Étiquette : وضعية

العلم – الرباط

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة « جاهز وسيعرض على مجلس الحكومة قريبا للمصادقة عليه ».

وأوضحت السيدة حيار، في جوابها على سؤال شفوي، حول « منح البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة »، تلاه نيابة عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع المرسوم المذكور الذي يتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية.

وأضافت الوزيرة أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم « جاهزة بعد الانتهاء منها إثر سلسة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة »، مبرزة أن هذا المشروع يأتي بعد « إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة ».

وأفادت المسؤولة الحكومية، بأنه تم الاستناد في إعداد هذا النظام إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية ».

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت السيدة حيار إلى إطلاق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 2023 دراسة حول « سلة الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في اطار منظومة الحماية الاجتماعية ».

وكشفت أن هذه الدراسة التي تم إنجازها بدعم من المنظمة العالمية للصحة وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية اكتملت، وسيتم تقديم نتائجها قريبا.

وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول « دعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي »، أنه تم اعتماد جيل جديد من البرامج والخدمات لفائدة فئة المعاقين تهم مجالات التربية والصحة والتشغيل.

وأوضحت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذه الأوراش في إطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي خصص 500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوردت أن هذه الأوراش استفاد منها 26 ألفا و283 طفل متمدرس في وضعية إعاقة ، 27.24 في المائة منهم يتواجدون بالعالم القروي، بمبلغ إجمالي قدره 420 مليون درهم سنة 2023.

ومن المنجزات التي همت هذه الفئة، وفق السيدة الوزيرة، « تأهيل ورقمنة 82 مركزا لاستقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية « خدماتي » والتي استفاد منها ما بين 2021 و 2023 أزيد من 140 ألف شخص »، إلى جانب تمويل 1830 مشروع مدر للدخل سنة 2023 ومواكبة أزيد من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم سنة 2023.

وعملت الوزارة أيضا، تضيف السيدة حيار، على « مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة التي تروم تحسين الولوجيات والمبرمة مع الجماعات الترابية والبالغ عددها 26 اتفاقية » وإحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023″، فضلا عن رقمنة 300 من المراكز الاجتماعية وتطوير منصة رقمية خاصة بخدمات الاستقبال والتوجيه للشباك الاجتماعي الذكي الموحد.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – متابعة

عبر مصدر من المركز السينمائي المغربي، عن تفاجئه من بلاغ ادعت الغرف المهنية في الوسط السينمائي إصداره بهدف انتقاد الوضعية التي يعرفها القطاع.
وقد خلف البلاغ، الذي ادعى أصحابه أنه صادر عن 8 غرف مهنية اجتمعت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالدار البيضاء للتعبير عن ما يجري من تطورات في القطاع السينمائي، جدلا واسعا حول مصداقيته ومدى صحته.
وأكد مهنيو القطاع ومسؤولون في المركز السينمائي المغربي، أن البلاغ المذكور غير موقع من طرف رؤساء الغرف، كما أن اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من أجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM، والذي قالت مصادر إنه جرى « في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها، وسيتم الكشف عن ملابساته لاحقا ».
وحسب المصدر فقد تم استدعاء رؤساء الغرف والذين حضر منهم رئيسا غرفتين فقط هما الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، وتساءل أين الغرف الأخرى التي ذكرها البلاغ؟
الجواب، حسب المصدر هو أن البلاغ محرر من طرف رؤساء ثلاث غرف فقط وليس 8، مع الإصرار على ذكر رؤساء غرف غير موجودين أصلا في الجمع العام المعلوم، وأشار إلى أن رؤساء الغرف الثلاث هم الذين « يعارضون التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي، وهم الذين تزعموا اللوبي الذي يقف في وجه أي إصلاح ».
ووصف المصدر البيان المذكور بأنه « مسرحية » لن تنطلي على أحد، في حين أن الغرف الأخرى بجميع مكوناتها منخرطة في سياسة الإصلاح.
وأوضح المصدر أن وقت الخلود في المناصب انتهى، وأن وقت التغيير قد حان وأن باب الامتيازات قد أغلق، وأن تطبيق القانون لن يستثني أي أحد، وعلى هؤلاء الرؤساء الثلاثة أن يعتذروا لباقي الغرف التي ذكروها في البلاغ رغم، أن رؤساءها لم يحضروا أصلا للجمع العام، والذي لم يحضره سوى رؤساء ثلاث غرف مع أن عدد الغرف المهنية يتجاوز العشرة.

البلاغ الكاذب والمغلوط

إقرأ الخبر من مصدره