلى أن الحكومة اتخذت  إجراءات لتجيب على سؤال مطروح؛ “كيف يتم تخفيض ثمن اللحوم الحمراء؟ لأن إنتاجها في البلاد تضرر بفعل مجموعة من العوامل” فكان الحل هو تعليق استيفاء رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة.

    جدير بالذكر أن كل من إيران والأردن وتايلند أوقفت، مؤقتا، استيراد لحوم الأبقار من البرازيل أكبر مصدر للحوم في العالم، بعد اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر في ولاية بارا، كما أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا، وأوقفت أيضا البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.

    وكان هشام جوابري، أمين المال بالفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي، قد أوضح  أن الفيدرالية تتجه إلى استيراد شحنات من الأبقار من البرازيل والأورغواي خلال بداية شهر رمضان.

    إقرأ الخبر من مصدره