Étiquette : 1.4

أدخلت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوامره التنفيذية، العالم في حالة من الفوضى ورسخت مناخاً من عدم اليقين الذي بات يخيم على اقتصادات العالم. ولكن زيارته إلى دول الخليج، قد تقدم بعض الإجابات على أسئلة رئيسية مرتبطة بسياسته بقيت عالقة وغير واضحة، وضغطت على اقتصادات العالم.

منذ اليوم الأول لترمب، أعلن عن أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، متعهداً بترسيخ الريادة الأميركية في هذا القطاع.

ورغم فرضه قيوداً جديدة على الرقائق المصدرة إلى الصين، إلا أن ترمب يخطط لتعديلات جوهرية في السياسة الأميركية للذكاء الاصطناعي، وهي خطط لا تزال غير واضحة، ولكن ما تسرب منها قد يصب في مصلحة دول الخليج.

يرى نيك بوكرين مؤسس شركة “ذا كوين بيرو” المتخصصة بمجال الأصول الرقمية والمحلل السابق في “غولدمان ساكس”، أن دبلوماسية ترمب “تركز على الصفقات”، وهو ما يتناسب مع طموحات الخليج في أن يصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.

ونوه في حديث لـ”الشرق” بأن الزيارة قد تسرّع التعاون في هذا المجال من خلال تذليل العقبات أمام صادرات التكنولوجيا الأميركية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مضيفاً أن ترمب يدعم توسع القطاع عالمياً مع التركيز على بقاء “الشركات الأميركية في موقع الريادة”.

في الأسبوع الأخير من ولاية الرئيس السابق، أعلن جو بايدن عن “قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي”، والتي فرضت قيوداً على صادرات الرقائق الأميركية إلى الكثير من الدول من بينها الخليج.

تحاول الإدارة الأميركية الجديدة اتخاذ نهج مختلف وأكثر واقعية في التعامل مع هذا الأمر. إذ تدرس عدم الالتزام بهذه القاعدة، وتوسيع تصدير الرقائق الأميركية إلى الدول التي لم تقم بتحويلها إلى الصين.

وحتى الآن، لم تقدم الإدارة الجديدة أي تفاصيل بشأن هذه الخطط، ولكن أي اتفاق مع دول الخليج في هذا القطاع، قد يعطي لمحة عن أفكار الإدارة الأميركية في التعامل مع هذا الملف.

ترمب لن يكون وحيداً في رحلته إلى المنطقة، إذ سيرافقه رؤساء شركات كبرى مثل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، وجين فريزر، الرئيسة التنفيذية في “سيتي غروب” وستيف شوارتزمان من “بلاكستون”، وجيني جونسون من “فرانكلين تمبلتون”، وروث بورات من “ألفابت”.

ومن المقرر أن يتحدثوا، بالإضافة إلى شخصيات رئيسية أخرى على غرار إيلون ماسك، في منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي المزمع عقده في 13 ماي. كما سيشارك في مؤتمر الاستثمار الرئيس التنفيذي لشركة “آي بي إم”، أروند كريشنا، ورئيس شركة “كوالكوم” كريستيانو آمون.

بوكرين رأى في الوفد المرافق “رسالة” أميركية أخرى شديدة الأهمية، معتبراً أن وصولهم إلى السعودية مع ترمب والمشاركة في المؤتمر، يمثل “ضوءاً أخضر لوول ستريت ووادي السيليكون للتعامل مع المنطقة بجدية أكبر، وهو ما يمثل مكسباً كبيراً لدول مثل السعودية والإمارات، اللتين تحرصان على التعاون في تطوير التكنولوجيا بدلاً من الاكتفاء بدور المستثمر”.

يُعتبر ملف الذكاء الاصطناعي الأقل تعقيداً في سياسات ترمب، إذ سبق وأبدى حماسة لخفض قيود التصدير إلى دول الخليج وغيرها. إلا أن الأسئلة العالقة تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. ولعل أسعار النفط من أبرز الملفات التي تدور بشأنها علامات استفهام.

منذ حملته الانتخابية، يريد ترمب خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة نظراً لمساهمتها الكبيرة في رفع مستويات التضخم، كما سبق وطلب من “أوبك+” المساعدة في خفض الأسعار.

في الوقت ذاته، يواصل فرض سياسة “الضغط القصوى” على إيران، ويضيّق الخناق على فنزويلا، في حين تهدد رسومه الجمركية بخفض النمو العالمي، وبالتالي الطلب على الطاقة.

يرى ألكسندر توميك مساعد العميد للاستراتيجية والابتكار والتكنولوجيا في “كلية وودز للدراسات المتقدمة” في جامعة “بوسطن”، أن هذا الملف هو الأعقد.

واعتبر في تصريح لـ”الشرق” أن قضية أسعار النفط ليست “بسيطة، أو خلافية، كما قد يبدو”، مضيفاً: “صحيح أن السعودية تفضل أسعاراً أعلى للنفط، ولكن إلى حد معين فقط”.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير سيؤدي إلى تسارع عملية استبدال النفط، وسيكون لذلك آثار سلبية طويلة المدى، “أكثر خطورة من أي تقلب في الأسعار على المدى القصير”.

رغم تأكيدها على أنها قادرة على تحمل أسعار منخفضة لوقت طويل، فإن السعودية ليست المتأثرة الوحيدة بأسعار النفط المنخفضة.

تواجه الشركات النفطية في الولايات المتحدة تحديات في ظل أسعار نفط تتراوح بين 50 و60 دولاراً، ما يلقي بثقله على الإنتاج، بالتالي على الوظائف الأميركية في هذا القطاع الذي بنى ترمب حملته الانتخابية على دعمه.

يشير أسامة رزفي محلل اقتصاد وطاقة في شركة “برايمري فيجن” إلى أن أسعار النفط المنخفضة بدأت تؤثر بشكل واضح على عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة.

تتبع الشركة إمدادات النفط الأميركي من خلال مؤشر (Frac Job Count) الذي يقيس عمليات الحفر المنجزة. ويشير رزفي في تصريح لـ”الشرق”، إلى أن المؤشر ظل مستقراً على أساس سنوي حتى مع انخفاض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

ولكنه تراجع مؤخراً بنحو 7 نقاط مع انخفاض الأسعار، ليصبح منخفضاً بنحو 28 نقطة على أساس سنوي، ما يشير إلى أن الإنتاج قد يبدأ بالتباطؤ إذا بقيت أسعار النفط منخفضة.

هذه العوامل قد تدل على “إمكانية التفاوض على نطاق سعري” للنفط، وفقاً لما قاله كريستيان كوتس أولريشسن وهو زميل متخصص في شؤون الشرق الأوسط في “معهد بيكر”.

وأضاف في تصريحات لـ”الشرق”، أن المنتجين الأميركيين سيفقدون قدرتهم التنافسية إذا انخفض السعر بشكل كبير عن نطاق 50-60 دولاراً للبرميل. وتابع: “إذا أُريد لخطاب ترمب حول تعزيز الإنتاج الأميركي أن يصبح حقيقة، فسيكون هناك مجال للتفاوض حول مستوى سعري يناسب الطرفين”.

من هذا المنطلق، قد تمنح أي اتفاقات أو تفاهمات بشأن الطاقة بين دول الخليج والولايات المتحدة، وضوحاً في الصورة لأسواق النفط التي ضغطت عليها سياسات ترمب الجمركية مؤخراً.

أعلنت السعودية نيتها رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة بنحو 600 مليار دولار خلال 4 سنوات، مرشحة للارتفاع في حال سنحت الفرص. من جهتها، تعهدت الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار على مدار 10 سنوات في الولايات المتحدة. كما يُتوقع أن يتم الإعلان عن صفقات بتريليون دولار خلال زيارة ترمب إلى المنطقة.

ونظراً إلى أن اقتصادات دول الخليج لا تزال تعتمد على النفط، وإن كان بوتيرة أقل كثيراً عن السابق، فإن السؤال الذي يُطرح هو: كيف ستتمكن دول الخليج من تمويل الاستثمارات الخارجية والمحلية في ظل أسعار نفط منخفضة؟

أولريشسن اعتبر أن الزيارة قد تسفر عن “إطار عمل مرضٍ للطرفين” في ما يتعلق بالاستثمارات، خصوصاً إذا كانت التعهدات الاستثمارية “موزعة على مدار السنوات الأربع لرئاسة ترمب، وضمن إطار قابل للتنفيذ”.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا السؤال سيطرح خلال المحادثات بين الطرفين، مضيفاً: “من المرجح أن تتحقق هذه الوعود إذا ارتفعت عائدات أسعار النفط”، معتبراً أن وفاء ترمب بوعده بشأن زيادة الإنتاج الأميركي، “يشترط إدراكه أن هناك حاجة إلى توازن في الأسعار”.

“الكريبتو” والعملات المشفرة أيضاً من السياسات التي أبدى ترمب اهتماماً كبيراً بها، متعهداً بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”.

رغم ذلك، إلا أن سياساته لا تزال غير واضحة المعالم، في وقت أن بعض الإجراءات التي أعلن عنها، مثل إنشاء احتياطي استراتيجي لـ”بتكوين”، خيبت آمال المتحمسين للقطاع.

قد يبحث المستثمرون عن إشارات بشأن أفكار الإدارة الأميركية بشأن تطوير القطاع، في وقت أن بعض الدول الخليجية وخصوصاً الإمارات، تخطط لتعزيز وتنمية هذه الصناعة.

رأت سيلفينا موشيني مؤسسة شركة “يونيكوين” المتخصصة بالعملات المشفرة، أن سياسات ترمب “سيف ذو حدين” على جميع الدول المهتمة بتعزيز هذه الصناعة.

وأضافت في تصريحات لـ”الشرق” أن سياساته قد تُحفز احتمالية التقلبات التنظيمية في الدول الأخرى، في وقت تعمل دول الخليج على تسريع تطوير بنيتها التحتية للعملات المشفرة لترسيخ مكانتها كمراكز مستقرة وجذابة، “مما يُوفر لها حماية من تقلبات السوق الخارجية”.

من ناحية أخرى، قد يُشجع وجود بيئة تنظيمية أكثر ملاءمةً في الولايات المتحدة على انتقال رؤوس الأموال من الخليج نحو فرص العملات المشفرة الأميركية، خاصةً “إذا كان التوازن المُتوقع بين المخاطر والمكافآت أكثر جاذبية هناك”.

لذلك، سيراقب المستثمرون أي إشارات قد تخرج من الاجتماع الأميركي الخليجي لرؤية توجهات الإدارة بالنسبة للقطاع، خصوصاً أن أيٍّ من الاتجاهين “يعتمد على تفاصيل اللوائح التنظيمية الأميركية والخليجية، وعلى المشهد الاقتصادي العالمي بشكل عام”، وفق موشيني.

مع ترمب لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، فهو يمارس ضغوطاً اقتصادياً على عدة دول، مثل الصين وإيران وفنزويلا وروسيا، بهدف التوصل لتنازلات سياسية.

تتمتع غالبية دول الخليج بعلاقات جيدة مع كل من روسيا والصين وتحسنت مؤخراً علاقاتها مع إيران، وسبق أن عبّرت في مناسبات عدة عن أنها لن تكون طرفاً ضد الآخر.

هذه العلاقات قد توفر أرضية يمكن من خلالها الانطلاق لحل هذه الأزمات، خصوصاً أن ترمب تعهد بإنهائها في بداية ولايته الرئاسية الثانية.

كما أن زيارة ترمب إلى الخليج قد تقدم للمستثمرين بعض الإيضاحات بشأن كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع هذه الملفات، وكيفية تأثير أي صفقة معها على الاقتصاد العالمي.

ولكن الثابت في بحر متغيرات ترمب يظل أن زيارته الخارجية الأولى إلى الخليج تشير إلى أن المنطقة لا تزال شريكاً استراتيجياً لا يمكن تجاهله، كما قد تقدم بعض الوضوح الاقتصادي والسياسي للمستثمرين الذين يعانون لفهم سياسات ترمب.

إقرأ الخبر من مصدره

مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دول الخليج هذا الأسبوع، سينصب التركيز الأساسي على تأمين استثمارات جديدة كبيرة للاقتصاد الأمريكي.

وتقول الخبيرة الاقتصادية كارين يونغ، الزميلة في معهد الشرق الأوسط للدراسات: “يريد الرئيس ترامب الإعلان عن تدفق المزيد من الأموال الخليجية للولايات المتحدة”.

وتضيف: “يريد ترامب تعليق ملصق كبير خلال الاجتماعات التي سيعقدها، ليُوضِح من خلاله الوجهة المحتملة لهذه الاستثمارات، وتقدير تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي من حيث قدرتها على خلق فرص العمل، أو التصنيع المحلي الذي يدعمه بشكل كبير”.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن يحضر ترامب قمة زعماء الخليج في الرياض في 14 ماي، قبل أن يسافر إلى قطر في اليوم نفسه، ثم ينهي رحلته التي ستستمر ثلاثة أيام في الإمارات، في 15 ماي.

وتتجلى الأهمية الاقتصادية للمنطقة بالنسبة لترامب، في أن زيارته إلى السعودية كانت من المفترض أن تكون أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، وذلك قبل أن تُجبره وفاة البابا فرنسيس على حضور الجنازة في روما أواخر أبريل الماضي.

المملكة العربية السعودية كانت كذلك أول دولة يزورها ترامب خلال فترة ولايته الأولى، مخالفاً بذلك العُرف المستحدث لدى رؤساء الولايات المتحدة، الذين بدأت زياراتهم بالمملكة المتحدة أو كندا أو المكسيك.

إن تأمين استثمارات جديدة في الولايات المتحدة من دول الخليج، وخاصة من صناديق الثروة السيادية المدعومة من حكوماتها، من شأنه أن يساعد ترامب في توجيه رسائل إلى الداخل الأمريكي بأن أجندته المتمثلة في شعار “أمريكا أولاً” تؤتي ثمارها.

وستجذب الزيارة الرئاسية كبار المستثمرين في وول ستريت ووادي السيليكون إلى السعودية، حيث سيُعقد منتدى استثماري سعودي أمريكي في 13 ماي في الرياض، بمشاركة رؤساء تنفيذيين من شركات بلاك روك، وبالانتير، وسيتي غروب، وآي بي إم، وكوالكوم، وألفابت، وفرانكلين تمبلتون.

وتأتي هذه الدفعة في ظل رياح اقتصادية معاكسة، حيث أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات إلى إرباك التجارة العالمية، وهزّت الثقة في الاقتصاد الأمريكي نفسه. إذ انخفض الناتج الاقتصادي الأمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.

وفي يناير الماضي، صرّح الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. إلا أن ترامب سبق وأن صرّح بأنه يرغب في أن يرتفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، بما يشمل شراء المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية.

ويقول علي الشهابي، وهو كاتب ومعلق سعودي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحكومة السعودية، إنه من المقرر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال زيارة ترامب.

ويضيف الشهابي: “ستؤدي هذه الصفقات إلى مزيد من التكامل بين الاقتصادين السعودي والأمريكي، ومزيد من المشاريع المشتركة في السعودية والولايات المتحدة، وشراء أسلحة وسلع أمريكية”.

ولدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي – الذي يسيطر على أصول بقيمة 925 مليار دولار – استثمارات عديدة بالفعل في الولايات المتحدة.

وتشمل هذه الاستثمارات شركة “أوبر”، وشركة ألعاب الفيديو “إلكترونيك آرتس”، وشركة السيارات الكهربائية “لوسيد”.

أما الإمارات، فقد التزمت مسبقاً باستثمار 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع. وقد أعلن البيت الأبيض عن ذلك في مارس الماضي بعد لقاء جمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بالرئيس ترامب في واشنطن.

مع ذلك، ترى يونغ من معهد الشرق الأوسط للدراسات، أن حجم هذه الاستثمارات غير واقعي على المدى القصير. لكنها خطوات استراتيجية طويلة الأجل، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع هذه الأرقام “بحذر ورَوِية”.

وفيما يتعلق بالصفقات المحددة التي يمكن الإعلان عنها خلال زيارة ترامب، تشير التقارير المتداولة على نطاق واسع إلى أن المملكة العربية السعودية ستوافق على شراء أسلحة أمريكية ومعدات عسكرية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.

ويُقال إن هذه الأسلحة ستشمل الصواريخ وأنظمة الرادار وطائرات النقل.

ولطالما كانت الولايات المتحدة بمثابة مورّد أساسي للأسلحة إلى السعودية، لكن في عام 2021، أوقفت إدارة بايدن بيع الأسلحة الهجومية للرياض، على خلفية مخاوف بشأن دورها في الحرب باليمن.

كما أشارت تقارير إلى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 كان عاملاً مؤثراً في ذلك. إذ ذكر تقرير أمريكي أن الأمير محمد بن سلمان أعطى موافقة على تصفيته.

واستأنف البيت الأبيض في عهد بايدن بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية العام الماضي. وفي حين أشارت واشنطن إلى أن السعودية أوقفت هجماتها على اليمن، قال بعض المعلقين إن الولايات المتحدة كانت تسعى للحصول على المساندة السعودية في إنهاء الصراع في قطاع غزة ودعم إعادة إعماره مستقبلاً.

ويقول الشهابي إن المملكة السعودية ستسعى للحصول على ضمانات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستقيم “نظام مشتريات أكثر كفاءة”، ما يمكّن الدولة الخليجية من الوصول إلى الذخيرة والمعدات العسكرية بسرعة وسهولة أكبر.

ويضيف الشهابي أن “إدارة ترامب بدأت إجراءات لتسهيل هذه الصفقات”، متوقعاً أن “تتحسن هذه العملية بشكل فوري”.

وسيكون الذكاء الاصطناعي الموضوع الآخر الذي سيهيمن على جدول أعمال زيارة ترامب. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على جذب استثمارات خليجية أكبر في شركات التكنولوجيا الأمريكية، وتعزيز قدرة المنطقة على الوصول إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة.

وتستثمر كلٌّ من الإمارات والسعودية بمليارات الدولارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في محاولة لتنويع اقتصاداتهما بعيداً عن النفط.

ويتطلع الإماراتيون، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ مكانتهم كمحور عالمي للذكاء الاصطناعي.

وفي الأسبوع الماضي، ألغت إدارة ترامب اللوائح التي وضعتها إدارة بايدن بشأن قطاع الرقائق، والتي فرضت قيوداً على صادرات الرقائق الأمريكية المتطورة إلى أكثر من 120 دولة، بما في ذلك دول الخليج.

ومن المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بصياغة قواعد جديدة من شأنها أن تتضمن مفاوضات مباشرة مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة.

وتقول يونغ: “بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا أمراً بالغ الأهمية. فهم يعملون جاهدين على بناء قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. لذا، يُعدّ الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لهم ليكونوا الأفضل في هذا المجال”.

وفي حين سيكون القدر الأكبر من الاهتمام منصباً على سعي ترامب إلى جذب رأس المال الخليجي إلى الولايات المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية تركز بالقدر نفسه على جذب الاستثمارات الأمريكية إلى برنامجها الطموح المتمثل في “رؤية 2030”.

وبفضل مشاريع البناء العملاقة، مثل إنشاء مدينة “ذا لاين”، تشكل رؤية 2030 عنصراً أساسياً في الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط.

وهذا يعني أيضاً ضخ الموارد في قطاعات الترفيه، والسياحة، والتعدين، والرياضة.

ومع ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة لجذب رأس المال الأجنبي.

المخاوف من رسوم ترامب توجّه ضربة للاقتصاد السعودي هي “الأكبر منذ 5 سنوات”.

كما تسبب انخفاض أسعار النفط العالمية منذ بداية العام في زيادة الأعباء المالية على الرياض، مما زاد الضغوط عليها من أجل رفع الديون أو خفض الإنفاق لدعم أهدافها التنموية.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي.

وتفاقمت نسبة الانخفاض بعد إعلان مجموعة الدول المنتجة للنفط، أوبك بلاس، عن خطط لزيادة الإنتاج، إذ إن المملكة العربية السعودية عضو في المجموعة.

وقال بعض المعلقين إن قرار زيادة الإنتاج كان يهدف بشكل جزئي إلى إرضاء ترامب، الذي دعا إلى خفض أسعار النفط.

فيما ذهب محللون آخرون إلى إن السبب وراء ذلك هو أن أوبك بلاس لا تزال واثقة من نمو الاقتصاد العالمي.

ويُعد مجلس الأعمال الأمريكي السعودي منظمة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وتأمل المنظمة أن تدفع زيارة ترامب الشركات الأمريكية إلى استكشاف المزيد من الفرص في المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتعليم.

وقالت هُثام الجلال، رئيسة مكتب المنظمة في الرياض، لبي بي سي: “تتطلع الحكومة السعودية بقوة للاستثمار في هذه القطاعات.

وهناك رغبة كبيرة لدى الشركات السعودية للتعاون مع الشركات الأمريكية”.

ويُقال إن المسؤولين السعوديين واثقون من إمكانية تأمين بعض الصفقات في هذه القطاعات خلال زيارة ترامب.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ترتبط زيارة ترامب بتعزيز العلاقات مع حليفها الغربي الأقدم، وهي علاقات توترت خلال عهد بايدن.

أما بالنسبة للرئيس ترامب، فتهدف الزيارة إلى إبرام صفقات استثمارية يمكن اعتبارها نصراً لأجندته الاقتصادية.

ويقول الشهابي: “يبحث الرئيس ترامب عن عنوان عريض للاستثمارات الكبرى في الولايات المتحدة، وسيحصل على ذلك خلال هذه الزيارة”.

إقرأ الخبر من مصدره