كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن ضياع استثمارات مهمة بالطرق القروية، تقدر بملايير الدراهم بسبب غياب الصيانة، حيث تتدهور حالة الطرق بعد سنوات قليلة من إنجازها، مشيرا إلى أن الوزارة أدرجت برامج خاصة بصيانة الطرق القروية.
وأضاف بركة، خلال تفاعلها مع أسئلة شفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وجود الطرق غير المصنفة سببه أنه لم يتم تصنيفها من طرف الجماعات لتفادي تحمل كلفة صيانتها نظرا لكونها لا تتوفر على الإمكانيات الكافية، مفيدا أنه يتم العمل على تجاوز هذا الإشكال عبر إسناد اختصاصات الطرق للجهات ضمن مشروع القانون التنظيمي الجديد.
وأفاد أن الوزارة تشتغل على مراجعة تصنيف الطرق، والرفع من جاهزيتها، خاصة في المناطق الجبلية، لضمان تنمية متوازنة، مضيفا أنه تم تعزيز الأسطول التقني وإعادة تفعيل فرق التدخل السريع، كما أصبح بإمكان الجماعات الترابية الاستفادة من هذه الإمكانيات عبر شراكات مع الوزارة والجهات، بما يساهم في تحسين وضعية الطرق القروية وفك العزلة عن الساكنة.”
وقال وزير التجهيز والماء إن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يجعل البعد الطرقي يندرج ضمن سياسة حكومية مندمجة تهدف إلى تحقيق فعالية أكبر وأثر مباشر على المواطنات والمواطنين، مفيدا إن الاستثمارات في الطرق القروية تساهم في دعم التعليم والصحة وخلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأوضح بركة أن هذا البرنامج الحالي رصدت له ميزانية مضاعفة أربع مرات مقارنة بصندوق التنمية القروية، حيث بلغت 210 مليار درهم خلال ثماني سنوات، مما سيكون له أثر إيجابي مهم على مستوى فك العزلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأفاد بركة أنه اليوم يوجد نوع من التوازن بين الطرق المصنفة وغير المصنفة، وهو ما يفرض علينا تعزيز جهود التأهيل والصيانة، مفيدا أنه إلى غاية سنة 2025، “تم تأهيل حوالي 5 آلاف و829 كيلومتراً من الطرق القروية المصنفة، كما تم إدراج برنامج سنوي لصيانة الطرق القروية غير المصنفة بمعدل 300 كيلومتر سنوياً.”
وأكد الوزير أنه تم أيضاً إدراج اختصاص صيانة وبناء الطرق القروية ضمن اختصاصات الجهات في إطار ورش الجهوية المتقدمة، بما يضمن تكاملاً بين تدخلات الدولة والجماعات الترابية، موضحا أنه تم توقيع سبع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات، مفيدا أنه رغم أن الطرق غير المصنفة لا تدخل ضمن الاختصاص المباشر للوزارة، فقد ساهمنا بنسبة تصل إلى 30% من التمويل في إطار هذه الشراكات، لضمان تنزيل المشاريع ذات الأولوية.
وشدد الوزير على أن فك العزلة عن العالم القروي يعد مدخلاً أساسياً لجلب الاستثمار، خاصة أن النظام الجديد لدعم الاستثمار يمنح تحفيزات إضافية للمناطق النائية، قد تصل إلى 15% مقارنة بالمناطق المتقدمة، مفيدا أن تم إبرام اتفاقيات مع العديد من المجالس الإقليمية لإنجاز العديد من الطرق غير المصنفة، حيث سيتم إنجاز 2400 كلم قبل انطلاق البرامج الترابية المندمجة.
وأفاد المسؤول الحكومي أن “الإشكال الحقيقي في العالم القروي لا يكمن فقط في إنجاز الطرق، بل في ضعف الولوج إلى هذه المناطق، وهو ما يستدعي مقاربة شمولية تربط الطرق بباقي الخدمات الأساسية”، مضيفا أنه “اعتمدنا مقاربة مندمجة تقوم على الربط بين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فلا يمكن بناء مدرسة أو مستوصف دون توفير طريق للولوج إليهما، ولا يمكن تحقيق التنمية دون توفير الماء والكهرباء والاتصال الرقمي”.
وأشار بركة إلى أن الطريق لوحدها لا تكفي، بل يجب أن تندرج ضمن منظومة تنموية متكاملة تشمل التعليم والصحة والثقافة والاقتصاد، مفيدا أنه حسب نتائج الإحصاء فإن حوالي مليوني مغربي هاجروا من العالم القروي نحو المدن خلال 10 سنوات، وهو ما يفرض تسريع وتيرة التنمية في هذه المناطق.
