Étiquette : 10

كمال لمريني

أعلنت السلطات الجزائرية عن توقيف 67 مواطنا مغربيا بمدينة وهران، من بينهم 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية، وذلك في إطار عملية أمنية وصفتها مصادر إعلامية محلية بـ”تفكيك الهيكل التنظيمي لشبكة إجرامية ذات امتداد دولي تنشط في تنظيم رحلات الهجرة عبر البحر”.

ووفق المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية جزائرية، فإن هذه العملية جاءت بعد تحريات باشرتها مصالح الأمن بالمقاطعة الأولى تحت إشراف النيابة المختصة، حيث مكنت الأبحاث من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، وكشف الأساليب المعتمدة في استقطاب المرشحين للهجرة غير النظامية وتجميعهم، قبل نقلهم نحو نقاط الانطلاق بالسواحل الجزائرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد جرى توقيف ثلاثة مدبرين و51 شخصاً من الجنسية المغربية كانوا على متن مركبات وحافلة في طريقهم إلى أحد الشواطئ بولاية وهران، في وقت لاحق تم تنفيذ مداهمة لمقر يستعمل لإيواء المرشحين للهجرة، أسفرت عن توقيف سبعة منظمين إضافيين و16 شخصا آخر.

وتشير المعطيات إلى أن الشبكة كانت تعتمد أساليب لوجستيكية متعددة لتأمين تنقل المرشحين وتفادي المراقبة الأمنية.

وأسفرت العملية أيضا عن حجز مبالغ مالية بالعملة الأجنبية قُدرت بـ1400 يورو و1080 دراهم مغربية، إضافة إلى منظارين ميدانيين وعشر مركبات من مختلف الأنواع يُشتبه في استخدامها ضمن أنشطة الشبكة، بينما تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. حسب الصحافة الجزائرية.

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي يتسم بتزايد محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل شمال إفريقيا نحو الضفة الأوروبية، حيث تشكل السواحل الجزائرية إحدى نقاط العبور التي يلجأ إليها بعض المرشحين، في ظل تشديد المراقبة على مسارات أخرى.

وفي سياق متصل، كانت السلطات الجزائرية قد قامت، قبل أيام، بترحيل دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة عبر المعبر الحدودي “زوج بغال”، حيث بلغ عدد المرحلين 56 شخصا، جميعهم من الذكور، كانوا مرشحين للهجرة أو متواجدين فوق التراب الجزائري بصفة غير قانونية.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، في بلاغ لها تتوفر عليه “العمق”، أن هذه العملية تعد الرابعة من نوعها منذ بداية السنة الجارية، في إطار استمرار عمليات ترحيل المواطنين المغاربة من الجزائر.

وأوضحت الجمعية أن أغلب المرحلين ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، من بينها وجدة والناظور وتازة وتاونات والقصر الكبير وفاس وسلا والقنيطرة وبركان، إلى جانب مناطق أخرى.

وأضافت الجمعية أن عددا من هذه الحالات كان موضوع متابعة استمرت لأشهر، حيث جرى التنسيق مع أسر المعنيين لاستكمال وثائق إثبات الهوية، وهو ما ساهم في تسريع الإفراج عنهم وترحيلهم. كما أكدت استمرار مواكبتها لهذه الحالات بعد عودتها، من أجل تسهيل إدماجها الاجتماعي والنفسي.

وفي جانب آخر، كشفت الجمعية أنها تتابع حاليا أكثر من 500 ملف يتعلق بمغاربة محتجزين أو موقوفين بالخارج، من بينهم أكثر من 120 حالة في طور الترحيل، تشمل سجناء ومحتجزين إداريين في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

كما أشارت إلى توصلها بلائحة جديدة تضم 60 مغربيا رهن الاعتقال، تعمل على التواصل مع عائلاتهم وتتبع أوضاعهم، خاصة أن بعضهم صدرت في حقه أحكام ابتدائية تتجاوز عشر سنوات.

وجددت الجمعية تحذيرها من تنامي أنشطة شبكات الاتجار بالبشر والنصب المرتبطة بملفات الهجرة، خصوصاً تلك التي تستغل معاناة الأسر عبر تقديم معلومات مضللة مقابل تحويلات مالية، داعية إلى توخي الحذر والتبليغ عن هذه الممارسات، منوهة بمساهمة بعض المحامين والفاعلين الحقوقيين في مواكبة هذه الملفات.

وفي سياق حقوقي، دعت الجمعية السلطات الجزائرية، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، إلى تسليم رفات ستة مغاربة متوفين والمتواجدين بمستودعات الأموات بكل من تلمسان ووهران وبشار، لتمكين أسرهم من دفنهم في ظروف تحفظ كرامتهم.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة جهودها في تتبع ملفات المهاجرين والمفقودين بكل من الجزائر وتونس وليبيا، معبرة عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وداعية إلى تعزيز التعاون الإعلامي والحقوقي لتسليط الضوء على هذه القضايا ذات البعد الإنساني.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس في الرباط، رئيس اللجنة الإدارية الدائمة بمجلس النواب الأردني، خليفة سليمان محمد الديات، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب مرفقاً بوفد نيابي يمتد برنامجها من 3 إلى 10 ماي الجاري، وتتضمن لقاءات وزيارات ميدانية للاطلاع على عدد من الأوراش التنموية الكبرى بالمملكة.

وتركزت المباحثات بين الجانبين على متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يميزها من تعاون متواصل على مختلف المستويات، خاصة في المجالين السياسي والبرلماني.

كما قدم راشيد الطالبي العلمي عرضاً حول أبرز الإصلاحات المؤسساتية التي شهدها المغرب، والأوراش الاستراتيجية التي انخرطت فيها المملكة، إلى جانب استعراض التجربة البرلمانية المغربية واختصاصات مجلس النواب في ظل دستور 2011.

من جهته، أكد خليفة الديات أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات والتجارب، وتفعيل قنوات التشاور والتنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأضاف الديات أن الوفد الأردني يولي اهتماماً خاصاً للاطلاع على التجربة المغربية في مجالات اللامركزية والإدارة الترابية والمحلية، مع استحضار الأدوار المحورية للمؤسسة التشريعية في مواكبة هذه التحولات.

ويضم الوفد الأردني إلى جانب رئيس اللجنة الإدارية، النواب عبد الباسط الكباريتي، سليمان الزبن، تيسير العدوان، إبراهيم الحميدي، ومحمد عقل، فضلاً عن مسؤولين وأطر إدارية من الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني.

إقرأ الخبر من مصدره

مباحثات بين رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب الأردني

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الاثنين 4 ماي 2026 بمقر المجلس في الرباط، رئيس اللجنة الإدارية الدائمة بمجلس النواب الأردني خليفة سليمان محمد الديات الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب بمعية أعضاء عن ذات اللجة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 ماي الجاري، سيجري خلالها الوفد النيابي الأردني عدة لقاءات وزيارات ميدانية للاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وركزت المباحثات…

إقرأ الخبر من مصدره

عمر المزين – كود///

لا يكاد حديث الشارع الفاسي يخفت بشأن توالي الأخبار المرتبطة بإلغاء صفقة إحداث المحطة الطرقية بدوار أولاد محمد، التابع لجماعة عين الشقف، وهو الملف الذي أُحيط بالكثير من الغموض والتكتم، في ظل إفراط واضح في الثقة وربما سوء تقدير لكسب رهان الزمن التنموي.

ووفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ”كود”، فإن هذا المشروع، الذي كان يُفترض أن يشكل قفزة نوعية في البنية التحتية لمدينة فاس، تحوّل إلى عنوان لإخفاق تدبيري جديد، يُنذر بسقطة تنموية مدوية، خاصة وأن إحداث محطة طرقية من الجيل الجديد ظل من بين أولويات المدينة التي أنهكتها الصراعات السياسية وتداعياتها، بما في ذلك متابعات قضائية طالت عدداً من الوجوه المنتخبة.

وأضافت المصادر أن علامات الاستفهام تزداد حول برمجة غلاف مالي يفوق 10 مليارات سنتيم لاقتناء وعاء عقاري جماعي سلالي، يقع خارج النفوذ الترابي لعمالة فاس، وتحديداً بإقليم مولاي يعقوب، دون إشراك فعلي لمسؤولي ومنتخبي هذا الإقليم في مختلف مراحل الإعداد والتتبع، كما يطرح تساؤل مشروع حول مدى علم السلطات الولائية بهذا المعطى، خاصة وأن الحدود الترابية بين جماعة فاس والجماعات المجاورة تم ترسيمها بشكل رسمي ونُشرت بالجريدة الرسمية سنة 2024.

وأوضحت مصادر مطلعة أن دور عامل إقليم مولاي يعقوب، سمير الخمليشي، برز في التعامل مع هذا الملف بنوع من التوازن واليقظة، حيث لم يقف في وجه المشروع من حيث المبدأ، لكنه في المقابل تصدى لأي محاولة للمساس بالاختصاصات الترابية للإقليم أو تحويله إلى مجرد امتداد إداري تابع، مؤكداً بذلك على استقلالية القرار الترابي واحترام الضوابط القانونية.

كما كشفت المصادر نفسها أن مصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي تدخلت في الوقت المناسب لإيقاف مسار مشروع كان مرشحاً لأن يولد بشكل مشوه من حيث الإعداد والتنزيل، وهو ما حال دون تفاقم وضع كان من شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد التنموي بالمدينة.

كما أكدت المصادر بأن مكونات مدينة فاس تجد نفسها اليوم أمام واقع معقد، نتيجة تراكم اختلالات في تدبير ملفات استراتيجية، في انتظار ما ستسفر عنه التقارير المرفوعة إلى الجهات المختصة، والتي يُرتقب أن تحدد المسؤوليات وتضع حداً لحالة الارتباك الإداري التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط الساكنة.

إقرأ الخبر من مصدره