Étiquette : 10

في الوقت الذي يُنتظر أن تعرف أسعار قنينات الغاز بالمغرب ارتفاعا جديدا، تتميما للزيادة الأولى التي أقرتها حكومة أخنوش شهر ماي 2024، كشف مصدر مهني من موزعي الغاز السائل بالمغرب، أنه لم يتم إخبارهم بأي شيء بخصوص الزيادة الجديدة.

واستغرب المصدر ذاته، في حديث لـ”الأيام 24″، تناقض تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع ما صرح به عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص هذه الزيادة الجديدة.

وأوضح ذات المصدر، أنه في الوقت الذي أكد لقجع، في جلسة برلمانية بداية السنة الجارية بأن الزيادة في أثمان قنينات الغاز غير موجودة على طاولة الحكومة، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مؤخرا، أن الحكومة تتجه لزيادة 10 دراهم في سعر البوطا غاز، وذلك ما بين شهري ماي ويونيو القادمين.

وأفاد المصدر، أنه لا يتم إخبار موزعي الغاز السائل بالمغرب، مسبقا، بشأن الزيادات التي تطال “البوطا”، مبينا أنهم يعلمون بأي زيادة عبر بيان رسمي للحكومة كباقي المواطنين، وفي اللحظات الأخيرة لتنزيل قرار الزيادة خوفا من الاحتكار والارتباك الذي قد يشهده توزيع قنينات الغاز.

هذا، وذكرت تقارير إعلامية، أنه ينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية، عن زيادة جديدة في ثمن “البوطا” تبلغ 10 دراهم، لتصبح قنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ تكلف 60 درهما بدلا من 50 درهما المعمول بها حاليا.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد كشف في هذا الإطار عن توجه حكومته نحو تقليص دعم المواد التي يتحملها صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل برنامج الدعم المباشر الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

كشفت مصادر حقوقية ل”گود”، بلي عائلة واصدقاء رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، سعيد ايت مهدي، التقت بشخصية وطنية ورئيس حكومة سابق، من أجل التدخل لدى الملك، لقبول طلب العفو الذي تقدم به المعتقل سعيد ايت مهدي لي تحكم مؤخرا بالسجن.

وحسب مصادر “گود”، فإن هاد الشخصية الوطنية للي استقبلت اعضاء تنسيقية ضحايا الحوز وعائلة المعتقل سعيد ايت مهدي، هو سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق وامين عام حزب العدالة والتنمية سابقا.

العثماني تفهم مطالب الساكنة والمتضررين، وفرح للوطنية لي فيهم وتمسكهم بالملكية والثوابت الدستورية، خصوصا ان عائلهم المعتقل سعيد ايت مهدي وباقي اعضاء التنسيقية، فجميع مراحل الاحتجاج كانوا ديما هازين العلم المغربي وصور سيدنا.
واكدت مصادر “گود” بلي ايت مهدي دار طلب العفو وكتبو، الى جانب المعتقلين معه في نفس الملف.

وكانت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، استنكرت الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيسها سعيد آيت مهدي، الذي قضت محكمة الاستئناف، برفع عقوبته إلى سنة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وعلى ثلاثة مواطنين آخرين الذين حكمت عليهم بأربعة أشهر نافذة بعد تمت تبرئتهم ابتدائيا.

واعتبرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز في بلاغ لها، أن هذا الحكم “ظالم وانتكاسة”، مبرزة أن “غايته إسكات الضحايا وتخويفهم للتغطية عن المعاناة والخروقات والاختلالات التي شابت ملف الزلزال والتي تورط فيها أعوان السلطات والمقربين منهم”.
يشار بلي محكمة الاستئناف، قضت يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، برفع عقوبة الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيًا بثلاثة أشهر فقط.

كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بإدانتهم من جديد، والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قررت، في جلستها السابقة، حجز الملف للمداولة مع تحديد جلسة 4 مارس للنطق بالحكم.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد قضت، يوم 13 يناير الماضي، بسجن سعيد أيت مهدي ثلاثة أشهر مع غرامة 500 درهم وتعويض 10 آلاف درهم للطرف المدني.

أيت مهدي هو من أبرز وجوه الاحتجاجات التي قادها متضررو زلزال الحوز، حيث تم اعتقاله عقب شكايات من السلطات المحلية، ووجهت إليه تهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، التشهير، إهانة موظفين عموميين، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح عبر وسائل إلكترونية”.

وكان الناشط قد انتقد ما وصفه بـ”اختلالات بالجملة” في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته قضائيا.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، خاصة البصل والفلفل، رغم تطمينات الحكومة السابقة لشهر رمضان.

وأكد الفريق النيابي، أن أسعار هذه المواد ارتفعت بشكل “فاحش ومفاجئ”، مما جعلها بعيدة عن متناول الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة، رغم الإجراءات الحكومية لمحاربة الاحتكار وضبط الأسعار.

وأشار السؤال إلى أن سعر البصل بلغ ما بين 10 و12 درهمًا للكيلوغرام، رغم وفرة الإنتاج واستفادة هذه السلاسل الزراعية من الدعم العمومي، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار.

واعتبر الفريق النيابي المضاربة والاحتكار والتصدير غير المنظم نحو الأسواق الخارجية كونها من بين الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع

وساءل الفريق وزير الفلاحة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التدخل وإنهاء حالة الاحتكار والمضاربة في الخضر، خاصة مادة البصل؟ وما هي التدابير التي ستتخذها كذلك لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل كاف بهذه المادة؟.

إقرأ الخبر من مصدره