فليكسبريس

Étiquette : 100

  • وهبي يحذر: « نصابون » يحرّكون 100 مليار درهم خارج الدورة الاقتصادية


    هسبريس – علي بنهرار

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قيمة الأموال الرائجة نتيجة الديون المستعصية بلغت 100 مليار درهم، معتبرا أن “النصابين بهذا المعنى يروجون هذه الأموال، وقد جرى عقد اجتماع مع والي بنك المغرب، ونسير في اتجاه توقيف هذه الممارسات وإعدامها”.

    وأشار وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، إلى أنه “لو تم ضخ هذه الأموال في السوق واستثمارها لكان لذلك أثر إيجابي كبير على الاقتصاد، ولوفرنا اعتمادات تنظيم كأس عالم آخر”.

    وأوضح وزير العدل، اليوم الاثنين بالغرفة البرلمانية الأولى، أن “محكمة النقض تقول حين يتقدم أحد الأطراف بطلب خبرة، المحكمة لا تنظر في مدى صحة الخبرة”، موردا أنه “لا حق للسلطة القضائية في التدخل في ذلك”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتابع المسؤول الحكومي شارحا: “أحيانا تُنجز الخبرة ثم تأتي الخبرة المضادة وخبرة أخرى مضادة، وأكبر ضحية هم شركات التأمين والبنوك”، موضحا: “لدينا أرض قيمتها مليار سنتيم يستغلها شخص فلاحيا، وأخذ عنها قرضا بنكيا، توضع في المزاد العلني، ويستمر في الأكل منها، ولا يسدد أقساط القرض، وبعد 10 سنوات يقسمها ويحفظها”.

    ولفت المتحدث خلال الاجتماع سالف الذكر إلى هذه الثغرة التي قد يستغلها بعض الأشخاص، حيث يحتفظون بعقارات مرهونة ويستمرون في استغلالها دون أداء الديون المستحقة لسنوات طويلة؛ مما يؤدي إلى تفاقم الديون المتعثرة، التي قد تصل إلى مبالغ ضخمة.

    وسجل وهبي أن “هناك خللا في التعامل مع الديون، حيث لا يتم دائما احتسابها بشكل دقيق؛ مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة، ويشجع بعض الممارسات غير السليمة”، موردا أن “هذه الإشكالات تفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة الخبرة، وضبطها بشكل يحقق التوازن بين استقلال الخبير وضمان رقابة فعالة على عمله”.

    وذكر الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة أخنوش أن مسألة الخبراء القضائيين من أخطر النقاط المطروحة في سياق العدالة المغربية، لكونهم يقررون في الملف (الرائج أمام القضاء) وقد يصيغون الأحكام من الباطن، موضحا أن الإشكال يتجلى منذ البداية في أن القاضي ليس مختصا في الجوانب التقنية ولا يمتلك بطبيعة الحال معرفة تفصيلية بها.

    وبما أن اللجوء إلى الخبرة يهدف إلى تكوين قناعة مبنية على معطيات تقنية دقيقة؛ وهذا هو الفهم الصحيح لدور الخبرة، فقد أوضح الوزير ذاته أن هؤلاء “لديهم تأثير كبير، ويتعين أن نضمن تأطيرهم وفق سلطة مهيكلة؛ لأن هناك تساهلا كبيرا معهم من لدن النيابة العامة”.

    ومضى عبد اللطيف وهبي قائلا: “هذه التعقيدات تجعل قضية الخبراء من أكبر المشاكل الموجودة في القضاء”، موردا أن “الرهان هو كيف يمكن ضبطهم دون التدخل في اختصاصاتهم أو المساس باستقلاليتهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وثائقي عاود حيا قضية اعتداءات جنسية من بعد سنوات طويلة ديال الصمت

    وكالات//

    أثار فيلم وثائقي جديد من إنتاج منصة “نتفليكس” موجة واسعة من الجدل والتفاعل، بعدما أعاد تسليط الضوء على قضية اعتداءات جنسية بقيت لسنوات طويلة خارج إطار العدالة، قبل أن تكشف إحدى الناجيات تفاصيلها.

    ويعرض العمل قصة نضال مجموعة من النساء في مواجهة مانويل بلانكو فيلا، وهو مرشد سياحي إسباني كان يدير رحلات مخصصة للطلاب عبر شركته “Discover Excursions”، قبل أن تتوالى الاتهامات ضده باستغلال الشابات والاعتداء عليهن.

    ووفقًا لِما يطرحه الفيلم، فإن عدد النساء اللواتي اتهمن بلانكو فيلا بمحاولات اعتداء أو اعتداءات فعلية يتراوح بين 50 و100 امرأة، إلا أن عددًا محدودًا من هذه القضايا فقط وصل إلى المسار القضائي؛ ما يسلط الضوء على صعوبة محاسبة المتهمين في مثل هذه القضايا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيدرالية اليسار تحذر من “أزمة مركبة” وتدعو لكسر ثنائية “الاستبداد والمحافظة”

    هسبريس – علي بنهرار

    بلغة شديدة اللهجة، عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مواقفه التي تأتي في “سياق دولي مضطرب”، معتبرا أن بلادنا تعيش ضمنه “وضعا داخليا مقلقا، يتسم بتفاقم الأوضاع الاجتماعية واتساع دائرة الهشاشة”.

    المكتب السياسي ذاته أورد ضمن كلمته التي تلاها نائب الأمين العام للحزب علي بوطوالة، اليوم الأحد، أنه “رغم كل الشعارات المرفوعة حول الدولة الاجتماعية، فإن الواقع اليومي للمغاربة” يبرز “ارتفاعا مستمرا في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وبطالة متفاقمة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وفوارق اجتماعية ومجالية تزداد حدة يوما بعد يوم”.

    “بنية داخلية مقلقة”

    وخلال انعقاد الدورة السابعة للمجلس الوطني للإطار السياسي اليساري، سجل “حزب الرسالة” أنه “مع هذا الاضطراب الدولي، يزداد الوضع الداخلي تأزما نتيجة صدمة مزدوجة”، معتبرا أن “الحرب في الخليج تؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا، حيث فاق سعر برميل النفط 100 دولار، بينما بنيت ميزانية 2026 على فرضية 69 دولارا فقط؛ هذا الفارق يعني ضريبة مستوردة تدفع بأسعار المحروقات والنقل والمواد الغذائية إلى مستويات لا تطاق”.

    في هذا الجو، قال بوطوالة إن “تعامل الحكومة يتركز حاليا على المراقبة فقط دون إجراءات ملموسة تحمي الفئات الضعيفة”، وتابع: “رغم بعض الإجراءات المحتشمة كإعلان منح دعم جزئي لقطاع النقل، فإنها تبقى غير كافية أمام تداعيات الحرب”.

    وطالب الحزب سالف الذكر بـ”اتخاذ خطوات عاجلة على غرار تسقيف أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين على المدى القصير، مع دعم خزينة الدولة بواسطة موارد خاصة أو قروض طارئة”، مشددا على ضرورة “خفض الضرائب على المحروقات والمواد الأساسية للتخفيف عن المستهلكين”.

    وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أهمية “تأطير أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية لضمان عدم تضخمها والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، مسجلة أن “فئات واسعة من الشعب أصبحت تشعر بأن السياسات العمومية لا تستجيب لتطلعاتها، بل تعمق معاناتها”.

    “كوارث ممتدة”

    قال الحزب سالف الذكر: “إن ما شهدته بعض مناطق الشمال من فيضانات، وما كشفته من اختلالات تدبيرية، يعري بوضوح محدودية نموذج الحكامة الحالي، حيث غاب التواصل المؤسساتي الفعّال، ولم يتم إنصاف المتضررين في أقاليم شفشاون، وزان، تاونات والحسيمة، فضلا عن تعثر الدعم الموعود بإقليم العرائش، مما يطرح سؤال العدالة المجالية بحدة”.

    وذكّر بوطوالة في كلمة المكتب السياسي بالاحتجاجات التي شهدها المغرب، لا سيما من جانب شباب “الجيل Z”، معتبرا أنها “تعكس عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية”، وزاد: “بدلا من فتح حوار جدي، تم اللجوء إلى المقاربة الأمنية، وما رافقها من استعمال مفرط للقوة واعتقالات ومحاكمات طالت محتجين سلميين”.

    وانتقد الحزب “التضييق” الذي “يمتد ليشمل مناهضي الفساد والتطبيع والنشطاء الحقوقيين، حيث تمت ملاحقة العديد منهم”، فضلا عن “استهداف صحافيين ونشطاء بتهم ذات طابع سياسي”، وطالب بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ووقف كافة المتابعات السياسية، وضمان الاحترام التام للحريات العامة”.

    وشدد الحزب المعارض على أن “استمرار تمرير قوانين تراجعية، خاصة في مجموعة من المجالات (الإضراب، المسطرة الجنائية، المجلس الوطني للصحافة، والقانون المنظم لمهنة المحاماة…)، إلى جانب الامتناع عن إصلاح الاختلالات المرتبطة بالقوانين الانتخابية، يعكس غياب إرادة حقيقية للإصلاح الديمقراطي”.

    إلى ذلك، يرى حزب الرسالة أن “المخرج من الأزمات المتعددة التي تمر بها بلادنا يمر حتما عبر مدخل سياسي ديمقراطي حقيقي”، مجددا التأكيد على “المقترحات الجوهرية التي تضمنتها مذكرتنا التفصيلية للإصلاح الانتخابي، والمتمثلة في إحداث هيئة وطنية مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات، ضمانا لنزاهتها وحيادها بعيدا عن هيمنة الإدارة، واعتماد نمط انتخابي يرتكز على البرامج السياسية لا على ‘الأعيان’، مع تفعيل التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية”.

    أمام كل هذا الوضع، اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن “بلادنا تعيش اليوم أزمة مركبة تتجلى ملامحها في عجز النموذج التنموي الحالي عن الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية”، وكذا “اتساع هوة انعدام الثقة بين الدولة والمجتمع”، فضلا عن “استفحال الأزمة السياسية والديمقراطية نتيجة ضعف أدوار الوساطة الحزبية والمؤسساتية”.

    في التحالف الانتخابي

    تطرق بوطوالة أيضا إلى محطة شتنبر 2026 التي يعتبرها الحزب “استحقاقا سياسيا يستوجب تعبئة مسؤولة، تتجاوز منطق التنافس على المقاعد لتشكل فرصة لترسيخ موقع الحزب كفاعل مؤثر في المشهد الوطني”، معتبرا أنها “معركة سياسية بامتياز، نراهن من خلالها على تثبيت فيدرالية اليسار الديمقراطي كقوة اقتراحية ونضالية قادرة على التحول إلى بديل حقيقي وملموس”.

    وأشار نائب الأمين العام إلى أن الحاجة قائمة إلى تصور “يعبر عن تطلعات الفئات الشعبية والطبقة الوسطى”، وتابع قائلا: “إن الفيدرالية اليوم تطرح نفسها كقطب ثالث لا غنى عنه، يتجاوز المقاربات التقليدية التي استنفدت حلولها ليجيب بوضوح عن أسئلة المرحلة وتحدياتها الراهنة”.

    وأوضح المكتب السياسي أنه، وهو يخوض مفاوضات جادة ومسؤولة لبناء تحالف يساري انتخابي مع الحزب الاشتراكي الموحد، يعتبر أن “ما تحقق من توافق حول العديد من الدوائر هو خطوة متقدمة، ليس فقط في اتجاه تنسيق انتخابي تقني، بل في أفق بناء قطب يساري ديمقراطي موحد، قادر على كسر ثنائية الاستبداد والمحافظة، وفتح أفق سياسي جديد قائم على العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسيرات مناهضة لترامب بالعديد من الولايات الأمريكية ضمن حملة « لا ملوك »

    الصحيفة – رويترز

    خرج متظاهرون مناهضون لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت في إطار أحدث حملات حركة « لا ملوك »، التي يأمل المنظمون أن تصبح أكبر احتجاج سلمي في يوم واحد في تاريخ البلاد.

    وتقرر تنظيم أكثر من 3200 فعالية في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وجذب ​احتجاجان سابقان لحركة « لا ملوك » ملايين المشاركين.

    وسيقود المغنيان بروس سبرينجستين وجوان بايز تجمعا حاشدا في مينيسوتا، حيث من المتوقع تجمع ما يزيد عن 100 ‌ألف شخص في منطقة أصبحت بؤرة توتر بسبب حملة ترامب على الهجرة غير الشرعية ونشر موظفي الهجرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد ارتفاع سعر برميل النفط خارج 100 دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.. ما هي خيارات الحكومة لضبط سوق المحروقات؟

    الصحيفة – خولة اجعيفري

    قفزت أسعار المحروقات في المغرب بشكل غير مسبوق مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، بعدما انتقلت صدمة الأسواق الدولية مباشرة إلى السوق الداخلي في ظل نظام تحرير الأسعار، لتجد البلاد نفسها أمام ارتفاعات حادة في الغازوال والبنزين تعكس هشاشة المنظومة الطاقية وتضع القدرة الشرائية للمغاربة تحت ضغط غير مسبوق.

    ومنذ الأسابيع الأولى للتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لم تعد أسواق الطاقة العالمية تستجيب لمؤشرات الاقتصاد الكلاسيكية، بقدر ما أصبحت تنصت لإيقاع الصواريخ، وتتابع خرائط الاستهدافات، خاصة مع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي: ارتباك “مضيق هرمز” يضغط على مكاسب الصادرات المغربية و يهدد التوازنات المالية للمملكة

    العمق المغربي

    حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من تزايد الضغوط الاقتصادية على المغرب نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مبرزًا أن التأثير لا يحدث بشكل مباشر، بل عبر سلسلة مترابطة تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة وتمتد إلى سلاسل الإمداد ثم الأوضاع المالية.

    وأوضح البنك، في تقييم حديث، أن المغرب يندرج ضمن الاقتصادات المعتمدة بشكل كبير على استيراد الطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، على غرار دول مثل مصر ولبنان.

    وأشار التقرير إلى أن عجز الميزان الطاقي في المغرب كان يتراوح قبل اندلاع التوترات بين 5% و11% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعكس هشاشة بنيوية تجاه أي ارتفاع في الأسعار. ومنذ بداية مارس، تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل، مع احتمال تسجيل زيادات إضافية في حال استمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي قد ينعكس سريعًا على كلفة النقل والإنتاج الصناعي ونفقات الأسر.

    الأسمدة.. مكاسب تصديرية تقابلها كلفة إنتاج مرتفعة

    وفي مقابل هذه الضغوط، أبرز التقرير أن المغرب يستفيد من موقعه كفاعل رئيسي في سوق الأسمدة القائمة على الفوسفاط، حيث تتيح له الأسعار المرتفعة تحقيق عائدات تصديرية مهمة.

    غير أن هذا المكسب يظل مشروطا بارتفاع كلفة المدخلات، خاصة مادة الكبريت التي تمر عبر دول الخليج، والتي سجلت أسعارها مستويات تفوق الذروات السابقة بسبب اضطراب الإمدادات. ويؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يحد من الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار التصدير.

    كما حذر التقرير من أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا ينعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يغذي التضخم داخليًا.

    تعرض غير مباشر رغم محدودية المبادلات مع الخليج

    ورغم أن المبادلات التجارية المباشرة بين المغرب ودول الخليج تبقى محدودة نسبيا، سواء على مستوى الواردات أو الصادرات، فإن الاقتصاد الوطني يظل معرضًا لتأثيرات غير مباشرة.

    وأوضح البنك أن دول الخليج تظل مصدرا لمواد صناعية أساسية، من بينها الكبريت والمواد الكيميائية والمعادن، وأي اضطراب في تدفق هذه المواد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو تأخر الإمدادات داخل سلاسل الإنتاج المغربية.

    وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، أشار التقرير إلى أن المغرب يبدو أقل عرضة لتداعيات التوترات، بحكم بعده الجغرافي عن مناطق النزاع، ما يساعده على الحفاظ على جاذبيته كوجهة سياحية.

    كما أن تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج لا تشكل عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد الوطني مقارنة بدول أخرى، وهو ما يقلص المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق العمل أو التدفقات المالية في تلك البلدان.

    وفي المقابل، نبه التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية قد يدفع السلطات إلى توسيع إجراءات الدعم لفائدة الأسر والمقاولات، وهو ما قد يضغط على التوازنات المالية.

    كما أن كلفة الاقتراض في الأسواق الدولية مرشحة للارتفاع، في ظل تزايد حذر المستثمرين، ما قد يحد من تدفقات رؤوس الأموال ويعقّد شروط التمويل.

    توازن هش بين المخاطر والفرص

    وخلص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن آفاق الاقتصاد المغربي تظل “مختلطة”، حيث تقابل الضغوط المرتبطة بالطاقة فرص جزئية ناتجة عن صادرات الأسمدة، في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات حادة مرتبطة بالأزمات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في سابقة من نوعها.. الدولار سيحمل توقيع ترمب

    أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن ⁠الأوراق النقدية ⁠الأمريكية ستحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب احتفالا بمرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، في أول خطوة من نوعها بالنسبة لرئيس ⁠حالي.

    وأوضحت الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أنه سيُحذف توقيع أمين خزانة الولايات المتحدة من الأوراق النقدية الأمريكية للمرة الأولى منذ 165 عاما.

    ونقلت وكالة رويترز عن بيان لوزارة الخزانة أن أول أوراق ⁠نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع الرئيس الأمريكي، وتوقيع وزير الخزانة سكوت بيسنت ستطبع في يونيو المقبل، تليها أوراق نقدية أخرى في الأشهر اللاحقة.

    وقال الوزير بيسنت في بيان إن هذه الخطوة مناسبة للاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، نظرا للنمو الاقتصادي القوي والاستقرار المالي و”هيمنة الدولار المستمرة” خلال ولاية ترمب الثانية.

    وأضاف الوزير الأمريكي “لا توجد طريقة أفضل للاحتفاء بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم ورئيسنا دونالد جيه. ترامب من إصدار أوراق نقدية من فئة الدولار تحمل اسمه”.

    اسم ترمب على عملة ذهبية

    ولا يزال مكتب النقش والطباعة التابع لوزارة الخزانة ينتج حاليا أوراقا نقدية تحمل توقيعات ‌جانيت يلين وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وأمينة الخزانة الأمريكية لين ماليربا.

    وستكون ماليربا الأخيرة ضمن سلسلة متواصلة من أمناء الخزانة الذين ظهرت توقيعاتهم على العملة الاتحادية الأمريكية منذ 1861، عندما أصدرتها الحكومة الأمريكية لأول مرة.

    والأسبوع الماضي، وافقت لجنة استشارية اختارها الرئيس ترمب بنفسه على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورته، تهدف أيضا إلى الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة في 4 يوليو/تموز 1776.

    ولا تحمل هذه العملة قيمة نقدية ولم يكشف سعر بيعها، لكن العملات التذكارية المماثلة التي تبيعها دار سك العملة الأمريكية يمكن أن تتداول بأكثر من 1000 دولار.

    انتقادات الديمقراطيين
    وانتقد الديمقراطيون وضع توقيع ترمب على ورقة الدولار، وقالوا إنها تتعارض مع القانون الفدرالي، والذي ينص على أنه لا يجوز أن يظهر أي رئيس على قيد الحياة على العملة الأمريكية.

    ويعد تغيير التوقيع على الأوراق النقدية الأمريكية أحدث مساعي إدارة ترمب لوضع اسم الرئيس على المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية وحاملات الطائرات والعملات المعدنية.

    ويمنح ‌قانون ينظم طباعة أوراق النقد من جانب الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لتغيير التصاميم بهدف مكافحة تزييف العملات، وينص القانون على ضرورة الإبقاء على عناصر معينة، منها ‌عبارة “نثق بالله” على الدولار، ‌ولا يسمح بوضع صور الرؤساء الأمريكيين إلا من فارقوا الحياة.

    وذكر مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أن التصميم العام للعملات الورقية لن يتغير، باستثناء استبدال توقيع ترمب بتوقيع أمينة الخزانة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يوقّع على الدولار الأمريكي في سابقة هي الأولى لرئيس أمريكي

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرتدي سترة زرقاء داكنة وربطة عنق زرقاء أثناء حديثه مع الصحفيين قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة الأمريكية.Getty Imagesالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حديثه مع الصحفيين قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة الأمريكية.

    أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن دونالد ترامب سيصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يظهر توقيعه على العملات الورقية النقدية الأمريكية.

    وسيظهر توقيع ترامب إلى جانب توقيع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في خطوة غير مسبوقة، والتي قالت الوزارة إنها ستصادف الذكرى السنوية الـ 250 لـ »تأسيس » الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: « لا توجد طريقة أقوى للاحتفاء بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم، ورئيسنا دونالد جيه ترامب من إصدار أوراق نقدية من فئة الدولار الأمريكي تحمل اسمه ».

    وقد جرت العادة أن تحمل الأوراق النقدية الأمريكية توقيعات مسؤولي الخزانة.

    كما تُعد هذه الخطوة، الأحدث من جانب الإدارة الأمريكية، لإلحاق اسم ترامب بمجموعة من البرامج الحكومية والمباني العامة.

    وستُطبع أول أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار تحمل توقيع دونالد ترامب وسكوت بيسنت في يونيو/حزيران، وستتبعها أوراق نقدية أخرى.

    • الولايات المتحدة تكشف عن التصميم الأوّلي لعملة معدنية فئة دولار تحمل وجه ترامب
    • ماذا يعني انهيار الدولار؟

    إذ تحمل الأوراق النقدية التي تتم طباعتها حالياً، توقيعات وزيرة الخزانة السابقة في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، جانيت يلين، أمينة الخزانة، لين ماليربا.

    فمنذ عام 1861، كان التقليد أن يظهر توقيع أمين الخزانة الأمريكي على الأوراق النقدية، وهو تقليد سينتهي في ظل خطط إدارة ترامب.

    وقال وزير الخزانة الأمريكي، بيسنت، قبيل الذكرى السنوية الـ250، إن طبع العملة التي تحمل اسم ترامب، سيكون « طريقة قوية للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم وبالرئيس ».

    وقد تعهّد أمين الخزانة الأمريكي، براندون بيتش، بأن عملة البلاد « ستظل رمزاً لازدهار وقوة الشعب الأمريكي وروحه التي لا تتزعزع ».

    ويشهد هذا العام الذكرى السنوية الـ250 للإعلان الرسمي لـ »الاستقلال » في الولايات المتحدة، عندما أعلنت المستعمرات الأصلية الثلاث عشرة، والتي أصبحت فيما بعد ولايات، استقلالها عن بريطانيا.

    وقد رد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي والذي ينتقد ترامب منذ فترة طويلة، على الإعلان بهجوم على السجل الاقتصادي للرئيس.

    إذ قال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: « الآن سيعرف الأمريكيون على من يجب إلقاء اللوم، لأنهم يدفعون أكثر مقابل البقالة والغاز والإيجار والرعاية الصحية ».

    • العملات المصرية الجديدة: ورقة نقد بلاستيكية وأخرى معدنية تثيران جدلا حول « سرقة » تصميميهما، فما القصة؟
    • هل أصدرت القاعدة عملة ورقية تحمل صورة أسامة بن لادن؟

    وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت لجنة الفنون الفيدرالية على إصدار عملة تذكارية ذهبية، من عيار 24 قيراطاً، تحمل صورة ترامب.

    وخلال فترة ولايته الأولى، ظهر اسم الرئيس ترامب على شيكات الدعم الورقية التي أُرسلت إلى ملايين الأمريكيين خلال وباء كورونا.

    • « كيف سيتغير الاستثمار إذا لم يعد الدولار هو المهيمن على العالم؟ » – وول ستريت جورنال
    • بريكس: ما حقيقة العملة الموحدة وهل تنجح في تنحية الدولار عن عرشه؟



    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الأمريكية يشيد بدور قطب “الأمن والديستي” في توقيف سوري لبناني متهم بالإرهاب والمخدرات

    أشاد مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأمريكية بالدور المحوري لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في توقيف مواطن سوري لبناني مزدوج الجنسية، متهم بارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالاتجار في المخدرات، ونوّه بالمساعدة الكبيرة التي قدمها قطب الأمن في المغرب في هذه القضية.

    فبعد تحقيقات طويلة، جرت بالتعاون مع عدد من العواصم من بينها الرباط، أدانت هيئة محلفين اتحادية اليوم مواطنًا لبنانيًا سوريًا مزدوج الجنسية بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بتجارة المخدرات والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة، وذلك بعد محاكمة استمرت خمسة أيام. ووفقًا لسجلات المحكمة والأدلة المقدمة في المحاكمة، فإن أنطوان قسيس، البالغ من العمر 59 عامًا، تاجر مخدرات مقيم في لبنان، استغل نفوذه الواسع في الحكومة السورية في عهد نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة. وقد قام قسيس بغسل عائدات تهريب المخدرات من خلال منظمة يديرها شريك كولومبي. وحتى بعد سقوط نظام الأسد، ظل قسيس قادرًا على الوصول إلى أسلحة سبق أن زودت بها حكومات أجنبية، من بينها روسيا وإيران، نظام الأسد. منذ أبريل 2024، اتفق قسيس وشركاؤه، المتمركزون في كولومبيا والمكسيك، على تزويد جيش التحرير الوطني (ELN) بأسلحة عسكرية مُحوّلة من نظام الأسد في سوريا، مقابل مئات الكيلوغرامات من الكوكايين. وجيش التحرير الوطني جماعة إرهابية كولومبية تسعى للإطاحة العنيفة بالحكومة الكولومبية المنتخبة ديمقراطياً. وقد صنّف وزير الخارجية الأمريكي جيش التحرير الوطني منظمة إرهابية عالمية مُصنّفة تصنيفاً خاصاً. وصرح قسيس بأنه قريب الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأنه عمل مباشرةً مع اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين سوريين كبار آخرين لإتمام الصفقة. ويُزعم أن قسيس دفع للحكومة 10 آلاف دولار أمريكي عن كل كيلوغرام من الكوكايين المستورد عبر ميناء اللاذقية. وقد دعمت أدلة أخرى في المحاكمة الادعاء بأن نظام الأسد زاد الإيرادات من خلال فرض ضريبة مراقبة على المواد غير المشروعة التي تمر عبر أراضيه، وكذلك من خلال تصنيع وتوزيع الكبتاجون، وهي مادة خاضعة للرقابة من الجدول الأول.

    سافر قسيس من لبنان إلى كينيا للقاء مفتش أسلحة تابع لجيش التحرير الوطني، ثم وقّع عقدًا لاستيراد حاوية شحن مليئة بالفاكهة من كولومبيا إلى ميناء اللاذقية في سوريا، بنية تحميلها بـ 500 كيلوغرام من الكوكايين. كان قسيس ينوي الإشراف على توزيع الكوكايين في الشرق الأوسط بينما يقوم شركاؤه بغسل الأموال نيابةً عنه. وأظهرت الأدلة في المحاكمة أن شركاءه نقلوا ما يقارب 100 مليون دولار في أقل من 18 شهرًا، لصالح منظمات مثل كارتل سينالوا وحماس وغيرها. يواجه قسيس عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 20 عامًا وقد تصل إلى السجن المؤبد عند النطق بالحكم عليه في 2 يوليوز. وسيحدد قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية العقوبة بعد النظر في المبادئ التوجيهية الأمريكية للعقوبات وعوامل قانونية أخرى. يتولى مساعدا المدعي العام أنتوني تي. أمينوف وكريستين إس. ستار ملاحقة القضية. تولت وحدة التحقيقات الثنائية التابعة لشعبة العمليات الخاصة بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية التحقيق في القضية بمساعدة من المكتب الوطني في بوغوتا، والمكتب المقيم في كارتاخينا، والمكتب الوطني في أكرا، والمكتب الوطني في الرباط، والمكتب الوطني في نيروبي، والمكتب الوطني في عمّان، والمكتب الوطني في إسطنبول، والمكتب الريفي في مدينة بنما، والمكتب الريفي في مدينة مكسيكو، والمكتب القطري في مدريد. وتعاون مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأمريكية مع السلطات الكينية لضمان إلقاء القبض على قسيس وتسليمه من كينيا في ماي 2025. كما قدمت كل من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وفيلق التحقيقات الفنية الكولومبي، ومجلس مكافحة المخدرات الغاني، وجهاز الشرطة الغاني، والمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، ومديرية التحقيقات الجنائية الكينية، مساعدة كبيرة في هذه العملية.

    تُعد هذه القضية جزءًا من عملية استعادة أمريكا، وهي مبادرة وطنية تحشد جميع موارد وزارة العدل لصد غزو الهجرة غير الشرعية، وتحقيق القضاء التام على عصابات المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وحماية مجتمعاتنا من مرتكبي الجرائم العنيفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السماح بانفاق 6 ملايين سنتيم على الحملة الانتخابية القادمة

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهدف إلى مراجعة الضوابط المنظمة للحملات الانتخابية، ومن أبرز مستجداته الرفع من سقف نفقات المترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

    وبموجب هذا النص التنظيمي الجديد، تم اعتماد عتبة 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) كحد أقصى للمصاريف المسموح بها لكل متبارٍ في الانتخابات التشريعية، بزيادة قدرها 100 ألف درهم عن السقف الذي كان محدداً سابقاً في حدود 500 ألف درهم.

    وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحولات التي تشهدها المسلسلات الانتخابية في المملكة، ورغبةً في ملاءمة الإطار القانوني مع الواقع الاقتصادي وتصاعد تكاليف التدبير الميداني والتواصلي للاستحقاقات، بما يضمن مواكبة فعالة لمتطلبات التنافس الانتخابي الحديث.

    وفي سياق متصل، شملت المصادقة الحكومية حزمة من النصوص القانونية المرتبطة بانتخاب أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، حيث همّت هذه المقتضيات جوانب إجرائية دقيقة، لا سيما ما يتعلق بالمعايير الشكلية والمضمونية لأوراق التصويت، وذلك في إطار تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية.

    وعلى صعيد قطاعي آخر، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة. ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى عصرنة قطاع الصيد البحري، من خلال إرساء قواعد جديدة لتنظيم النشاط التجاري وتحسين ظروف تسويق المنتجات البحرية، بما يخدم تنافسية القطاع وشفافية معاملاته.

    ظهرت المقالة السماح بانفاق 6 ملايين سنتيم على الحملة الانتخابية القادمة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره